بحران‌هاي مالي جهان بر اقتصاد ايران تاثير ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: بحران‌هاي مالي جهان بر اقتصاد ايران تاثير ندارد
بي‌بي‌سي:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:شبكه خبري بي‌بي‌سي در گزارشي به بررسي تاثيرات بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران پرداخته و مي‌نويسد: در حاليكه بازارهاي مالي جهان در ماه‌هاي اخير با بحران دست به گريبان بوده‌اند عوامل بروز اين تحول و همچنين تاثير آن بر كشورهاي ديگر از جمله ايران همچنان مورد بحث است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، بي‌بي‌سي ادامه مي‌دهد: بحران در بازارهاي مالي غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارش‌هايي در مورد دشواري برخي موسسات اعتباري فعال در بخش مسكن در آمريكا آغاز شد و در خلال ماه‌هاي بعد، در مشكلات ساير بخش‌هاي مالي آمريكا و شمار ديگري از كشورهاي غربي انعكاس يافت.

در خلال حدود يك دهه اخير، فعاليت بنگاه‌هاي مالي آمريكا به شكلي گسترده با بخش ساختمان اين كشور پيوند خورده بود و در حاليكه بهاي مسكن رو به افزايش داشت، بسياري از موسسات اعتباري، از جمله بانك‌ها و صندوق‌هاي وام مسكن، تسهيلات گسترده‌اي را در اختيار متقاضيان وام قرار مي‌دادند.

استدلالي كه در پس رشد سريع اعتبار مسكن وجود داشت اين بود كه با توجه به افزايش سريع قيمت ساختمان، حتي اگر وام گيرنده به هر دليل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمي‌بود، موسسه وام دهنده مي‌توانست طلب خود را از طريق تصرف و فروش ملك مورد معامله وصول كند.

وضعيت مشابهي نيز در چند كشور ديگر، به خصوص انگليس، مشاهده مي‌شد و اكثر موسسات اعتباري اين كشور، با اتكا به رشد سريع بهاي مسكن، آماده اعطاي وام‌هاي سهل به متقاضيان بودند كه به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتيجه، افزايش بيشتر بهاي مسكن دامن مي‌زد.

همزمان، پائين بودن نرخ بهره، كه دولت‌هاي غربي به خصوص آمريكا و انگليس به عنوان يك دستاورد عمده اقتصادي از آن ياد مي‌كردند، مردم را به دريافت وام مسكن تشويق مي‌كرد.

رونق كم سابقه در بازار مسكن همچنين رشد پديده جديدي به نام "موسسات وام درجه دو مسكن" را به همراه آورد كه هدف آنها، پرداخت وام به كساني بود كه به دلايلي مانند نداشتن شغل ثابت يا پيشينه مالي مطلوب، از دريافت وام از موسسات معتبر مالي محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سريع وام مسكن براي موسسات وام دهنده و كاركنان و واسطه‌هاي مرتبط با آنها منافع سرشاري را به همراه داشت زيرا اكثر آنان به صورت حق العمل كاري (كميسيون) فعاليت مي‌كردند و در نتيجه، عوايد آنان با افزايش تعداد مشتريان بيشتر مي‌شد.

گفته شده است كه بسياري از اين افراد در تلاش براي افزايش تعداد مشتريان خود و كسب درآمد بيشتر، به توانايي متقاضيان وام توجه چنداني نداشتند و به اين ترتيب، مقدار قابل توجهي وام‌هاي پرخطر و در مواردي، به وضوح غيرقابل پرداخت را در اختيار متقاضيان قرار دادند.

در همان حال، بسياري از موسسات اعتباري نيز با اتكا به توانايي مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دريافت وام تشويق مي‌كردند و اعتقاد داشتند كه وام گيرنده در نهايت قادر خواهد بود با فروش ملك خود، اين وام‌ها را بپردازد.

