كالبد شكافي يارانه انرژي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كالبد شكافي يارانه انرژي
دكتر مسعود نيلي: 1- مقدمه: اصلاح قيمت حامل هاي انرژي يكي از بخش هاي بجا مانده از سياست هاي اصلاح ساختاري است كه به ويژه عدم تغيير آن در نتيجه اجراي طرح تثبيت قيمت ها كه از سه سال پيش به اجرا درآمد منجر به افزايش بسيار زياد مصرف، عدم تجهيز منابع براي سرمايه گذاري و نيز تشديد كسري بودجه و وارد آوردن فشار به نقدينگي و تورم شد. مجموعه اين شرايط وضعيتي را به وجود آورد كه امروز در زمينه همه حامل هاي انرژي با بحران كمبود مواجهيم. محدود شدن اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به 10 درصد در سال هاي قبل و تثبيت آن ظرف سه سال گذشته ما را در وضعيتي قرار داده كه كمبود انرژي در عين واردات در حد ارقام بسيار بالا، اصلاح قيمت را به ضرورتي اجتناب ناپذير تبديل كرده است. از نظر مشابهت مقياس، اصلاح نرخ ارز در سال هاي اوليه پس از خاتمه جنگ و نيز آزادسازي قيمت ها در ابعادي فراگير در همان زمان، قابل مقايسه با سياست ذكر شده است.

حامل هاي انرژي به عنوان يك نهاده در توليد محصولات مختلف به كار گرفته مي شوند و براي خانوارها هم يك قلم پر مصرف را تشكيل مي دهند. تاخير زياد در اصلاح قيمت انرژي باعث شده است انرژي ارزان از طريق تكنولوژي هاي بسيار ناكارا وارد فرآيند توليد شده و از طريق انتخاب الگوي نامناسب مصرف وارد زندگي خانوارها شود. مجموعه اين شرايط، شدت انرژي را در عين اعمال كنترل هاي مصرفي، در حدي بسيار بالا قرار داده است بنابراين مي توان انتظار داشت متعادل سازي قيمت و برابر كردن آن با قيمت هاي جهاني داراي آثاري فراتر از اصلاحات اوليه اعمال شده در نرخ ارز و قيمت محصولات ديگر باشد كه جاي طرح آن جداگانه است لكن به دليل همين اهميت و نيز با توجه به اينكه آزادسازي قيمت انرژي، منابع مالي جديدي را در اختيار دولت قرار مي دهد، اين موضوع مطرح شده كه منابع مالي آزاد شده در قالب طرح نقدي كردن يارانه ها به مردم پرداخت شود.
پرداخت نقدي يارانه ها به خاطر آثار مهم بلندمدتي كه از نظر ايجاد يك تعهد مالي غيرقابل برگشت براي دولت دارد خود مستقل از آثار و تبعات اصلاح قيمت انرژي درخور بررسي است. تغيير و اصلاح هر سياستي كه دولت در اين زمينه اعلام و اعمال كند در آينده بسيار دشوار خواهد بود بنابراين سياست نقدي كردن يارانه ها نه فقط دولت موجود بلكه دولت هاي آينده را نيز متعهد به اجراي آن خواهد كرد. تجربيات كشورهاي ديگر نشان مي دهد هر نوع رابطه مالي ميان دولت و مردم در جهت اعطاي امتياز به آنان، تقريباً غيرقابل تغيير است. دولت وابسته به حزب كارگر انگلستان در دهه 70 ميلادي، مجموعه اي از امتيازات مالي را براي شهروندان انگليسي در نظر گرفت. اين امتيازات از مقرري اطفال(1) تا مقرري هاي هزينه مسكن(2) و بسياري از اقلام مصرفي ديگر مردم را پوشش مي داد. پس از آن، هيچ سياستمداري از تاچر گرفته تا دولت كارگري موجود، نتوانسته اند اين امتيازات را حذف كنند بنابراين تامل در شيوه هاي مختلف جبران افزايش هزينه ها در نتيجه افزايش قيمت ها، بسيار بجا و در خور اهميت فراوان است.
