واكاوي تنظيم بازار در ماه مبارك رمضان

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: واكاوي تنظيم بازار در ماه مبارك رمضان
چند روزي از پايان ماه مبارك رمضان مي گذرد و بايد از ديد مصرف كنندگان واقعي جامعه بررسي كرد كه آيا سياست هاي تنظيم بازار دولت براي ماه رمضان سپري شده كارساز بوده است يا خير و اساسا آيا دولت مي توانسته از روشهاي ديگري براي تنظيم بازار موفق استفاده كند.
دولت همه ساله در ماه مبارك رمضان سياست هاي ويژه اي را براي تنظيم بازار به كار مي بندد و سعي دارد كه به نوعي با اعمال اين سياستها بازار را از تلاطم امواج و نوسانات قيمت محفوظ بدارد.
امسال نيز همانند سال هاي گذشته اين برنامه در دو محور اصلي برگزاري نمايشگاه عرضه مستقيم كالا و نيز توزيع بن هاي ويژه ماه مبارك رمضان در ميان كارمندان طراحي كرده بود.
در اين ميان، معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير بازرگاني، معاون بازرگاني داخلي وزير سابق بازرگاني و رئيس شوراي اصناف كشور ديدگاه هاي متفاوتي در مورد تنظيم بازار در ماه رمضان دارند.
محسن بهرامي ارض اقدس، معاون محمد شريعتمداري وزير سابق بازرگاني با ارائه ديدگاه كلي در خصوص تنظيم بازار ماه رمضان سال جاري به مهر گفت: طي سال هاي اخير وزارت بازرگاني اقداماتي براي تامين كالاهاي اساسي برخي اقشار جامعه، كاهش تنشهاي موجود در بازار و تعديل قيمتها انجام داده و در واقع دولت تلاش كرده تا به شكلي موقتي به بازار وارد شده و با توزيع برخي اقلام مصرفي، تنظيم بازار، كاهش قيمت ها و جلب رضايت برخي اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه كه مهمترين هدف دولت نهم عنوان شده را دنبال كند.
وي افزود: انجام چنين اقداماتي مغاير با اهداف كلان تبيين شده در اسناد راهبردي براي كاهش حضور دولت در بازار، انجام اصلاحات اقتصادي و در نقطه تقابل با برخي جهتگير ي هاي دولت براي آزاد سازي تجارت، رقابت و بهبود فضاي كسب و كار محسوب مي شود.
وي تصريح كرد: دولت بايد با برنامه ريزي براي كاهش هزينه هاي توليد و تامين نقدينگي واحدهاي توليدي با افزايش توليد، زمينه كاهش قيمت و تنظيم بازار كالاها را فراهم كند نه اينكه با اتكا» به درآمدهاي نفتي و واردات، قيمت را به شكلي تصنعي پايين نگه داشته و زمينه تضعيف بخش توليد را فراهم كند.
معاون وزير سابق بازرگاني افزود: بهتر است دولت به جاي پرداخت يارانه به بخش مصرف در چارچوب سياست هايي نظير سبد ويژه كالايي، يارانه را به بخش توليد تخصيص داده تا زمينه كاهش واقعي قيمتها با افزايش عرضه و كمتر شدن هزينه تمام شده توليد فراهم شده و كالا با قيمت ارزانتري به دست مصرف كننده برسد.
به گفته بهرامي، چنان چه دولت به جاي واردات و عرضه مرغ ارزان قيمت، مواد اوليه توليد را با پرداخت يارانه و قيمت تمام شده كمتري به دست مصرف كننده برساند، با كاهش هزينه و افزايش روند توليد، مرغ با قيمت و كيفيت مناسبتري به دست مصرف كننده رسيده و رونق بخش توليد را نيز به ارمغان مي رود. وي تصريح كرد: اين شيوه پرداخت يارانه كالاهاي اساسي براي ايام ويژه نظير ماه مبارك رمضان و در قالب سبد كالايي دولت به برخي اقشار خاص موجب شده تا كارگران، كشاورزان و افرادي كه در شبكه رسمي كاركنان دولت جايي ندارند، از يارانه هاي پرداختي دولت بي بهره بمانند.
از سوي ديگر، اصناف نيز به عنوان يكي از محورهاي اصلي طرح تنظيم بازار ويژه ماه مبارك رمضان ابراز نارضايتي خود را از شيوه هاي تنظيم بازاري وزارت بازرگاني اعلام كرده و معترفند كه دستگاه هاي دولتي همكاري لازم را براي تنظيم بازار ماه رمضان با اصناف انجام ندادند.
برخي مسوولان شوراي اصناف كشور وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني نتوانستند براي تنظيم بازار و جلوگيري از روند افزايشي قيمت كالا هاي اساسي موفق عمل كنند.
در اين راستا محمد آزاد، رئيس شوراي اصناف كشور گفت: وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي مي توانستند با همكاري بيشتر و در اختيار قرار دادن امكانات بيشتر به اصناف، شرايط بهتري را براي تنظيم بازار توسط اصناف فراهم كنند.
