ضعف در انديشه مديريت و چالشي بزرگ براي كسب و كار - نادر هوشمنديار‌

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ضعف در انديشه مديريت و چالشي بزرگ براي كسب و كار - نادر هوشمنديار‌

از يك طرف، اقتصاد دولتي در كشور ما به تنها چيزي كه نياز ندارد، ارائه آمارهاي واقعي است و از طرف ديگر، در بررسي پژوهش‌هاي كيفي ما نياز به جامعه آماري داريم كه متاسفانه اين نرم‌افزار به‌صورت روشن و شفاف در ايران كاربرد اجرايي ندارد. به عبارت ديگر، آمارهاي ملي در هر كشوري به ويژه ايران مي‌تواند در اولين قدم، تصويري دقيق از اوضاع يك كشور از جمله در شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي ارائه كند. در مقابل عدم ارائه آمارهاي صحيح يا دستكاري آمارها موجب مي‌شود تصويري مغشوش و نادرست از جامعه ارائه شود. ‌

در گزارش بانك جهاني از وضعيت 10 شاخص كسب و كار كه اخيرا منتشر شده، ايران از نظرسهولت در فعاليت‌هاي اقتصادي در ميان 181 كشور جهان، رتبه 142 را در سال 2008 به ارمغان آورده است. در واقع در گزارش و تجزيه و تحليل كارشناسي، بانك جهاني، ايران را در ميان 181 كشور در پايين‌ترين مرتبه قرار داده است. ‌

بررسي دوباره گزارش

شاخص كلي انجام كسب و كار بر پايه 10 شاخص كوچكتر با پارامترهاي: 1) كسب و كار، 2) كسب مجوز، 3) استخدام نيروي كار، 4) ثبت داراييها، 5)كسب اعتبارات، 6) حمايت از سرمايه‌گذاري، 7) ماليات، 8)تجارت مرزي، 9) اجراي قراردادها و 10) ورشكستگي محاسبه مي‌شود. ‌

اين پارامتر‌ها در واقع نشان‌دهنده سيستم نظام هستند و مناسب بودن هر كشوري براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي، تجاري- بازرگاني، سرمايه‌گذاري‌ها و توسعه پايدار با رويكرد توليد و اشتعالزايي را نشان مي‌دهد.

10 كشور نخست دنيا از نظر سهولت كسب و كار در سال 2008 به ترتيب عبارتند از سنگاپور، نيوزيلند، آمريكا، هنگ‌كنگ، دانمارك، انگليس، ايرلند، كانادا، استراليا و نروژ. ‌

در ميان 18 كشور خاورميانه و شمال آفريقا نيز ايران از نظر سهولت كسب و كار در رتبه 16 قرار گرفته است. عربستان با رتبه جهاني 16 در رتبه نخست منطقه از اين نظر قرار گرفته است. ‌

