موانع توليد و سرمايه‌گذاري ‌در گفت‌وگو با يك فعال كارفرمايي: سيستم دولتي در اقتصاد همچنان مانعي براي سرمايه‌گذاري است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: موانع توليد و سرمايه‌گذاري ‌در گفت‌وگو با يك فعال كارفرمايي: سيستم دولتي در اقتصاد همچنان مانعي براي سرمايه‌گذاري است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال

يك فعال كارفرمايي بالا بودن هزينه‌هاي مبادله‌اي در ايران، تصميم‌سازي و مداخلات دولت به‌علت نقش 80 درصدي‌اش در امور اقتصادي

و ايجاد نشدن شرايط مثبت براي تعامل با اقتصاد جهاني را از جمله عوامل موثر در كاهش توليد و سرمايه‌گذاري در كشور عنوان كرد.

عباس وطن‌پرور ـ يك فعال كارفرمايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد موانع موجود توليد و سرمايه‌گذاري گفت: هرچند يكي از آرمان‌هاي انقلاب دست‌يافتن به استقلال اقتصادي با شعار خودكفايي در عرصه‌هاي مختلف بود و در آغازين روزهاي آن، شور و تلاش فراواني براي ورود به اين راه وجود داشت، ولي بدنه سنگين دولتي باقي مانده از قبل و حجيم‌تر شدن اين بدنه به‌علت اعمال سياست‌هاي جديد گروه‌هاي مختلف سياسي كه در سطوح مختلف حاكميت نفوذ كردند و جوان بودن مديريت جديد و نبود سيستمي شفاف و هادي، موجب شد كه نهادهاي مختلف دچار روزمره‌گي و تسلسل شوند و رشد بوروكراسي اداري ناشي از نبود ثبات و تجربه علمي و عملي و در يك كلام مديريت بر پايه آزمون و خطا مزيد بر علت شد.

وي ادامه داد: اين مشكل زماني تشديد شد كه به‌علت گرفتاري‌هاي ناشي از جنگ و تحريم‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي مديران جوان نهادها مجبور شدند براي عبور از مشكلات، هريك مستقل از ديگر بخش‌ها فقط به حوزه مسووليت خود بنگرند و فارغ از تاثيرات و تبعات اين‌گونه تصميم‌سازي و برنامه‌ريزي بر ديگر سطوح اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... وارد عمل شوند. همين امر سر منشاء شروع گسسته شدن هارموني و هم‌افزايي قوانين و مقررات جاري و ساري در كشور شد و برنامه‌ها و سياست‌ها به‌صورتي جزيره‌اي و براي مقاصدي بسيار محدود و معدود تعريف و اعمال شد.

وطن‌پرور اضافه كرد: هرچند در برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه تلاش‌هايي براي برانگيختن رشد اقتصادي كشور مدنظر قرار گرفت و اقدامات حمايتي مانند پرداخت تسهيلات با نرخ‌هاي ترجيهي، واگذاري نهاده‌هاي ارزان، معافيت‌هاي مالياتي و... تعريف شد، اما نتايج حاصل با انتظارات و شايستگي‌هاي كشورمان فاصله بسيار دارد.

وي با اشاره به وجود موانع گسترده فراوان برسر راه توليد و سرمايه‌گذاري كشور افزود: بدون رفع اين موانع تلاش براي برانگيختن رشد توليد از طريق حمايت‌هاي موجود جز ايجاد فضاي گلخانه‌اي و ناپايدار و در بهترين شرايط نتايجي ناچيز، حاصل ديگري نخواهد داشت.

او اذعان كرد: طي تقريبا سه سالي كه از ابلاغ سند چشم انداز بيست ساله مي‌گذرد متاسفانه نه‌تنها شاهد پيشرفت در جهت رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي نيستيم، بلكه رشد اقتصادي در بسياري از شاخه‌ها پس از كسر هزينه‌ها منفي به‌نظر مي‌رسد. نه‌تنها سطح درآمد سرانه ارتقاي مورد نظر در سند چشم‌انداز را تحصيل نكرده بلكه به علت نداشتن يك سيستم توزيع عادلانه توزيع ثروت و از همه مهمتر نبود يك سيستم منطقي باز توزيع ثروت، شكاف طبقاتي عميق‌تر شده است.

