؛ ١١سوال كميسيون ويژه مجلس از كارگروه تحول اقتصادي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛ ١١سوال كميسيون ويژه مجلس از كارگروه تحول اقتصادي دولت
؛كميسيون ويژه مجلس در نخستين گزارش خود نتايج بررسي هايش در مورد طرح تحول اقتصادي را ارائه و ١١سوال مطرح شده از سوي اين كميسيون در جلسات با دولت را تشريح كرد.

به گزارش مهر، متن كامل اين گزارش كه درجلسه علني روز سه شنبه مجلس توسط سيد كاظم دلخوش مخبر كميسيون ويژه قرائت شد به اين شرح است:

طرح تحول اقتصادي دولت دراوايل تابستان سال جاري از سوي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد اعلام عمومي گرديد و ايشان هدف از اجراي اين طرح را حركت دولت به سوي عدالت اجتماعي ، كاهش شكاف طبقاتي ، توزيع عادلانه ثروت و اصلاح ساختار اقتصادي دانستند.

اين طرح كه مقرر بود بخش هايي از آن توسط دولت هاي پيشين نيز به مرحله اجرا در آيد و قوانين برنامه توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي دوم وسوم نيز براي دولت ها تكاليفي تعريف كرده بود، به دلايل متعددي به اجرا نزديك نگرديده و گفته مي شود كه در دولت نهم، پس از ٥/ ٢سال مطالعات مجدد اجرايي و گسترش ابعاد طرح تحول نسبت به مطالعات و اقدامات مقطعي گذشتگان ، اين بسته سياستي آماده عرضه به جامعه و اجرا در بستر اقتصادي جامعه شده است.

براساس اظهارات رياست محترم جمهوري واعضاي كارگروه طرح تحول اقتصادي، دراين طرح قرار است حداقل هفت موضوع مورد بررسي واصلاح ساختار قرارگيرد. اين هفت موضوع عبارت از اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام بهره وري، اصلاح نظام يارانه ها، اصلاح نظام گمرك، اصلاح نظام توزيع كالا وخدمات، اصلاح نظام بانكي و بالاخره اصلاح نظام ارزش گذاري پول ملي است.

پس از اعلام رسمي ابعاد اين طرح و بيان كليات آن توسط رياست محترم جمهوري درمجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مردم در مجلس هشتم با توجه به رسالت و جايگاه قانوني مجلس، وظيفه خود دانستند با تشكيل كميسيون ويژه، در بررسي ابعاد آن، رفع نيازهاي قانوني و اطمينان از كارشناسي و عالمانه بودن روش هاي اجرايي ، در بررسي و نظارت بر اجراي اين طرح مشاركت نمايند و بدين منظوركميسيوني مركب از پانزده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درتير ماه سال جاري و با راي نمايندگان انتخاب و اين كميسيون شروع به كار نمود.

گزارش حاصل ، اولين گزارش و بر اساس نتايج بررسي ها تا پايان شهريور ١٣٨٧مي باشد.

كميسيون ويژه با رويكرد مثبت به بررسي اين طرح پرداخت، برگزاري شش جلسه كارشناسي با وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و اعضاي كارگروه طرح تحول و يك جلسه ٤ساعته با رئيس جمهور محترم و ٤جلسه هيئت رئيسه كميسيون ، ساعت ها كار فشرده كارشناسي ، بخش هايي از اين بررسي ها بوده است و خلاصه نتايج آن به اجمال در سطور آتي آمده است در اولين جلسه ضمن تاكيد اعضاي كميسيون ويژه مبني بر ضرورت پرداختن به رفع مشكلات اقتصادي كشور و تمجيد از اقدامات دلسوزانه و شجاعانه دولت نهم ، سوالاتي اساسي به شرح زير از اعضاي كارگروه دولت پرسيده شد تا آنان در مباحث خود به آن پاسخ دهند:

١-با توجه به قرار داشتن درسال پاياني دوره نهم رياست جمهوري ، آيا امكان اجراي اين طرح وجود دارد؟

٢-آيا مجموعه اين طرح ها از نظر موضوع و ابعاد با يكديگر ارتباط ، تجانس و به هم پيوستگي دارند؟

٣- بازه زماني براي تحقق اين اقدامات چه ميزان است؟

٤- نقش قواي مقننه و قضاييه در اين طرح چگونه ديده شده است؟

٥-هزينه اجراي اين طرح به چه ميزان و راه هاي تامين آن چگونه است؟

٦-ارتباط اين طرح با اسناد بالادستي "سند چشم انداز ٢٠ساله كشور "، "سياست هاي كلي نظام "، "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي "، "قانون سياست هاي اجرايي اصل ٤٤قانون اساسي "چگونه است؟

٧- مجموعه آمار واطلاعاتي كه اين طرح را حمايت مي كند، چگونه تدوين و تهيه شده و يا مي شود؟ تدوين فرم شناسايي خانوار بر چه مبنايي استواراست؟

٨- پس از اجراي اين طرح، شاخص هاي "تورم "، "نقدينگي "، "ارزش پول ملي "، "تراز بازرگاني خارجي "، "نرخ بيكاري "، "در آمد سرانه"، "توليد ملي "، "رشد اقتصادي "، "نرخ سود در مبادلات بانكي "، "حجم پس انداز ملي "، "سبد هزينه خانوار"، "توزيع در آمد"، "كسري بودجه "، "جايگاه ايران در منطقه از منظراقتصادي و اجتماعي "چگونه و به چه ميزان بهبود خواهد يافت؟

