بهبود محيط كسب و كار در ايران تلاش جامعه مدني و حمايت دولت را مي طلبد

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: بهبود محيط كسب و كار در ايران تلاش جامعه مدني و حمايت دولت را مي طلبد

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز :از نظر رتبة كلي كسب و كار در بين 178 كشور در 2007 رتبة ايران 131 بوده در سال 2008 با 4 رتبه افزايش به رتبه 135 رسيده است و راهكار اصلي بهبود كسب و كار در ايران اين است كه تلاش‌هاي جدي از بيرون از دولت صورت پذيرد و اين تحولات را با كمك دولت ايجاد كند.

بهبود فضاي كسب و كار بايد به عنوان يكي از مطالبات مردم مطرح شود
محيط كسب و كار در يك تعريف كلي مجموعه عواملي است كه بر عملكرد بنگاه تأثير مي‌گذارد اما مدير نمي‌تواند آ‌ن را به سهولت تغيير دهد. مثلآً كيفيت برق. هرچه مدير هزينه كند، نمي‌تواند نوسانات برق را كاهش دهد و يا با هزينه‌هاي بسيار بالا امنيت را فراهم كند.
تا زماني كه ما محيط كسب و كار را بهبود نبخشيم ، بهبود عملكرد بنگاه‌ها و به طور كلي رشد بخش خصوصي امكان‌پذير نيست. اين نظريه از دو جنبه مورد بحث است : يكي اينكه در برابر خصوصي‌سازي مطرح شده و يا در كنار آن.
اگر اين نظريه در برابر خصوصي‌سازي مطرح شده باشد ، يعني اينكه شما خصوصي‌سازي نكنيد اما محيط كسب و كار را براي خصوصي‌سازي مهيا ساخته و شرايط آ‌ن را فراهم كنيد و تنها در آن صورت است كه به تدريج بخش خصوصي بر بخش دولتي غلبه پيدا مي‌كند. مثل تجربة چين كه توانسته بدون خصوصي‌سازي را سهم بخش خصوصي را در يك دوره زماني نسبتاً كوتاه از 30 درصد به 75 درصد افزايش دهد.
در بيان ديگر شعار مطرح شده اين است كه در كنار خصوصي‌سازي محيط كسب و كار را با شرايطي مساعد فراهم كنيد.
محيط كسب و كار هزينه‌هاي توليد را بالا مي‌برد يعني دو نوع هزينه داريد يكي هزينه‌اي كه بنگاه پرداخت مي‌كند يكي هزينه‌اي كه محيط تحميل مي‌كند.
براساس كاري كه بانك جهاني قبلاً انجام داده بود در مقايسة 5 كشور هزينه‌هاي محيطي نسبت به ارزش فروش كالا در تانزانيا 27 درصد بود يعني فرض كنيد اگر توليدكننده كالايي را توليد مي‌كند و 100 تومان هزينه پرداخت مي‌كند، هزينه‌هايي كه محيط تحميل مي‌كند 27 درصد است اما در لهستان همان هزينه‌هاي محيطي 9 درصد است كه اين هزينه‌ها شامل نوسانات قطع برق، ميزان رشوه و مشكلات سيستم قضايي بوده يعني فرض كنيد دو توليدكننده به يك اندازه كارا و خلاق يكي در لهستان و يكي تانزانيا. آنكه در تانزانيا است محكوم به شكست است چون محيط هزينه‌هايي تحميل مي‌كند كه نمي‌تواند با توليد كننده لهستاني رقابت كند، اين كمترين مشكلي است كه محيط نامناسب در كسب و كار ايجاد مي‌كند.
