گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز كارنامه دولت نهم؛درسها و عبرتها

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز كارنامه دولت نهم؛درسها و عبرتها
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله«كارنامه دولت نهم؛ درسها و عبرتها»،«رفع نابرابري يا رشد اقتصادي»،«اجتناب از بيراهه»،«بحران مالي در آمريكا»، «تحريميون و اقتدارگرايان با مخرج مشترك و صورت متفاوت»و... كه گزيده برخي از آنها در زير مي آيد.

صداي عدالت

«كارنامه دولت نهم؛ درسها و عبرتها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛جمهوري اسلامي ايران در پايان دهه سوم حيات پربركت خويش از نهالي نورس به درخني تناور و پويا بدل گشته است. در باور هيچكس نمي گنجيد كه اين انقلاب مظلوم و نوپا بتواند از از امواج گوناگون توطئه ها و تهديدات اينگونه سالم و سربلند بيرون آمده و در مسير ترقي و تعالي همه جانبه قرار گيرد.‏

سرمقاله نويس صداي عدالت ادامه داده است؛قضاوت درباره عملكرد دولت نهم مي تواند از زواياي مختلفي نظير ميزان تعهد واقعي به افكار و انديشه هاي امام و رهبري، تطابق عملكردها با شعارها و وعده ها و يا به عبارت ديگر ميزان پايبندي دولتمردان به وعده هاي خويش، ميزان تطابق شعارها و عملكردها با ارزشها و آرمانهاي راستين انقلاب اسلامي، ميزان تحقق اهداف بلند مدت نظام اسلامي، ميزان پايبندي به سند چشم انداز توسعه و ساير برنامه هاي كلان نظام، مقايسه با عملكرد ساير دولتهاي گذشته و نيز ساير كارگزاران اجرايي در جهان امروز، ميزان استفاده بهينه از تواناييها و سرمايه هاي بالقوه و بالفعل جامعه، ميزان بهره گيري از فرصتها و منابع، مقايسه جايگاه ايران در عرصه هاي مختلف در رقابت با ساير كشورها، و در يك كلام ارزيابي همه جانبه "كارآمدي" دولت در كليه عرصه ها با نگاه دقيق و منصفانه صورت گيرد. ‏

در بخش ديگر سرمقاله آمده است؛شعارها و وعده هاي بي پايان دولت نهم در آغاز فعاليت خويش اميدهاي فراواني را در دل مردم انقلابي و ارزشمدار ايران اسلامي برانگيخت، اما، صد افسوس كه قدر و قيمت اين فرصت تاريخي براي خدمت آنچنان كه بايد و شايد دانسته نشد و عملكرد دولت نهم در اغلب موارد، در قالب همان شعارها و وعده ها باقي ماند و چشمان منتظر ملت ايران هيچگاه به تحقق عملي وعده ها و حرفها روشن نشد! ‏

در ادامه مي‌خوانيد؛برخي از مجموعه وعده هاي دولت نهم را مي توان در 23 شعار زير كه توسط آقاي احمدي نژاد در آخرين سخنراني انتخاباتي خويش ايراد شده است به نظاره نشست:
1- ما ايده اي را كه دنبال مي كنيم، شهرهاي تخصصي است. اين شدني است. الان مشكل مسكن و اشتغال داريم... در حوزه اجرا شهرهاي تخصصي شدني است.‏
2- معتقد به تمركز زدايي از تهران هستيم.‏
‏3- الان مي پرسند چرا رفتي در كاخ ها نشستي. مي گويند آبروي نظام است. از كجاي اسلام اين را استخراج كرده ايد از كجاي خواست مردم اين را استخراج كرديد.‏
‏4- دولت در عرصه فرهنگ بايد حامي و هدايت گر باشد... دولت بايد از معيشت هنرمندان حمايت كند و آنها بتوانند آزادانه حرفشان را بزنند. اين شدني است... در اين عرصه سرمايه گذاري كردن هيچ ضرري ندارد.‏
‏5- آموزش عالي بايد جهتش را عوض كند و موجودي علمي كشور را باور كند.‏
‏6- دانشگاهي كه از فعاليت سياسي خالي باشد، از ماموريت خود دور افتاده است... دانشگاه بايد سئوال كند كه آقاي مدير چرا در فضاي عمومي كشور بي اعتمادي است... اين مي شود كار سياسي پايه اي.‏
‏7- تفكيك جنسيتي ظلم به زنان است... شايسته سالاري در دولت خواهد بود.
8- بيش از ‏‎40‎‏ درصد تردد در تهران از ماشين هاي دولتي است... روزانه ‏‎4‎‏ ميليون ليتر بنزين در تهران مصرف مي شود... دولت بايد از خودش شروع كند... سازمان چاي بايد در شمال باشد. تاسيسات نفتي در جنوب. مس در كرمان باشد. اما اينجا است.
9- ما هيات دولت داريم اما اينها جزاير متفرقه اند... وزير بايد خود را در قالب دولت ببيند... بايد يك همگرايي بين اعضاي دولت باشد.‏
‏10- در كارخانجاتي كه دست دولت است، ما مشكل بهره وري داريم.‏
‏11- سياست خارجي تامين امنيت ملي و منافع ملي است. اين ماموريت سفراي ما است... سياست خارجي ما الان منفعل است. يك فشار كوچولو، آگرانديسمان بزرگنمايي مي شود و به مردم منتقل مي شود.‏
‏12- در شرايطي كه يكي از كشورهاي آمريكاي جنوبي عليه كشور ما پرونده سازي مي كرد و همزمان وزارت خارجه از ايران دفاع مي كرد، يك وزارتخانه اقتصادي رفت و با آن كشور قرارداد يك ميليون دلاري بست. بايد گفت نمي خرم. به چه دليل هم عليه ما قطعنامه صادر مي كنند و هم با ما قرارداد مي بندند.‏
‏13- در سه ماه اول تشكيل دولت فضاي عمومي كشور عوض خواهد شد. فضاي كار و تلاش براي اعتماد از دست رفته بازيابي خواهد شد.‏
‏14- در يك سال پس از تشكيل دولت حتي سياست هاي اقتصادي خود را نشان خواهد داد.‏
‏15- كاهش هزينه مسكن وظيفه دولت است. ما برنامه اي براي آن داريم.‏
‏16- در بحث دانشجويان اتفاق مهمي خواهد افتاد... هزينه تحصيل به شدت كاهش پيدا مي كند.‏
‏17- از محل صرفه جويي شركت هاي دولتي، آموزش و پرورش تامين خواهد شد... حتما اين كار واگذاري آموزش و پرورش به شهرداري طبق برنامه سوم توسعه را مي كنم، در همه كشور.‏
‏18- انتقاد يك موهبت الهي است. يك مديري كه نشنود مدير نيست. منتقدين صد تا حرف مي زنند. حتي اگر يكي از آنها مفيد باشد، مي ارزد كه تمام آن صد حرف را گوش كني. در كشور ما اين گونه است كه از صد حرف ‏‎40‎‏ يا ‏‎60‎‏ حرف آن به دردبخور است. اين در دنيا خيلي زياد است. اين بزرگترين سرمايه يك كشور است. اگر كسي فكر كند كه عقل كل است اين نشان مي دهد كه هيچي نيست... دولت بايد بشنود. بشنود، فرهنگ نقد ايجاد مي شود... ما بايد بپذيريم كه يك خانواده ايم... اگر اين احساس را در خود زنده نگه داريم آن وقت اگر يك ايراني ديگر، چيزي بگويد، ديگر ناراحت نمي شويم.‏
‏19- مردم نوسان تغيير قيمت نفت را در زندگي خود بايد ببينند. نفت مي شود ‏‎8‎‏ دلار زندگي همان است كه بود. مي شود ‏‎50‎دلار باز همان است. اين شدني است.‏
‏20- واقعا مشكل مملكت ما، مشكل موي بچه هاي ما است بچه ها مي خواهند هر جور موي خود را بگذارند. به من و تو چه ربطي دارد. مردم سلايق گوناگون دارند... شان دولت اين است شان مردم اين است آيا مشكل مردم اين است كه فلان دختر، فلان لباس را بپوشد.
21- دولتي كه در ارائه خدمات خط كشي كند، دولت مردمي نيست.‏

