محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828685481
سرمايه گذاري مولد
واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: سرمايه گذاري مولد
فروزان آصف نخعي : سعيد شريعتي در گفت وگو با «سرمايه» از سرمايه گذاري مولد مي گويد. هر چند از نظر او سرمايه گذاري مولد در همه حوزه ها از جمله بخش خدمات و تجارت را نيز شامل مي شود با اين همه نكته قابل تامل اين است دركشوري كه همه از جمله دولت به فكر آوردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم هستند تا چه اندازه سرمايه گذاري مولد امكان پذير است. به عبارت ديگر سرمايه گذاري مولد زماني امكان پذير است كه نظام اقتصادي از مسير رانت و مصرف درآمدهاي نفتي فارغ شده و بتواند مستقل از آن زندگي مردم را اداره كند. ولي به نظر مي رسد هر تصميمي بسته به چگونگي برنامه ريزي روي درآمدهاي نفتي مي تواند منجر به رفاه يا آسيب هاي جدي دركشور شود. شريعتي تاكيد مي كرد سرمايه گذاري مولد داروي درمان مشكلات ايران در مقطع كنوني است از اين رو حزبي كه وي در آن عضويت دارد علاوه برتمركز روي اين موضوع در مانيفستي كه تدوين كرده در برنامه انتخاباتي خويش نيز به عنوان يك شعار اصلي برآن پاي خواهد فشرد. با هم اين گفت وگو را مي خوانيم:
---
آيا حزب مشاركت براي انتخابات آينده برنامه اقتصادي مشخصي دارد؟
مقدمتاً بايد به شما بگويم جبهه مشاركت ايران اسلامي در بدو امر با يك انگيزه طبقه بندي شده و مشخص اقتصادي شكل نگرفته است. در واقع هدف از تشكيل جبهه مشاركت سازماندهي نيروهاي سياسي -اجتماعي بود كه در خرداد 1376 آن تحول را آفريدند. پايه گذاران جبهه مشاركت پيش از آنكه با نگاه اقتصادي و با يك اشتراك نظر صددرصدي در مباني مسائل اقتصادي اين حزب را تشكيل بدهند ، محور اشتراك نظرشان بيانيه 12 ماده اي آقاي خاتمي در سال 1376 بود كه در حال حاضر به مرامنامه جبهه مشاركت تبديل شده است. اگر شما خاطرتان باشد پس از دوران سازندگي كه در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني فضاي كشور را فراگرفته بود ، گفتماني كه آقاي خاتمي آفريد و پايه گذار جنبش اصلاحات شد كمتر رنگ و بوي اقتصادي داشت. حتي منتقدان و مخالفان خرده مي گرفتند كه آقاي خاتمي و يارانش اصلاً به فكر اقتصاد و معيشت مردم نيستند. اين موضوع ناشي از اين بود كه برنامه و رئوس ديدگاه هايي كه آقاي خاتمي ارائه كرد وسپس حول آن رئوس ديدگاه ها ي جبهه مشاركت سازمان پيدا كرد اولويت را به مسائل ديگري مي داد كه البته اقتصاد نيز در اين مجموعه داراي وزن بود ولي وزني كه بتواند تابلويي باشد براي اينكه حزب با يك ديدگاه مشخص و موجز اقتصادي روي كارآمده است، نبود.