با توجه به مقدمه ذكر شده در ادامه اين نوشتار درصدد پاسخ به اين سوال برمي آييم كه مناسب ترين شيوه براي توزيع يارانه چيست؟ براي پاسخ به اين سوال ابتدا فهرستي از گزينه هاي محتمل را ذكر كرده و سپس به تحليل پيامدهاي مترتب بر هر يك مي پردازيم.
2- گزينه هاي ممكن
1- توزيع نقدي يارانه ها. اين گزينه خود به دو زيربخش پرداخت مساوي ميان مردم و پرداخت به گروه هاي هدف تقسيم مي شود.
2- انتقال اثرات قيمت هاي جديد به اقتصاد، اصلاح دستمزدها و محدودكردن حمايت هاي مستقيم به گروه هاي آسيب پذير و اعمال حمايت غيرمستقيم از طريق بخشودگي هاي موقت مالياتي
3- توزيع نقدي يارانه ميان خانوارهاي مصرف كننده و اعمال بخشودگي هاي مدت دار مالياتي براي واحدهاي توليدي
4- اضافه كردن منابع جديد ايجاد شده به بودجه و اعمال حمايت ها از طريق سياست هاي بودجه اي
5- انتقال مالكيت شركت هاي توزيع كننده انرژي به مردم (گزينه پيشنهادي)
3- معيارهاي انتخاب
براي آنكه در مورد مزيت ها و دشواري هاي نسبي هر گزينه بتوانيم به جمع بندي برسيم لازم است معيارهايي داشته باشيم. اين معيارها قاعدتاً بايد دربرگيرنده مواردي باشند كه از طريق تكيه بر آنها بتوان به گزينه مطلوب دست يافت. معيارهاي هفت گانه زير به همين منظور ارائه شده اند:
1- آنچه كه قرار است به مردم انتقال داده شود بخشي از «ثروت عمومي» يا انفال است كه علي الاصول متعلق به آحاد مردم است بنابراين اولاً اين منابع «ثروت» است و نه «درآمد» و ثانياً متعلق به همه است و نه گروه هاي دلخواه. بر اين اساس دولت تنها از طريق ماليات مي تواند سياست هاي تبعيض آميز اعمال كند.
2- مشكل كسري بودجه همچنان بزرگ ترين مساله اقتصادي ماست كه داراي اهميتي بسيار بيشتر از ناميرايي قيمت انرژي است. ابعاد مشكل كسري بودجه در سال هاي آينده بسيار بزرگ تر خواهد بود بنابراين اولاً اگر منابع موجود در همان ظرفي هزينه شود كه هزينه هاي ديگر انجام مي شود احتمال دست اندازي به اين منابع زياد خواهد بود و ثانياً شيوه توزيع يارانه نبايد تشديد مشكل كسري بودجه را در آينده در پي داشته باشد.
3- برخورداري از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و ورود يارانه اي آن به عرصه زندگي آحاد مردم (اعم از توليد و مصرف) باعث شده است «يادگيري» سازوكارهاي اقتصادي، در ميان آنان اتفاق نيفتد. وجود نفت باعث شده است مردم راه حل هر مشكلي را تنها در «دولت» جست وجو كنند. هر راه حلي براي توزيع يارانه، بايد متضمن فعال كردن سازوكاري براي يادگيري مردم باشد.
4- منبع اصلي تامين كننده يارانه، داراي نوسان بسيار است. قيمت هاي جهاني نفت در كمتر از ده سال، بيش از 14 برابر شده و در كمتر از دو ماه گذشته بيش از 50 دلار كاهش داشته است بنابراين بايد به خطرات ايجاد تعهدي ثابت از محل منبعي پرنوسان توجه كرد.
5- سهولت يا دشواري در اجرا يا ميزان پيچيدگي طرح، خود معياري مهم براي انتخاب گزينه هاي مختلف است. نظام كارشناسي و اجرايي موجود، آمادگي اجراي يك طرح پيچيده را ندارد و از آنجا كه ميزان موفقيت هر طرح جداي از منطق حاكم بر آن تابع ميزان دشواري يا پيچيدگي نيز است، بايد اين معيار را به طور جدي مدنظر داشت.
