خصوصي سازي شبه دولتي شركت هاي خودروسازي

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: خصوصي سازي شبه دولتي شركت هاي خودروسازي
طفل٤٠ساله خودرو هنوزدرآغوش دولت است
با ابلاغ سياست هاي اجرايي اصل ٤٤ قانون اساسي كه نويدبخش تحولات بزرگ در اقتصاد كشورمان محسوب مي شد، اميدواري بسياري براي خصوصي سازي نهادهاي مختلف اقتصادي كشور ايجاد شد كه صنعت خودروسازي از جمله مهم ترين اين بخش ها بود.

اما برخلاف انتظاراتي كه در اين زمينه وجود داشت، خودروسازان نه تنها به طور كامل تن به خصوصي سازي ندادند، بلكه در يك اقدام تأمل برانگيز و محل مناقشه، بخشي از سهام خود را به شركت هاي شبه دولتي واگذار كردند و به اين ترتيب ضمن حفظ ظاهر خصوصي خود، ماهيت دولتي شان را پنهان كردند و همچنان در فضاي انحصاري و در سايه حمايت هاي فراوان دولتي به فعاليت هاي خود ادامه دادند.

قصد پرگويي را درباره اهميت خصوصي سازي در نهادهاي اقتصادي - كه آن را اظهر من الشمس مي دانيم - نداريم اما در اين گزارش در پي آن هستيم كه بدانيم چه مقدار از سهام شركت هاي خودروسازي واگذار شده و چرا بخش خصوصي واقعي، تمايل چنداني براي ورود به صنعت خودروسازي ندارد.

سكوت شركت هاي خودروسازي
هرچند تجربه قبلي مان گوياي اين نكته بود كه شركت هاي خودروسازي معمولا تمايل چنداني به اطلاع رساني درباره چنين موضوعاتي ندارند، براي پي گيري بيشتر و انجام يك كار حرفه اي و تحقيقي، ٣ نمابر به شركت هاي بزرگ خودروسازي كشور يعني ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو ارسال كرديم و جالب است كه مثل دفعات گذشته درباره چنين موضوعاتي با سكوت شركت هاي خودروسازي روبه رو شديم.

خصوصي سازي شترمرغي!
يك منبع مطلع در امور خودرو و عضو كميسيون صنايع مجلس هفتم معتقد است كه خصوصي سازي شركت هاي خودروسازي حالت شترمرغي دارد و اين شركت ها وقتي مي خواهند از كمك دولت استفاده كنند و مثلا وام بگيرند، دولتي محسوب مي شوند و وقتي بايد حساب پس بدهند كه مثلا چطور مديرعامل يك شركت خودروسازي در عرض ٢ سال ٢٤٠ ميليون تومان فقط پاداش گرفته يا چرا بعضي مديران اين شركت ها ساعتي ١٠٠ هزار تومان حقوق مي گيرند، براي خودشان وجهه اي خصوصي قائل مي شوند.

بزرگيان مي گويد: خودروسازان به شدت زير چتر حمايت دولت قرار دارند و حتي نمايندگان مجلس ششم و هفتم نتوانستند از خودروسازان تحقيق و تفحص كنند. اين درحالي است كه هر دولتي كه روي كار آمده است، سعي كرده كه خودروسازان را بيشتر زير پوشش بگيرد.

وي مي افزايد: حقيقت اين است كه هيچ دولتي حاضر نمي شود شركت هاي خودروسازي را از دست بدهد زيرا اين شركت ها بهترين منبع درآمد و بهترين اسپانسر انتخاباتي اند و اگر بتوان در اين باره حسابرسي كرد مشخص مي شود كه شركت هاي خودروسازي طي انتخابات مختلف چه ميزان هزينه كرده اند. به اين دليل است كه دولت ها تمايل چنداني براي واگذاري شركت هاي خودروسازي به بخش خصوصي ندارند.