در حاليكه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسكن سودهاي كلان و درآمدهاي سرشاري را به همراه داشت، مبناي آن را افزايش ظرفيت توليدي جامعه تشكيل نمي‌داد بلكه صرفا از افزايش پولي ارزش مسكن ناشي مي‌شد و به همين دليل، برخي از كارشناسان از آن به عنوان "حباب مالي" يا رونق كاذب ياد كرده‌اند.

حتي گروهي از ناظران در كشورهاي اروپايي، كه شرايط بازار و وام‌هاي مسكن در آنها متعادل تر از آمريكا و انگليس بود، اين دو كشور را به تشويق "اقتصاد قمارخانه‌اي" متهم كرده‌اند.

رشد بهاي مسكن در آمريكا، و همچنين انگليس، به تدريج باعث شد تا شمار روزافزوني از متقاضيان مسكن امكان پرداخت اقساط وام را، حتي با شرايط سهل اعتباري، نداشته باشند و در همين حال افزايش بهاي برخي كالاهاي اساسي در خلال يك سال اخير، افراد كم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.

ظاهرا همين وضعيت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتيجه، سقوط بهاي مسكن در آمريكا انجاميد و به خصوص باعث شد دارندگان وام‌هاي درجه دو، كه از نظر مالي در موقعيت ضعيف‌تري قرار داشتند و يا تنها به اميد كسب سود ناشي از رشد سريع بهاي مسكن به دريافت وام روي آورده بودند، توانايي يا تمايلي به بازپرداخت بدهي خود نداشته باشند.

كاهش تقاضا و قيمت، كه قاعدتا براي مدتي در پشت رونق ظاهري بازار مسكن جريان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهي واحدهاي مسكوني توقيف شده به بازار مسكن آمريكا عرضه شود و به دليل نبود خريدار، روند تنزل قيمت را شدت بخشد.

طبيعي است كه فروش مسكن توقيف شده به بهايي كمتر از قيمتي كه مبناي اعطاي وام قرار گرفته بود به معني زياندهي موسسات وام دهنده بود.

مراحل اوليه بحران، ورشكستگي موسساتي را در پي داشت كه در زمينه وام درجه دو مسكن فعاليت داشتند و يا در پرداخت وام بي محاباتر عمل كرده بودند.

در عين حال، از آنجا كه بسياري از اين موسسات، براي تامين منابع پرداخت وام، به استقراض از ساير موسسات مالي، از جمله بانك‌ها، روي آورده بودند، ورشكستگي آنها اين قبيل موسسات وام دهنده را نيز با خطرات ناشي از عدم دريافت مطالبات خود مواجه كرد.

در نهايت، مشكلات اوليه در بازار مسكن آمريكا نخست بخش مالي اين كشور را تحت تاثير قرار داد اما گسترش دامنه اين بحران به كشورهاي ديگر نيز تحولي غيرمنتظره نبود.

از آنجا كه هر نوع وامي به معني ايجاد منبعي براي كسب درآمد از طريق دريافت بهره است، در زمان رونق بازار مسكن، وام‌هاي مسكن به عنوان نوعي سرمايه درآمد زا در سطح بين‌المللي مبادله شده و بسياري از آنها توسط موسسات مالي كشورهاي مختلف خريداري شده بود.

از طرف ديگر، از آنجا كه آمريكا بزرگترين قدرت اقتصادي جهان محسوب مي‌شود و نهادهاي مالي اين كشور، از جمله بانك‌ها و موسسات بيمه، در بسياري از معاملات تجاري در سطح جهاني فعاليت دارند، بحران مالي در آن كشور ناگزير باعث بي اعتمادي به كل نظام مالي جهاني شد.

اولين نشانه نگراني در مورد چشم انداز مالي جهان از اواخر سال گذشته و به شكل كاهش ارزش سهام در بورس‌هاي عمده جهاني بروز كرد كه به خصوص سهام موسسات مالي، مانند بانك‌ها و بيمه را تحت تاثير قرار داده بود.

