واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: تهران: چاره اي جز ادامه غني سازي نداريم
سرمايه : همزمان با درخواست حزب محافظه كار انگليس براي تشديد تحريم ها عليه ايران و توقف طرح «محاصره دريايي ايران» در كنگره آمريكا، پاريس در پاسخ به درخواست نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر دريافت تضمين هاي بين المللي براي تامين سوخت گفت: «آنچه كه ايران خواهان آن است كشورهاي 1+5 در بسته پيشنهادي به ايران پيشنهاد داده بودند.»
آسوشيتدپرس طي گزارشي مدعي شده بود علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي پنجشنبه گذشته پيشنهاد كرد كشورش در صورت دريافت تضمين هاي قوي درباره تامين سوخت نيروگاه هاي خود، احتمالاً در برنامه غني سازي خود بازنگري خواهد كرد. اين خبرگزاري در ادامه به نقل از سلطانيه نوشت: «ما تا زماني كه هيچ تضمين الزام آور قانوني براي تامين دريافت نكنيم به برنامه خود ادامه خواهيم داد.»
در ادامه اين گزارش آمده است: «اما نماينده ايران به اين نكته اشاره نكرد كه كشورش در ازاي دريافت تضمين ها، غني سازي خود را متوقف خواهد كرد.»
با اين حال سلطانيه در واكنش به انتشار اين گزارش در گفت وگو با شبكه خبر با اشاره به اين نكته كه «ايران چاره اي جز غني سازي ندارد»، گفت: «در صورتي كه تضمين هاي بين المللي براي تامين سوخت موردنياز نيروگاه هاي كشورمان ارائه شوند، ما باز هم به غني سازي خود ادامه خواهيم داد.»
وي با اشاره به شكست سياست تامين و تضمين سوخت از سوي كشورهاي خارجي اظهار كرد: «ما به اين كشورها اعتماد نداريم، چون اين كشورها در گذشته به تعهدات خود عمل نكرده اند.»
نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي ديروز در اين خصوص گفت: «اينجانب در بروكسل مركز امنيت اروپا اعلام كردم شكست مذاكرات بين المللي هيچ گونه اميد و تضميني را براي تامين سوخت هسته اي براي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران باقي نگذاشت لذا ايران چاره اي جز حركت به سوي استقلال كامل در چرخه توليد سوخت از جمله غني سازي نداشت لذا فقدان سند الزام آور حقوقي بين المللي كه منتج از مذاكرات كل كشورها و با اجماع باشد دليل محكمه پسند و غيرقابل انكاري است كه ايران بايد به غني سازي ادامه دهد و درخواست تعليق از سوي كشورهاي غربي كه خود در دهه 80 با مانع تراشي، مانع موفقيت مذاكرات و تصويب چنين سند تضميني شدند قطعاً غيرمنطقي، غيرحقوقي و غيرفني است و به هيچ وجه مورد قبول جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود.» پيش از اين تهران در چند نوبت پيشنهادي كه به نقل از سلطانيه مطرح شده بود را يا به طور مستقيم ارائه كرده بود كه خواستار دريافت تضمين براي تامين سوخت هسته اي در صورت توقف غني سازي اورانيوم شده بود يا به طور غيرمستقيم محمود احمدي نژاد از تشكيل كنسرسيومي بين المللي براي تهيه سوخت مورد نياز تنها نيروگاه هسته اي استقبال كرده بود. تهران معتقد است در صورت نبود تضمين هاي محكم اين احتمال وجود دارد كه پس از توقف غني سازي اورانيوم از تامين سوخت نيروگاه هسته اي بوشهر كه بر اساس توافقنامه تهران - مسكو، روسيه موظف به تامين سوخت مورد نياز اين نيروگاه شده بود، بازبماند. اين در حالي است كه با توجه به بدقولي هاي مكرر روسيه نيروگاه هسته اي بوشهر هنوز به مرحله راه اندازي هم نزديك نشده است.
در همين حال اريك شوواليه سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه با اشاره به درخواست تضمين تامين سوخت نيروگاه بوشهر گفت: «ايران توافقنامه تجهيز سوخت هسته اي نيروگاه بوشهر را مدت ها پيش در واقع سه سال قبل با روسيه امضا كرده و اين آغاز تضمين كار در اين نيروگاه است.» در همين حال سلطانيه در اين باره با اشاره به همكاري روسيه در صورتي كه كشورهاي ديگر سوخت نيروگاه اتمي را تضمين كنند آيا ايران چرخه غني سازي خود را تعليق خواهد كرد، گفت: «ما نمي توانيم روي تضمين يك يا چند كشور حساب باز كرده و اعتماد كنيم زيرا سابقه بي اعتمادي به آنان در اين زمينه وجود دارد پس ما چاره اي جز اين نداريم كه به فعاليت هاي غني سازي ادامه دهيم كه در صورت قطع تامين سوخت به صورت ذخيره اضطراري بتوانيم استفاده كنيم بنابراين به اين دليل تعليق منطقي نيست.»
به گزارش روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، وي افزود: «ارائه تضمين ها براي تجهيز ايران به سوخت هسته اي بخشي از مفاد توافقنامه اي است كه به ايران پيشنهاد كرديم و بارها هم آن را در ژوئن در پيشنهادات مان غبسته پيشنهادي گروه 1+5ف مطرح كرده ايم بنابراين چيز جديدي وجود ندارد و نماينده ايران هم آن را مي داند.»
گروه ميانجيان بين المللي براي حل و فصل مناقشه هسته اي ايران متشكل از پنج عضو دائم شوراي امنيت يعني آمريكا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه به همراه آلمان موسوم به گروه 1+5 ، در 25 خرداد ماه( 14 ژوئن) بسته اي از مشوق هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و هسته اي را در ازاي تعليق غني سازي اورانيوم به ايران ارائه كرده بود.
