واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /مصوبات جلسه علني سهشنبه مجلس/ كليات طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو دردانشگاههاي مادر يك فوريت طرح اصلاح قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
دكتر علي لاريجاني روز - سهشنبه - در سخنان پيش از دستور خود در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي ضمن گراميداشت روز جهاني ناشنوايان، روز جهاني سالمندان و روز همبستگي و همدردي با كودكان و نوجوانان، پيشاپيش عيد سعيد فطر را به نمايندگان و ملت ايران تبريك گفت.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: مجمع نمايندگان استان مازندران در مورد طوفان شديد و سيل ويرانگري كه در اين استان حادث شد، به خانوادههاي عزيز از دست داده تسليت گفتند.
در ادامه جلسه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با سلب يك فوريت از دو فوريت طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاههاي مادر و ممتاز و درجه يك در سال 1387 مخالفت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه علني روز - سهشنبه - پيش از بررسي كليات اين طرح دوفوريتي، 25 نفر از نمايندگان با ارايه پيشنهادي خواستار حذف يك فوريت از دوفوريت طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو شدند، كه با موافقت تنها 106 نماينده و مخالفت 124 نماينده راي نياورد.
محمدرضا باهنر در موافقت با سلب يك فوريت از اين طرح اظهار داشت: نگراني ما اين است كه اگر طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاههاي مادر ممتاز و درجه يك در سال 87 عينا تصويب شود مشكلات بيشتري ايجاد كند.
وي گفت: در قوانين حقوقي كشور ما دانشگاههاي ممتاز و درجه يك تعريفي ندارد، و تاكنون فقط دانشگاههاي مادر تعريف شدهاند. همين موضوع ميتواند موجب بروز مشكلات جديدتر شود.
وي با بيان اينكه با تصويب اين طرح، اجراي آن به ترم دوم موكول ميشود، گفت: اين در حالي است كه با تصويب يك طرح جامعتر و بررسي بيشتر، مسايل مربوط به اين موضوع به صورت ريشهاي حل خواهد شد.
گفتني است دو فوريت اين طرح در جلسه علني روز يكشنبه هفت مهرماه به تصويب رسيده بود كه در صورت تصويب نهايي ده درصد به ظرفيت پذيرش دانشجو در سال 87 در كليه رشتهها اضافه ميشود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي كليات طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان در دانشگاههاي مادر ممتاز و درجه يك در سال 87 با 140 راي موافق، 91 راي مخالف و 7 راي ممتنع موافقت كردند.
بر اساس ماده واحده اين طرح، در صورت تصويب نهايي ظرفيت پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري در رشتههاي روزانه در دانشگاههاي فوق 10 درصد افزايش خواهد يافت.
وزير علوم، تحقيقات و فناوري در صحن علني مجلس پس از سخنان موافقان و مخالفان كليات طرح دوفوريتي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاههاي مادر ممتاز و درجه يك در سال 87 اظهار داشت: با تصويب اين طرح حداقل 85 درصد جابجايي داوطلبان را خواهيم داشت كه عملي شدن آن در اين ترم تحصيلي ممكن نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدمهدي زاهدي با بيان اينكه براي اجرايي كردن اين طرح دوباره بايد انتخاب رشته از سوي دانشجويان صورت گيرد، گفت: اين كار حداقل يك ماه فرصت نياز دارد تا اعلام نتايج نهايي شود و همه اينها به مفهوم تعطيل شدن ترم تحصيلي جاري در دانشگاههاي كشور است.
وي با بيان اينكه اطلاعرساني دقيق و به اندازه كافي درباره انتخاب رشته و سهميهها صورت گرفته است، گفت: من با زبان روزه سخن ميگويم و ميخواهم باور كنيد كه اطلاع رساني ما مانند سالهاي قبل و بلكه بيشتر از آن نيز بوده است.
وزير علوم ابراز داشت: شرايط پذيرش دانشجويان در همه رشتهها به ويژه رشتههاي برتر مانند برق، پزشكي و حقوق مانند سالهاي قبل انجام شده و اتفاق جديدي در مورد سهميهها و تعداد پذيرفته شدگان رخ نداده است.
زاهدي به درخواست دو هفته قبل مجلس براي تجديدنظر در افزايش ظرفيت ويژه داوطلبان داراي رتبه زير 1000 در آزمون سراسري سال جاري اشاره كرد و گفت: ما با هدف تعامل مثبت با مجلس طي دو روز فشرده كاري براي داوطلبان داراي رتبه زير 1000 بستر جديدي را در برخي رشتهها فراهم كرديم. به گونهاي كه در رشتههاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي دانشگاههايي علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي ايران و شهيد بهشتي 10 درصد افزايش ظرفيت ايجاد كردهايم.
وي گفت: هم چنين در رشتههايي مانند برق، مكانيك و عمران در دانشگاههاي شريف، اميركبير و علم و صنعت 10 درصد افزايش ظرفيت ايجاد كردهايم و هم چنين در گروه علوم انساني در رشتهي حقوق كه متقاضي بالايي داشت در دانشگاه تهران، علامه طباطبايي و هم چنين شهيد بهشتي نيز افزايش 10 درصدي انجام دادهايم.