6- در فضايي كه سياست هاي كلي اصل 44 ترسيم كرده اقدامات فراواني بايد صورت گيرد تا حوزه هايي را كه طي ساليان گذشته دولت در آنها وارد شده به بخش خصوصي پس داده شود. نبايد ايفاي نقش جديد توسط دولت، گسترش حوزه عمل آن را در پي داشته باشد چرا كه اين كار حركت معكوس و اقدامي به سمت عقب خواهد بود.
7- هر راه حلي براي توزيع يارانه نمي تواند مستقل از دلايل عرضه ارزان انرژي براي دوره هاي طولاني در گذشته در نظر گرفته شود. سياستمداران ما تحليل هايي بسيار خاص و متفاوت از تحليل هاي علمي، از مسائل و مشكلات اقتصادي دارند و متاسفانه اين نگاه از زاويه متفاوت، منحصر به جناحي خاص از رويكردهاي سياسي موجود نبوده و تقريباً فراگير است. اين نوع نگاه داراي لنگرگاهي است كه مهم ترين ويژگي آن عامه گرايي در سياستگذاري هاست. اصلاح قيمت انرژي و ايجاد تحول در سازوكارهاي عرضه آن لزوماً به معني تغيير نوع نگاه سياستمداران ما نيست بنابراين هر راه حلي بايد اين ويژگي رفتاري را به عنوان يك محدوديت غير قابل تغيير مدنظر قرار دهد.حال با توجه به معيارهاي ذكر شده به بررسي هر يك از گزينه هاي ذكر شده مي پردازيم.
4- ارزيابي گزينه ها

براي پرداخت يارانه چهار راه حل ممكن و يك راه حل پيشنهادي مطلوب ارائه شد كه مجموعاً مطابقت اين پنج راه با معيارهاي هفت گانه مي تواند انتخاب بهينه را پيش روي مسوولان قرار دهد. در تطبيق راهكار اول (كه دو حالت دارد) يعني پرداخت نقدي يارانه به طور مساوي به همه مردم يا پرداخت يارانه نقدي به گروه هاي هدف كه تفاوت بسياري با هم دارند معيارهاي هفت گانه به نادرستي آن راي مي دهند. طبق معيار اول بايد ثروت به مردم منتقل شود نه درآمد. از آنجا كه در شكل اول پرداخت، يارانه به صورت درآمدي از سوي دولت به مردم پرداخت مي شود، ثروت منتقل نشده است. مردم هم احساس اينكه ثروت به آنها منتقل شده نخواهند داشت. معيار دوم اضافه نشدن به كسري بودجه است. چون در شكل اول هر شهروند ايراني اين درآمد را كسب مي كند، از اين پس هر متولد جديد هم در برخورداري از اين درآمد ذي حق است چون در اين شكل پرداخت، حق نفت براي همه مردم يا گروه هاي هدف تعريف شده و هر كس بعد از تولد بايد از اين حق خود برخوردار شود. بنابراين اين يك مكانيسم خودافزاست و در آينده خودش را توسعه مي دهد يعني يارانه ها به لحاظ جمعيت تحت پوشش و رقم پرداختي رشد مي كند. همين مساله به رشد كسري بودجه مي انجامد چرا كه منبع پرداخت احتمال كم شدن دارد و از طرف ديگر جمعيت دريافت كننده رو به افزايش است. ممكن است سياستگذار بگويد عدد ثابتي را براي پرداخت به مردم در نظر مي گيرد كه هر سال به نسبت تورم، ارزش آن كم مي شود و روند آن در آينده كاهنده است. قطعاً اين مطلب را علاوه بر سياستگذار، مردم هم درك مي كنند و موجبات اعتراض آتي آنها فراهم مي شود چرا كه قدرت خريد اين پول با مقدار اسمي ثابت، كم مي شود.