بزرگيان مي افزايد: خصوصي نشدن شركت هاي خودروسازي باعث شده است كه مثلا خودروي ال ٩٠ كه قرار بود با قيمت ٥/٦ ميليون تومان وارد بازار شود هم اكنون با قيمت حدود ١٥ ميليون در بازار معامله مي شود. اين نشان دهنده اين نكته است كه شركت هاي خودروسازي هم سود زياد به دست مي آورند و هم سود خوبي به دولت مي دهند و حتي مديران عامل شركت هاي خودروسازي را دولت انتخاب مي كند تا دستش بازتر باشد.

خصوصي سازي شبه دولتي
هرچند مطابق آمار اعلام شده، ١٠ خودروساز بزرگ جهان كه سالانه حدود ١٢ ميليون خودرو توليد مي كنند، هيچ كدام دولتي نيستند، اين موضوع درباره كشور ما مصداقي ندارد.

يك كارشناس خودرو معتقد است كه در جهان امروز مديران بخش هاي صنعتي براساس شايسته سالاري انتخاب و گزينش مي شوند اما در شركت هاي خودروسازي كشور ما، ارتباطات و روابط خاص شديدا جايگزين شايسته سالاري شده است.

ايمان دوست مي گويد: آن چه تحت عنوان خصوصي سازي در شركت هاي خودروسازي انجام شده است، به هيچ وجه يك خصوصي سازي خالص و واقعي نيست و سهام داران به ظاهر خصوصي آن ها، شركت هاي شبه دولتي مثل تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري يا شركت هاي تابعه وزارت خانه ها مي باشند، اين در حالي است كه بخش خصوصي، يعني سرمايه گذاران و كساني كه بدون وابستگي به هيچ حزب و دسته اي وارد فعاليت هاي اقتصادي مي شوند.

وي مي افزايد: در كشورهاي توسعه يافته مثل آمريكا شركت هاي خودروسازي فارغ از اين كه چه حزبي بر سر كار باشد، بنابر اصل شايسته سالاري به فعاليت خود ادامه مي دهند و آن چه بر فرآيند تغيير مديران موثر است، سود مشخص سالانه و برنامه ريزي هاي انجام شده مي باشد.

اين كارشناس خودرو در پاسخ به اين پرسش كه چرا بخش خصوصي واقعي، وارد صنعت خودروسازي كشور نمي شود مي گويد: زيرا خودروسازي در كشور ما در سايه حمايت هاي دولتي فعاليت مي كند و اين شركت ها زيان ده مي باشند. از طرف ديگر ريسك سرمايه گذاري در جهان بين يك تا ٧ و در ايران ريسك سرمايه گذاري ٥ است كه بسيار بالاست و قوانين و بخش نامه هاي متفاوت و متعدد نيز از جمله عواملي است كه مانع از حضور بخش خصوصي در خودروسازي مي شود.

ايمان دوست مي گويد: در بعضي مناطق كشور چين، حقوق كارگر بين ٧٠ تا ٨٠ هزار تومان (به پول ما) محاسبه مي شود و طبيعي است كه سرمايه گذار خارجي هم به اين سمت ميل مي كند.

وي مي افزايد: جالب است كه با وجود تعرفه هاي ٩٠ درصدي و ابطال كارت سوخت خودروهاي خارجي و هزينه زياد لوازم جانبي، باز هم اين خودروها نسبت به محصولات شركت هاي خودروسازي داخلي طرفداران زيادي دارند.

حركت در خلاف جهت اصل ٤٤
هاشمي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است كه خصوصي سازي مي تواند اثرات بسيار مثبتي در صنعت خودروسازي داشته باشد اما برخلاف ابلاغيه اصل ٤٤، خودروسازان ما بيشتر در جهت عكس اين قضيه حركت كرده اند.

هاشمي مي گويد: به عنوان مثال چندي پيش بحث ادغام شركت هاي خودروسازي مطرح شد. اين در حالي بود كه بحث هاي كارشناسي و تخصصي لازم در اين زمينه انجام نشده بود و در نهايت اين بحث ناپخته توسط وزير صنايع ملغي اعلام شد.