در پايان آمده است؛بر اين باوريم كه بررسي كارنامه دولت نهم و درس آموزي از وقايع گذشته به ما كمك خواهد كرد تا با ديدي آگاهانه تر به انتخاب هاي آينده خود نگاه كرده و اينبار با اميدي كه از سر تعمق و انديشه ورزي بر مي خيزد به استقبال دولت دهم برويم

رسالت

«وحدت ملي و منافع ملي» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي رسالت است كه را محمد كاظم انبارلويي نوشته است. در اين سرمقاله مي‌خوانيد؛مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي عيد سعيد فطر فرمودند: «منافع ملي را بر هر چيز از جمله منافع گروهي مقدم بشماريد. اجازه ندهيد خودخواهي‌ها وارد عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي شود.»
وحدت ملي چيست و نسبت آن با منافع ملي كدام است؟
وحدت ملي به تعبير مقام معظم رهبري يعني يكپارچگي و همراهي ملت؛ يعني تقويت همبستگي و همگرايي ملت و دوري از واگرايي.
منافع ملي يعني منفعت‌هايي كه در يك محدوده جغرافيايي مربوط به ملت و مردم مي‌شود. منافع ملي بر سه اصل استوار است -1 امنيت ملي -2 رفاه ملي -3 عرق يا شخصيت ملي. منظور از عرق ملي آن افكار و انديشه‌هايي است كه باعث استحكام و انسجام يك ملت مي‌شود.
دين، مذهب واحد، زبان مشترك، اصول مشترك انساني، نيازهاي انساني و ملي، وجود دشمن مشترك، فرهنگ و آداب و سنن مشترك و هويت ملي موجب وحدت و تقويت همگرايي و يكپارچگي و وحدت ملي است اتحاد و وحدت ملي زيربناي امنيت ملي است و بين منافع ملي و امنيت ملي يك رابطه مستقيم وجود دارد.
افلاطون منافع ملي را در جامعه آرماني از طريق نخبگان قابل تشخيص و تعريف مي‌داند ولي ارسطو آن را از طريق مشورت و قرارداد اجتماعي تعريف مي‌كند.
كار نخبگان توليد انديشه، روش، رهيافت و راهبرد در امر مملكت‌داري در حوزه فكر و عمل است. اگر توليد نخبگان در مورد مفاهيمي چون منافع ملي و وحدت ملي متضاد و متناقض باشد معلوم نيست سرنوشت كشور به كجا خواهد انجاميد.
به نظر مي‌رسد مخاطب اصلي مقام معظم رهبري در حفظ وحدت ملي و نيز نگاه درست به منافع ملي، همه نخبگان كشور بويژه جبهه وسيع اصولگرايي در كشور باشد.
براي نيل به وحدت ماندگار و پايدار در ميان اصولگرايان چه بايد كرد؟
-1 به نظر مي‌رسد وجود يك كريدور گفتگو با اضلاع اصولگرايي و شخصيت‌هاي اثرگذار متنفذ ضروري است. اين كريدور گفتگو لزوما همان‌هايي نيست كه در نهاد‌هاي انتخابي و انتصابي و نيز رسانه‌هاي مكتوب و ديداري و شنيداري در اختيار اصولگرايان قرار گرفته است. لذا ضرورت تنظيم و تدوين يك ساز و كارنو كه ابعاد حقوقي، سياسي و تشكيلاتي آن لحاظ شده باشد، احساس مي‌شود.
-2 نگاه‌ها، سلايق و اختلافات را مي‌توان با رسيدن به يك فهم مشترك از رهنمودها و انتظارات رهبري معظم انقلاب مديريت كرد. لذا اين معنا كه رهبري چه مي‌گويد و چه مي‌خواهد، براي اصولگرايان بسيار مهم و يك نكته كليدي است.
-3 رسيدن به يك فهم مشترك از مشكلات كشور و راه‌حل‌هاي آن، به همگرايي و وحدت اصولگرايان كمك شاياني مي‌كند. برنامه پنجم، طرح تحول اقتصادي، متمم بودجه 87 و بودجه سال 88 در راه است. چالش‌هاي بسياري براي رسيدن به يك فهم علمي و كارشناسي در موضوعات ياد شده در پيش‌رو داريم. ادراك علمي و درست از مشكلات پيش‌رو هدفي دست نيافتني نيست.
-4 ارائه يك تصوير كارآمد از كارنامه اصولگرايي و در نتيجه نظام بايد يك هدف عالي تلقي شود لذا گله‌گذاري‌ها و انتقادات حتي المقدور بايد زير سقف گفتگو حل شود. رسانه‌اي كردن اختلافات به پيچيده‌تر شدن و كلاف سردرگم درآوردن آن كمك مي‌‌كند اما راه‌حلي براي حل مشكلات ارائه نمي‌دهد.

