3200 ميليارد تومان نياز خودروسازان به وام بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: 3200 ميليارد تومان نياز خودروسازان به وام بانكي

سرمايه : با روي كار آمدن محمود بهمني رئيس كل جديد بانك مركزي و تشكيل ستاد حمايت از توليد با مشاركت وزرات صنايع و معادن بارقه هاي اميد در دل خودروسازاني كه طي سال هاي اخير زيان را تجربه كرده اند به وجود آمده و آنان نسبت به گشايش كامل قفل هاي بانك مركزي به خود اميدوار شده اند.

به اعتقاد كارشناسان صنعت خودرو در حال حاضر ايران خودرو حدود هزار ميليارد تومان، سايپا 500 ميليارد تومان، صنعت قطعه سازي هزار ميليارد تومان و ساير خودروسازان نيز معادل يك سوم دو خودروساز بزرگ كشور نياز به تسهيلات بانكي دارند تا از ضرر و زيان هاي پيش رو جلوگيري كنند به طوري كه اين ميزان تسهيلات معادل سه هزار و 200 ميليارد تومان برآورد مي شود.
چنانكه رئيس جديد نيز در حضور وزير صنايع و معادن وعده داده است روند اعطاي تسهيلات به بخش توليد را تسهيل كند به طوري كه منوچهر منطقي مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو كه طي سال هاي اخير كاهش شديد سود آوري در اين شركت را تجربه كرده نسبت به اين موضوع خوش بين شده و از تشكيل اين ستاد قدرداني كرده است. گرچه سه قفله شدن منابع بانك مركزي در پايان سال گذشته، شديدترشدن دامنه هاي تحريم و عدم گشايش ال سي توسط بانك هاي خارجي، افزايش قيمت مواد اوليه و عدم تخصيص وام ارزي در سال گذشته اثرات زيادي بر خودروسازان گذاشت اما رفتن قلعه باني از گروه سايپا و نشستن چهار مدير نزديك به دولت نهم بر مسند مدير عاملي شركت هاي سايپا، پارس خودرو، سايپا ديزل و زامياد شرايط مطلوب تري را به وجود آورد و درهاي بسته منابع بانكي به روي مديران جديد باز شد به نحوي كه با اخذ وام هاي كلان ارزي و ريالي خصوصاً توسط گروه سايپا، بسياري از مشكلات آنان برطرف شد و به اين ترتيب سايپا توانست خط توليد كشنده هاي ولوو سوئدي و كاميون رنو فرانسوي را در سايپاديزل افتتاح كند و اين شركت رشد هاي نجومي در توليد خودرو سنگين را تجربه كند. گرچه اعطاي اين تسهيلات عامل اصلي رشد توليد اين خودروسازان بود، اما مقدار تسهيلات دريافتي و هزينه هاي سود وام اين شركت ها را هم به رقم هاي نجومي رساند.
برعكس خودروهاي سنگين توليد خودروهاي سبك بعد از حدود 15 سال رشدهاي دو رقمي، دچار افت شد كه در صورت تداوم قيمت هاي فعلي فروش، افت توليد از اين بيشتر خواهد بود. از طرفي با توجه به حجم سرمايه گذاري هاي بدون بازگشتي كه ايران خودرو انجام داده بود رقم تسهيلات اعطايي به اين گروه چندان هم جوابگو نبود و با توجه به اينكه مديران اين گروه از فروش دارايي هاي سرمايه اي امتناع مي كنند، شرايط مناسبي براي تقسيم سود بين سهامداران به وجود نيامد و در عين حال جرايم دير كرد تسهيلات بانكي اين شركت رو به فزوني رفت.

بخشودگي جريمه تاخير و سود وام هاي ارزي

اما براساس بخشنامه جديدي كه دولت چندي قبل ارائه كرد شركت هايي كه جهت واردات مواد اوليه يا تجهيزات از وام هاي ارزي استفاده كرده اند و به دليل افزايش نرخ ارز خصوصاً يورو نتوانسته اند اقساط خودر ا به موقع پرداخت كنند، مشمول بخشودگي جرايم تاخير، سودوام و تقسيط مجدد تا حداكثر پنج سال مي شوند كه اعمال اين مصوبه در مورد خودروسازان تاثيرات بسيار زيادي بر كاهش هزينه هاي وام و افزايش سود خودروسازان خواهد گذاشت. اما به دليل مشخص نبودن مقدار دقيق وام هاي ارزي خودروسازان در صورت هاي مالي آنها، هنوز به طور دقيق نمي توان درباره ابعاد مالي اين موضوع آمار دقيقي ارائه كرد. در عين حال چند ماه قبل اعطاي وام به 98 شركت بزرگ دولتي از جمله خودروسازان ممنوع شد اما اخيراً با مشاهده اوضاع نابسامان خودروسازان و كاهش توليد خودرو بعد از 15 سال رشد دو رقمي، مجدداً اعطاي وام به شركت هاي خودروساز از سر گرفته شده است كه اين عامل نقش موثري در رشد دوباره توليد خودروسازان خواهد گذاشت. از طرفي با رويكرد رئيس جديد بانك مركزي شرايط تازه اي در روند اعطاي تسهيلات به شركت هاي خودروساز به وجود خواهد آمد.