بنابراين بايد حزب شما از طيفي از نيروهاي هوادار ديدگاه هاي مختلف اقتصادي تشكيل شده باشد؟
بله ، پايه گذاران حزبمان از طرفداران اقتصاد باز گرفته تا طرفداران اقتصاد دولتي تشكيل شده اند. درسال 1377 كه حزب تشكيل شد در دو سرطيف سنبل ها ونمادهاي اين دو نگرش وجود دارند. مثلاً شما در هيات موسس هم آقاي دكتر ستاري فر را مشاهده مي كنيد و هم آقاي صفايي فراهاني. آقاي ستاري فر با نگرش نهادگرايانه و آقاي صفايي فراهاني با نگرش اقتصاد آزاد. بعدها كه به ضرورت حزب ما به دولت و مجلس اصلاحات كمك مي كرد ، آرام آرام و در جريان عمل اين ديدگاه ها به يكديگر نزديك و نزديك تر شدند. از اين رو مي توانم به ضرس قاطع بگويم درحال حاضر درحزب ما اختلاف نظر روي مباني اقتصادي بسيار اندك است. از اين رو ما تنها حزبي هستيم كه پيش نويس مانيفست اقتصادي خودمان را منتشر كرده ايم و مراحل تدوين نهايي آن را طي مي كند. همين الان در كميسيون برنامه حزب صاحبنظران اقتصادي و كارشناسان مسائل نظري اقتصاد و البته دوستاني كه درساير احزاب عهده دار مسائل اقتصادي احزاب هستند دعوت مي شوند و از منظر آنها نيز اين مانيفست يا برنامه عمل يا پيش نويس برنامه مورد نقد وارزيابي قرار مي گيرد.
اين مانيفست چه نظريه اي را بيشتر مورد پذيرش قرار مي دهد، به عبارت ديگر
به ديدگاه هاي ليبرالي بيشتر گرايش دارد يا
به نگاه هاي سوسياليستي؟
درمانيفست حزب سعي شده يك نگاه بينابيني حاكم باشد. اين نگاه بينابيني را در تئوري هاي جديد اقتصادي نيز شاهد هستيم. اين مانيفست هم ميان نگاه دولتي و نگاه بازار تعادلي را ايجاد مي كنند. در جمع بندي ديدگاه هاي حزب در زمينه مباني اقتصاد از ميان چهار انتخابي كه مي توانيم داشته باشيم يعني:1- دولت گرايي مطلق 2- بازارگرايي مطلق 3- بازار- دولت 4- دولت - بازار، نگاه حزب ما رويكرد بازار- دولت را برگزيده است.
به عبارت ديگر بازار برايتان اولويت دارد؟
بله ، بازار برايمان اولويت دارد. در اين نگرش دولت داراي نقش است ، طبيعتاً نقش آن نيز بيش از آن چيزي است كه طرفداران مطلق بازار مي گويند كه صرفاً اداره كننده برخي نهادهاست. حتي در اين نگاه دولت متكفل توليد كالاي عمومي است كه بازار انگيزه كافي براي توليد آن ندارد.
مانند چه كالاهايي؟
مانند ارائه آموزش عمومي ، خدمات بهداشتي ، تامين امنيت و امثال اينها كه اگر بخواهيم به طوركلي به آن اشاره كنيم بايد گفت به هرحال بخش خصوصي و بازار براي توليد يك كالا و ورود به يك حيطه توليدي نيازمند انگيزه و منفعت آني است. با اين وصف بسياري از كالاهايي كه در زمره كالاهاي عمومي هستند طبيعتاً اين انگيزه را ايجاد نمي كنند. چون خير آن به صورت مشخص و موجز به حساب كسي نمي رود لذا بخش خصوصي به سراغ آن نمي رود ولي از آنجا كه براي همگان ضروري است و همه به آن نياز دارند به ناچار دولت متكفل توليد آنها خواهد بود. مثلاً حفظ محيط زيست يا كاهش آلودگي هوا از مواردي است كه نياز به سرمايه گذاري و توليد كالا يا ممانعت از توليد برخي كالاها ، يا مديريت ارائه خدمات دارد. با اين وصف در جامعه ما كه در حال حاضر سيطره كامل دولت را در همه حوزه ها داريم ، اگر بخواهيم يك برنامه معطوف به عمل كه براساس آن بشود سياستگذاري، برنامه ريزي و سرمايه گذاري كرد و براي آنها پروژه تعريف كرد و به عمل درآورد. ناگزيريم آن نگاه بينابيني را ترويج كنيم.