البته طرح برگزاري نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا اگرچه يكي از مسكن هاي نسبتا مطلوب در راستاي آرام نگه داشتن بازار به شمار مي رود ولي عرضه محصول متناسب با سليقه هاي مختلف، شرط مهمي است كه متاسفانه در اكثر اين نمايشگاه ها رعايت نمي شود و اين خود يكي از عوامل ناكارآمدي اين نمايشگاه ها درتنظيم بازار است.
اما نظر به اين كه برنامه هاي تنظيم بازار دولت كه قالبا از طريق وزارت بازرگاني اعمال مي شود، همه ساله در دو محور مذكور يا مشابه آنها اجرايي و عملياتي مي شود، به نظر مي رسد كه دولت بايد به راهكارهاي ديگري براي تنظيم بازار متوسل شود، البته اين اصلاح در طرح تحول اقتصادي دولت نيز تا حدودي در نظر گرفته شده است.
در هيمن حال، مسعود موحدي معاون وزير بازرگاني ديدگاه متفاوتي نسبت به موضوع تنظيم بازار در ايران دارد. وي مشكلات تنظيم بازار را بيشتر مربوط به ساختار بازار و فرآيندهاي توزيع در جامعه اقتصادي امروز ايران مي داند.
وي در اين رابطه گفت: در فرآيند شكل گيري فعاليت هاي اقتصادي، دو ركن اساسي توليد كننده و مصرف كننده با انگيزه هاي مشخص و متفاوت وارد عرصه فعاليت مي شوند.
به گفته موحدي، توليدكنندگان با هدف كسب سود و مصرف كنندگان در پي كسب مطلوبيت و رضايتمندي هستند بنابراين، پيوند و اتصال اين دو گروه در تهيه و ارائه كالا منجر به تشكيل بازار مي شود. اين درحالي است كه در جوامعي كه حجم مبادلات كم و مكان جغرافيايي مبادله محدود است، اطلاع از نيازهاي مصرف كنندگان و ارائه كالا يا خدمت به آنها با سرعت و با كمترين هزينه مبادله صورت مي گيرد، اما با پيچيده تر شدن روابط اجتماعي، گسترش شهرنشيني و توسعه قلمرو جغرافيايي سكونت و فعاليت اقتصادي، ركن سومي به دو ركن ذكر شده اضافه شده كه ركن توزيع است.
وي تصريح كرد: نظام توزيع كالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآيندهاي موجود ميان توليد تا مصرف، شامل نگهداري، حمل و نقل، بنكداري، پخش، عمده فروشي و خرده فروشي بوده و البته در راس همه اين موارد، مديريت فرآيندهاي زنجيره اي مذكور، به عنوان عنصر انسجام بخش و اصلي مطرح است.
به اعتقاد معاون وزير بازرگاني، اگر نظام توزيع در يك كشور به صورت صحيح به حيات خود ادامه دهد قطعا بازار در تمامي مقاطع سال و نه تنها به صورت مقطعي و در ماههايي نظير ماه مبارك رمضان و ايام عيد با شيوه هاي صحيح تنظيم خواهد بود، اما اگر اين نظام دچار مشكل باشد قطعا مسكن هاي مقطعي نيز نظير برگزاري نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا و توزيع بن هايي با سرنوشت نامعلوم نمي تواند كارساز باشد. اما بررسي ها نشان مي دهد كه نظام مديريتي و حلقه هاي نظام فعلي توزيع در كشور دچار برخي مشكلات و ويژگي هاي خاص است كه به همين سبب هزينه هايي نسبتا بالايي را به شبكه توزيع كالا تحميل مي كن. از سوي ديگر بخش قابل توجهي از حمل و پخش كالا در شبكه توزيع سازمان نيافته، نامطمئن و غيرقابل ردگيري صورت مي گيرد كه ناشي از عدم وجود اطلاعات كافي از فعاليت حلقه ها و آمار توزيع و مصرف كالا است.
از سوي ديگر، حمايت از حقوق مصرف كننده به اندازه كافي صورت نگرفته و مصرف كنندگان نيز به حقوق خود به اندازه كافي آگاه نيستند.
موحدي در اين رابطه به مهر گفت: عدم وجود نهاد مدون تنظيم كننده بازار يكي از دلايل برهم ريختگي بازار كالا و خدمات ايران است كه وجود اين مشكل، نوين سازي شبكه توزيع را به صورتي سيستماتيك ضروري مي سازد.
وي افزود: بنابراين ازجمله ضرورت هاي تدوين برنامه نوين سازي و اصلاح نظام توزيع كالا ساماندهي نظام مديريتي اصناف، ساماندهي نظام قيمتگذاري در سطح كشور و امور مربوط به تنظيم بازار، افزايش سطح تعامل و هم افزايي حلقه هاي مختلف شبكه توزيع، فراهم كردن امكان برخورداري از اطلاعات شبكه توزيع و نظارت بر آن، منطقي كردن تعداد عوامل توزيع و در نهايت، كاهش هزينه هاي نظام توزيع كالا، به كارگيري نيروهاي بالقوه مصرف كنندگان براي ايجاد بازار رقابتي منصفانه، كاهش هزينه هاي مداخله دولت در تنظيم بازار و ايجاد نهاد مدون تسهيل رقابت و كنترل انحصار به منظور تنظيم بازار است.
منبع: مهر
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]