قدس

روزنامه‌ي قدس امروز سرمقاله ندارد اما يادداشتي دارد با عنوان «رفع نابرابري يا رشد اقتصادي» كه دكترشهنام طاهري آن را نوشته است؛در ابتداي آن مي خوانيد؛تا چندي قبل اقتصاددانان توسعه به جاي توجه به مسأله توزيع درآمد و رفع نابرابريهاي شديد درآمدي ميان آحاد جامعه، بر ايجاد رشد اقتصادي و تسريع آن بويژه دركشورهاي فقير تأكيد داشتند. حتي نابرابري زياد درآمدها لازمه رشد و كارآيي اقتصادي شمرده مي شد، زيرا چنين استدلال مي گرديد كه ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهي از درآمدهايشان را پس انداز مي كنند و انباشت پس اندازها سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را امكان پذير مي سازد.

در ادامه يادداشت آمده است؛اما با وجود بيش از يك دهه رشد اقتصادي نسبتاً سريع دركشورهاي درحال توسعه، ثمرات رشد اقتصادي، به دليل نهادها و ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي خاص حاكم درآن كشورها، اساساً يا منفعتي براي يك سوم جمعيت كشورها نداشته و يا مقدارآن بسيار ناچيز بوده است.
برخلاف نظريه فوق كه نابرابري شديد درآمدها را لازمه رشد اقتصادي مي داند، گروه ديگري از اقتصاددانان در رد آن، دلايل زير را مطرح مي كنند: قسمت قابل توجهي از درآمد ثروتمندان دركشورهاي درحال توسعه (كه غالباً از ملاكان بزرگ، سوداگران و تجار عمده، سرمايه داران وابسته، گروه هاي ممتاز حاكم و وابستگان به نظام سياسي مي باشند) به جاي سرمايه گذاري در فعاليتهاي توليدي، صرف خريد كالاهاي مصرفي تجملي وارداتي، ساختن خانه هاي مجلل و گران قيمت، مسافرتهاي خارج از كشور، خريد طلا، جواهرات و اشياي زينتي و عتيقه و يا خريد ويلا وافتتاح حساب بانكي درخارج از كشور مي گردد. اين گونه مخارج، مانع سرمايه گذاري در فعاليتهاي توليدي و در نتيجه عدم پيشرفت و توسعه اقتصادي اجتماعي دركشورهاي فوق مي شود. علاوه برآن، نابرابري شديد درآمدها موجب مي شود ثروتمندان كه درصد كوچكي از كل جمعيت را تشكيل مي دهند، به علت قدرت خريد بالاي خود بر بازار حاكميت پيدا كنند و چون تقاضايشان براي كالاهاي مصرفي تجملي و گران قيمت بيشتر است، الگوي توليد در داخل و واردات را مطابق ارجحيتهاي مصرفي خود نه منفعت جامعه، درمي آورند، حتي در شرايطي كه ممكن است ميليونها نفر از افراد جامعه در فقر مطلق به سر ببرند. از آنجا كه توليد اين قبيل كالاها معمولاً محتاج روشهاي توليدي سرمايه بر درمقايسه با كالاهاي ضروري، كه نسبتاً روشهاي كاربري را مي طلبد، مي باشد؛ به اشتغال كمتر و افزايش سود در مقايسه با سهم نيروي كار در توليد (از جمله سود شركتهاي خارجي سازنده و صادركننده اين كالاها) منجر شده است در نتيجه، اختلاف درآمدي ميان ثروتمندان و فقرا را از پيش بيشتر مي كند. برعكس، بهبود در توزيع درآمدها، كه با افزايش سهم نسبي درآمد گروه هاي فقير وكم درآمد جامعه صورت مي پذيرد، تقاضاي كل را براي كالاهاي ضروري نظير پوشاك، مسكن، محصولات غذايي و نظايرآن كه امكان توليد آنها در داخل كشور وجود دارد، به جاي توليد و ورود كالاهاي مصرفي تجملي گران قيمت، افزايش داده و موجبات رشد اقتصادي را در داخل كشور فراهم مي سازد. علاوه بر دلايل فوق، بهبود در توزيع درآمدها، موجب بالا رفتن سطح زندگي اقشار وسيعي از توده هاي مردم از طريق بهبود در امور بهداشت، تغذيه و سواد آنان و در نتيجه افزايش بهره وري آنان در توليد و تقويت انگيزه آنها به مشاركت در اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي جامعه مي گردد، زيرا هرگاه قدرت اقتصادي سياسي دردست گروه معدودي باشد و مردم در امور مشاركت نداشته باشند، برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي اغلب موفق نيست.

در پايان يادداشت مي‌خوانيد؛برخي از اقتصاددانان براي نشان دادن اهميت مسأله توزيع درآمد، نابرابري درآمدها و وضعيت توزيع درآمد در هر جامعه را يكي از ملاكهاي ارزيابي هر نظام اقتصادي تشخيص داده اند. با وجود اينكه اين گونه ملاكها و معيارهاي سنجش براي هر نظام اقتصادي جنبه نظري دارد و از ديدگاه افراد گوناگون مي تواند تغيير كند، نشان مي دهد موضوع چگونگي توزيع درآمد ميان اشخاص جامعه اهميت زيادي يافته است.

كارگزاران

«بحران مالي در آمريكا» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي كارگزاران به قلم دكتر حسين دهشيار است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛:آمريكا درگير بحراني مالي است كه در بيش از نيم‌قرن گذشته بي‌سابقه بوده است و به همين دليل دولت جورج دبليو بوش كه براساس فلسفه سياسي اعتقاد به عدم دخالت حكومت در حيات اقتصادي دارد، خود را در وضعيتي مشاهده كرد كه چاره‌اي جز تزريق 700 ميليارد دلار به وال‌استريت براي حل بحران پيش‌رو نيافت. اين نشان مي‌دهد كه سيستم سرمايه‌داري «بي‌نقص» نيست و «دست نامرئي» هم گاهي نياز به دستان مرئي دارد كه خود را در قالب اقدامات و طرح‌هاي اقتصادي دولت نشان مي‌دهند. علت بحران: اقتصادي. از سال 2007 به تدريج بر همگان مشخص شد كه بخش مسكن با ركود وسيع روبه‌رو است. بسياري از خريداران خانه كه از طريق وام‌هاي مسكن با نرخ غيرثابت صاحب منزل شده بودند قادر به پرداخت وام‌ها نبودند.

