؛قانون جديد ثبت اختراعات پاياني بر سردرگمي محققان يا آغاز مشكلات جديد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛قانون جديد ثبت اختراعات پاياني بر سردرگمي محققان يا آغاز مشكلات جديد
؛قانون جديد ثبت اختراعات مصوب مجلس، از ١٦ ارديبهشت ماه سال جاري لازم الاجرا شده است. براساس قانون جديد، ثبت اختراع به صورت اعلامي صورت مي گيرد و اگر مخترعي تمايل داشته باشد، پس از ثبت اعلامي، از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي بررسي علمي اختراع و ارائه تسهيلات به دستگاه هاي مربوطه معرفي مي شود. اين قانون كه با گذشت ٧٦ سال از تصويب قانون قبلي ثبت اختراعات، تصويب و اجرايي شده با اظهارنظرها، واكنش ها و موضع گيري هاي مختلفي از سوي كارشناسان و مسئولان در ٣قوه مجريه، مقننه و قضاييه مواجه شده است.

معاون اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، قانون جديد ثبت اختراعات را راهگشاترين قانون در حوزه ثبت اختراع عنوان مي كند و معتقد است: در گذشته متاسفانه مخترعان ما با اين معضل مواجه بودند كه پس از ارائه اختراع خود به مراجع ذي ربط، اختراعات مدت ها در همان وضعيت باقي مي ماند، بدون آن كه اقدامي براي بررسي اختراع و در نهايت ثبت آن صورت گيرد، ضمن آن كه در موارد بسياري نيز ديده شد كه مخترعان ما در اين مدت معطلي، حتي حق تقدم اظهارنامه خود را نيز از دست مي دادند و سپس متوجه مي شدند كه اظهارنامه شان در كشورهاي ديگر به ثبت رسيده است بنابراين، ديگر هيچ حق و حقوقي درخصوص اختراع خود نداشتند.

وي اضافه مي كند: بر همين اساس اولين هدف ما در قانون جديد ثبت اختراعات اين بوده است كه با توجه به همين تجربيات قديمي، اختراعات را به هر صورت ممكن ابتدا به ثبت برسانيم و در بحث اجرايي كردن آن كه تشريفات ديگري دارد، با دخالت ساير نهادهاي ذي ربط اين مرحله نيز به انجام برسد.

براين اساس پس از ثبت اوليه اختراع نهادهاي مرتبط با اختراع مورد نظر مي توانند نظرات علمي و تحقيقي خود را در مورد امكان تجاري سازي اختراع ارائه كنند.وي با اشاره به ماده ١٩ قانون جديد ثبت اختراعات كه از مواد مورد بحث در اين قانون نيز به شمار مي رود، مي گويد: مطابق ماده ١٩ قانون جديد ثبت اختراعات چنان چه متقاضي درخواست بهره برداري را از اختراع داشته باشد اداره ثبت مي تواند اين درخواست را به مراجع و دستگاه هاي ذي ربط منعكس كند كه آيا اجازه بهره برداري از اختراع وجود دارد يا خير و در صورت تاييد، نسبت به صدور پروانه بهره برداري اقدام شود.