در اين صورت حتماً كسي در آينده پيدا مي شود كه شعار تبليغاتي خود براي گرفتن راي از مردم را بالا بردن مقدار يارانه نقدي قرار دهد. پس كسري بودجه با ابعاد بزرگ تر، نهادينه مي شود. اين راهكار موجب يادگيري در ميان مردم هم نمي شود چون مثل حقوق به مردم پرداخت مي شود. منبع اصلي اين پرداخت هم نفت است كه بسيار آسيب پذير است و قيمت آن در نوسان. به لحاظ سهولت اجرا، توزيع مساوي ميان مردم بسيار آسان است اما توزيع به گروه هاي هدف، مشكلات بسيار دارد و اگر قرار باشد اطلاعات جمع آوري شده فعلي مبناي پرداخت باشد، مشكلات اجتماعي و سياسي جدي نمايان مي شود چرا كه بسياري از اطلاعات داده شده به احتمال زياد مخدوش است و چگونگي همسان سازي اطلاعات هم معلوم نيست يعني مشخص نيست مثلاً چگونه دو نفر كه يكي درآمد كم دارد و صاحب خانه است و ديگري كه درآمد زياد دارد و خانه ندارد، مقايسه مي شوند. ضمن آنكه خود مردم مي دانند وضعيت شان در طول زمان تغيير مي كند و از يك دهك به دهك ديگر جابجا مي شوند و معيار بعدي، آن است كه طرح موردنظر گسترش حوزه عمل دولت را در پي نداشته باشد. وقتي پول بين مردم توزيع مي شود، مسلماً بايد در بودجه وارد شده باشد.
ورود اين ميزان پول به بودجه موجب رشد رقم بودجه بين 50 تا 100 درصد خواهد شد. پس اندازه دولت بزرگ مي شود و واقعاً هم دولت در گستره جديد و وسيعي وارد مي شود يعني در يك شكل همه مردم و در شكل ديگر حدود 50 ميليون نفر تحت پوشش پرداخت نقدي دولت قرار مي گيرند. به عبارتي تعداد عائله دولت به كل جمعيت يا چيزي نزديك به آن، افزايش پيدا مي كند. پس اين شكل در تناسب با سياست هاي كلي اصل 44 نيست. معيار هفتم البته در اين شكل پرداخت ارضا مي شود يعني منطق حاكم بر پرداخت نقدي يارانه با منطق حاكم بر مسوولان يكسان است. دولت پولي را مي پردازد تا جبران گران شدن قيمت سوخت باشد و اين رفتار با عامه گرايي دولت تطابق دارد.
شكل دوم رفتار دولت در قبال يارانه ها منتقل كردن اثرات قيمت هاي جديد حامل هاي انرژي به اقتصاد است و پس از آن منتقل شدن اين تغيير به دستمزدها و پس از آن انتقال به هزينه بنگاه ها و دستگاه هاي اجرايي. دولت مي تواند عدم تعادل هاي بنگاه ها را از طريق سياست هاي مالياتي اصلاح كند و در زيرمجموعه هاي خود نيز حقوق ها را افزايش دهد. اين گزينه صرفاً به لحاظ اقتصادي گزينه خوبي است. به لحاظ اقتصادي بايد گروه هاي نيازمند حمايت در چارچوب نظام حمايتي دولت قرار گيرند، دستمزد افراد شاغل اضافه شود و عدم تناسب مالي بنگاه ها هم از طريق سياست هاي مالياتي مرتفع مي شود. در اين شكل واحدهاي اقتصادي خود را به صورت واقعي با شرايط منطبق مي كنند. بنگاه ها علامت غلط از بازار نمي گيرند و تكنولوژي خود را اصلاح مي كنند. اين روش با شش معيار اول سازگار است اما با معيار هفتم هيچ سازگاري ندارد. اين تصميم يك تصميم كاملاً اقتصادي است كه با ديدگاه سياستمداران ما سازگاري ندارد پس اين شيوه شانسي براي اجرا نخواهد داشت.