در ادامه مي خوانيد؛كاهش تقاضا در بخش مسكن و ناتواني افرادي كه وام‌دار هستند در پرداخت به‌موقع وام‌ها منجر به اين گشت كه اوراقي را كه بنگاه‌هاي مالي در اختيار داشتند و بخش عمده‌اي از دارايي‌هاي آنها را تشكيل مي‌داد به يك‌باره بي‌اعتبار شود. بستانكار اين بنگاه‌ها به تدريج افزايش يافت. بنگاه‌هاي مالي كه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري انجام مي‌دهند با توجه به شرايط از همكاري با يكديگر خودداري كردند چون مطمئن نبودند كه ديگر نهادهاي مالي قادر به انجام تعهدات خود خواهند شد. با توجه به اينكه در سال 1999 كنگره يكي از مقررات شكل گرفته بعد از بحران اقتصادي 1923 يعني جدا كردن بانك‌هاي سرمايه‌گذاري از بانك‌هاي بازرگاني را ملغي ساخته بود، بحران به بانك‌هاي معمولي و كوچه و بازار هم رسيد.

در بخش ديگر سرمقاله آمده است؛درمان بحران: سياسي. در تمامي طول يك‌سال اخير كه صحبت از ضعف اقتصادي در آمريكا مي‌شد، قوه مجريه به اين اعتقاد بود كه بنيادهاي اقتصاد كشور سلامت و پويا هستند. كاخ سفيد صحبت از ضرورت «تطابق» مي‌كرد و رئيس بانك‌مركزي (بن برننكي) و وزير خزانه‌داري (هنري پالسون) به اين اعتقاد بودند كه مشكلات و معضلات در واقع نشان‌دهنده «تصحيح كردن» است كه بازار انجام مي‌دهد. حتي وقتي كه بنگاه مالي معتبر وال‌استريت ليمن برادر در معرض ورشكستگي قرار گرفت هيچ اقدامي از جانب دولت انجام نشد. اما شدت و حدت بحران مالي به يك‌باره مشخص كرد كه مشكل تنها در قلمرو وال‌استريت و در رابطه با اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام نيست بلكه «بحران مالي وال‌استريت در حال تبديل شدن به بحران اقتصادي است. چگونه؟ كاهش سرمايه در اختيار بانك‌ها به معناي اين است كه توانايي آنان براي پرداخت اعتبار به شدت محدود مي‌شود.

دكتر دهشيار ادامه داده است؛ بي‌ثباتي در وال‌استريت (بازار مالي) و هراس از حيات يافتن بي‌ثباتي در اقتصاد روزمره كه به دنبال خود بي‌ثباتي سياسي را سامان مي‌دهد، سرانجام دولت آمريكا با اعلام اينكه كشور با بحران مواجه است وارد صحنه شد. 700 ميليارد دلار بودجه‌اي كه دولت درصدد اعطاي آن به نهادهاي مالي و بانك‌ها براي استحكام مالي آنهاست، اقدامي در جهت تداوم ثبات سياسي از طريق فعاليتي اقتصادي است. اعطاي اين حجم عظيم از پول به وال‌استريت نشان‌دهنده اين است كه سرانجام قوه مجريه آمريكا متوجه شد كه بحران مالي فقط «گربه‌هاي چاق» وال‌استريت را با خطر مواجه نكرده است بلكه بنيادهاي اقتصادي را به خطر انداخته است.

در بخش پاياني مي خوانيد؛بحران مالي در آمريكا و تزريق 700 ميليارددلار به وسيله دولت براي مديريت اين بحران كه به دنبال مباحثات طولاني و مخالفت‌هاي وسيع اوليه كنگره آمريكا و توافق نهايي قوه مقننه امكان‌پذير شد، نشانگر اين واقعيت است كه سلامت، اعتبار و بقاي سياسي در وهله اول به پويايي و كاركرد مطلوب سيستم اقتصادي بستگي دارد و به همين دليل واضح در كشوري كه بازار آزاد شاه و آدام اسميت قديس است، دولت دخالت در تنظيم حيات اقتصادي را الزامي انكارناپذير در جهت ثبات سياسي مي‌يابد.