اما بسياري از كارشناسان از اين جهت به اين ماده قانوني اشكال مي گيرند كه معتقدند زماني كه اختراع به ثبت رسيد، مخترع براي بهره برداري يا به اصطلاح تجاري سازي آن، ناچار نباشد دوباره به اداره ثبت مراجعه كند و اين اقدام را به منزله دوباره كاري در فرآيند ثبت اختراع مي دانند درحالي كه در همه كشورهاي جهان بحث ثبت اختراع و بهره برداري يا تجاري سازي ٢ مقوله كاملا جداگانه اند و مقوله تجاري سازي در كشور ما و بسياري از كشورهاي ديگر از چارچوب قانوني خاصي تبعيت مي كند كه اين چارچوب بايد در بحث اختراعات نيز مدنظر قرار گيرد.وي همچنين اظهار مي دارد: برخي كارشناسان معتقدند كه پيش از اين كه گواهي ثبت صادر شود، اختراع بايد از بعد علمي هم مورد تاييد واقع شود كه در اين زمينه وزارت علوم بيشترين انتقادات را به قانون مذكور دارد در حالي كه در قانون جديد نيز تاييد علمي اختراعات مدنظر قرار گرفته است اما نه پيش از ثبت اختراع، چرا كه ما معتقديم مطابق همان تجربيات ناموفق قبلي، معطل ماندن اختراعات پيش از ثبت آن ها صرفا فرصت هاي موجود را از مخترعان مي گيرد، تا جايي كه در اغلب موارد امتيازات زيادي را از دست مي دهند بنابراين برخلاف گذشته تسهيل فرآيند ثبت در اين قانون در اولويت قرار گرفته است.وي ادامه مي دهد: البته در بسياري از موارد نيز كه امكان سوءاستفاده از يك اختراع وجود دارد، ما ابتدا در مورد آن اختراع از نهادهاي ذي ربط استعلام مي كنيم.وي خاطرنشان مي كند: قانون جديد ثبت اختراعات به منزله پايان سردرگمي محققان و مخترعان در كشور است كه تا پيش از اين حتي نمي دانستند براي ثبت اختراع خود به چه نهادي مراجعه كنند اما در حال حاضر حداقل مي دانند كه مجري و متولي اين قانون سازمان ثبت اسناد است ضمن آن كه در شرايط فعلي و در سالي كه به نام سال شكوفايي و نوآوري نام گذاري شده است، هدف اصلي ما بايد حمايت از اختراعات باشد و هر مانعي كه در اين راه وجود دارد بايد برداشته شود.

از سوي ديگر ما بايد به اين سمت حركت كنيم كه تعداد اختراعاتمان افزايش يابد و منافع عمومي كشور نيز در حوزه ثبت اختراعات برپايه تشويق و ترغيب طراحي شده است.

دكتر ميركوهي معاون امور حقوقي و مجلس وزير دادگستري نيز در گفت و گو با خراسان با بيان اين كه قانون جديد ثبت اختراعات نمي تواند بري از اشكال و ايراد باشد، مي گويد:به طور كلي اين قانون به مدت ٥ سال به صورت آزمايشي اجرا مي شود . در مدت اين ٥ سال نهادهاي ذي ربط مي توانند با اجراي اين قانون ايرادها و اشكالات احتمالي را مشخص و منعكس كنند .

وي با تاكيد بر اين كه ما به برخي ايرادهاي قانون جديد واقف هستيم، تاكيد مي كند: البته قانون جديد ثبت اختراعات داراي نقاط قوتي است كه در قوانين قبلي وجود نداشته است از جمله آن كه در قانون جديد مجازات ها و برخوردها با سوءاستفاده كنندگان از اختراعات و ابتكارات تقويت شده است كه اتفاقا تاكنون اين يكي از مهم ترين دغدغه هايي بوده است كه مخترعان ما با آن مواجه بودند. وي همچنين به يكي از جنبه هاي موردانتقاد در اين قانون نيز اشاره مي كند و مي گويد: يكي از جنبه هاي مورد اعتراض اين قانون كه به طور عمده وزارت علوم بر آن تاكيد دارد اين است كه اختراعات بررسي علمي و تخصصي نمي شود كه البته اين انتقاد تاحدي قابل قبول است و اميدواريم براي رفع آن قدم هاي موثري برداشته شود.

وي با بيان اين كه درحال حاضر براي رفع ايرادهاي قانون جديد به كليه دستگاه هاي ذي ربط از جمله وزارت خانه هاي علوم، بهداشت، ارشاد، صنايع، ارتباطات و فناوري اطلاعات جهادكشاورزي و سازمان محيط زيست مدت ٦ماه فرصت داده شده است تا مشكلات قانون جديد ثبت اختراعات را بررسي كنند، مي گويد: بعد از اتمام اين فرصت لايحه اي براي ثبت اختراعات و رفع ايرادهاي احتمالي در اين قانون و درنهايت تصويب قانوني كه فاقد اشكال باشد و راه را براي ثبت اختراعات مطابق انتظار مخترعان و مراجع مختلف باز كند، تقديم مجلس خواهد شد.مديركل دفتر برنامه ريزي و سياست گذاري فناوري وزارت علوم نيز با بيان اين كه قانون جديد ثبت اختراعات در كشور ايرادهايي دارد، گفت: اين قانون داراي نواقصي است كه به جاي رفع موانع پيش روي مخترعان و مبتكران مشكلات آنان را چند برابر خواهد كرد و متاسفانه لايحه اي كه قرار بود براي اصلاح و تكميل قانون جديد تدوين شود، هنوز به سرانجام نرسيده است.