سومين روش، توزيع يارانه ميان خانوارهاي مصرف كننده و دادن بخشودگي موقت مالياتي به بنگاه هاي اقتصادي است. اين روش از گزينه اول حتماً بهتر است چون دولت قصد دارد قيمت هاي حامل هاي انرژي را براي مردم واقعي كند اما اين تصميم را براي واحدهاي توليدي به تاخير بيندازد. در روش سوم مي توان طرح را به طور همزمان براي مردم و واحدهاي توليدي آغاز كرد. طبيعتاً كماكان اين شيوه هم تمام مشكلات شيوه اول را دارد. در گزينه چهارم اگر منابع را وارد بودجه كنيم بيشتر منبع به سمت حل مشكل كسري بودجه دستگاه ها و وزارتخانه ها مي رود و مشكل اول به جاي خود باقي مي ماند و اين گزينه هم با معيارهاي ذكر شده سازگار نيست.
اما در گزينه پنجم به شرحي كه توضيح داده مي شود عملاً تمامي معيارها رعايت مي شود.

5- راه حل مطلوب

در گزينه پنجم عملاً به دو شيوه امكان رسيدن به هدف واقعي كردن قيمت حامل هاي انرژي، كمك به خانوارهاي ايراني و انتفاع آنها از منابع نفتي حاصل مي شود. در شكل اول كه آسان تر است مي توان سهام شركت پالايش و پخش و شركت ملي گاز را به عموم مردم واگذار كرد يعني مردم به طور مساوي سهامدار اين دو شركت مي شوند. اين دو شركت توزيع كننده حامل هاي انرژي هستند. در شكلي ديگر، شركت ملي نفت مي تواند يك شركت بازرگاني داخلي انرژي ايجاد و سهام آن را به مردم واگذار كند. در اين صورت شركت ملي نفت، نفت خام و گاز مصرفي داخل را- كه امروز به قيمت نازل به پالايش و پخش و شركت گاز مي دهد- به قيمت فعلي به شركت بازرگاني داخلي فروخته و بعد شركت بازرگاني داخلي انرژي، نفت و گاز را به قيمت واقعي به شركت هاي پالايش و پخش و گاز بفروشد.
اختلاف اين قيمت ها به شكل سود در شركت بازرگاني داخلي نمايان مي شود. اين سود احتمالاً حدود 80 ، 90 هزار ميليارد تومان خواهد بود. پس از آن شركت هاي پالايش و پخش و گاز، نفت و گاز را به قيمت واقعي به پالايشگاه ها مي فروشند و پالايشگاه هم فرآورده هاي خود را به قيمت واقعي به جايگاهداران و سپس مردم عرضه مي كنند؛ مردمي كه پيشتر صاحب سهام شركت بازرگاني داخلي انرژي (يا شركت هاي پخش و پالايش و گاز) شده اند. در اين شكل ثروت به مردم منتقل شده نه درآمد. مردم مالك ثروت هستند و اين مساله در بودجه وارده نشده و لذا نيازي به تصويب مجلس هم ندارد. براساس اصل 44 هم امكان واگذاري بخش پايين دستي نفت به مردم وجود دارد چون اين مساله كاملاً از بودجه جداست، تاثيري روي كسري بودجه نمي گذارد. اگر دولت به هر دليلي بخواهد از اين منابع براي جبران كسري بودجه خود استفاده كند، بايد از شركت جديد كه متعلق به مردم است قرض بگيرد چون قرض مي گيرد بايد زمان بازپرداخت را هم مشخص كند. اين واگذاري ثروت به مردم خودافزا نيست، چون ثروت به خانوارها منتقل شده و با تولد فرزند جديد تنها از طريق ارث، سهام به فرزندان منتقل مي شود يعني مانند شكل سهامداري عادي. از سويي اين شركت موظف خواهد بود حساب خود را شفاف و به مردم اعلام و درآمد و سود و زيان خود را مشخص كند. مهم تر آنكه فرض كنيد قيمت نفت كاهش پيدا كند در آن صورت مردم مدافع افزايش قيمت ارز خواهند بود. چرا كه مردم متوجه مي شوند سودشان حاصل ضرب درآمد ارزي در نرخ ارز است و طبيعتاً با كاهش قيمت نفت نرخ ارز رشد مي كند و برعكس.در اين صورت تناسب تغيير نرخ ارز با شرايط اقتصادي كشور هم حاصل مي شود؛چالشي كه سال ها با آن دست به گريبان بوديم و عامه گرايي مانع از رفع آن مي شد. ديگر رشد طبيعي قيمت ارز پشتوانه مردمي و منبع نفتي شركت بازرگاني داخلي انرژي نوسان كمي پيدا مي كند.