ايران از نظر حمايت از سرمايه‌گذاران در رتبه 164 قرار دارد. ‌

سوالي كه در اينجا مي‌توان مطرح كرد، اين است كه

تجزيه و تحليل روش‌شناسي موضوع

ناديده گرفتن سوءمديريت در گروه‌هاي مديران ارشد و جابه‌جايي آنان مي‌تواند روند اصولي توسعه شاخص‌هاي كسب و كار را به تعويق بيندازد. اين پارامتر از مصاديق توسعه انساني محسوب مي‌شود و مي‌توان از آن با عنوان يكي از مولفه‌هاي فقدان چالش‌گري در سوگيري اقتصاد‌هاي باز نام برد. در واقع بايد يادآور شد كه بيش از هر چيز وزن مديريت كلا‌ن اقتصادي در بهبود شاخص‌هاي كسب و كار اهميت دارد. مديريت، نحوه رفتار مديران و انديشه آنان حلقه توسعه انساني را تكميل مي‌كند و فقدان آن رفتار اقتصاد آزاد را با چالش مواجه مي‌سازد. بر همين اساس نمي‌توان نقش مديران را در افت يا صعود شاخص‌هاي كسب و كار ناديده گرفت. سوءمديريت در واقع آفت اصلي بسياري از پديده‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود، يعني همان اتفاقي كه در اقتصاد ايران مشاهده مي‌شود. به عنوان مثال در حوزه انرژي كه به نحوي اصلي‌ترين حوزه در اقتصاد ايران است، اكنون فروش منابع ملي با نگرش صادرات نفت و گاز، نه تنها در جهت تقويت شاخص‌هاي كسب و كار تعريف نشده است، بلكه بازدارنده‌اي بوده است. براي جلوگيري رشد اقتصاد همه‌جانبه و به ويژه توسعه پايدار كشورمان. اين مساله بدون شك تا حد زيادي نتيجه رفتار مديران است. نگاهي به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز اين مساله را تاييد مي‌كند. در اين گزارش نفتي بودن اقتصاد ايران، بزرگ بودن حجم دولت و ناكارآمدي آن، واردات بسيار بالا‌‌و آثار تورم وارداتي حاصل از آن، افزايش مداوم نقدينگي، بالا‌‌بودن هزينه‌ها و پايين بودن بهر‌ه‌وري از مهم‌ترين دلا‌‌يل چالش توسعه شاخص‌هاي كسب و كار در ايران معرفي شده است. در شكل‌گيري آن نيز هيچ شكي وجود ندارد كه سوءمديريت نقش زيادي ايفا كرده است. مديران اقتصادي در سه سال گذشته درست به موازات برنامه‌هاي اقتصادي كه نفت محوري و تكيه به واردات را افزايش داده‌اند باعث شدند منحني كسب و كار نزول بيشتري را نشان دهد. به عبارتي بين اينگونه انديشيدن مديران در حوزه اقتصاد با سقوط كسب و كار رابطه‌اي مستقيم وجود دارد. از طرف ديگر، شعارمحوري آوردن نفت بر سر سفره‌هاي مردم كه توسط جناب دكتر احمدي‌نژاد به‌طور مكرر مطرح مي‌شد، نه‌تنها تحقق نيافته، بلكه بي‌عدالتي به صورت نگران‌كننده‌اي بر سر سفره‌هاي ايراني‌ها و خصوصا كم‌درآمدها، فقرا و اقشار آسيب پذير جامعه آمده است. اين نيز يكي ديگر از نشانه‌هاي شعارسازي اقتصادي بدون در نظر گرفتن پتانسيل‌هاي اقتصادي و ظرفيت‌هاي مديريتي است. نتيجه اين سياست‌ها در نهايت با عدم توليد، صادرات، آسيب شناسي بيماري بيكاري، ناامني اجتماعي، فساد جامعه منتهي به فقدان تراز شاخص‌هاي كسب و كار شده است. در مورد شعارهاي دكتر احمدي‌نژاد مبني بر گسترش عدالت، از يك سو امروز شاهد بي‌عدالتي در جامعه و مدار اقتصاد دولتي هستيم و از سوي ديگر با توجه به پافشاري دولت نهم بر سياست‌هاي انبساطي و تورم‌زا، اقتصاددانان پيش‌‌بيني مي‌كنند كه روند گسترش بي‌عدالتي با سرعت ادامه يابد و وضع درآمدي فقرا و اقشار كم‌درآمد به سوي وخامت هرچه بيشتر حركت كند به نحوي كه افت رشد اقتصادي موجب سقوط شاخص‌هاي كسب و كار شود. اين يعني آينده‌اي نه‌چندان خوب براي كسب و كار كه همچنان نظام مديريتي اقتصاد نه تنها نتوانسته است راهكاري براي خروج از آن پيدا كند بلكه هنوز هم نظام مديريتي بدون راهبرد مشخصي براي بهبود كسب و كار از اقتصاد تمام دولتي و وابسته به نفت حمايت مي‌كند.

نبود بخش خصوصي

به‌طور خلا‌صه نهادسازي، پيش‌مقدمه خصوصي‌سازي و آزاد‌سازي اقتصادي است. نبود اين فرهنگ نهادي در كشورمان از سوي ديگر، شاخص‌هاي كسب و كار را تيره كرده است. ‌

آزادسازي اقتصادي، مفهوم بسيار وسيعي دارد كه در بسياري از كشورهاي غربي شكل گرفته و در سايه آن، دخالت كمتر دولت در امور اقتصادي اتفاق افتاده است. به دليل اقتصاد دولتي و انحصار 80 تا 85 درصد اقتصاد در يد دولت، سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر توسط دولت انجام مي‌شود و هر سال بر رقم بودجه شركت‌هاي دولتي، علي‌رغم خصوصي‌سازي افزوده مي‌شود. ‌

به‌طور كلي، با توجه به موارد ياد شده مي‌توان گفت تا زماني كه دولت به منبع بيكران نفت دسترسي دارد و مي‌تواند فارغاز ماليات مردم كشور را اداره كند برنامه ريزي در جهت توسعه كسب و كار و سخن گفتن از فضاي شاخص‌هاي كسب و كار حركتي بيهوده است چون اين پديده پيش از هر چيز نياز به فرهنگ‌سازي، نهادسازي و نگرش نو به اصلا‌ح انديشه مديران ارشد براي برنامه‌ريزي اقتصاد بازارمحور دارد. ‌

‌* استاد دانشگاه و تحليلگر مسائل اقتصادي و مديريت

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]