مشكل بعدي اين است كه محيط كسب و كار نامناسب يا شركت‌ها را بيش از اندازه بزرگ خواهد كرد يا شركت‌ها را بيش از اندازه كوچك كرده و امكان تعامل بين شركت‌هاي كوچك و بزرگ را از بين مي‌برد يعني از يك طرف بزرگ شدگي نامناسب شركت‌ها را داريم چرا كه فرد حس مي‌كند اگر كار را به ديگري بسپارد مشكلات غيرقابل كنترلي ايجاد مي‌شود، بنابراين واحدهايي را مي‌زند كه در آنها تخصص ندارد و از اين رو متحمل هزينه اضافي مي‌شود.
به همين ترتيب امكان مشاركت‌هاي مالي را كاهش مي‌دهد. وقتي سيستم قضايي نامناسب باشد يا امنيت به درستي تعريف نشده باشد امكان مشاركت مالي در اقتصاد پايين است يعني اينكه مي‌بينيد تفكيك مالكيت از مديريت در كشورهاي پيشرفته صورت گرفته يكي از عواملش اين است كه سيستم قضايي حامي و پشتيبان اين تفكيك است.
مشكل ديگر اين است كه بنگاه‌هاي بزرگ و بنگاه‌هاي كوچك نمي‌توانند ايجاد شبكه كنند يعني در كشورهاي ديگر كه سيستم قضايي و حقوقي يكپارچه و روان است شبكه‌سازي در آن اقتصاد خيلي راحت است. امروز اين شبكه‌ها هستند كه با هم در حال رقابتند يعني يك بنگاه منفرد نيست بنگاه توليد لوازم خانگي با لوازم خانگي كشورهاي ديگر رقابت كند بلكه داراي شبكه فروش است شبكة بازاريابي و شبكه لوازم يدكي. شما در اين مجموعه حتي اگر خوب عمل كنيد ولي سيستم اداري اين امكان را فراهم نكرده باشد رقابت عادلانه ناممكن مي‌شود.
من بررسي اجمالي روي مشكلات حمل و نقل و صادراتمان در ايران داشته ام ؛ يكي از مشكلاتي كه ديدم اين بود كه توليدكنندة‌ خارجي كالا را درب كارخانه تحويل يك شركت مي‌دهد كه در كشور مقصد نزد فلان خريدار تحويل دهد. اما در ايران ابتدا بايد كالا را به شركت حمل و نقل زميني بدهد حمل و نقل زميني آن را تحويل نمايندة شركت در گمرك مي‌دهد از گمرك مي‌گيرد و به بندر مي‌برد و بعد حمل و نقل دريايي. بعد هم در مقصد همان شركت كالا را تحويل مي‌گيرد.
اما در دنيا حمل و نقل زميني، كار گمركي و كار دريايي در يك شركت انجام مي‌شود. چرا اينجا قطعه‌قطعه كار مي‌كنيم؟ زيرا سيستم گمركي كشور با مشكلات و فسادهايي روبروست كه اساساً شركت‌هاي بزرگ نمي‌توانند شكل بگيرند يعني در ترخيص كاري افراد منفرد راحت مي‌توانند رشوه دهند ولي براي يك شركت بزرگ رشوه‌دادن هزينه‌بر است يعني سيستم فاسد كوچك‌سازي را تقويت مي‌كند.
نتيجة ديگري كه محيط نامناسب كسب و كار پديد مي‌آورد اين است كه فعالين اقتصادي را به سمت فعاليت زيرزميني سوق مي‌دهد. مطالعات هم نشان مي‌دهد در كشورهايي كه نظام اداري ناكارآمد است اقتصاد زيرزميني بزرگتر است. چرا؟ چون مثلاً مي‌خواهيم مجوز بگيريم براي صافكاري و اين از سوي شهرداري و اصناف مجوز مي‌خواهد. افراد حس مي‌كنند اگر به طور رسمي بخواهند كار كنند مشكلاتي هست كه در صورت غيررسمي بودن ديگر آن مشكلات نيست بنابراين مي‌روند به سمت اقتصاد غيررسمي كه در آن توليدكننده از پرداخت ماليات فرار مي‌كند ولي در اثر آن نمي‌تواند وام بگيرد و رشد كند يعني اقتصاد غيررسمي مؤيد كوچك ماندن است.
