قفل هاي خزانه بانك مركزي باز شد پيش بيني افزايش پرداخت وام هاي بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: قفل هاي خزانه بانك مركزي باز شد پيش بيني افزايش پرداخت وام هاي بانكي
گروه اقتصادي، مهدي نوروزيان؛ همزمان با تغيير و تحولات در بانك مركزي سياست هاي پولي كشور در يك چرخش آشكار قصد دارد رويه انبساطي در پيش بگيرد و در همين راستا بانك مركزي براي باز كردن قفل خزانه خطوط اعتباري جديدي براي بانك هاي كشور ايجاد كرد.با انتصاب محمد بهمني به رياست كل بانك مركزي دولت نهم بانك ها را مجاب به از سرگيري تسهيلات كرده است. نظام بانكي پس از محدوديت هاي اعمال شده در مورد اضافه برداشت از منابع بانك مركزي در پرداخت تسهيلات دچار مشكل شده بود. اين مشكل به سياست هاي پولي ديكته شده از سوي دولت برمي گشت. دولت نهم به دليل اشتباه در محاسبه قدرت تسهيلات دهي بانك ها وعده هايي به مراتب بالاتر از توان اين نظام در جريان سفرهاي استاني به مردم داده بود.وعده هاي داده شده از سوي دولت با اتكا به منابع بانكي مديران اين نظام را ناچار به استفاده از منابع بانك مركزي كرد. بانك مركزي به منظور كمك به بانك ها در انجام تعهدات با چاپ پول و پرداخت در آن در قالب قرض به شبكه بانكي تلاش كرد تعادل در بازار پولي كشور حفظ شود اما اتخاذ اين سياست، دو بازخورد در عرصه اقتصاد را به دنبال داشت. ابتدا رشد نقدينگي به مرز 40 درصد رسيد و سپس حجم بدهي بانك ها به بانك مركزي را كه تا سال 83 روند نزولي داشت (دو هزار ميليارد تومان) به مرز نجومي 11 هزار ميليارد تومان در پايان سال 86 رساند. به بياني ديگر در اين مدت بانك مركزي ناچار به11 هزار ميليارد تومان خلق پول شد كه اين رقم نزديك به 30 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي كشور اضافه كرد. افزايش نقدينگي شتاب گرفتن نرخ تورم را به دنبال داشت به طوري كه نرخ تورم از 12 درصد در سال 84 به 22 درصد در پايان سال 86 رسيد.در چنين شرايطي بانك مركزي به منظور حفظ كنترل رشد نقدينگي و كاهش آثار تورمي اين سياست تصميم به محدوديت پرداخت پول به بانك ها گرفت؛ سياستي كه مظاهري رئيس كل سابق به آن «سه قفله كردن خزانه» لقب داد. سه قفله كردن خزانه بانك مركزي به اين معنا بود كه بانك ها به اندازه منابع خود اقدام به پرداخت تسهيلات كنند اما بانك ها به دليل فشارهاي وارد شده در پرداخت تسهيلات بي رويه منابعي براي پرداخت تعهدات ايجاد شده نداشتند. در نتيجه سياست انقباضي بانك مركزي منجر به قفل شدن تسهيلات شد.