دكتر حميد مهديان در گفت وگو با خراسان مي افزايد: به دنبال تصويب قانون جديد ثبت اختراعات در مجلس اين قانون از جهات مختلف به دليل ايرادهاي اساسي اش، مورد اعتراض كارشناسان قرار گرفت بنابراين كميته اي با عنوان كميته بررسي و اصلاح قانون ثبت اختراعات در وزارت دادگستري تشكيل شد تا ايرادهاي وارده را بررسي و براي رفع آن اقدام كند. در جلسات اين كميته مقرر شد كه دستگاه هاي مختلف و وزارت خانه هاي مرتبط با قانون ثبت اختراع اعم از وزارت صنايع، جهاد كشاورزي، علوم، بهداشت و... پيشنهادهاي اصلاحي خود را به وزارت دادگستري ارائه كنند تا پس از جمع بندي اين پيشنهادها، لايحه اي براي اصلاح و تكميل قانون جديد ثبت اختراعات از سوي دولت تدوين و به مجلس تقديم شود اما متاسفانه هنوز اين لايحه تدوين نشده است و به نظر مي رسد اين فرآيند چند ماهي به طول بينجامد.

وي به چالش هاي پيش روي قانون جديد ثبت اختراعات اشاره مي كند و مي افزايد: متاسفانه در قانون جديد ثبت اختراعات ايران مواردي وجود دارد كه با قوانين ثبت اختراعات بين المللي متفاوت است. در واقع اين قانون جديد از جهاتي منحصر به فرد است. به طور نمونه در ماده ١٩ قانون جديد پيش بيني شده است در صورتي كه مخترعي بخواهد اختراع ثبت شده خود را به بهره برداري برساند بايد بار ديگر به سازمان ثبت مراجعه كند و سازمان ثبت درخواست را به دستگاه هاي ذي ربط مي فرستد و پس از تاييد پروانه بهره برداري صادر مي كند كه ما معتقديم اين دوگانگي از نظر صرف وقت و هزينه، به نفع مخترعان و در نهايت به نفع كشور نيست.

وي خاطرنشان مي كند: به طور كلي اختراع داراي ٣ شرط نو بودن در جهان، داشتن قابليت بهره برداري و كاربردي بودن است و با توجه به شرط سوم، كاربردي بودن، لازمه يك اختراع است و يك اختراع تنها در صورتي كه كاربردي و قابل بهره برداري باشد مي تواند به ثبت برسد و نيازي به بررسي مجدد براي كسب مجوز بهره برداري ندارد و بدين ترتيب قانون جديد صرفا بوروكراسي اداري را بيشتر مي كند و به اصطلاح دست و پاي محققان و مخترعان را مي بندد.