ابتكار

«مشكلات مطبوعات مستقل روي ميز رئيس جمهور»عنوان سرمقاله‌ي امروز روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛ انجمن روزنامه هاي غير دولتي ( شامل 26 روزنامه غيردولتي) طي نامه سرگشاده اي به رئيس جمهور با تشكر از دستور وي مبني بر انصراف دستگاه هاي دولتي از پيگيري شكايت قضايي نسبت به مطبوعات و با اشاره به مشكلات عديده مطبوعات غيردولتي بويژه روزنامه هاي منتقد دولت از ايشان خواستند هرچه سريع تر در اين زمينه چاره انديشي كرده و نگذارند كه تعطيلي تدريجي مطبوعات مستقل و روزنامه هاي غير دولتي به پاي دولت نهم نوشته شود. در اين نامه با بيان اين كه دستور مذكور مي تواند بخشي از مشكلات و تصميمات موجود در برابر مطبوعات را كاهش دهد ولي همچنان نشريات كشور بويژه مطبوعات غيردولتي و مستقل با مشكلات عديده دست و پنجه نرم مي كنند، به چهار مورد از اين مشكلات اشاره شده است. طبق اين نامه علي رغم الزام دولت در برنامه توسعه چهارم مبني بر تهيه لايحه جامع اطلاع رساني ( اعم از مطبوعات و رسانه هاي الكترونيك و وبلاگ ها و سايت ها) متاسفانه در ماه هاي پاياني برنامه چهارم تاكنون چنين لايحه اي از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تنظيم نشده است و هم چنان عرصه اطلاع رساني كشور از وجود يك قانون جامع و همه جانبه رنج مي برد كه اميدواريم دولت نهم و مجلس هشتم بتوانند با همكاري يكديگر اين موضوع ضروري و اجتناب ناپذير را به سرانجام مقصود برسانند، به عنوان اولين مشكل مطبوعات غيردولتي و مستقل ذكر شده است. در ادامه اين نامه با اشاره به اين كه حضرتعالي بر اين نكته واقفيد كه در سال جاري علي رغم افزايش حداقل 20 درصدي حقوق و مزاياي كاركنان و سرسام آور قيمت كاغذ كه نسبت به سه سال قبل حداقل از افزايش 120 درصدي برخوردار بوده است متاسفانه نه تنها يارانه مطبوعات در سال جاري هيچگونه افزايشي نيافته است; بلكه به يك باره اين يارانه ها با كاهش بيش از 50 درصدي مواجه گشته است، اين طور آمده است: راستي آيا با حداقل دو برابر شدن هزينه ها و نصف شدن يارانه ها باز هم مي توان از اقتصاد مناسب و عادلانه براي مطبوعات سخن گفت؟ بر اساس آنچه در اين نامه آمده است افزايش سرسام آور قيمت ها در شرايطي صورت مي گيرد كه موضوع افزايش تعرفه آگاهي ها چندين سال است كه در هيات دولت مسكوت مانده است. سهل است بلكه سخن از مصوبه شوراي اطلاع رساني دولت براي ممنوع ساختن دستگاه هاي دولتي جهت سفارش آگهي به روزنامه هاي غير دولتي به گوش مي رسد و علي رغم همه اين محدوديت ها در عمل نيز مشاهده مي شود كه تعدادي از دستگاه هاي دولتي و عمومي به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم همواره سخن از دستور بعضي مقامات براي سفارش آگهي ها به برخي روزنامه هاي ويژه به ميان مي آورند. راستي آيا با چنين شيوه ها و روش هايي باز هم مي توان بر مفهوم واقعي عدالت تاكيد كرد؟ در اين نامه هم چنين با اشاره به اين كه هر چند برخي بر اين باورند كه خوشبختانه دولتمردان كنوني از بهترين ساعات طلايي رسانه ملي براي ارسال پيام هاي خويش به مردم بهره مند هستند و به همين جهت چنان نيازي به ساير رسانه ها ندارند، آورده شده است: اما با اين حال گاهي ديده مي شود گويا برخي روزنامه هاي وابسته به دولت آن چنان خودشان را رقيب جدي مطبوعات غيردولتي مي پندارند كه نه تنها جذب آگهي هاي دستگاه هاي دولتي را در انحصار خويش مي دانند; بلكه حتي در جذب آگهي هاي بخش خصوصي و چاپ ويژه نامه هاي استاني عرصه را بر ما تنگ ساخته است.

مردم سالاري

«تحريميون و اقتدارگرايان با مخرج مشترك و صورت متفاوت»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم آرش شيران است كه در آن مي‌خوانيد؛طبق نظرسنجي هاي صورت گرفته رسمي و غيررسمي سيدمحمد خاتمي مقبول ترين گزينه جبهه اصلا حات براي رويارويي با كانديدا يا كانديداهاي محافظه كاران در آوردگاه رياست جمهوري دهم است.

در ادامه يادداشت مي‌خوانيد؛همزمان با شنيده شدن زمزمه هايي مبني بر حضور خاتمي در انتخابات آتشبارهاي كينه، گلوله هاي تخريب خود را روانه اين سرمايه عظيم ملي كرده اند و به قصد ناامن كردن مسير ورود سيد به انتخابات از هيچ امر ضد اخلا قي روي گردان نيستند.

در بخش ديگر آمده است؛اولين جريان كه از ترس حضور خاتمي دچار فشار خون و تنگي نفس شده و با اشارت و كنايه وي را از حضور در انتخابات نهي مي كند لا يه اي از جريان محافظه كار است كه در 8 سال رياست جمهوري خاتمي در تخريب خاتمي و بحران آفريني براي دولت اصلا حات پيشرو بودند.

شيران در ادامه نوشته است؛در كنار نهي كنندگان حضور خاتمي در انتخابات جريان ديگري كه مدعي است هيچ سنخيتي با اين جريان ندارد حضور خاتمي و حتي بر سر كار آمدن يك دولت اصلا ح طلب را «نفي» مي كند خط مواصلا تي تحريميون مدتي است كه دوباره فعال شده و با ايجاد ترديد در گوشه و كنار به خودنمايي مشغول است.

در ادامه مي خوانيد؛تحريميون اگرچه پس از عملكرد دولت نهم و روشن شدن برخي نتايج تحريم انتخابات تا حدودي پايگاه اجتماعي خود را از دست رفته مي بينند اما ته مانده آن همچنان فعال است. تبارشناسي خط تحريم نشان مي دهد كه اين جريان برشي عميق از جريان اصلا حات است كه پس از وقايع كوي دانشگاه اولين نطفه حضور آنان در سياست ايران بسته شد.

يادداشت روز مردم سالاري ادامه داده است؛...بخشي از نياكان اين جريان امروز خارج از اين مملكت محتاج به مردان صبور و مقاوم به مديحه سرايي در صداي... مشغول هستند. برخي از آنها نيز هر از چندگاهي تكه ناني و سر سوزن ذوقي حواله آزادي هاي سركوب شده مي كنند و عده اي نيز به شكل غيرمنتظره اي در فلا ن شركت يا دستگاه دولتي مشغول تمشيت امور روزانه خود هستند.

در بخش پاياني يادداشت مي خوانيد؛فارغ از اين شنيده ها، مخرج مشترك اين دو جريان بي مسووليتي اجتماعي و نداشتن دورنمايي از جامعه ايران است كه مردم به عنوان ارزش محوري آن مطرح باشند صورت اين دو جريان نيز با توجه به عملكرد دولت نهم و نتيجه سه دور تحريم انتخابات منفي است و در نهايت نشنيدن صداي اين دو جريان در انتخابات كه به دو شكل متفاوت هدف مشتركي را دنبال مي كنند امري پسنديده است.

