بحران مالي جهان به زباني كمي ساده تر

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بحران مالي جهان به زباني كمي ساده تر
بحران مالي گسترده و تقريبا بي سابقه اي كه بخش زيادي از بازارهاي مالي و اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه را فرا گرفته به طور طبيعي بازتاب وسيعي در افكار عمومي دنيا و رسانه هاي جمعي داشته است . در كشور ما نيز با وجود اينكه كمترين تاثير ي مستقيمي از اين چالشها و افت و خيزهاي مالي جهان نداشته (بنابر توضيحاتي كه در ادامه ارائه مي شود اقتصاد ايران نيز در آينده نزديك از اين بحران متاثر خواهد شد) حجم قابل ملاحظه اي از اخبار و تحليلها به اين بحران اختصاص يافته است گر چه آنچه در رسانه هاي رسمي عنوان شده و مي شود بيشتر به نقل قولهاي مقامات اقتصادي جهان در فاجعه بار بودن بحران مالي دنيا توجه مي شود و رد پاي تحليلهاي علمي اقتصادي در اين مطالب كمتر به چشم مي خورد. آنچه در بررسي و تحليل بحران مالي جهان كه كانون آن كشور آمريكاست بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه وضعيت فعلي نتيجه فعل و انفعالات اقتصادي و تاثيرگذاري عوامل اقتصادي بر يكديگر است كه از نظر علم اقتصاد كاملا قابل پيش بيني و رصد كردن هستند و نبايد تصور كرد كه بحران كنوني محصول دخالت عواملي ناشناخته و نامرئي است اگر چه بايد توجه داشت كه مجموعه اي از شرايط اجتماعي سياسي و اقتصادي در شكل گيري زمينه هاي آغاز اين بحران نقش داشته است و به محض اينكه اولين مهره از اين زنجيره به حركت در مي آيد ساير مهره ها هم به صورت زنجيره اي رفتارهاي طبيعي خود را بروز مي دهند.
از اين رو همان قدر كه منحصر كردن عوامل و ريشه هاي اين بحران در زمينه هاي اقتصادي صرف تحليل نادرست و ناقصي خواهد بود پافشاري و تحديد علل وقايع اخير در مسايلي مانند سياستهاي خارجي و بين المللي دولت فعلي آمريكا نيز ما را از واقعيت دور مي كند.
نگاهي اجمالي به ابعاد مالي اين بحران تا حدودي گوياي اين واقعيت است . به اين مقايسه ها توجه كنيد : بودجه فدرال رزرو (معادل بانك مركزي آمريكا) حدود 2700 ميليارد دلار در سال است بنابر اين رقم 700 ميليارد دلاري در نظر گرفته شده براي تزريق به بازارهاي مالي تنها حدود 25 درصد اين بودجه است . مقايسه اين رقم با هزينه هاي جنگ عراق از ابتدا تاكنون كه در بدترين حالت 3000 ميليارد دلار تخمين زده مي شود نشان مي دهد بيان اين نكته كه هزينه هاي سياست هاي جنگ طلبانه دولت آمريكا اقتصاد اين كشور را با چنين بحراني مواجه كرده اگر بخشي از واقعيت باشد تمام واقعيت نيست .
مخاطبان رسانه هاي گروهي در سراسر جهان خصوصا در ايران بايد متوجه اين نكته باشند كه كشور آمريكا در آستانه برگزاري يك انتخابات بزرگ و پرهزينه است و طبيعتا اظهارنظرات گوناگوني كه در مورد اين بحران مالي صورت مي گيرد فارغ از رقابتهاي حزبي و گرايشهاي سياسي در اين كشور نيست .
اما اصل ماجرا; بنابر آنچه تحليلگران اقتصادي بيان مي كنند ريشه بحران فعلي را بايد در همان 11 سپتامبر معروف سال 2001 ميلادي جستجو كرد چرا كه تخريب برجهاي دوقلو تجارت جهاني شوك رواني حاصل از اين واقعه پيش بيني هاي موجود در مورد آينده اقتصادي آمريكا را به شدت متزلزل و بدبينانه كرد و جامعه فعالان اقتصادي و بازارهاي مالي اين كشور را در ترسي از ركود اقتصادي غوطه ور ساخت . گسترش اين موج دولت آمريكا را بر آن داشت تا سياستهاي ويژه اي را در راستاي بازگرداندن فضاي رونق به اقتصاد اين كشور اتخاذ كند.