پس از بروز نخستين نشانه‌هاي دشواري مالي در آمريكا، مقامات اين كشور به ساده‌ترين وسيله مورد استفاده در مديريت اقتصادي متوسل شدند و با وجود نگراني از افزايش نرخ تورم، نرخ بهره را كاهش دادند اما اين سياست تاثير چنداني در رفع مشكلات بخش مالي نداشت.

در همان حال، موسسات مالي در آمريكا، انگليس و شمار ديگري از كشورهاي غربي نيز به دليل بي اعتمادي به وضعيت موجود، شرايط سختگيرانه‌تري، از جمله نرخ بهره بالاتري را براي وام دهي به يكديگر منظور كردند كه نتيجه آن، كمبود نقدينگي براي وام دهي به متقاضيان و مطالبه نرخ بيشتر و در نتيجه، كاهش تقاضا براي وام بود.

با ناكام ماندن سياست پولي براي مقابله با بحران اقتصادي، اوايل سال جاري، دولت جورج بوش ـ رئيس جمهور آمريكا‌ـ طرحي به مبلغ 160 ميليارد دلار را براي كمك مالي به خانوارهاي آمريكايي به تصويب كنگره اين كشور رساند اما اين اقدام نيز موثر واقع نشد.

در واقع، در ماه‌هاي بعد، بروز دشواري‌هايي براي شماري از موسسات مالي در آمريكا و انگليس و سرانجام، خبر ورشكستگي تعدادي از نهادهاي مالي عمده آمريكايي در ماه سپتامبر، به وضعيتي منجر شد كه از آن با عنوان بزرگترين بحران مالي در خلال چندين دهه اخير ياد شده است.

در جديدترين اقدام براي جلوگيري از تشديد اين بحران و جلوگيري از تبديل آن به يك ركود عميق در اقتصاد جهاني، دولت آمريكا طرحي را پيشنهاد كرده است كه براساس آن، بخش قابل توجهي از وام‌هاي غيرقابل وصول يا پر خطر موسسات مالي اين كشور توسط دولت تقبل مي‌شود با اين اميد كه اين طرح بتواند به ايجاد اعتماد به نهادهاي مالي و در نتيجه، از سرگيري فعاليت عادي آنها منجر شود.

در عين حال، برخي از كارشناسان ريشه اصلي بحران كنوني را كاهش نظارت دولت يا نهادهاي عمومي بر فعاليت موسسات مالي خصوصي مي‌دانند كه محور اصلي سياست شماري از كشورها، به خصوص آمريكا و انگليس را در خلال حدود يك دهه گذشته تشكيل داده است.

به گفته آنان، تنها با بازگرداندن برخي ابزار نظارتي، از جمله كنترل نحوه وام دهي موسسات مالي، مي‌توان اعتماد لازم را به بازارهاي مالي بازگرداند و از تكرار وضعيتي مشابه در آينده جلوگيري كرد.

به گزارش بي‌بي‌سي، بحران كنوني بر بسياري از كشورهاي در حال توسعه جهان نيز تاثير گذاشته و از جمله در سقوط بهاي سهام، كمبود نقدينگي و كاهش امكانات اعتباري در اين كشورها منعكس شده است.

با توجه به شبكه ارتباط متقابل اقتصادي و مالي در سطح جهاني، بروز چنين وضعيتي غيرمنتظره نبوده است.

در عين حال، سوالي كه قاعدتا مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين بحران بر اقتصاد ايران نيز تاثيري داشته يا خواهد داشت؟

تا كنون تنها نتيجه منفي بحران مالي براي ايران اين بوده كه بهاي نفت خام، پس از چند ماه افزايش سريع آن در بازارهاي بين‌المللي، در هفته‌هاي اخير تا حدودي كاهش يافته است. معامله‌گران بازار نفت كه اطمينان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهاني و در نتيجه، افزايش تقاضا براي نفت از دست داده‌اند، همانند ماه‌هاي گذشته رغبت چنداني به پيش خريد اين كالا به قيمت‌هاي بالا ندارند.