همچنين در ادامه جلسه علني روز -سهشنبه - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با يك فوريت طرح اصلاح قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني با 190 راي موافق، 18 راي مخالف و 4 راي ممتنع موافقت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حميدرضا فولادگر به عنوان يكي از طراحان اين طرح يك فوريتي گفت: طبق اصل 29 قانون اساسي برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، پيري، حوادث، خدمات بهداشتي و درماني و غيره يك اصل همگاني است.
وي افزود: دولت در سال گذشته لايحهاي با عنوان اصلاح قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني آورد. در زمان بودجه در كميسيون تلفيق اين قانون به دليل اعتراضات متوقف شد. آن موقع ما اين قول را به كارگران خصوصا به كارگران ساختماني داديم كه انشاءالله در سال آينده اين قانون را اصلاح كنيم.
وي ابراز داشت كه در حال حاضر يك فوريت اين طرح مطرح شده است و دليل فوريت آن اين است كه اگر الان فوريت تصويب نشود، اجراي آن ديگر به امسال وصال نميدهد.
محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و چناران در مخالفت با يك فوريت اين طرح گفت: مخالفت بنده با طرح نيست، بلكه معتقدم اين طرح براي كشور لازم است و در واقع مخالفت من با فوريت آن است.
وي افزود: مدت كوتاهي بعد از تصويب اين قانون، هزينه ساختمان به شدت بالا رفت، و خود مجلس كه اين قانون را تصويب كرده بود مجبور شد در قانون بودجه سال 87 با تصويب بندي، اجراي اين قانون را متوقف كند.
دهقان گفت: دوستان اجازه دهند تا اين طرح به صورت طبيعي به كميسيون رفته و كار كارشناسي بر روي آن صورت گيرد.
علياصغر يوسفنژاد نيز در موافقت با طرح گفت: اولا كارگران ساختماني مظلومترين كارگران هستند، زيرا از هيچ حمايتي برخوردار نيستند.
وي با بيان اينكه مجلس قبل، براي اجراي عدالتي كه در قانون اساسي آمده است، اين قانون را تصويب كرد، افزود: ضمن آنكه تشكلهاي كارگري، وزارت كار و امور اجتماعي و شوراي عالي استانها نظرشان نسبت به اين طرح مساعد است.
يوسفنژاد ابراز داشت: اگر بخواهد طرح از فوريت خارج شود و به صورت عادي بررسي شود به سالهاي آينده كشيده ميشود.
«طرح اصلاح قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني
ماده واحده – ماده 5 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 9/ 8/ 1386 به شرح زير اصلاح ميگردد و به دنبال آن بند (30) ماده واحده قانون بودجه سال 1987 كل كشور ملغيالاثر خواهد شد.
ماده 5- در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه ميباشد مراجع ذيربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارايه رسيد پرداخت حق بيمه به شرح جدويل ذيل پس از اجراي تبصرههاي 1 و 2 ذيل اين ماده بنمايند.
1- ساختمانهاي شامل زيرزمين و دو طبقه (سه سقف) براي هر متر مربع سطح زيربنا معادل نيم درصد (5/ 0 درصد) حداقل دستمزد ماهيانه همان سال درخواست.
2- ساختمانهاي شامل سه تا پنج طبقه (چهار تا شش سقف) براي هر متر مربع زير بنا معادل يك درصد حداقل دستمزد ماهيانه همان سال درخواست.
3- ساختمانهاي شامل شش طبقه به بالا (هفت سقف به بالا) براي هر متر مربع زير بنا معادل دو درصد حداقل دستمزد ماهيانه همان سال درخواست.
4- ساختمانهاي صنعتي و اداري و تجاري و سولهها براي هر متر مربع زير بنا معادل يك و نيم درصد حداقل دستمزد ماهيانه همان سال درخواست.
تبصره 1- ميزان حق بيمههاي فوق بر حسب موقعيت و تعداد جمعيت مناطق مختلف كشور به شرح جدول زير اعمال خواهد شد:
الف - شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت صد در صد (100 درصد) نرخهاي مذكور.
ب- شهرهاي بين پانصد هزار تا يك ميليون نفر جمعيت هشتاد درصد (80 درصد) نرخهاي مذكور.
ج- شهرهاي بين يكصد تا پانصد هزار نفر جمعيت شصت و پنج درصد (65 درصد) نرخهاي مذكور.
د- شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و مراكز بخشها پنجاه درصد (50 درصد) نرخهاي مذكور.
ه- منازل روستاهاي كشور سي درصد (30 درصد) نرخهاي مذكور.
تبصره 2- كارفرما ميتواند تا سقف پرداختهاي مذكور نسبت به كد كارگاهي و ارايه ليست كارگران شاغل در ساختمان از مزاياي تامين اجتماعي استفاده نمايد.
سازمان تامين اجتماعي موظف به ارايه كد كارگاهي بر اساس پروانه ساختمان صادره بوده و بايد با صدور دفترچه بيمه تامين اجتماعي نسبت به ارايه خدمات و مزاياي مربوطه طبق اين قانون و قوانين ديگر تامين اجتماعي به عوامل اجرايي شاغل در ساختمان اقدام نمايد.
تبصرههاي 1 و 2 ذيل ماده 5 قانون فعلي به عنوان تبصرههاي3 و 4 اين ماده ابقا ميگردد.»
انتهاي پيام
جمعه 12 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]