پاورقي- مقدمه‌اي بر حقوق و اقتصاد(7)خانه جهاني وكلا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پاورقي- مقدمه‌اي بر حقوق و اقتصاد(7)خانه جهاني وكلا
كوتر و يولنترجمه و تلخيص: علي سرزعيم 2. چگونه حقوق مالكيت تعريف و اثبات مي‌شود؟حفظ و ثبت سوابق
فرض كنيد كه مي‌خواهيد زميني بخريد. به آن منطقه مي‌رويد و با كسي كه ادعا مي‌كند، مالك است صحبت كرده و پول مي‌دهيد و زمين را مي‌خريد. پس از چند وقت سروكله كسي پيدا مي‌شود كه ادعا مي‌كند صاحب اصلي زمين او است نه فرد ديگر و فرد قبلي مستاجر بوده است. براي احتراز از اين امر معمولا مالكيت و انتقال مالكيت در برخي نهادها ضبط و نگه داري مي‌شود و در هنگام خريد و فروش و مبادله مي‌توان آنها را شناسايي نمود. در گذشته روي حيوانات اهلي نشان‌هايي داغ مي‌شد تا مالكيت آن مشخص گردد. در گذشته‌هاي دور در انگليس كه سواد وجود نداشت هنگام مبادله زمين جشني با حضور افراد منطقه برگزار مي‌شد. در آن مراسم كودكان كتك حسابي مي خوردند تا آخر عمر اين مراسم را به خاطر داشته باشند. به اين ترتيب سوابق مبادلات نگه داري مي‌شد. نگه داري و ضبط مالكيت امور داراي اين حسن است كه عدم قطعيت نسبت به مالكيت را كم مي‌كند اما داراي اين عيب هم هست كه فرآيندي هزينه بر است. لذا بايد تعادلي ميان اين دو برقرار گردد.
آيا يك دزد مي‌تواند منتقل كننده مالكيت باشد؟
فرض كنيد كه در خيابان كسي تلويزيوني را از ماشين خود بيرون مي‌آورد و مي‌فروشد. شما مي‌خريد و به خانه مي‌بريد. ناگهان پليس مي آيد و مي گويد كه تلويزيون دزدي بوده است؟ چه بايد كرد؟ آيا تلويزيون به شما تعلق دارد يا نه؟ براساس قوانين آمريكا يك دزد نمي‌تواند مالكيت را به كسي منتقل كند. لذا مال متعلق به فرد مالباخته است نه خريدار. به اين ترتيب ريسك به خريدار تعلق مي‌گيرد و او بايد هنگام خريد دقت كند كه جنس اصيل بخرد. رويكرد ديگر اين است كه ريسك را به گردن فرد مالباخته بگذاريم كما اينكه در برخي كشورهاي اروپايي روش همين گونه است. بر اساس اين روش فرد بايد مواظب باشد تا اموالش به سرقت نرود. ريسك را به گردن خريدار انداختن موجب مي‌شود تا هزينه‌اي به خريداران تعلق گيرد و اين امر مي‌تواند مبادلات اقتصادي را كاهش دهد. ريسك را به گردن افراد مالك انداختن نيز هزينه‌هاي جلوگيري از سرقت را بيشتر مي‌كند. انتخاب ميان اين دو قاعده از مقايسه اين هزينه‌ها مشخص مي‌شود. اگر هزينه مالكان بيشتر از هزينه خريداران باشد، بايد خريداران اين ريسك را بپذيرند وگرنه بايد مالكان بايد اين ريسك را قبول كنند.
3. حقوق مالكيت چقدر دوام داشته باشد؟
تصرف عدواني
مقصود اين است كه اگر مالك يك امر طي يك مدت مالكيت خود را اعمال نكند، مالكيت او ملغي مي‌شود. دو دليل براي توجيه اين مساله مطرح است: 1) يك حسن آن اين است كه افراد مي‌توانند به راحتي اقدام به مبادله كنند بدون اينكه هراس اين را داشته باشند كه در آينده كسي پيدا شود و ادله‌اي از گذشته‌هاي دور عرضه كند كه نشان دهد او مالك قديمي است. 2)مزيت ديگر اين است كه منابع با ارزش بيكار و بدون استفاده رها نمي‌شوند؛ چرا كه ريسك از دست رفتن مالكيت آن وجود دارد. تمام نكته گفته شده را در مورد اموال دزدي هم مي‌توان مطرح كرد. اگر كالايي مدت زيادي در اختيار يك دزد بماند، مي‌تواند نسبت به آن ادعاي مالكيت نمايد و آن را به ديگري واگذار كند.
قوانين مربوط به اشيا گم شده
اگر در بيابان يك كيف حاوي مرواريد پيدا كنيد، چه بايد كرد؟ آيا مي‌توان آن را مال خود ناميد؟ در اين موارد يك رويه اي تدوين مي‌شود كه افرادي كه چيزي پيدا مي‌كنند بر طبق آن رويه اعلام نمايند تا مالك اصلي آن پيدا شود. اگر ظرف مدت زماني مشخصي نظير يك سال پيدا نشد، مالكيت آن به يابنده واگذار مي‌شود. دو ملاحظه در تعيين اين رويه در نظر گرفته شده است: 1)اگر اين رويه وجود نداشته باشد، هر كس مي‌تواند كالاي ديگران را بدزد و بعد ادعا كند كه آن را پيدا كرده است، لذا اين رويه جلوي اين انگيزه را مي‌گيرد 2)از سوي ديگر نمي‌گذارد تا مالكيت اجناس بلاتكليف بماند. بعد از گذشت زمان مشخص مالك جديد تعيين مي‌شود و ادعاي مالكين قبلي بي اعتبار مي‌گردد تا ابهام نسبت به اين مالكيت برطرف گردد.