اتفاقي كه هزينه آن به پاي بانك مركزي نوشته شد اما مقصر واقعي دولت نهم بود كه با فشار زياد منابع بانكي را درو كرد تا پس از دو سال جهت گيري انبساطي روند ورودي بانك ها به نفع خروجي آنها تغيير كند، به گونه يي كه در شش ماه اول سال جاري با صفر شدن نرخ رشد نقدينگي مبلغ اسمي سپرده ها و پس انداز مردم در بانك ها رشد نداشت تا زمينه افزايش حداقلي نقدينگي فراهم شود. اتفاق خطرناكي كه سياستگذاران پولي را به فكر انداخته است. يك منبع آگاه در بانك مركزي در اين باره به اعتماد گفت؛ بانك مركزي قصد دارد به منظور گذار از اين شرايط خطوط اعتباري جديدي براي بانك ها ايجاد كند. در واقع بانك مركزي قصد دارد منابع جديدي به سيستم بانكي تزريق كند تا توان اعتباردهي آنها در يك سال باقي مانده به طور موقت تقويت شود. مسوولان بانك مركزي گرچه بر مفيد ندانستن شكست قفل خرانه تاكيد دارند اما معتقدند اين سياست ها جنبه كوتاه مدت داشته و به محض اينكه رشد نقدينگي روال معمول به خود بگيرد، بانك ها بايد به منابع خود متكي شوند.به نظر مي رسد شكستن قفل خزانه پاسخي به دستور مقام هاي عالي اجرايي دولت نهم ضرب الاجل تعيين شده يك ماهه از سوي رئيس جمهور است.محمود احمدي نژاد در نامه يي به مظاهري رئيس كل سابق بانك مركزي خواستار اقدام بدون مماشات و اتلاف وقت وي براي رفع مشكلات جدي اخير در تسهيلات دهي بانك هاي دولتي به اقشار مردم شد. رئيس جمهوري در نامه خود به مظاهري نوشت؛ چنانچه مي دانيد مدتي است به رغم پشتيباني بانك مركزي، ارائه تسهيلات به اقشار گوناگون در برخي از بانك هاي دولتي با مشكلات جدي مواجه شده است و بخش هاي مختلف اقتصادي در آستانه آسيب هاي سنگين و بعضاً جبران ناپذير قرار گرفته اند. احمدي نژاد در اين نامه ادامه اين وضعيت را كه به بهانه عدم بازگشت منابع يا كنترل برداشت از بانك مركزي و محدوديت چاپ و توزيع خارج از قاعده چك پول ها انجام مي شود، موجب بروز تبعات منفي اقتصادي گسترده و به علاوه تضعيف بانك هاي دولتي دانست. رئيس جمهوري در نامه خود به مظاهري با تاكيد بر اينكه ضروري است با طراحي و پيگيري راهكارهاي موثر هر چه سريع تر نسبت به اصلاح وضع اقدام كنيد، تصريح كرد؛ انتظار دارد در اين باره بدون هيچ گونه مماشات و اتلاف وقت عمل كرده و نتايج حاصل را ظرف يك ماه به اينجانب منعكس كنيد.مسوولان بانك مركزي گرچه پاسخ رئيس جمهور را اجراي بسته بانك مركزي اعلام كردند اما چشم اميد به اجراي لايحه افزايش سرمايه بانك ها در مجلس داشتند؛لايحه يي كه در آن برداشت 15 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي به منظور پرداخت بدهي دولت و افزايش سرمايه بانك ها پيش بيني شده بود.به اعتقاد مسوولان بانك مركزي در صورت تصويب اين لايحه در مجلس، توان اعتباردهي بانك ها به ميزان هشت تا 10 برابر مبلغ افزايش سرمايه بانك ها افزايش مي يابد. اما با سلب فوريت اين لايحه در مجلس و ارجاع به كميسيون تخصصي براي بررسي بيشتر، مجدداً سياست هاي انبساطي از سوي بانك مركزي به عنوان سياست جايگزين انتخاب شده است.گفته مي شود در آينده نزديك خطوط اعتباري جديدي براي نظام بانكي علاوه بر 6 هزار ميليارد تومان اختصاص يافته، ايجاد خواهد شد تا صرف پرداخت تسهيلات بانكي شود.با آنكه از خط اعتباري دوم، رقمي داده نشده است اما به گفته منابع آگاه به احتمال زياد اين خط اعتباري دوم كه تا پايان آبان ماه ايجاد خواهد شد حدود 4 هزار ميليارد تومان است.بانك مركزي به منظور تامين نظر دولت اقدام به تشكيل ستاد حمايت از توليد در اين بانك كرده و اين در حالي است كه وظيفه اصلي بانك حفظ ارزش پول ملي است و حمايت از توليد وظيفه وزارتخانه تخصصي نظير صنايع و معادن است. اما ظاهراً پرداخت همه نوع تسهيلات بانكي به منظور جلب رضايت مردم در دستور كار دولت قرار دارد و بانك مركزي با فراموشي وظايف ذاتي خود قصد دارد در نقش قلك دولت عمل و منابع اين سياست را تامين كند. اگر سياست هاي انبساطي و چاپ پول دوباره محور كار دولت نهم قرار گيرد پيش بيني مي شود بدهي بانك ها به بانك مركزي به رقمي بالاي 45 هزار ميليارد تومان بالغ شود كه اين به معني رسيدن تورم به بالاي

40 درصد است.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]