از سويي با كاهش قيمت نفت، فرآورده ها هم ارزان تر عرضه مي شوند چرا كه ماده خام پالايشگاه ها هم ارزان مي شود.
به طور كل مردم نسبت به متغيرهاي اقتصادي حساس مي شوند چرا كه بخشي از زندگي شان از طريق همين سود سهام تامين مي شود. سپس پاسخگويي دولت به مردم هم به وجود مي آيد. در بدبينانه ترين حالت، نقطه شروع اين طرح به گونه اي است كه سهام شركت بازرگاني داخلي انرژي به مردم منتقل شود اما دولت كنترل شركت را به عهده بگيرد مثل سهام عدالت. در اين حالت هم به تدريج براي جلب نظر مردم كسي پيدا خواهد شد كه براي گرفتن راي، مديريت اين شركت را خصوصي كند. پس در طول زمان اين حركت به سمت اصلاح مي رود. در حالي كه توزيع نقدي يارانه به مردم با اصلاح اقتصادي واگراست و در جهت تشديد تورم پيش مي رود. از طريق انتخابات مدير شركت تعيين مي شود و اين شركت به پشتوانه مردم قدرت چانه زني با دولت را پيدا مي كند، مشكل ناشي از نوسانات قيمت نفت هم به حداقل مي رسد،اين شيوه شبيه حساب ذخيره ارزي عمل مي كند اما در مقياسي بزرگ تر و با پشتوانه سياسي مردم. همچنين زمينه واگذاري سهام شركت ملي نفت به مردم در آينده هم به تدريج فراهم مي شود. اجراي اين طرح هم آسان است و مي توان سود آن را به شيوه نقدي پرداخت يعني كارت هايي شبيه كارت سوخت براي خانوارها تهيه شود كه به جاي بنزين با پول شارژ شود. اين حركت با تفكر سياستمداران ما هم تضادي ندارد. به جاي دادن درآمد به مردم و درگير كردن بيشتر دولت، ثروت به مردم منتقل مي شود. نگراني هاي پرداخت يارانه نقدي هم وجود ندارد؛ نگراني هايي كه نه فقط اقتصادي كه سياسي هم هستند. اگر پرداخت نقدي يارانه انجام شد و قيمت نفت ناگهان به 40 دلار رسيد چه كسي پاسخگوي مردمي است كه يارانه نقدي را در درآمد خود وارد كرده اند و زندگي آنها به آن متكي شده.
به هر حال اين طرح با حداقل مشكلات و حداكثر انطباق با اهداف توأم است و در صورت تصويب به آساني در راستاي سياست هاي اصل 44 قابل اجراست. همچنين اين طرح در دل خود اصلاحات مهم تري چون نوسان نرخ ارز و پوشاندن نوسانات قيمت نفت را هم به ارمغان مي آورد. مهم تر آنكه انتفاع مردم از رشد قيمت نفت حاصل مي شود و مردم تاثير نفت را در زندگي خود به صورت ملموسي احساس مي كنند. هر دو جنبه قيمت نفت هم سطح زندگي و هم سود سهام مردم را حفظ مي كند چرا كه كاهش قيمت نفت با افزايش قيمت ارز و افزايش قيمت نفت با كاهش قيمت ارز توأم مي شود و ديگر نيازي به كنترل دستوري نرخ ارز نيست.

