مباني طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مباني طرح تحول اقتصادي
مشكلات نظام گمركي و ريشه‌هاي آن:‌ بررسي شواهد آماري و اطلاعات مرتبط با عملكرد نظام گمركي در كشور نشان مي‌دهد كه در‌ اين نظام به‌ رغم پيشرفت‌ در عملكرد و حجم ارايه خدمات، همچنان مشكلاتي وجود دارد كه مهمترين آنها به‌ شرح موارد زير است: ‌

مشكل ارزش‌گذاري كالاها: مبناي پرداخت حقوق ورودي كالاها، ارزش آنهاست.‌ اين گرايش براي برخي واردكنندگان وجود دارد كه با ارايه مدارك غيرواقعي، ارزش كالاها را كمتر از ميزان واقعي آنها اعلام و حقوق ورودي كمتري پرداخت نمايند. نتيجه‌ اين امر پرداخت حقوق ورودي كمتر توسط واردكنندگان و سخت‌تر شدن امكان رقابت محصولات داخلي با توليدات خارجي است.

زمان‌بر بودن تشريفات گمركي كالاها: تبعات منفي‌ اين مشكل مستقيماً متوجه بخش توليد و بازرگاني كشور است كه با افزايش زمان ‌ترخيص كالاها هزينه‌هاي آنها را افزايش مي‌دهد. ‌

قاچاق كالا: برخي كالاها با تباني و به ‌صورت مخفيانه بدون انجام تشريفات گمركي از طريق گمركات رسمي‌يا در پوشش رويه‌هاي قانوني مثل‌ ترانزيت به كشور وارد (يا از كشور خارج) مي‌شوند. ‌

طبقه‌بندي غير واقعي كالاها در رديف‌هاي با نرخ حقوق ورودي پايين‌تر، با هدف انتفاع مالي و عدم پرداخت حقوق دولت. ‌

ريشه بروز هر يك از مشكلات فوق برحسب مورد و در زمان‌هاي مختلف متفاوت است. با اينحال، مهمترين علل آن را مي‌توان در بندهاي زير خلاصه كرد:

وجود انگيزه تخلف در بخش‌هايي از جامعه تجاري كشور با هدف انتفاع مالي كه از بالا بودن نرخ حقوق ورودي براي تعداد زيادي از كالاها و همچنين مزيت‌هايي مثل جوايز صادراتي سرچشمه مي‌گيرد، جامع و كامل نبودن نظام تعيين ارزش در گمرك‌ ايران، عدم وجود سلامت اداري در بخش‌هايي از گمرك، تعدد گمركات در‌ ايران و گسترش روزافزون آنها كه اعمال كنترل‌ را براي مقامات گمركي سخت كرده است، پيچيدگي رويه‌هاي اداري و تفسيرپذيري قوانين و رويه‌هاي گمركي و باز بودن دست كاركنان در اتخاذ تصميمات، تخصصي نبودن گمركات كشور كه امكان و احتمال تخلفات و سواستفاده‌ها را بيشتر كرده است، مشكلات مربوط به انگيزش كاركنان از جمله نظام پرداخت، تعامل نامناسب گمرك با ساير دستگاه‌هاي دخيل در تشريفات گمركي. ‌

‌ اين موارد از جمله مهمترين عللي است كه زمينه‌ساز ناكارآمدي در نظام گمركي را پديد آورده است و بايد به‌لحاظ قانوني و عملياتي رفع شود. به‌همين لحاظ، در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي -‌ اجتماعي طي مواد 4 و 33 به نظام گمركي پرداخته شده است. ‌

همچنين، برنامه اصلاح نظام گمركي در چارچوب برنامه كلي تحول در ساختار اقتصادي كشور در قالب پروژه‌هاي زير به اجرا در خواهد آمد: ‌

الف. پروژه بهبود نظام ارزش‌گذاري كالاها ‌

ب. پروژه تسهيل تشريفات گمركي كالاها و‌ايجاد هماهنگي بين سازماني‌

ج. پروژه تكميل سيستم آسيكوداي جهاني‌

د. پروژه ارتقاي سلامت اداري در گمرك و افزايش فرهنگ و وجدان كاري‌

ه. پروژه آمايش واحدهاي گمركي با هدف كاهش تعداد گمركات‌

و. پروژه اصلاح نظام اداري و مالي گمرك‌

ز. پروژه‌ايجاد گمركات اختصاصي.‌

راهكارهاي عملياتي‌

پروژه بهبود نظام ارزش‌گذاري كالاها: از آنجاكه در فرآيند ارزشگذاري كالاهاي تجاري، امكان تطبيق ارزش اظهار شده در گمرك توسط تجار با قيمت واقعي كالاها بنابه دلايل متعدد (همچون تنوع كالاها، معرفي كالاهاي جديد و متغير بودن ارزش كالاها) با مشكل روبروست، لازم است تا در مباني و روش اجراي نظام فعلي تعيين ارزش اصلاحاتي به‌عمل آيد. بدين‌منظور، پروژه بهبود نظام ارزش‌گذاري كالاها در دستور كار قرار گرفته است.

هدف از اجراي اين پروژه، افزايش دقت نظام تعيين ارزش در گمرك ايران (با بررسي و بازنگري قواعد تعيين ارزش) و تكميل و به‌روز كردن بانك اطلاعاتي تعيين ارزش با استفاده از تمام اطلاعات در دسترس است. بدين‌منظور لازم است در وهله اول كليه موارد مغاير با قواعد تعيين ارزش در مورد اصلاح و بازبيني قرار گيرد. ‌

پروژه تسهيل تشريفات گمركي كالاها و ايجاد هماهنگي بين سازماني:

زمان‌بر بودن انجام تشريفات گمركي و تعدد مراجع دخيل در امر تشريفات گمركي كالاها در كشور باعث شده است تا قيمت تمام شده كالاها افزايش يابد، بنابراين بر صادركنندگان و واردكنندگان هزينه غيرضروري تحميل مي‌‌شود. در توضيح بيشتر بايد گفت اگرچه بر اساس قوانين، دستگاه‌هاي متعددي مسئول اعمال كنترل‌هاي استاندارد، بهداشت، قرنطينه‌ها، انرژي اتمي و ... براي كالاهاي صادراتي و وارداتي هستند، نحوه تعامل دستگاه‌هاي مربوطه با گمرك ايران از دلايل تأخير در انجام تشريفات گمركي كالاهاي تجاري به خصوص در مورد واردات است.

شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]