بنابراين كاهش رقابت‌پذيري بنگاه‌ها، بزرگ شدن بي‌قواره، كوچك ماندن بنگاه‌ها، عدم شكل‌گيري شبكه‌ها، گسترش بخش غيررسمي از نتايج محيط نامناسب كسب و كار است اما اين محيط كسب و كار را چگونه مي‌توان اندازه‌گيري كرد؟ يك روش نظرسنجي و پيمايشي است و يك روش زمان‌سنجي.
روشي را كه مجمع جهاني اقتصاد انتخاب مي‌كند اين است كه پرسش‌نامه‌اي تهيه و بين صاحبان كسب و كار توزيع مي‌كنند و از آنها خواسته مي‌شود كه تلقي‌شان از محيط كسب و كار را بگويند. مثلاً چقدر امنيت سرمايه وجود دارد؟ چقدر قوانين و مقررات امكان تغيير و تحول دارند؟ چقدر پيش‌بيني مي‌كنيد كه تورم افزايش پيدا خواهد كرد؟
روش بانك جهاني بر اين اساس است كه فعاليت‌هاي مرتبط با كسب و كار را زمان‌سنجي مي‌كند. به اين ترتيب كه شما براي اينكه فعاليت اقتصادي را انتخاب كنيد و تا آخر ادامه دهيد به چه كارهاي اداري احتياج داريد؟ مثلآً بايد شركت را ثبت كنيد. پس يك مرحله ثبت شركت است. اين ثبت شركت را در كشورها براساس مقرراتشان اندازه‌گيري مي‌كنند.
در ايران محاسبات نشان مي‌دهد كه براي ثبت شركت در كشورمان 48 روز زمان مي‌خواهد. با كشورهاي ديگر مقايسه مي‌كنند كه هرچه اين مراحل كوتاه‌تر باشد زمان كمتر باشد و هزينه كمتر باشد آن كشور جايگاه بهتري دارد. اين شروع مي‌شود و تا انحلال شركت پيش مي‌رود، چقدر هزينه دارد چقدر زمان مي‌خواهد بسته به طول زمان اين مراحل افزايش پيدا كرده است.
**رتبه كلي كسب و كار
از نظر رتبة كلي كسب و كار در بين 178 كشور در 2007 رتبة ايران 131 بوده در سال 2008 با 4 رتبه بدتر به رتبه 135 رسيده است .
از نظر ثبت شركت، رتبة ما 66 بوده به 77 كاهش پيدا كرده است. آساني شروع كسب و كار درواقع كارايي ادارة ثبت شركت‌ها را نشان مي‌دهد.
** اخذ مجوز
پارامتر دوم اخذ مجوز است براي تأسيس يك كارگاه در تهران. مبناي اين مقايسه پايتخت 178 كشور است و سعي كرده همه را استاندارد كند مثلاً شركت سهامي محدود خاص. ثبت در شركت انجام شود و سرماية اوليه 2000 باشد. بعد زمان‌سنجي كرده‌اند كه چقدر در شهرداري تهران زمان لازم است چقدر براي آب و چقدر برق؟ رتبة‌ما از 178 كشور در سال 2007 بوده 158 و در 2008 رسيده به 164 يعني بدترين شاخص هم همين مجوز گرفتن از اين سه دستگاه بوده.
**تعامل كارفرما با كاركنان
شاخص بعدي آسان بودن تعامل كارفرما با كاركنان است. اينجا مواد مختلفي از قانون كار را مي‌گيرند و با هم مقايسه مي‌كنند مثلاً آيا مي‌توان قرارداد 6 ماهه بست و قطع كرد؟ بعد براي آيتم‌ها عدد داده. آيا امكان انتقال براي ساعات و فصول پركار و جايي كه پيك كار است و كار حداقل وجود دارد يا نه؟ يا مثلآً حداكثر مرخصي چقدر است؟ از نظر تعامل با كاركنان رتبة ما در 207، 143 بوده در 2008 به 141 بهبود پيدا كرده.