نسبت بدهي خودروسازان

طبق گزارش هاي مندرج در طرح تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودرو در گروه كارخانجات ايران خودرو نسبت هاي بدهي عموماً روند نسبتاً ثابتي داشته ولي از سطح مناسبي برخوردار نبوده اند. به طور مثال نسبت مالكانه شركت به مراتب كمتر از نسبت مورد انتظار بورس و ميانگين صنعت است. از اين رو براي بهبود ساختار مالي اين شركت ها افزايش سرمايه سهامداران توصيه شده است. نسبت توانايي پرداخت بهره اگرچه نسبت به سال 83 رشد داشته ولي از سطح مناسبي برخوردار نيست. هزينه هاي ناشي از دريافت تسهيلا ت مالي روند فزاينده اي داشته و در سال 84 بالغ بر 84 درصد سود خالص شركت است. بدهي هاي جاري شركت در سال 84 بيش از 6/1 برابر دارايي هاي جاري بوده و 57 درصد دارايي هاي جاري را حساب هاي دريافتي تشكيل مي دهد. در گروه سايپا نيز هزينه هاي مالي شركت در سال 84 نسبت به سال 81 ، 46 درصد كاهش داشته است به عبارت ديگر هزينه مالي به ازاي هر دستگاه خودرو از هشت ميليون ريال به دو ميليون ريال كاهش يافته است كه بيانگر بهبود اوضاع است. در طي سال هاي فوق هزينه هاي اداري و تشكيلا تي ايران خودرو 59 درصد و سايپا 85 درصد افزايش داشته است. براساس گزارش نمايندگان به نظر مي رسد در شركت سايپا اين افزايش متناسب با رشد توليد نبوده است.

نسبت هاي سودآوري

در شركت ايران خودرو نسبت هاي سودآوري در سال 84 و سنوات قبل از روند نسبتاً ثابتي برخوردار بوده است، اما سطح نسبت هاي مزبور چندان رضايت بخش نيست به ويژه كه سهم عمده اي از صورت كسر ناشي از درآمد هاي غيرمرتبط با عمليات مانند سود فروش دارايي هاست. درآمد هاي متفرقه شركت (اعم از عملياتي و غيرعملياتي) 115درصد سود خالص شركت را تشكيل مي دهد. نسبت سود ناخالص به فروش 14 درصد است كه در مقايسه با سود ناخالص شركت هاي سايپا و پارس خودرو (به ترتيب 3/20 و 9/28 درصد) از سطح پاييني برخوردار است (بهاي تمام شده به طور نسبي بالا تر است.) اين روند نشان دهنده اين موضوع است كه در شركت ايران خودرو نسبت هاي مالي شركت ضعيف تر از ميانگين صنعت بوده و نياز به بررسي و بازبيني درخصوص كاهش هزينه ها به ويژه هزينه هاي مالي، تامين منابع كم هزينه تر نقدينگي، كاهش بدهي هاي جاري و تسريع در وصول مطالبات عملكرد بهينه در راه اندازي پروژه ها و به طور كلي تلا ش در جهت اصلا ح ساختار مالي در سال هاي آتي ضروري است كه براساس اطلا عات دريافتي در اين زمينه اقداماتي از سال 1385 شروع شده و شركت سايپا نياز به كاهش هزينه هاي پرسنلي و متعادل كردن آن با ميانگين تورم اقتصادي دارد. طبق بررسي انجام شده، شركت ايران خودرو در سال 1385 قدم هاي موثري در جهت تامين نقدينگي و كاهش بهره بانكي و كاهش پيش فروش محصولا ت خود برداشته است به طوري كه روند جاري نشان مي دهد بدهي بانكي از 5000 ميليارد تومان به 3500 ميليارد تومان و پيش فروش محصولا ت از 1500 ميليارد تومان به 900 ميليارد تومان مي رسد. با تحقق اين موارد ميزان بهره بانكي از 570 ميليارد تومان به 450 ميليارد تومان و سود پرداختي به پيش فروش قريب به 100 ميليارد تومان كاهش مي يابد. به عبارت ديگر حدود 250 ميليارد تومان به سود شركت مي افزايد.

حل مشكلات مالي ايران خودرو

از سوي ديگر رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، كاهش توليد ايران خودرو در سال جاري را ناشي از مشكلات مالي و اعتباري اعلام و خاطرنشان كرده است: «براي رفع اين مشكل علاوه بر تشكيل نشست هايي با مديرعامل ايران خودرو و مديران بانك ها، براي جلسه با مسوولان بانك مركزي نيز برنامه ريزي شده است.»
به اعتقاد احمد قلعه باني كاهش توليد در سه ماهه اول سال جاري بيشتر بود اما در سه ماهه دوم وضعيت توليد مقداري بهبود يافت كه اميدواريم اين امر در ماه هاي آينده جبران شود.
دليل اصلي كاهش توليد، مسائل تكنيكي و ظرفيت خط توليد نيست بلكه كمبود نقدينگي و بدهكاري هاي ايران خودرو و تاخير در بازپرداخت بدهي ها عامل اصلي كاهش توليد در اين شركت است. معاون وزير صنايع و معادن با اشاره به مشكلات پيش روي ايران خودرو در گشايش اعتبار براي واردات قطعات بر اين عقيده است كه پيش از اين با پنج تا 10 درصد قيمت خريد گشايش اعتبار صورت مي گرفت ولي در حال حاضر بايد 50 تا 60 درصد و برخي مواقع قيمت خريد به طور كامل پرداخت شود تا گشايش اعتبار براي خريد قطعات صورت گيرد.
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]