اين فعال كارفرمايي تصريح كرد: اگر برنامه چهارم توسعه را اولين برنامه برگرفته از آرمان‌هاي سند چشم‌انداز بدانيم كه اكنون نيز در سراشيبي پاياني آن به سر مي‌بريم، شاهد آن هستيم كه نه در زمينه ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري، نه در زمينه افزايش بهره‌وري، نه در زمينه افزايش نرخ مشاركت نيروي كار و به‌خصوص در زمينه نرخ رشد اقتصادي علي‌رغم رشد بسيار ارزشمند قيمت نفت و تحصيل ميلياردها دلار درآمد ارزي مازاد بر پيش‌بيني، موفقيت چنداني نداشته‌ايم. حتي اگر برخي از نهادهاي دولتي مانند وزارت كار سياست‌هايي را براي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري به مرحله اجرا گذاشتند، ديگر مسوولان هم با اتخاذ سياست‌هايي متضاد، تمام تلاش صورت گرفته براي ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري را نه‌تنها خنثي بلكه وضعيت كسب و كار موجود را بدتر كردند.

وي در اين مورد توضيح داد: طبق اهداف برنامه چهارم مقرر بود كه علاوه بر فراهم آوردن شرايط ايجاد تثبيت فرصت‌هاي موجود، سالانه 900 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود، ولي بانك‌ها و وزارت بازرگاني به‌عنوان دو عامل اصلي نه‌تنها موجب تضعيف فرصت‌هاي موجود شدند، بلكه با چند قفله كردن پرداخت تسهيلات به توليد و تسهيل و ترغيب واردات افسار گسيخته سونامي شديدي را بر بخش‌هاي مختلف مولد كشور تحميل كردند تا جايي كه واحدهاي توليدي يكي پس از ديگري تعطيل و از دور كار و فعاليت خارج شدند و مي‌شوند.

وي ادامه داد: موضوع موثر ديگر در بحث محيط كسب و كار، تصميم‌سازي و مداخلات دولت به‌علت نقش 80 درصدي دولت در امور اقتصادي است كه اين امر توسط شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و شبه دولتي صورت مي‌گيرد و عملا مانع رشد بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري در جامعه مي‌شود.

اين فعال كارفرمايي دسترسي يكسان نداشتن به اطلاعات پايه را موجب ايجاد شدن رانت اطلاعاتي براي افرادي خاص دانست و بيان كرد: همچنين ايجاد نشدن شرايط مثبت براي تعامل با اقتصاد جهاني نيز از جمله عوامل موثر ديگر است.

به گفته او به‌علت ناكارآمدي و به‌روز نبودن زيرساخت‌هاي فيزيكي، اطلاع‌رساني، آموزشي و فناوري، هرگز نمي‌توان توسعه كارآمد فضاي كسب و كار را انتظار داشت و به‌علت نگاه دولتي بر بسياري از عوامل و همچنين انتظار شديد درآمد‌زايي براي دولت از محل واگذاري امكانات فوق به ساير بخش‌هاي اقتصادي ( چندين برابر ارزش واقعي )، عوامل فوق به‌صورتي منفي در اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد و در نتيجه كارآيي لازم را از دست داده‌اند.

وطن‌پرور افزود: در حالي كه فرهنگ كاركردن در جامعه امروز به نوعي ضد‌ارزش تبديل شده و قوانين و مقررات به اين امر دامن مي‌زنند تا دلالي و واسطه‌گري و بساز بفروشي رونق پيدا كند، چگونه مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه فضاي كسب و كار مثبت شود و جامعه به آرمان‌هاي خود دست يابد؟

وي در ادامه با تاكيد بر سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در امور زيربنايي و اجتماعي اظهار كرد: در ساختار كنوني كشور ‌به‌علت وسعت شديد حوزه دخالت دولت، عرصه‌هاي اقتصادي از رقابت‌پذيري خارج و سياست‌هاي انحصاري حاكم شده است.

اين فعال كارفرمايي در پايان متذكر شد: اگر يك مدير بخش خصوصي تصميم اشتباهي بگيرد، به‌علت زيان‌هاي وارده مستقيم تنبيه مي‌شود، ولي معلوم نيست بر چه اساسي برنامه‌نويسان و سياست‌سازان جامعه هرچه بيشتر اشتباه مي‌كنند بر جايگاه بالاتري تكيه مي‌زنند و اجتناب از پاسخگويي يكي از مصطلح‌ترين موضوعات جاري جامعه ما شده است؟ آيا با وجود اين شرايط ، اميدي به رونق توليد و افزايش سرمايه‌گذاري مي‌توان داشت؟

انتهاي پيام
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]