** ثبت دارايي ها
شاخص بعدي ثبت دارايي‌هاست يعني كارايي ثبت املاك چقدر است. اينجا دارايي معين مثل زمين را با كاربري مشخص تعريف كرده گفته اگر يك دارايي را در كشور ثبت كنيد چند روز زمان مي‌برد و چند مرحله دارد؟ همين‌طور هزينه. از نظر ثبت دارايي‌ها رتبة ما 141 بوده به 143 افزايش پيدا كرده است.
**آسان بودن اعتبار
شاخص بعدي آسان بودن اعتبار است. اينجا شاخص تنها زمان نيست. بحث اين است كه در اين كشور چقدر سيستم اعتبارسنجي وجود دارد. سيستم اعتبار سنجي از مشكلاتي است كه در محيط كسب و كار داريم و تعيين‌كننده است. اين سيستم اين است كه سوابق افراد در يك مؤسسه دولتي يا خصوصي ثبت مي‌شود. در سيستم بانكي‌تان اگر كسي چك برگشتي داشته باشد ثبت مي‌شود و بانك مركزي مي‌داند اما صاحبان كسب و كار اينها را نمي‌توانند بفهمند. سيستم اعتبارسنجي در ايران وجود ندارد در حالي كه خيلي مهم است چون درواقع جايگزين پول نقد و وام مي‌شود. شركت‌ها به جاي اينكه وام بگيرند امكان معاملات غيرنقد بين شركت‌ها فراهم مي‌شود يعني واسطه حذف مي‌شود و مي‌تواند در رشد شركت‌ها مفيد باشد.
**مراحل اخذ وام
پارامتر ديگري كه در اخذ اعتبار سنجيده مي‌شود اين است كه گرفتن وام چند مرحله دارد؟ گرفتن وام چند مرحله دارد چه اسنادي مي‌خواهد و هزينه‌هاي نامرئي آن چقدر است؟ چه مقدار رفت و آمدها هزينه تحميل مي‌كند به كشاورزان؟ و نشان داده‌اند در وام‌هاي كوچك مابين 5 تا 7 درصد مبلغ وام صرف هزينه‌هاي محيطي مي‌شود و وجود سيستم‌هاي اعتبارسنجي مي‌تواند مفيد باشد. يك شاخص پايين بودن نرخ بهره است كه به دليل اينكه نرخ بهره در ايران منفي است رتبة ما د ر 2007، 62 بوده و در سال 2008 به 68 افزايش پيدا كرده.
**حمايت از سرمايه گذاران
فاكتور بعدي حمايت از سرمايه‌گذاران است. منظور اين است كه سهامداران كوچك و خرد چقدر در بازار سهام آن كشور از حقوق قانوني كافي برخوردارند يعني قانوني را تعريف كرده‌ا ند كه در بازار سهام چقدر احتمال دارد سهامداران عمده يا مديران عليه سهامداران كوچك تباني كنند و احتمال فسادشان وجود دارد؟ اينكه گرفتن شكايت عليه هيأت مديره چند مرحله دارد؟ آيا سهامداران خرد به اطلاعات دسترسي دارند يا نه؟ چه اطلاعاتي منتشر مي‌شود؟ هر قدر كشوري از سهامداران خرد كمتر حمايت كند امتياز كمتري مي‌گيرد. ازاين نظر رتبة ما در سال 2008 ، 158 بوده است.