جمهوري اسلامي

«صبر استراتژيك!» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در ابتداي آن آمده است؛جمهوريخواهان آمريكا در آستانه انتخابات رياست جمهوري اين كشور از دو طرف در مساله عراق تحت فشار قرار دارند. از يكطرف مردم و مسئولان عراقي اعلام كرده اند كه به هيچ وجه زير بار تاييد مصونيت قضائي اتباع آمريكا در عراق (كاپيتولاسيون ) نخواهند رفت و توافق نامه امنيتي مورد نظر آمريكا را نخواهند پذيرفت و از طرف ديگر مردم آمريكا با تظاهرات پياپي در شهرهاي مختلف از دولت بوش كوچك ميخواهند نظاميان آمريكائي را از عراق خارج كند تا از اين طريق مشكلات اقتصادي و اجتماعي داخلي آمريكا قدري كاهش يابد.

در ادامه سرمقاله مي خوانيد؛آمريكائي ها براي دست يافتن به توافقنامه امنيتي مورد نظر خود با عراق به دولت عراق نيز هشدار داده اند درصورتي كه زير بار خواسته هاي واشنگتن نرود دارائي هاي اين كشور را بلوكه و همچنين نفت عراق را مصادره خواهند كرد. جلال طالباني رئيس جمهور عراق با اعلام اين خبر خواستار امضاي توافق نامه با آمريكا شد تا عراق از خطر بلوكه شدن اموال خود در خارج مصون بماند.

در بخش ديگر آمده است؛دولت عراق هر چند از ناحيه جناح كرد كه بخشي از حاكميت را تشكيل ميدهد و رئيس جمهور و وزير امور خارجه از شاخص ترين افراد آن هستند براي سازش با آمريكا و پذيرفتن توافق نامه امنيتي مورد نظر واشنگتن تحت فشار قرار دارد لكن در مقابل از پشتوانه مردمي و مذهبي توانمندي برخوردار است . اكثريت مردم عراق با امضاي توافق نامه امنيتي مورد نظر مورد نظر آمريكا به دليل اينكه اولا شامل كاپيتولاسيون است و ثانيا موجب حضور دراز مدت اشغالگران در كشورشان مي شود بشدت مخالفند. مردم همواره مخالفت خود را از طريق تظاهرات خياباني اعلام مي كنند و دولتمردان عراقي را از پذيرفتن خواسته هاي آمريكا برحذر ميدارند.

در بخش ديگر سرمقاله آمده است؛...اولين پيامد سقوط دولتي است كه اين توافق نامه را امضا كند. مردم عراق به مرجعيت ديني اعتقاد كامل دارند و آنچه تاكنون از طريق مقابله با اراده اشغالگران به دست آورده اند محصول پيروي آنها از مرجعيت ديني است . مخالفت هاي مراجع ديني صريح ترين و سنگين ترين مخالفت ها با حضور اشغالگران است و جاي هيچگونه ابهام و مجامله باقي نمي گذارد و مردم تكليف خود را در برابر هر دولتي كه چنين توافق نامه اي را امضا كند به روشني ميدانند. به همين دليل دولتمردان عراقي جسارت امضاي چنين توافق نامه اي را نخواهند داشت و اگر مرتكب اين بي احتياطي شوند قطعا امكان ادامه حضور در مسند قدرت را نخواهند داشت.
دومين پيامد تشديد مقابله مردمي با اشغالگران خواهد بود. مردم عراق تاكنون به اندازه كافي رنج ها و مصيبت هاي حضور اشغالگران در كشور خود را تجربه كرده اند و تمام وجود آنها لبريز از نفرت نسبت به آمريكائيهاست . توافق نامه امنيتي آمريكا با عراق مي تواند به منزله كبريتي كه به انبار باروت كشيده مي شود عمل نمايد و نظاميان آمريكائي را در شعله هاي خشم مردم عراق به نابودي بكشاند.
و سومين پيامد افزايش فشارها بر دولت واشنگتن از داخل آمريكاست . مردم آمريكا نيز بيش از اين تحمل دادن تلفات انساني و قرار گرفتن زير بار فشارهاي اقتصادي را ندارند و قطعا فشارها را بر دولت خود افزايش خواهند داد و برخلاف توصيه رايان كراكر به « صبر استراتژيك » روي نخواهند آورد.
اينها موانع پيش روي توافق نامه امنيتي مورد نظر آمريكا با عراق هستند كه قطعا جلوي امضاي آنرا خواهند گرفت و درصورتي كه دولتمردان آمريكائي براي رسيدن به هدف خود به زور متوسل شوند نه آنها و نه دولت عراق قدرت تحمل پيامدهاي چنين اقدامي را نخواهند داشت .

اعتماد ملي

«آستين بالا‌ زنيد» عنوان سرمقاله اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛مركز نظرسنجي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلا‌مي آخرين گزارش خود را در مورد نظرات شهروندان تهراني در خصوص اوضاع اقتصادي و اجتماعي كشور منتشر كرد. مطالعه و تمركز بر داده‌هاي ميداني حاوي نكات بديعي است. آنچه از گزارش منتشره استيفاد مي‌شود آن است كه عموم گروه‌هاي اجتماعي و شهروندان مناطق 30 گانه تهران به هيچ وجه از نحوه عملكرد و خدمات دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي رضايت ندارند. جالب آن است در حالي كه شهروندان نارضايتي خود را از شرايط اقتصادي اعلا‌م مي‌دارند، موافق مقاومت در برابر خواسته‌هاي زورگويانه قدرت‌هاي استكباري هستند. به زبان ساده‌‌تر نارضايتي مردم از عملكرد دستگاه‌هاي مختلف دولت، هيچ ربطي به اعتقاد آنها به كليت نظام سياسي ندارد؛ موضوعي كه روشن مي‌سازد، مردم با كليت انقلا‌ب و نظام اسلا‌مي نه‌تنها هيچ مشكلي ندارند، بلكه علي‌رغم مشكلا‌ت موجود همچنان به انقلا‌ب و نظام وفادارند اما از ناتواني مديران و وعده و وعيدهاي بي‌پايه و اساس آنها ناخرسندند.

اين نارضايتي در حالي صورت مي‌گيرد كه در پايان سال سوم فعاليت دولت نهم قرار داريم. در حالي كه قرار بود بنا به وعده رئيس آن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم آورده شود و دولت نهم با شعار كمك به اقشار آسيب‌پذير و توزيع عادلا‌نه ثروت به قدرت رسيده بود، اينك اين تورم و گراني است كه بر سفره‌هاي مردم آورده شده است! 90 درصد از پاسخگويان به اين نظرسنجي، تورم و گراني را مهم‌ترين مشكل مردم دانسته و 83 درصد از آنان از مشكل مسكن و 78 درصد از معضل بيكاري گلا‌يه دارند. اين 3 نمونه گوياي وضعيت جامعه است. در ديگر سو پاسخگويان جواب‌هاي معناداري در خصوص معضلا‌ت اجتماعي داده‌اند.