از آموزه هاي دولت رفاه در برنامه هايتان تا چه اندازه كمك گرفته ايد. تا آنجا كه يادم هست آقاي حجاريان و علوي تبار اين نگاه را ترويج مي كنند؟
گمان نمي كنم دوستاني كه نام برديد به طور ويژه چندان دلمشغولي به تئوري هاي دولت رفاه داشته باشند اما به طور مشخص ما به تئوري دولت رفاه اعتقادي نداريم و معتقديم بيش از هر چيز نقش دولت ، هماهنگ كنندگي است و نه تصدي گري. تنها درحوزه هايي تصدي گري دولت را بايد پذيرفت كه بخش خصوصي و بازار براي ورود به آن حوزه ها انگيزه كافي ندارد و اگر دولت ورود پيدا نكند معطل مي ماند لذا دولت ناگزير است در آن حوزه ها نقش ايفا كند. ما معتقديم دولت در شرايط كنوني كشور ما ، بايد زمينه بالندگي بخش خصوصي را فراهم كند و بخش خصوصي هم بايد تدارك يك بالندگي را درخودش ببيند . از اين رو وضعيت موجود نمي تواند در كشور ما تداوم يابد. به عبارت ديگر گسترش هيولاي دولت در همه حوزه ها سرانجام درجايي با مشكل مواجه مي شود و جامعه و كشور را دچار بحران مي كند. لذا بايد رفت به سمت اينكه به اشكال مختلف بخش خصوصي قدرتمندي را دركشور ايجاد كنيم. بخش خصوصي كه مولد و متعهد به منافع ملي است و منافع ملي را كامل شده منافع بخش خصوصي مي داند. به عبارت ديگر هربنگاه خصوصي داراي منافعي است . اگر از اين ديفرانسيل هاي منافع انتگرال بگيريم ، علي القاعده نبايد تنافر و تضادي با منافع ملي داشته باشد. در ديدگاه ما منافع ملي چيزي نيست جز سرجمع و كامل شده منافع آحاد مردم و آحاد فعال در بخش خصوصي و همه نيروهايي كه در جامعه موثر هستند لذا در اين حوزه نيز فكر مي كنيم منافع ملي زماني تامين مي شود منافع بخش خصوصي تامين شود. البته بخش خصوصي متعهد، فعال ، شفاف و داراي بالندگي است و در جهت افزايش رشد توليد ناخالص ملي و توليد سرانه ملي و افزايش عدالت درجامعه حركت مي كند. منافع ملي چيزي جز جمع اين منافع فردي وخصوصي نيست .
البته به نظر مي رسد اينگونه نبود كه آقاي خاتمي به توسعه اقتصادي نپرداخته است ، ضمن آنكه كارنامه اقتصادي قابل قبولي هم ايشان از خود به جاي گذاشت ولي به هرحال در زمان ايشان كه حزب شما هم از سازمان هاي موثر سياسي بود مفهوم توسعه سياسي مطرح و محل نزاع بود. با توجه به موضوع توسعه سياسي جمع بندي شما
چه بود كه به اين نتيجه رسيديد ازميان آن چهار مولفه بايد محور بازار - دولت را انتخاب كنيد؟ و اين محور در سياست هاي حزب داراي چه جايگاهي است؟ و در اين ميان از نظريه كدام يك از نظريه پردازان پيروي كرده ايد؟
در اينجا بايد به دو نكته اشاره كنم . ابتدا اگر بخواهيم يك تشابه ديدگاهي پيدا و انتخاب خود را به يك نظريه موجود مبتني كنيم ، دوستان ما به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه تحت تاثير ديدگاه هاي آمارتياسن ، انديشمند هندي تبار و برنده جايزه نوبل اقتصاد هستند. معروف ترين نظريه اين انديشمند اقتصاد مبتني بر پيوند دو سويه مقوله آزادي و توسعه سياسي و اقتصادي است. لذا كتابي از وي كه در ايران هم بسيار مطرح شده توسعه به مثابه آزادي است. او نشان مي دهد كه هر چه فضاي باز سياسي و آزادي ها در يك جامعه نهادينه شده باشد و جامعه از عيار دموكراتيك بالاتري برخوردار باشد حركت به سمت توسعه اقتصادي آسان تر و ديرپاتر خواهد بود.