در بخش انرژي هسته اي بسته پيشنهادي 1+5 موارد زير مورد تاكيد قرار گرفته است:«تاكيد دوباره بر حق ايران نسبت به انرژي هسته اي براي مقاصد صرفاً صلح آميز با تعهدات اين كشور در چارچوب پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي، تامين كمك هاي مالي و تكنولوژيك لازم جهت استفاده صلح آميز ايران از انرژي هسته اي و حمايت نسبت به از سرگيري پروژه هاي همكاري فني در ايران توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي، حمايت از ساخت نيروگاه هاي آب سبك منطبق با آخرين فناوري روز، حمايت از تحقيق و توسعه در انرژي هسته اي به موازات بازيابي تدريجي اعتماد بين المللي، تامين تضمين هاي الزام آور حقوقي عرضه سوخت هسته اي و همكاري جهت مديريت سوخت مصرف شده و پسماند راديواكتيو.»
وزير امور خارجه فرانسه ادامه داد: «به هر حال پاريس مشكلي در تهيه سوخت هسته اي براي اين كشور (ايران) ندارد به شرط آنكه هماهنگ با آن چيزي باشد كه سازمان ملل از ايران مي خواهد.»
شوواليه همچنين با اشاره به وجود گزينه حمله نظامي عليه ايران ادعا كرد: «قاطعيت در قبال ايران مي تواند به اين كشور كمك كند تا گزينه هاي ديگري كه اسرائيل و آمريكا فكر مي كنند وجود دارد، مطرح نباشد.»
درهمين حال حزب اپوزيسيون محافظه كار انگليس مشابه آنچه را پاريس پيشنهاد داده بود درخواست كرد و تشديد تحريم ها عليه فعاليت هاي هسته اي ايران را خواستار شد. به گزارش ايلنا به نقل از اينتر نشنال هرالدتريبيون، حزب اپوزيسيون محافظه كار انگليس به رهبري «ديويد كامرون» از اتحاديه اروپا خواست ايران را به واسطه فعاليت هاي هسته اي اين كشور تحت فشار بيشتري قرار دهند. «ويليام هاگ» سخنگوي امور خارجي حزب محافظه كار از اتحاديه اروپا خواست ايران را با منع سرمايه گذاري جديد در حوزه نفت و گاز تهديد كند.
انگليس به عنوان يكي از مهم ترين هم پيمانان آمريكا همواره يكي از حاميان تحريم عليه فعاليت هاي هسته اي ايران بوده است، اين در حالي است كه اين بار، همزمان يكي از تلاش ها براي اعمال تحريم هاي تازه عليه ايران در كنگره آمريكا به بن بست خورد. در پي افزايش اعتراض سازمان هاي غيردولتي و گروه هاي ضد جنگ در آمريكا، تصويب قطعنامه اي كه به گفته مخالفان عملاً بهانه اي براي «محاصره دريايي ايران» بود از دستور كار مجلس نمايندگان آمريكا خارج شده است.
هاوارد برمن رئيس كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريكا، نگراني از ادبيات پيش نويس اين قطعنامه را علت توقف بررسي آن عنوان كرد.
بي بي سي گزارش داد: «تعدادي از حاميان اوليه اين قطعنامه هم امضاي خود را پس گرفته اند. منتقدان مي گويند در صورت تصويب قطعنامه شماره 362 مجلس نمايندگان، احتمال رويارويي نظامي آمريكا با ايران افزايش مي يابد.»
تريتا پارسي رئيس «شوراي ملي ايرانيان آمريكا» كه گروه او از مخالفان سرسخت اين قطعنامه بود، گفته است بايگاني شدن پيش نويس اين طرح بيانگر ترديد نمايندگان دموكرات كنگره است.
گري اكرمن نماينده دموكرات مجلس نمايندگان آمريكا كه همراه مايك پنس عضو جمهوري خواه اين مجلس، پيش نويس قطعنامه 362 را ارائه كرده است، مي گويد: هدف از اين كار ترغيب ايران به پذيرش خواسته هاي كشورهاي غربي درباره برنامه اتمي و توقف حمايت اين كشور از حزب الله لبنان و جنبش حماس است. اين قطعنامه از رئيس جمهوري آمريكا مي خواهد از همه گزينه هاي ديپلماتيك و اقتصادي براي پيشگيري از دستيابي ايران به آنچه «تسليحات هسته اي» مي خوانند استفاده كند.
به گفته اكرمن، قطعنامه هاي كنگره جنبه الزام آور ندارند و تنها بيانگر خواست نمايندگان هستند. در بخشي از اين قطعنامه، ممانعت از صادرات فرآورده هاي نفتي به ايران و بازرسي از همه افراد، خودروها، قطارها، كشتي ها و هواپيماهايي كه اين كشور را ترك مي كنند، مطرح شده است. تصويب اين قطعنامه به 220 راي نياز دارد.
همزمان با ارائه پيش نويس قطعنامه 362 به مجلس نمايندگان آمريكا، گروه هاي ضدجنگ و بعضي سازمان هاي مردم نهاد آمريكايي تلاش گسترده اي را براي جلوگيري از تصويب اين قطعنامه در كميته روابط خارجي و به راي گذاشتن آن در مجلس نمايندگان به كار بستند.
با وجود خروج قطعنامه 362 از دستور كار مجلس نمايندگان، گري اكرمن ابراز اميدواري مي كند با آغاز به كار دوره جديد كنگره در ژانويه 2009 دوباره بتواند اين قطعنامه را به جريان بيندازد.
يکشنبه 14 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]