60 درصد از مردم در برابر اين پرسش كه تا چه حد موافق هستيد مجلس و دولت قبل از پرداختن به مشكلا‌ت معيشتي و اقتصادي به مسائلي از قبيل ازدواج جوانان، طلا‌ق، اعتياد و امنيت اجتماعي بپردازند، پاسخ مثبت داده‌اند! تحليل اين پاسخ آن است كه جامعه آماري علي‌رغم اين واقعيت كه معضلا‌ت اجتماعي يادشده، همگي داراي ريشه‌هاي اقتصادي بوده، آسيب‌هاي زودگذر آني را داراي اولويت بالا‌تري دانسته‌اند. به زبان ساده‌تر، در حالي كه ريشه تمام اين مشكلا‌ت به معضلا‌ت اقتصادي برمي‌گردد، دغدغه‌هاي اجتماعي ناشي از ناكارآمدي اقتصادي اولويت بيشتري يافته‌ است. در يك بررسي جامعه‌شناختي و البته محافظه‌كارانه، مي‌توان اينگونه تحليل كرد كه جامعه از حل بنيادين مشكلا‌ت اقتصادي نااميد و به حل مسكن‌گونه تهديدهاي آتي دل‌خوش كرده است.

حال بايد از متوليان امر كه دولتمردان و نمايندگان مجلس هستند، پرسيد اين جامعه‌اي است كه در انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس وعده تحقق آن را داده بوديد؟ آيا در اين وانفسا تنها دولتمردان مسوول اين ناكارآمدي‌ها و بلا‌يا هستند يا نمايندگان مجلس نيز در غيبت نظارت، كنترل دقيق و فقدان برخورد با معايب ساختاري دولت و مديرانش در آن نقش دارند؟

مردم جواب اين پرسش را داده‌اند، آنها دولت و مجلس را مسوول مشترك اين وضعيت مي‌دانند. بديهي است انتظار عمومي نيز آن است كه اين دو قوه در كنار قوه قضاييه به جاي پرداختن به موضوعات كليشه‌اي و غيرمهم، آستين همت بالا‌ زده، كمر به رفع اين معضلا‌ت بندند.

در غير اين صورت بايد نگران آينده بود. خطراتي كه در نتيجه سوءمديريت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، جامعه را در معرض تهديد قرار مي‌دهند، ناچيزشمردني نيستند.

دنياي اقتصاد

«ناسازگاري در اهداف اشتغال» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم مهدي نصرتي است كه در آن مي‌خوانيد؛از زمان مطرح شدن طرح اعطاي تسهيلات ارزان به بنگاه‌هاي زود بازده، بسياري از كارشناسان به موفقيت چنين طرح‌هايي ترديد داشتند.

هرچند هنوز آمار دقيق و قابل اعتمادي از ارزيابي عملكرد اين بنگاه‌ها منتشر نشده‌است، اما مي‌توان در فضاي تئوري و روي كاغذ درباره نتايج چنين طرحي اظهار نظر كرد. تاكنون درباره معايب گوناگون اين طرح همچون ايجاد رانت، تشكيل صف براي دريافت اعتبارات و اجراي طرح‌هايي كه صرفه اقتصادي ندارند، فراوان گفته شده‌است، اما موضوعي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته‌است، ناسازگاري ذاتي اين طرح است.

منطق چنين طرحي از اين قرار است كه وام‌هاي ارزان و كم بهره‌اي در اختيار بنگا‌ه‌هايي كه توليدي و اشتغالزا تصور مي‌شوند، قرار بگيرد تا به سرعت سطح توليد و اشتغال افزايش يابد. در ضمن انتظار اين است كه دريافت كنندگان اعتبارات نيز آنها را تنها در طرح‌هاي مذكور هزينه كنند و آن را صرف ساير اقدامات نكنند.

اما چنين طرحي به لحاظ ساختار منطقي، ناسازگار است، زيرا مهم‌ترين عامل موفقيت چنين بنگاه‌هايي، كارآفريني و خلاقيت و شم اقتصادي كارآفرينان است.
يعني صاحبان اين بنگاه‌ها به عنوان افراد كارآفرين و منعطف به دنبال فرصت‌هاي سودآور هستند و نگاه مي‌كنند كه در كجا امكان سودآوري بيشتري وجود دارد تا منابع خود را صرف آن كنند. به خصوص كه اين بنگاه‌ها، قيد زود بازده را نيز يدك مي كشند و انتظار از آنها اين است كه سريعا به بازدهي برسند بنابراين منطقي است كه منابع را به بخش‌هايي ببرند كه داراي بازدهي سريع‌تر و بالاتري باشد و سوددهي سريع و بالا را بر ساير پارامترهايي چون گسترش يا نفوذ در بازار و سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت برتري دهند. براي چنين بنگاه‌هاي كوچك و متوسطي كاملا موجه و قابل درك است كه در صورتي كه كسب و كار خود را سودآور نيابند به بازارهاي ديگر متمايل شوند.

بنابراين اگر احساس كنند بازدهي مسكن بيشتر است، بخش عمده‌اي از وجوه دريافتي را به بهانه خريد دفتر و زمين و غيره صرف سرمايه‌گذاري در ملك مي‌كنند و اگر سود در فعاليت‌هاي بازرگاني باشد، به سمت واردات به بهانه تامين مواد اوليه مورد نياز متمايل مي شوند و در نهايت آن سطح از توليد و اشتغال كه مورد نظر سياست‌گذاران بوده‌است، محقق نمي‌شود.مشاهده مي‌شود كه اين طرح به لحاظ منطقي داراي ناسازگاري است؛ زيرا از وام‌گيرندگان درخواست مي‌شود كه به سودآوري بيشتر فكر نكنند و همانند كارمندان ادارات دولتي، اعتبارات را فقط در موارد مشخص شده هزينه كنند. اعطاي تسهيلات ارزان به بنگاه‌ها بدين شكل يعني به آنها رانت و امتياز داده‌ شود و در عين حال از آنها خواسته شود به فكر منافع خود نباشند.