وي به ميزان سهام واگذار شده به بخش خصوصي اشاره مي كند و مي گويد: حدود ٦٠ درصد سهام شركت هاي خودروسازي به مردم واگذار شده، ولي با وجود ٤٠ درصد سهام مديريتي، همچنان مديريت دست خود دولتي هاست و دولت نمي خواهد اين ٢ شركت بزرگ خودروسازي (ايران خودرو و سايپا) را كه مثل ٢ گاو شيرده اند، از دست بدهد.

عضو كميسيون صنايع همچنين مي گويد: دولت براساس تصميم هاي مديريتي، سهام ممتاز را در اختيار خويش نگه مي دارد اما واقعيت اين است كه تا زماني كه اين بچه رها نشود، راه رفتن را ياد نمي گيرد. البته بايد توجه داشت كه واگذاري هاي ما نيز در اين زمينه رنگ و بوي دولتي نگيرد و بخش شبه دولتي با ظاهر خصوصي، مالك سهام شركت هاي خودروسازي نشود.

هاشمي مي گويد: آن چه تحت عنوان روح قانون اصل ٤٤ مطرح شده است، با آن چه كه عمل مي شود تفاوت دارد.

وي مي افزايد: اگر همين حمايتي كه در حال حاضر از خودرو سازها مي شود، شامل بخش خصوصي هم شود، بي شك صنعت خودرو سازي كشور با سرعت زيادي رشد مي كند.وي همچنين در پاسخ به نحوه انتخاب مديران ارشد و مياني شركت هاي خودروسازي مي گويد: مديران ارشد توسط مقامات دولتي پس از طي مراحل قانون تجارت انتخاب مي شوند.

حمايتي در كار نيست!
اما در حالي كه خودروسازان درباره خصوصي سازي شركت هاي خودرو سازي و مسائل مربوط به آن سكوت اختيار مي كنند، دبير انجمن خودرو سازان كشور معتقد است كه صندوق هاي بازنشستگي و سازمان هايي مثل تأمين اجتماعي، بخش خصوصي نيستند و شركت هايي شبه دولتي محسوب مي شوند.

نعمت بخش همچنين مي گويد: با اين حال ما خودرو ساز دولتي نداريم و بر اساس قانون تجارت، هر شركتي كه بيش از ٥٠ درصد سهام آن متعلق به بخش خصوصي باشد، دولتي محسوب نمي شود.

وي مي افزايد: ٤٠ درصد سهام شركت هاي خودروسازي مثل ايران خودرو و سايپا در اختيار سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است كه سازماني دولتي محسوب مي شود و اين ٤٠ درصد، سهام مديريتي اين شركت هاست.

نعمت بخش ضمن تكذيب حمايت هاي دولت از خودرو سازان مي گويد: تعرفه ٩٠ درصدي خودروهاي خارجي بنا به درخواست شركت هاي خودروسازي نبوده و خود دولت تصميم گرفته است كه اين كار را انجام دهد. ضمن اين كه خود شركت هاي خودروسازي بايد ٦٤ درصد، تعرفه واردات قطعات پرداخت كنند.

دبير انجمن خودروسازان مي افزايد: صنعت خودرو طي سال گذشته حداقل ١٠ ميليارد دلار ارز ايجاد كرده است و بايد مورد حمايت قرار بگيرد.

وي همچنين مي گويد: تعرفه ٩٠ درصدي واردات خودرو هر چند بر اساس درخواست خودروسازان نبوده است، به نسبت تعرفه ١٠٠ درصدي كاشي، تعرفه ٦٥ درصدي لاستيك و ساير اقلام تجاري، رقم خيلي بالايي نيست.

نعمت بخش همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چرا بخش خصوصي واقعي تمايل چنداني براي ورود به اين صنعت ندارد مي گويد: از آن جا كه صنعت خودرو، صنعتي پيچيده است، ورود به اين بخش كار راحتي نيست و بخش خصوصي واقعي نيز به همين دليل تا به حال وارد اين بخش نشده است.