ارث و ميراث
وقتي كسي مالك چيزي است به اين معني است كه مجموعه حقوقي نسبت به آن دارد و مي‌تواند حقوق خود را نسبت به ملك خود اعمال نمايد. يكي از اينها اين است كه با اموالش پس از مرگش چه بكند؟ در مورد اموال شخص مرده چندين شيوه وجود دارد. يكي اين است كه تمام اين اموال به فرزند بزرگ مي‌رسد. سنت ديگر اين است كه تمام آن به فرزند كوچك مي‌رسد. اما شيوه بهتر اين است كه فرد زنده بتواند وصيت كند اين اموال به چه كسي برسد. اين روش بهتر از دو روش قبلي است، چرا كه شخص زنده مي‌تواند قضاوت كند كه چه كسي بهتر مي‌تواند از اين اموال استفاده كند. لذا با در نظر گرفتن متغير كارآيي، مشخص است كه اين شيوه نسبت به دو شيوه ديگر برتري دارد.
مزيت ديگر اين روش آنست كه اگر فرد بداند بدون اختيار او اموال به فرزند ارشدش خواهد رسيد و او مايل به اين امر نخواهد بود، مي‌تواند قبل از مرگش آن را به شخص مورد نظر خود را ببخشد تا به فرزند بزرگ او نرسد. ممكن است كه كساني اين قانون را وضع كنند تا بخشش اموال مثلا قبل از 5 سال پيش از مرگ مشروع نخواهد بود. در اين موارد، فرد ممكن است قبل از 5 سال اموال خود را ببخشد و عملا در يك حالت بازي گونه با قانون‌گذاران قرار گيرد. اين گونه اعمال محدوديت‌هاي قانوني صرفا هزينه‌ها را بالا مي‌برد. مزيت سوم اين است كه اگر فرد بفهمد كنترلي بر اموالش نخواهد داشت پس از مرگش، ديگر حداكثر تلاش براي حراست از اموالش را نخواهد كرد.
نكته‌اي كه در مورد ميراث و وصيتنامه مطرح است، اين است كه برخي وصيت مي‌كنند كه اموالشان پس از مرگ صرفا به شكلي خاص مورد استفاده قرار گيرد. مثلا زمين به فرزند ارشد به ارث برسد به شرط اينكه همواره براي كشاورزي مورد استفاده واقع شود. اين شروط بايد محترم شمرده شوند؛ چرا كه اگر اعمال نشوند انگيزه فرد براي به ارث گذاشتن از بين مي‌رود، اما اين عيب را هم دارد كه محدوديت‌هايي را براي مالكان بعدي ايجاد مي‌كند. مثلا اگر در آينده قيمت محصولات كشاورزي تنزل كرد و قيمت خانه بالاتر رفت، استفاده بهينه از اين زمين ساخت و ساز خانه خواهد بود نه كشاورزي كردن. لذا محدود كردن حق انتخاب آيندگان خود زيانبار است. مثلا به كسي همبرگر فروشي به ارث مي‌رسد به شرط اينكه هميشه همبرگر فروشي داير باشد، اما چند سال پس از مرگ مشخص مي‌شود كه همبرگر سرطان‌زا است و فعاليت همبرگر فروشي‌ها همگي تعطيل مي‌شود. به عبارت ديگر اگر اين قانون بخواهد كاملا دقيق رعايت شود دنيا بايد توسط اراده مردگان اداره گردد كه روشي بهينه نخواهد بود. علاوه بر اين محترم شمردن محدوديت‌هاي اعمال شده توسط مالك قبلي ناقض حقوق مالكيت مالك جديد خواهد بود. راه حل عرضه شده اين است كه رعايت وصيت مردگان تا 21 سال محترم است، اما پس از آن لزومي ندارد. حكمت اين راه حل اين است كه ميان دو انگيزه گفته شده تعادلي برقرار مي‌كند.
براساس اين قاعده هزينه‌هاي حاشيه‌اي رعايت وصايا با گذر زمان افزايش مي‌يابد؛ چرا كه هرچه زمان بگذرد التزام به دستورات گذشته با هزينه‌هاي بيشتري ميسر خواهد بود. اين هزينه شامل هزينه خصوصي و هزينه اجتماعي مي‌شود. هزينه خصوصي حاشيه‌اي صعودي است چون نفع وراث به دليل تقيد به وصيت گذشته كاهش مي‌يابد. هزينه اجتماعي حاشيه‌اي صعودي است، چون هزينه اجتماعي آن مثلا رفاه از دست رفته مصرف‌كنندگان (مثلا پيتزا خوران) به دليل عدم تغيير شغل يك همبرگر فروشي به پيتزا فروشي با گذشت زمان زياد مي‌گردد. منافع حاشيه‌اي خصوصي لذتي است كه فرد ميراث‌گذار از طول كشيدن اجراي دستورات و وصيت‌هايش خواهد برد. اين منفعت خصوصي حاشيه‌اي به مرور زمان نرخ نزولي خواهد داشت، لذا كاهنده است. منفعت حاشيه‌اي عمومي لذتي است كه ديگر افراد زنده از اجراي وصاياي ديگر افراد مرده مشاهده مي‌كنند.
ادامه دارد
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]