فرصتي براي «وداع با اسلحه»

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: فرصتي براي «وداع با اسلحه»
اردشير زارعي قنواتي

قانون اسلحه و منطق شليك بار ديگر حادثه آفريد ولي اين بار نه در طي خشونت هاي تروريستي و جنگ هاي دولتي، كه بر اساس قانون منحط آزادي حمل سلاح توسط شهروندان، آن هم در يكي از پيشرفته ترين دموكراسي هاي جهان. روز سه شنبه 23 سپتامبر در كالجي در شهر «كاهاجوكي» در غرب فنلاند، توسط يك جوان 22 ساله حدود 9 دانش آموز كشته و تعدادي هم زخمي شدند. اين حادثه تاسف بار كه دومين مورد از اين نوع در سال جاري بوده است و در نوامبر نيز با شليك يك دانش آموز به همكلاسي هاي خود در كالجي در شهر «توسولا» موجب مرگ هشت تن شده بود، عكس العمل هاي اجتماعي و سياسي را در اين كشور و كل اتحاديه اروپايي دامن خواهد زد. گفته مي شود فنلاند در بين كشورهاي اروپايي بالاترين ميزان دستيابي شهروندان به اسلحه را داشته و سهل الوصول بودن كسب مجوز سلاح در اين كشور تا حدودي با ايالات متحده قابل مقايسه است. در شرايطي كه مجموعه اتحاديه اروپايي بعد از حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر در نيويورك، بحث امنيت را در اولويت برنامه هاي سياسي- امنيتي خود قرار داده است، وقوع اين حوادث مي تواند افكار عمومي، نهادهاي قانونگذار و دستگاه هاي اطلاعاتي اروپايي را به موضوع مشروعيت قوانين ملي براي حمل سلاح در درون اتحاديه جلب كند. به يقين حادثه مرگبار فنلاند در شرايطي كه قانون «شنگن» رفت و آمد آزادانه اتباع اروپايي را در اين قاره سهل الوصول كرده است و وجود منافذ بي شمار ترانزيتي در كنار حضور اقليت هاي ناراضي از وضع موجود مي تواند در آينده نزديك اين اتحاديه را با چالش هاي امنيتي و قانوني مواجه كند. منطق آزادي حمل سلاح را مي توان از دو جنبه مورد توجه قرار داد؛ يكي به جهت لزوم استفاده از وسيله دفاعي در برخورد با وضعيت هاي خطرناك و ديگري به بهانه وجود جامعه دموكراتيك و امن كه در آن حقوق و آزادي شهروندان جهت استفاده از سلاح به رسميت شناخته شده است. درخصوص مورد اول مي توان چنين منطقي را تا حدود زيادي در جامعه اروپايي غيرقابل قبول دانست و به فرض عدم امنيت نيز نهاد دولت وظيفه حمايت از جامعه و شهروندان را به عهده خواهد داشت. از زاويه رعايت حقوق شهروندي و برخورداري جامعه از آزادي هاي دموكراتيك نيز اصولاً ابزارهاي خشونت كه مصداق واقعي آن در وجود اسلحه و حمل آن متجلي مي شود خود نقض كننده اصل عدم استفاده از زور و شهروندان فراقانون در جامعه دموكراتيك تلقي مي شود. حادثه روز سه شنبه در فنلاند هشداري به تمام جوامع اروپايي به حساب مي آيد كه دير يا زود بايد بين امنيت عمومي و خصوصي در تقابل با حواشي ميل خواهانه سياستمداران و شهروندان در تعريف دموكراسي يكي را انتخاب كنند. اين حادثه رهبران سياسي و اجتماعي اروپايي را به سمت بازتعريف جامعه دموكراتيك و اتخاذ تصميمات محدودكننده سوق خواهد داد.
جمعه 12 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]