لازم است اشاره كنم به نقدي كه دوستان ما به دوران سازندگي داشته اند و بر آن مبنا به مفهوم توسعه سياسي اهميت داده اند. در اين خصوص دومنظر وجود دارد؛ يكي اينكه دوستاني هستند كه قائل به توسعه همه جانبه و پايدارند اما مي گويند در دوره هشت ساله آقاي هاشمي رفسنجاني ، توسعه اقتصادي مبنا شد و ما دراين خصوص پيشرفت كرديم اما ساير وجوه متوقف شده بود لذا نه اينكه اولويت با توسعه سياسي است ولي براي اينكه اين تبعيض ميان توسعه سياسي و توسعه اقتصادي رفع شود و ميان آنان توازني ايجاد شود تا به توسعه متوازن دست يابيم ، نيازمنديم در دوره اي به توسعه سياسي بپردازيم. اين موضوع يك شيوه دفاع از برنامه توسعه سياسي است. به عبارت ديگر ذيل توسعه همه جانبه ومتوازن به دليل عقب ماندگي حوزه سياست از مقوله توسعه درايران ، ادعا براين بود كه اكنون بايد متمركز شويم و توازن را ميان توسعه سياسي و توسعه اقتصادي در كشور به وجود بياوريم تا به توسعه همه جانبه دست يابيم. اين يك ديدگاه است. ديدگاه ديگر كمي عميق تر است و به توسعه به مثابه آزادي آنچنان كه آمارتياسن مطرح مي كند توجه دارد. البته برعكس آن نيز صادق است يعني آزادي به مثابه توسعه . به عبارت ديگر معتقدند اگر مي خواهيد به توسعه برسيد بايدبه آزادي فكر كنيد. آزادي هم نه آزادي اقتصادي صرف بلكه منظور آزادي سياسي وحتي دربسياري موارد بنا برادعاي آمارتياسن مدعي است كه آزادي درحوزه مسائل سياسي واجتماعي خود ايجاد زمينه مي كند براي رشد اقتصادي. از اين رو هرچه كشورها آزادي سياسي و اجتماعي بيشتري دارند ، زمينه آزادي اقتصادي و فعاليت و رشد اقتصادي برايشان بيشتر فراهم خواهد بود.
فكر مي كنم اكنون بايد به اين سوال پاسخ بدهيد كه چرا محور بازار - دولت را انتخاب كرده ايد؟
اين موضوع برخاسته از نگاه بنيادين حزب به مفهوم فرد و جامعه و ارتباط ميان حقوق و منافع و وظايف فرد و جامعه در قبال يكديگر است. ما در اينجا نيز يك فردگرايي مطلق و جامعه گرايي مطلق داريم و از طرف ديگر فرد - جامعه و جامعه - فرد داريم. ما با استدلال نشان داده ايم ديدگاه اعتقادي ما به عنوان يك حزب اسلامگرا و خاستگاه سياسي ما و بنيان هاي فكري تئوريسين هاي حزب ، مبتني است بر اينكه نه فردگرايي مطلق و نه جامعه گرايي مطلق امكان پذير است بلكه ميان اين چهارگزينه باز به فرد- جامعه توجه داريم. به عبارت ديگر اصالت را بيشتر به فرد مي دهيم اما براي جامعه نيز وزن و اعتبار قائل هستيم. مبتني براين ديدگاه وقتي به حوزه توسعه واقتصاد مي آييم بازار- دولت تجلي مي يابد. بازار نشان دهنده توجه واصالت فرديت وفردگرايي است و دولت هم نشان دهنده ارتباط اش با جامعه وجامعه گرايي است. از اين رو استدلالمان براين است كه اگر ما فرد و جامعه را در كنار هم مي خواهيم با اولويت دادن به فرد طبيعي است كه درحوزه اقتصاد هم به رابطه بازار- دولت بينديشيم.