در همين حال، در روزهاي اخير بي اعتمادي نسبت به آينده بازار سهام گاه باعث شد كه سرمايه‌گذاران خريد طلا و برخي كالاها، از جمله نفت را محل امن‌تري براي حفظ پول خود تشخيص دهند كه افزايش بهاي اين كالاها را در پي داشته است.

از سوي ديگر، در شرايط كنوني، مصون ماندن اقتصاد ايران از آثار بحران جهاني غير عادي نيست زيرا اقتصاد اين كشور به استثناي صادرات نفت و واردات كالا كه معمولا با حداقل بهره برداري از امكانات نهادهاي مالي بين‌المللي صورت مي‌گيرد، ارتباط چنداني با اقتصاد جهاني ندارد و در نتيجه، به فوريت تحت تاثير تحولات آن قرار نمي‌گيرد.

به عبارت ديگر، اگرچه كنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادي و مالي جهاني به معني محروم ماندن از منافع ناشي از امكانات شبكه مالي جهاني بوده، اما در زمان بروز بحران، مانع از تاثيرپذيري سريع اقتصاد ايران شده است.

بخش پولي و مالي ايران هم عمدتا از يك بازار بورس تك محصولي و بانك‌هاي دولتي، در كنار بخش زيرزميني فعال در اموري مانند وام‌هاي غيررسمي با بهره‌هاي كلان تشكيل يافته، كه در مجموع، با اتكا به عوايد نفتي و ارتزاق از تورم به حيات خود ادامه مي‌دهد.

بدين گونه، بسياري از عوامل مالي و رواني تاثيرگذار بر بازارهاي مالي جهان در ايران موضوعيت ندارد.

در واقع، نهادهاي پولي و مالي رسمي ايران تحت تسلط كامل دولت قرار دارد كه آنها را براساس توقعات سياسي خود اداره مي‌كند و اصول رقابت آزاد، كه تنظيم كننده بازارهاي مالي و پولي پيشرفته است، در آن مراعات نمي‌شود.

از سوي ديگر، بسياري از عوارض بحران‌هاي مالي و اقتصادي كه از نظر كشورهاي پيشرفته غيرقابل قبول محسوب مي‌شود، در ايران جنبه متعارف يافته و براي مسوولان امر و حتي مردم عادي نگران كننده نيست و برخي از ترتيبات و سياست‌هاي اقتصادي متعارف در ايران در اكثر كشورهاي ديگر غيرقابل قبول و حتي بحران زا دانسته مي‌شود.

با اين‌همه، در صورتي كه بحران كنوني به زودي مهار نشود و به يك ركود عميق در سطح جهاني، مشابه ركود تورمي دهه 1980 و اوايل دهه 1990 بيانجامد، بي ترديد شرايط اقتصادي حاضر در جمهوري اسلامي ايران را كاملا تغيير خواهد داد.

آنگونه كه تجربه قبلي نشان مي‌دهد، در چنين صورتي، كاهش تقاضا براي نفت خام مي‌تواند به رقابت بين صادركنندگان و در نتيجه، سقوط بهاي اين كالا منجر شود و ايران را از مهمترين منبع درآمد ارزي اين كشور محروم كند.

از آنجا كه فعاليت ساير بخش‌هاي اقتصادي ايران به عوايد نفتي وابسته است، چنين وضعيتي به سرعت بر شرايط معيشتي مردم تاثير خواهد گذاشت.

نتيجه ديگر ركود احتمالي در جهان، بروز بيكاري و كاهش فرصت‌هاي شغلي است كه بر موقعيت كساني كه به كشورهاي پيشرفته مهاجرت كرده يا در صدد مهاجرت به اين كشورهاي هستند تاثيري منفي مي‌گذارد.

انتهاي پيام//
جمعه 12 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]