واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نماينده مردم ملاير درگفتوگو با ايسنا: دولت سريعتر متمم بودجه 87 را ارائه دهد در هيچ كشوري بانك مركزي زير نظر دولت نيست
خبرگزاري دانشجويان ايران - همدان
سرويس: مجلس
نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت بايد لايحه متمم بودجه 87 را با قيد يك يا 2 فوريت به مجلس ارائه كند.
حسن ونايي در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در همدان، افزود: پيشبيني ميشود كه امسال بيش از 30 ميليارد دلار كسري بودجه داشته باشيم كه تنها 5 ميليارد دلار آن در آموزش و پرورش است و برداشت از حساب ذخيره ارزي درست نيست.
وي تصريح كرد: هم اكنون بين 25 تا 28 درصد تورم وجود دارد كه اجراي طرح تحول اقتصادي نيز باعث جهش ناگهاني قيمتها ميشود.
عضو كميسيون برنامه مجلس ادامه داد: هم اكنون بسياري از خانوادهها قادر به تامين درآمد خود نيز نيستند و برخي نيز با نرخ ثابت درآمد مواجه هستند كه با اين ميزان تورم نميتوانند نيازهاي خود را تامين كنند.
ونايي خاطرنشان كرد: 2 ميليون و 500 هزار كارمند دولت كه افزايش حقوق آنها بين 7 تا 11 درصد است، بخشي از اين خانوادهها هستند كه نميتوانند نيازهاي خود را تامين كنند، بنابراين نبايد در اجراي اين طرح عجله كرد، چراكه تبعات نامشخص و دور از انتظاري خواهد داشت.
وي همچنين با اشاره به پرداخت تسهيلات و منابع بانكها از طريق بنگاههاي اقتصادي زودبازده به مردم از سال 84 تا 86 اظهارداشت: هماكنون منابع بانكها تهي شده است و بانكها تا 4 سال آينده قادر به پرداخت تسهيلات نخواهند بود.
ونايي در خصوص لايحه 15 هزار ميليارد توماني دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز تصريح كرد: چنانچه مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را نيز تصويب كند، اين امر به معناي افزايش 15 هزار ميليارد تومان ديگر به نقدينگي است يعني نقدينگي را تا 180 هزار ميليارد تومان افزايش ميدهد.
نماينده مردم ملاير در خانه ملت افزود: هم اكنون بازار و اقتصاد كشور كشش تنها 70 هزار ميليارد تومان را دارد و افزايش نقدينگي به معناي ايجاد تورم و كاهش ارزش پول ملي است.
وي يادآور شد: نگرفتن تضمين از افراد در ارائه تسهيلات نيز درست نيست، چرا كه دولت را به يك دستگاه پردازنده يارانه تبديل ميكند، بنابراين دولت بايد با شناسايي بنگاههاي توليدي با بازدهي موثر كه داراي ارزش افزوده هستند، تسهيلات ارائه كند نه به تمام طرحهايي كه از سوي افراد مختلف ارائه ميشود كه برخي از آنها نيز توجيه اقتصادي ندارند.
ونايي همچنين بر استقلال بانك مركزي تاكيد و اظهارداشت: در هيچ كشوري بانك مركزي زير نظر دولت نيست و تغيير سالانه رييس اين بانك نيز در هيچ جاي جهان مشاهده نشده است.
اين نماينده مردم ملاير در خانه ملت در خصوص اصلاح قانون انتخابات نيز گفت: هم اكنون تغيير اين قانون به صلاح نيست و تغيير ندادن قانون انتخابات توسط دولت نيز كار پسنديدهاي بود، چرا كه انجام اين كار باعث ايجاد شائبه سياسي ميشد.
ونايي خاطرنشان كرد: تعريف رجل سياسي و فعالان سياسي توسط مجلس بهترين كار در خصوص اين قانون بود كه انجام گرفت.
انتهاي پيام
جمعه 12 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]