اين مشكل بزرگي است كه در هيچ جاي دنيا مشابه آن وجود ندارد و چنانچه اين اشكال رفع نشود، مخترعان بايد اين مسير رفت و برگشت را بين سازمان ثبت و دستگاه هاي ذي ربط قوه مجريه طي كنند.دكتر مهديان همچنين مي افزايد: يكي از اشكالات اساسي ديگري كه در اين قانون وجود دارد، تغيير نكردن سامانه ثبت اختراعات از اعلامي به شيوه مميزي است به طوري كه در حال حاضر سامانه ثبت اختراع در كشور ما اعلامي است و بر اساس ادعاي فرد مبني بر جديد بودن طرح انجام مي شود در چنين سامانه اي بيشتر، به عنوان اختراع و تكراري نبودن آن نسبت به ساير موارد ثبت شده توجه مي شود و ارزش محتوايي اختراع چندان مورد توجه نيست.وي اضافه مي كند: اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته ثبت اختراعات با شيوه مميزي «examination» انجام مي شود كه در اين شيوه از ثبت اختراع، طرح ارائه شده از نظر محتوايي مورد ارزيابي هاي دقيق كارشناسي قرار مي گيرد.وي مي افزايد: با توجه به اين كه ايران در حال الحاق به معاهده بين المللي ثبت اختراعات يا PCT است و با وجود سيستم اعلامي و صرف توجه به جديد بودن طرح يا اختراع، اين احتمال وجود دارد كه طرح ارائه شده از سوي يك محقق خارجي از طريق PCT بررسي شود و به ثبت برسد و طبيعي است كه انحصار ٢٠ ساله اين طرح به خارجي ها واگذار مي شود و اين موضوع باعث ايجاد محدوديت براي نوآوران داخلي خواهد بود.وي در اين خصوص مثالي مي زند و مي گويد: به طور نمونه در بخش صنايع دارويي- كه موارد قيد شده در قانون از اين حيث مورد اعتراض وزارت بهداشت نيز قرار گرفته است- كمپاني هاي داروسازي خارجي كه توليد يك نوع دارو يا فرآورده دارويي را در ايران به ثبت رسانده اند، هم اكنون در مقابل توليدكنندگان داخلي مدعي هستند چرا كه بر اساس اين قانون چنانچه فرآورده هاي دارويي جديد كشورهاي خارجي در ايران به ثبت برسد، امكان توليد اين دارو در داخل كشور از توليدكنندگان داخلي سلب خواهد شد و توليدكنندگان يا كمپاني هاي خارجي مي توانند انحصار ٢٠ ساله توليد اين دارو را در اختيار خود بگيرند.

وي در ادامه با بيان اين كه جايگاه ثبت اختراعات در قوه قضاييه هيچ توجيهي ندارد، اظهار مي دارد: ثبت اختراع در همه دنيا زير نظر قوه مجريه است و متاسفانه در كشورما اين موضوع به نهادي سپرده شده است كه مستقل از قوه مجريه است و اين موضوع مشكلاتي را ايجاد مي كند چرا كه هر اختراعي تا مرحله ثبت به فعاليت هاي حقوقي و قضايي احتياج ندارد و صرفا نيازمند كار كارشناسي است كه دستگاه هايي مانند علوم، صنايع، بهداشت و... بايد بر آن اعمال نظر كنند و زماني كه اختراع تاييد شد سپس وارد مرحله ثبت مي شود.

قرباني عضو كميسيون حقوقي مجلس و از موافقان قانون جديد ثبت اختراعات نيز در گفت وگو با خراسان در پاسخ به انتقاد كارشناسان مبني بر اين كه روند ثبت اختراع بايد زير نظر قوه مجريه باشد، اظهار مي دارد: به طور كلي فرآيند ثبت زير نظر قوه قضاييه انجام مي شود ضمن آن كه اين موضوع در جريان تصويب قانون جديد ثبت اختراعات در كميسيون حقوقي مجلس با هماهنگي مسئولان وزارت علوم و ساير دستگاه هاي ذي ربط صورت گرفت و قرار شد تا چنانچه هر يك از دستگاه ها در فرآيند ثبت اختراعات نظر علمي و كارشناسي خود را اعلام كنند قوه قضاييه موظف باشد اين نظرات را اعمال كند و ترتيب اثر بدهد.

به گفته وي، قانون ثبت اختراع قانوني است كه خود دولت ارائه كرده است و به نظر مي رسد در دفاع از حقوق مخترعان و جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي بسيار تاثيرگذار باشد و در عين حال چالش ها و خلاء هاي قانوني را كه پيش از اين در بحث ثبت اختراعات با آن مواجه بوديم، برطرف خواهد كرد.وي همچنين با اشاره به ماده ١٩ قانون جديد ثبت اختراعات مبني بر مراجعه مجدد مخترعان پس از ثبت اختراع به سازمان ثبت مي گويد: عمده انتقادات مطرح شده در مورد اين قانون به اين ماده قانوني اشاره دارد در حالي كه به نظر مي رسد اين ماده قانوني بر خلاف آنچه برخي افراد مطرح مي كنند باعث اتلاف وقت نمي شود ضمن آن كه از نظر حقوقي پروانه تاسيس يا ثبت و پروانه بهره برداري ٢ مقوله جدا از هم به شمار مي رود بنابراين هر يك فرآيند حقوقي جداگانه اي دارد.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]