كيهان

«اجتناب از بيراهه» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛در طليعه دهه چهارم انقلاب كه دهه «پيشرفت و عدالت» نام گرفته است، بازشناسي «مدل پيشرفت كشور» كمك شاياني به شفافيت و ضابطه مندشدن آراء و اقوال و همچنين سرعت بخشيدن به اهداف و آرمان ها مي كند. اينكه مدل و الگوي پيشرفت بر اساس چه شاخصه هايي باشد و بر معيار چه اصولي طراحي شود از مباحث استراتژيك در عالم سياست و مديريت كلان جامعه به شمار مي رود كه همواره اشخاص، احزاب، گروه ها و جريان هاي سياسي بر اهميت آن تاكيد مي ورزند.

در ادامه يادداشت مي خوانيد؛اين ديدگاه كه آشكارا تامين كننده منافع قدرت هاي غربي بود قبل از انقلاب به علت وجود دولت هاي دست نشانده و نبود اعتماد به نفس ملي، ديدگاه غالب و حكومتي تمام عيار تلقي مي گرديد هرچند كه در اين ميان برخي از اشخاص و گروهها اعتراض هاي پراكنده اي نسبت به اين خط مشي داشتند و اقدامات و تحركاتي نصف و نيمه نيز از خود بروز مي دادند، اما با وقوع انقلاب اسلامي و تشكيل يك حكومت اسلامي و مردمي، با شعار «نه شرقي، نه غربي» اين نگرش رنگ باخت و يك باور همگاني در ميان خواص و عوام جامعه بوجود آمد كه مي شود بر اساس مدلي غير از مدل كشورهاي غربي به تحول و پيشرفت و موفقيت عظيم نائل گشت.

در بخش ديگر يادداشت آمده است؛چنگ زدن به «الگوي پيشرفت» مبتني بر شاخصه ها و آموزه هاي غربي- خصوصا ليبرال، سرمايه داري- از سوي جريان مزبور به موجب بيان گزاره هايي رونمايي مي شود كه معنا و مفهوم «پيشرفت» را بايد صرفا در قاموس غرب و ليبراليزم كشف و جستجو كرد. بدين ترتيب عملا يك تفكيك غيرمنطقي و اجتهادي فاسد مجال حضور مي يابد و آن تفكيك «پيشرفت» از «عدالت» و «عقلانيت» از «معنويت» است.البته نحوه بيان، اعلام و اعلان اين بينش و نگرش در قالبي اتوكشيده و با صغري و كبري چيدن هاي جذاب و نهايتا نتيجه گيري حق به جانب و حق نما عرض اندام مي نمايد.

برومند در يادداشت خود ادامه داده است؛...گفته مي شود كه در دنياي نوين امروز اقتضاي پيشرفت، استفاده از عقلانيت-البته از نوع سكولار آن- و توجه به «عدالت مدرن»!- عدالت منهاي معنويت و ارزشها- است؛ اما گفته نمي شود چرا عقلانيت ابزاري- كه البته لازم است- را از عقلانيت اعتقادي و اخلاقي جدا مي كنند و توضيحي نمي دهند مبناي اين تفكيك چيست؟ و مهم تر آن كه توضيح نمي دهند چرا پيروي بي ضابطه و نادانسته از الگوي غربي را «عقلانيت» مي نامند؟!
گفته مي شود تاريخ نشان مي دهد كه غرب پيشرفت هاي بزرگي در حوزه هاي علم و فناوري و اقتصاد و صنعت و... كسب كرده است و اين جوازي است بر دنباله روي از غرب براي رسيدن به پيشرفت؛ ليكن گفته نمي شود كه تاريخ غرب بيانگر جنايات، جنگ ها، كشتارها، اشغالگري ها، غارت ها و استثمارها نيز هست، آنهم در پوشش مدرنيته و نوشدن و دستيابي به پيشرفت و رشد و توسعه!

در بخش ديگريادداشت آمده است؛اين در حالي است كه در نقطه مقابل اين نگرش، تفكر و ديدگاهي وجود دارد كه بر مبناي اپيستمولوژي اسلام و نفي غربزدگي و خودباختگي، الگوي «اسلامي- ايراني» را تنها راه پيشرفت كشور مي داند و معتقد است كه مدل «پيشرفت و توسعه غربي» در نظام اسلامي به نتيجه نرسيده و عقيم خواهد ماند، چون اساساً يك تفاوت مبنايي در اين زمينه وجود دارد.
در مدل اسلامي- ايراني پيشرفت وسيله اي است براي رسيدن انسان ها به سعادت واقعي در اين مدل دستيابي به پيشرفت و تكنولوژي منافاتي با هيچ يك از اصول اعتقادي و اخلاقي اسلام ندارد. چرا كه اسلام از ثابتات و متغيراتي برخوردار است و بنابراين در يك قالب كليشه اي ثابت بدون توجه به مقتضيات زمان و مكان طراحي نگرديده است؛ بلكه از پتانسيل و قوه متحركه اي به نام «اجتهاد» بهره مند است تا هيچ گاه اداره و مديريت امور با ظهور مسايل مستحدثه به بن بست برخورد ننمايد.

يادداشت كيهان ادامه داده است؛با اين اوصاف معلوم نيست چرا عده اي ذوق زده تر از غربي ها براي رسيدن به پيشرفت در يك نظام اسلامي، دنباله روي از ظواهر غربي ها را عين پيشرفت قلمداد مي كنند و در القاء آن به عنوان نسخه نجات بخش براي جامعه و كشور سعي و تلاش دارند؟

در بخش پاياني يادداشت مي خوانيد؛هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در ديدار دانشجويان و برگزيدگان علمي دانشگاه ها با تبيين پيشرفت و عدالت توأمان بر مراقبت از نيفتادن در «بيراهه ها» در مسير پيشرفت هشدار دادند و بر ايستادگي بر «اصول» به عنوان شاخص-هاي نشان دهنده مسير صحيح پيشرفت تاكيد كردند.اينجاست كه رويكرد تمام برنامه ها- از جمله برنامه پنجم توسعه كه در حال تدوين است- بايد براساس مدل اسلامي- ايراني طراحي، مهندسي و تصويب شود تا با پيمودن «راه ميان بر» رسيدن به سند چشم انداز و جايگاه اول منطقه در سال 1404 تحقق يابد.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]