از سوى مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح جزئيات افزايش حقوق بازنشستگان لشكرى اعلام شد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: از سوى مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح جزئيات افزايش حقوق بازنشستگان لشكرى اعلام شد
از سوى مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح
جزئيات افزايش حقوق بازنشستگان لشكرى اعلام شد
گروه اجتماعى ـ سيد حسين قاآنى : همه احكام بازنشستگان لشكرى براساس اجراى قانون مديريت خدمات كشورى آماده شده است و به محض پرداخت اعتبارات آن از سوى دولت مابه التفاوت افزايش حقوق بازنشستگان نيروهاى مسلح در فيش حقوقى آنها اعمال مى شود.
سردار حسين دقيقى مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: البته با مساعدت و همكارى مسئولان دولت پيش بينى مى شود اين اعتبار ظرف يك ماه آينده در اختيار صندوق بازنشستگى اين سازمان قرار گيرد.

391533.jpg

وى با بيان اين كه براى اجراى اين قانون و ارتقاى حقوق بازنشستگان لشكرى اعتبارى بالغ بر ۷۵۰ ميليارد تومان مورد نياز است، افزود: به محض دريافت اين اعتبار تغييرات چشمگير و قابل توجهى در حقوق بيشتر بازنشستگان لشكرى ايجاد خواهد شد و بدين وسيله ناهماهنگى، تبعيض و بى عدالتى ايجاد شده در گذشته در مورد اين گروه از بازنشستگان كشور رفع و از اين پس حقوق آنان با شرايط مشابه يكسان و هماهنگ پرداخت خواهد شد.
سردار دقيقى درباره تأثير اجراى اين قانون در ارتقاى حقوق و وضعيت معيشتى بازنشستگان نيروهاى مسلح اظهار داشت: از تاريخ تصويب اين قانون حقوق همه بازنشستگان لشكرى كه تا پايان سال ۸۵ بازنشسته يا از كار افتاده و يا فوت كرده اند ، در صورتى كه كمتر از حاصل ضريب ريالى كه با توجه به شاخص هزينه زندگى در لايحه بودجه ساليانه پيش بينى مى شود باشد ، با رعايت ماده ۱۲۸ اين قانون و ارقام مذكور در جدول ذيل افزايش مى يابد به عبارتى اين افزايش براساس اختيار رديف جايگاه شغلى مربوطه در ضريب ريالى مذكور و براساس 30 سال سنوات خدمت مطابق احكام جدول شماره يك خواهد بود.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح تصريح كرد: در حال حاضر حداقل حقوق بازنشستگان لشكرى ۳۰۷ هزار تومان است كه با اجراى اين قانون حقوق بازنشستگانى كه قبل از سال ۷۹ بازنشسته شده اند ، با افزايش قابل توجهى از ۳۰۷ هزار تومان به 570 هزار تومان ارتقا مى يابد. همچنين بازنشستگانى كه بعد از سال ۸۲ بازنشسته شده اند حقوق اين افراد براساس قانون مديريت خدمات كشورى بين ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش مى يابد.
سردار حقيقى گفت: البته براساس اين قانون بازنشستگانى كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال داراى عناوين شغلى فرماندهى رياست و مديريت بوده اند براساس جدول شماره ۲ ، درصدى به حقوق آنان اضافه خواهد شد.
وى افزود: همه نظاميان بالاتر از درجه سرهنگى كه از تاريخ ۱۳۸۵‎/۱‎/۱۵ به بعد در خدمت نيروهاى مسلح نبوده اند و احكام خاص قضايى براى آنان تعيين نشده است صرفاً از حقوق رديف درجه سرهنگى برخوردار خواهند شد. ضمناً مشمولين قانون حالت اشتغال مصوب سال ۱۳۷۱ مجلس شوراى اسلامى از مقدمات اين دستورالعمل مستثنى هستند.

391614.jpg

سردار دقيقى درباره پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از ۷۹ گفت: براساس مصوبه دولت مطالبات بازنشستگان نيروهاى مسلح در قالب سهام پرداخت خواهد شد كه براى اين كار دولت ۴۰۰ ميليارد تومان اعتبار تصويب كرده كه تاكنون اين ميزان سهام در اختيار سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح قرار نگرفته است.
وى افزود: البته براساس مذاكراتى كه با مسئولان وزارت اقتصاد و دارايى و سازمان خصوصى سازى داشتيم، مقرر شد اين سهام هر چه زودتر واگذار شود و سهامى كه براى پاداش پايان خدمت بازنشستگان لشكرى در نظر گرفته شده، مربوط به شركت هاى سودده پتروشيمى و مخابرات در سازمان بورس است.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح اظهار داشت: ما تلاش داريم با توانمندسازى بازنشستگان شرايطى فراهم شود كه آنها در طول زندگى به لحاظ معيشتى تقويت شوند؛ به عبارتى مى خواهيم سهامى كه به بازنشسته مى دهيم، به نوعى در زندگى آنان تأثيرگذار و سود حاصل از سهام براى هر بازنشسته در حكم فيش دوم حقوقى باشد.
سردار دقيقى گفت: براى اين كار هم با توجه به مطالعات صورت گرفته، بايد بازنشستگان با سهامى كه مى گيرند، نسبت به سرمايه گذارى در پروژه هاى اقتصادى مشاركت فعالى داشته باشند.
در واقع ما معتقديم به جاى اين كه بازنشسته پول نقدى سهام را بلافاصله براى خريد كالاهاى مصرفى هزينه كند و موجبات تورم در جامعه را ايجاد نمايد، بايد به سمت خريد بهترين سهام هاى موجود در بازار بورس رفته و آن را به عنوان يك درآمد دائمى و مستمر براى خود و خانواده اش در نظر بگيرد و بهترين زمينه سرمايه گذارى هم صندوق هاى بازنشستگى هستند زيرا در حال حاضر در همه كشورهاى پيشرفته، صندوق هاى بازنشستگى نقش خيلى مهمى را در رشد و توسعه اقتصادى دارند مثلاً در ژاپن ۶۵ درصد دارايى هاى ملى متعلق به صندوق بازنشستگان است يا در امريكا ۵۵ درصد دارايى هاى ملى در اختيار صندوق هاى بازنشستگى است ، اما متأسفانه اين امكان در كشور ما فراهم نشده است و بايد در اين زمينه دولت با همكارى صندوق هاى بازنشستگى سازوكار لازم را تدارك ببيند.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]