فدرال رزرو در همين راستا نرخ بهره بانكي را از 6 درصد به 1 درصد كاهش داد . اين كاهش با اين هدف صورت گرفت كه متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي افزايش يابد و سرمايه گذاري بيشتري در كشور صورت گيرد. در توضيح رابطه بين نرخ بهره بانكي و سرمايه گذاري بايد گفت از آنجا كه نرخ بهره بانكي در واقع هزينه اجاره پول است بنابر اين با كاهش اين نرخ تقاضا براي دريافت تسهيلات افزايش مي يابد و در اقتصاد پويايي مانند آمريكا اين تسهيلات به حوزه هاي توليدي سرازير مي شود و از آنجايي كه يكي از متداول ترين و مرسوم ترين حوزه هاي سرمايه گذاري در اين كشور خريد و ساخت مسكن است تسهيلات ارزان اعطا شده توسط بانكها در سالهاي 2003 تا 2005 ميلادي به بازار مسكن سرازير شد .
يكي ديگر از خصوصيات اقتصاد آمريكا نيز اين است كه معمولا درصد بالايي از قيمت مسكن در اين كشور به صورت وام پرداخت مي شود يعني در بسياري موارد حتما تا سقف 95 درصد قيمت خانه در قالب تسهيلات توسط خريدار از بانكها دريافت مي شود و آورده خريدار تنها 5 درصد است و اگر به هر علتي اقساط اين تسهيلات پرداخت نشود بانك مي تواند خانه خريداري شده را تملك كند .
بنابر مطالب عنوان شده بازار مسكن آمريكا با انبوهي از تقاضاي متكي به تسهيلات ارزان قيمت مواجه شد كه پاسخي كافي و متناسب با آن در طرف تقاضا نداشت همين عدم تعادل و پيشي گرفتن تقاضا بر عرضه بهاي مسكن را در اين كشور در سال 2005 ميلادي به شدت افزايش داد. تا اينجاي كار مشكلي وجود نداشت چرا كه خريدار حتي اگر نمي توانست اقساط خود را پرداخت كند خانه خريداري شده را رها مي كرد تا بانك آن را تصاحب كند. چرا كه ضرري كه از اين ناحيه متوجه او مي شد به مراتب كمتر از اقساطي بود كه بايد مي پرداخت در عين حال بانكها هم خانه هايي را تملك مي كردند كه ارزش آنها به مراتب افزايش يافته بود. اما بحران از زماني آغاز شد كه سرمايه گذاري صورت گرفته در سالهاي 2001 تا 2005 ميلادي در حوزه ساخت مسكن به بهره برداري رسيد و بازار مسكن اين بار شاهد افزايش شديد عرضه در برابر تقاضا شد و از اينجا مهره هاي دومينوي قواعد اقتصادي به حركت در آمد و افزايش عرضه كاهش قيمت مسكن را به دنبال آورد; در نتيجه اين روند آن دسته از خريداراني كه خانه هايي را در دوران تورم به قيمتهاي بالا خريده بودند با كاهش قيمت مواجه شدند و ترجيح دادند خانه را رها كنند تا زير بار پرداخت اقساط سنگين بروند بنابر اين بسياري از خريداران مسكن چنين رفتاري را در پيش گرفتند و بانكها با انبوهي از خانه هايي مواجه شدند كه از سوي تسهيلات گيرندگان رها شده و روي دست بانكها ماند. به اين ترتيب حجم بالايي از منابع بانكها در قالب ملك فريز و بلوكه شد. اين در حالي است كه اين بانكها براي تجهيز منابع لازم جهت پرداخت تسهيلات در دوران رونق و تورم مبالغ كلاني از ساير موسسات مالي و بانكهاي سرمايه گذاري استقراض كرده بودند كه در شرايط جديد قادر به پرداخت اين ديون و بدهي ها نبودند.
چنين شرايطي در مناسبات اقتصادي به معناي عدم تعادل در ترازنامه بانكها افزايش بدهي ها نسبت به طلبها و دارايي هاي منقول و ورشكستگي است .
در اين حالت سهامداران اين موسسات در رقابتي تنگاتنگ نمي خواهند آخرين طلبكاري باشند كه موسسه مورد نظر پولي براي پرداخت بدهي خود به آنان نداشته باشد و اين چنين اين بنگاه ها با انبوهي از مطالبات غيرقابل پرداخت از جانب سهامداران خود مواجه شدند. بنا بر اين بحران كمبود نقدينگي به صورت زنجيره اي به ساير بنگاه ها و... سرايت مي كند و نتيجه وضعيتي است كه در حال حاضر شاهد آن هستيم .
اما نكته اي در مورد تاثير اين بحران بر اقتصاد كشورمان ; بحران مالي حال حاضر در كشورهاي توسعه يافته نهايتا به ركود اقتصادي و كاهش تقاضاي انرژي و نفت از سوي آنان منجر مي شود كه به معناي افت بهاي نفت است كه طليعه آن را از اكنون مشاهده مي كنيم .
افت بهاي نفت براي اقتصاد به شدت نفتي ايران كه در سالهاي اخير به درآمدهاي نفتي كلان خوگرفته و هزينه هاي كلاني را بر مبناي نفت بشكه اي 125 دلار ايجاد كرده بود به معناي كسر بودجه نگران كننده و انبوهي از هزينه هاي بدون درآمد است .
سروش صاحب فصول
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]