**پرداخت ماليات
پارامتر بعدي پرداخت ماليات است. اينكه نرخ ماليات چقدر است؟ مراحل لازم براي پرداخت چقدر است؟ و زمان لازم چقدر است؟ از اين نظر رتبة‌ ايران 94 شده و در 2008 به 98 رسيده. مثلاً پرداخت ماليات در ايران 22 مرحله است در كشورهاي OECD 15 مرحله. زماني كه صرف مي‌شود در ايران براساس قانون 292 ساعت است. دركشورهاي OECD 183 است.
**تجارت با خارج
شاخص بعدي تجارت با خارج است كه كارايي سيستم گمركي را اندازه‌گيري مي‌كند از اين نظر 129 بوده‌ايم و به 135 كاهش پيدا كرده است.
تكميل اسناد لازم براي واردات 10 روز لازم دارد ولي در OECD 5 روز و در كشورهاي خاورميانه و شمال افريقا 8 روز است.
**صدور حكم در دادگاه‌
شاخص بعدي صدور حكم در دادگاه‌هاست. بهترين وضعيتمان 54 است كه در سال 2008 به 57 كاهش پيدا كرده است.
**وضعيت انحلال شركتها
از نظر آسان بودن انحلال شركت در ايران رتبه‌مان 110 بوده كه به 118 كاهش پيدا كرده.
***چگونه مي توان محيط كسب و كار را بهبود بخشيد؟
تجربة‌ دنيا متفاوت است از اينكه دولت‌ها اين كار را انجام دادند يا اينكه نهادها.
يكسري تغييرات را دولت‌ها مي‌دهند مثلاً گرفتن گذرنامه خيلي فرق كرده يا براي دريافت گواهينامه مؤسسات ايجاد شده‌اند. دولت تركيه در اتاق بازرگاني هيأتي را گذاشتند كه ببينند در محيط كسب و كار چه مشكلاتي هست تا رفع كند. در انگلستان هم به نوعي ديگر. ايران محيط كسب و كار را مطرح كرده در نامة رهبري به رئيس جمهور در باب سياست‌هاي كلي اصل 44 هم آمده كه بايد براي بهبود محيط كسب و كار بايد تلاش كرد.
ولي در ايران نبايد متوقف ماند كه دولت آن را حل كند مثلاً بخواهيم ثبت شركت‌ها را بهبود بخشيم در كشورهاي ديگر دولت به بخش خصوصي اجازه داده تا بازنشستگان سازمان اسناد دفاتري تشكيل دهند تا مردم نزد آ‌نها شركت ثبت كنند.
افراد كه سيستم را بهبود نمي‌دهند يعني وقت و حوصلة آن را ندارند قوه قضائيه كه هم كه همين‌طور. اين كار مديران است كه هر يك به اندازة خود اصلاحات كنند. اما اگر اين نباشد كار چه كسي است؟ در كشورهاي در حال توسعه اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي صاحبان كسب و كار مشكلات محيط كسب و كار را بررسي و به دولت ابلاغ مي‌كنند.
اتاق‌هاي بازرگاني در كشورهاي ديگر خيلي نقش دارد. فشار افكار عمومي همين‌طور يعني رسانه‌ها، دانشگاه‌ها به اين مسائل مي پردازند. درواقع موتور تحول سيستم اداري،‌ جامعة مدني است. در ايران اگر جامعة ‌مدني، دانشگاه، مطبوعات نگاهشان به سمت ناكارائي‌هاي سيستم اداري برود درواقع اين مسئله برجسته شود كه سيستم اداري ما چه مشكلاتي دارد و به عنوان يكي از مطالبات مردم درآيد و فشار آورده شود به دولت مي‌توان اميدوار بود كه سيستم اداري ما و مشكلات كسب و كار اصلاح شود.
درواقع راهكار اصلي حل مشكل كسب و كار اين است كه تلاش‌هاي جدي از بيرون از دولت صورت پذيرد و اين تحولات را با كمك دولت ايجاد كند.
نويسنده :دكتر احمد ميدري (استاد دانشگاه)
پنجشنبه 11 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]