زمان را از دست ندهيم
اما در حالي كه ظاهرا خصوصي سازي صنعت خودرو وضعيت چندان مشخصي ندارد يك كارشناس خودرو معتقد است كه موانع خصوصي سازي صنعت خودرو بايد هرچه سريع تر برطرف شود زيرا نمي توانيم تا ابد تعرفه ٩٠ درصدي از خودروهاي خارجي دريافت كنيم و به زودي ناگزير از رقابت خواهيم بود.

شمشيري مي گويد: اصولا در صنعت خودروسازي كشورمان بخش خصوصي وجود ندارد و منظور از بخش خصوصي در اين صنعت همان بخش عمومي است كه در قالب سازمان تأمين اجتماعي و شركت هاي وابسته به دولت در صنعت خودرو سازي فعال است.

وي مي گويد: با وجود تمام محدوديت هاي ايجاد شده براي خودروهاي خارجي، از قبيل تعرفه ٩٠ درصدي و ابطال كارت سوخت و غيره، هنوز هم تمايل زيادي براي استفاده از اين خودروها وجود دارد و اين نشان دهنده اين نكته است كه خودروسازان ما فرصت چنداني براي ارتقاي كيفيت كار خود و ايجاد توان رقابت با خودروهاي خارجي در اختيار ندارند و بايد هرچه سريع تر تصميم نهايي خود را براي افزايش كيفيت بگيرند.

ابهام در خصوصي سازي صنعت خودرو
اما در حالي كه كارشناسان و صاحب نظران معتقدند كه خصوصي سازي در صنعت خودرو سازي به شكلي نادرست انجام شده است، ظاهرا وضعيت آينده خصوصي سازي در اين صنعت چندان روشن نيست.

چندي پيش قلعه باني رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفته بود كه سهام سازمان گسترش در شركت هاي خودروسازي بايد هرچه سريع تر واگذار شود اما ديدگاه هايي براي واگذاري اين شركت ها مطرح است، اين كه اين واگذاري بايد در شرايطي صورت گيرد كه صنايع خودروسازي كشور در صورت نبود حمايت هاي تعرفه اي، قادر به رقابت در عرصه جهاني و از نظر بازارهاي صادراتي نيز به توانمندي مطلوبي رسيده باشند.

جالب است كه مديرعامل شركت ايران خودرو نيز چندي پيش اعلام كرد كه آمادگي لازم را براي واگذاري ٤٠ درصد سهام سازمان گسترش در ايران خودرو به بخش خصوصي داريم اما اين امر به اعلام زمان واگذاري اين سهام از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بستگي دارد.

منطقي افزود: زمينه سازي براي اجراي اين سياست در صنايع خودرو سازي، بر عهده سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است و تا زمان ابلاغ سياست هاي اجرايي در اين بخش، خودروسازان به خودي خود نمي توانند كار خاصي انجام دهند.

وي ادامه داد: در صورتي كه بازار مناسب براي عرضه سهام اين شركت وجود داشته باشد، ايران خودرو آمادگي لازم را براي عرضه ٢٠ درصد سهام خود در اين چارچوب دارد.

طفل ٤٠ ساله!
به هر حال در اين گزارش فقط به خصوصي سازي در صنعت خودروسازي پرداختيم و ساير جنبه ها و ايرادات ديگر را به وقت ديگري اختصاص داديم.

اما دلمان نمي آيد يادي از طفل ٤٠ ساله صنعت خودروسازي نكنيم و درباره بلوغ اين كودك ننويسيم.

به راستي اين طفل ٤٠ ساله تا چه زماني در آغوش دولت مي آرامد و تا به كي به بهانه حضور بزرگ تري به نام دولت، در بهشت رانتي به آسايش ادامه دهد.

هم اكنون بيشتر از هر زمان ديگري اين نياز احساس مي شود كه صنعت خودروسازي كشورمان نيازمند تغييرات اساسي و پايه اي است و شايد خصوصي سازي واقعي اولين پايه اين تغييرات باشد.
پنجشنبه 11 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]