6 - زمان مناسب اجراي طرح تحول

اتخاذ هر سياستي در زمينه توزيع منابع مالي ميان مردم تا ده ها سال، دولت هاي آينده را نيز متعهد به اجراي آن خواهد كرد. بروز خطا در اين زمينه مي تواند نه فقط پيامدهاي اقتصادي بلكه پيامدهاي سياسي جدي اي داشته باشد كه در اين صورت به ناچار همه مسوولان كشور، هزينه آن را خواهند پرداخت. در صورتي كه دولت و مجلس بدون بهره گيري از ظرفيت علمي و كارشناسي كشور در فضاي بسته ميان خود، اقدام به اتخاذ تصميم مهم اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و پرداخت نقدي يارانه كنند علاوه بر آنكه ريسك سياسي عدم موفقيت طرح به هر دليل را به طور داوطلبانه پذيرا شده اند، امكان بهره گيري مردم از راه حل هاي جايگزين را نيز منتفي كرده اند. نكته جالب آن است كه امروز، هم پيشنهاد دهندگان اصلي و هم بررسي كنندگان موثر، همگي مخالفت جدي با اصلاحات قيمتي از اين دست- و به ويژه در مورد حامل هاي انرژي- را به طور كاملاً مشهود در كارنامه خود دارند و بر عكس. كساني كه در طول 20 سال گذشته به طور جدي اين اصلاحات را مطرح كرده ، براي آن پيشنهاد داده و مستمراً آن را پيگيري كرده اند، امروز تنها با چشم هاي نگران نظاره گرند. گويي نمايشي قبل از آنكه به صحنه برود، بارها تمرين شده و نقش ها شكل گرفته و حال به يكباره روي صحنه، نقش قهرمانان اصلي جابه جا مي شود. نتيجه چه خواهد بود؟
آنچه نگارنده را بر آن داشت تا به رغم اكراه، اقدام به ارائه پيشنهادي از اين دست كند، ايفاي وظيفه حرفه اي در مورد موضوعي است كه واقعاً ملي است و نبايد به خاطر لجبازي هاي كودكانه، آينده اقتصاد كشور را بيش از آنچه كه امروز شاهد آن هستيم با مخاطره مواجه سازد.
طرحي را كه دولت محترم عنوان كرده، داراي اهميت زيادي است همانگونه كه مقامات كشور همگي اتفاق نظر دارند، نبايد با آن شتاب زده برخورد كرد. لازم است جزئيات آن منتشر شده و به طور تفصيلي به ويژه در صدا و سيما، مطبوعات، دانشگاه ها، احزاب و تشكل هاي ذي ربط به بحث گذاشته شود. تصميم گيري
در مورد اين طرح با دو واقعه ديگر همزمان شده كه اين دو همزماني مسلماً بر نتايج آن اثر خواهد گذاشت. واقعه اول، انتخابات رياست جمهوري است كه رئيس محترم دولت تاكيد بر اجراي طرح قبل از انتخابات دارند، التهاب هايي كه به طور طبيعي در ماه هاي قبل از انتخابات شكل مي گيرد و بعضاً حتي باعث زاويه گرفتن گروه هاي نزديك به هم نيز مي شود، مانع از بهره گيري مطلوب از ظرفيت كارشناسي كشور شده و علاوه بر آن، تفكيك محتواي طرح از چگونه اثرگذاري بر انتخابات را نيز با دشواري مواجه مي سازد لذا پيشنهاد مي شود براي رفع هرگونه شائبه، تصميم گيري نهايي در مورد طرح و اجراي آن به سال آينده موكول شود. اين پيشنهاد به لحاظ همزماني با تدوين برنامه پنجم نيز داراي توجيه است. طرحي با اين اهميت و برخورداري از ابعاد مختلف، تنها مي تواند در سندي مانند برنامه پنج ساله مطرح شده و به تصويب برسد.
اما همزماني ديگر، تلاقي يك تصميم مهم داخلي با روند مناقشات بين المللي كشور است. اينكه اين دو پروژه با يكديگر همسو هستند يا در تقابل، موضوعي بسيار بسيار جدي و درخور بررسي جداگانه است كه در اينجا تنها به ذكر عنوان بسنده مي كنم.
وجه اشتراك مجموعه موارد ذكر شده، تاكيد بر اهميت اين طرح و حصول به توافق در مورد شكل بررسي و زمان مناسب براي تصميم گيري در مورد آن است.
باشد كه مورد توجه قرار گيرد.
منبع: www.Rastak.com
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]