آيا اين انطباقي كه درارتباط با بازار - دولت و فرد- جامعه مطرح مي فرماييد مي تواند به آن ميزان بهره وري كه براي توسعه اقتصادي موردنياز جامعه ايران است منجر شود. جوزف استيگليتز زماني كه به ايران آمد عنوان كرد كه مساله اول، وسط و آخر ايران بهره وري است زيرا ميزان بهره وري در جامعه ايران بسيار پايين است. مساله اين است كه بازار در جوامع جهان سومي خود داراي روابط رانتي است كه به دولت رانتير مدد مي رساند و در نهايت مايل است قدرت سياسي را نيز تصرف كند. بنابراين از چه مكانيسمي به ارتباط ميان اين دو دست يافته ايد؟ و آيا اين مكانيسم تامين كننده آزادي بازار هست ياخير؟
من با نظر استيگليتز موافقم. به نسبتي كه مالكيت خصوصي و منفعت كار براي كارگر به طور مستقيم تحت الشعاع نظريه پردازي چپ در نگرش سوسياليستي قرار مي گيرد به همان ميزان بهره وري كاهش مي يابد. دليل آن نيز بسيار روشن است. تجربه نشان داده جامعه را نمي توانيم براساس يك ايدئولوژي مطلق و نظم دهنده به طور مستمر وطولاني مدت اداره كنيم. منبع انگيزش هاي ايدئولوژيك هر چه كه باشد به تدريج از بين مي رود و مستهلك مي شود. به قول اقتصاددانان منبع ايدئولوژي ، يك منبع تجديدناپذير مانند منابع فسيلي است . لذا هرچه بيشتر از ايدئولوژي براي نظم و نظام دادن به جامعه بهره برداري كنيم ، در طول زمان مستهلك مي شود به نحوي كه هر چه استحصال بيشتر باشد اين استهلاك هم بيشتر خواهد بود. تجربه كشورهايي كه در بلوك چپ جهاني قرار داشتند و سرنوشتي كه پيدا كردند دراين باره روشن است. لذا رفته رفته فردي كه در چنين جامعه اي منشاء كار و توليد است و منافع مستقيم كار را در جيب خود احساس نمي كند و آن را در حساب درآمد ها و دارايي هاي شخصي اش نمي بيند در نتيجه انگيزه كار و توليد در او پايين مي آيد. هر چه اين شكاف بيشتر شود بهره وري نيز بيشتر كاهش مي يابد.
از اين رو كسي كه در يك دفتر خصوصي كار مي كند حتي اگر يك چراغ را بخواهد روشن نگاه بدارد ، مي داند كه هزينه اش را شخصاً بايد بپردازد. اما زماني كه هزينه برق اين شخص وارد هزينه هاي كلان دولتي مي شود و از زندگي شخصي و كار خصوصي او دورتر مي شود و به همين صورت نتيجه تلاش او درصورت هاي مالي كلان دولتي گم و گور مي شود، انگيزه اين شخص براي بالا بردن نتيجه نهايي كار خود كمتر مي شود. خصوصاً اگر شكاف ايدئولوژيك و به تبع آن عدم تعلق خاطر به دولت دائماً افزايش بيايد درايران نيز
به ميزاني كه دولت گسترده مي شود بهره وري هم درآن كاهش مي يابد. تمام تلاش ها براي افزايش بهره وري دركشور به ميزاني كه حجم دولت كاهش يافته موفق بوده است و به ميزاني كه حجم دولت افزايش يافته ميزان موفقيت نيز كاهش يافته است. اين موضوع به طور طبيعي اتفاق مي افتد.
ادامه دارد
يکشنبه 14 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کيهان]
[مشاهده در: www.kayhannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]
-
گوناگون
پربازدیدترینها