٩- آيا هدفمند شدن يارانه ها به معناي حذف يارانه ها در تمام بخش هاي اقتصادي است يا مقصود از هدفمند شدن ، نشانه رفتن به سوي "توانمندي جامعه هدف "در هرم اقتصادي كشور است اين جامعه هدف چه ميزان از خانوارها را درخود جاي مي دهد؟

١٠- آيا اين طرح به صورت هم زمان و جامع به اجرا در مي آيد و يا اين كه هر يك از اجزاي آن در ظرف زماني مستقل عمل مي كند؟

١١-آيا با اجراي اين طرح، حجم دولت كوچك مي شود؟

در جلسات كارشناسي مشترك كميسيون ويژه و كارگروه دولت، تاكنون فرصت تشريح كليات طرح، معرفي طرح تفصيلي آمار گيري خانوار به روش خود اظهاري، طرح اصلاح نظام توزيع كالا، طرح اصلاح نظام گمرك و طرح نظام جامع مالياتي فراهم گرديده وبا تاكيد اعضاي كميسيون مبني بر اولويت دادن به بررسي "طرح اصلاح نظام يارانه ها "و ابعاد آن و اثر اين اصلاحات بر متغيرهاي اقتصادي - اجتماعي جامعه، كارگروه دولت طي دو جلسه به تشريح اين بخش از طرح پرداخته و تا زمان تنظيم اين گزارش ، كليات و طرح اجمالي اصلاح يارانه ها مبتني بر سه مدل اجرايي ( غيرقطعي ) را ارائه نموده اند كه اين مدل ها مجددا با سوالات بسياري از سوي اعضاي كميسيون ويژه روبه رو شد.

در جلسه مشترك اعضاي كميسيون ويژه با رئيس جمهور محترم نيز ضمن تاكيد بر اهميت طرح و لزوم بررسي دقيق ابعاد آن توسط دولت و مجلس ، در موارد زير تفاهم گرديد:

١- كارگروه طرح تحول اقتصادي دولت به صورت جدي در جلسات كميسيون ويژه حضور يافته و پاسخگوي كميسيون باشند.

٢-اطلاع رساني ابعاد اين طرح از سوي دولت متمركز و مطابق با پيشرفت طرح باشد.

٣- قبل از اجراي طرح، كميسيون ويژه وساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به طرح قانع شده باشند.

٤- از اقدامات شتابزده در اجراي طرح پرهيز شود.

نظر به مجموعه مباحث مطروحه در جلسات كارشناسي و مطالعات كليه مكتوبات ارائه شده به عنوان خلاصه اسناد مطالعات پشتيبان اين طرح و برخي نظر خواهي هاي اعضاي كميسيون از كارشناسان و خبرگان مباحث اقتصادي ،كميسيون ويژه ضمن اداي احترام به همه نمايندگان ملت شريف ايران وتاكيد بر بررسي دقيق طرح، جمع بندي خود از مرحله اول بررسي را به شرح زيرتقديم مي دارد:

؛جمع بندي
؛١- ضرورت اجراي اين گونه طرح ها كه در راستاي اصلاحات بنيادي در اقتصاد كشور و حركت به سوي رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي مي باشد، مورد تاكيد همه كارشناسان و فعالان اقتصادي و مسئولان كشور ونمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده و همان گونه كه مقام معظم رهبري نيز تاكيد فرموده اند، دولت نهم با شجاعت به اين مهم پرداخته و لذا بر همه مسئولان است كه دولت را در اين مسئله ياري نمايند. لكن ورود به جزئيات و روش هاي اجرايي و زمان آن و ... نيازمند تفاهم و اقناع قواي سه گانه كشور بوده و مناسب است شرايط فراهم گردد تا همه مردم اين گونه تحولات را پشتيباني نمايند.

٢-هر چند برخي اظهارات مسئولان دولت مبني بر كافي بودن قوانين موجود براي اجراي طرح تحول اقتصادي مشخص گرديد كه بسياري ازاقدامات ، نيازمند ارائه لايحه از سوي دولت و بررسي و تصويب آن در مجلس مي باشد و دولت محترم نيز در حال نهايي كردن لايحه هدفمند سازي يارانه ها براي ارائه به مجلس مي باشد كه در جاي خود اقدامي مثبت ودر خور تقدير است گرچه معتقديم با توجه به فرا رسيدن زمان تدوين وتصويب برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي پنجم و نظر به دوره نسبتا طولاني احكام اساسي اين تحولات، بخش هايي از طرح تحول مي تواند در قالب برنامه پنجم نيز گنجانده شود.

٣- بررسي ها نشان داد كه اجزاي اين طرح نيازمند تدريج زماني بوده و هريك از موارد آن بايد در ظرف زماني مناسب به مرحله اجرا درآيد.

٤- ابعاد موضوعات تحول اقتصادي داراي وزن يكسان نيست و برخي از آنها از جمله وظايف ذاتي دولت هاي پيشين و دولت نهم بوده كه به تدريج از سال هاي گذشته به مرحله اجرا در آمده و ضروري است متناسب با شرايط و تحولات جهاني نوسازي ساختار سازماني صورت پذيرد. طرح تحول در گمركات، اصلاح نظام ماليات و اصلاح نظام توزيع كالا از اين جمله اند.

٥- تاكنون دولت با كميسيون ويژه مجلس تعامل نسبتا فعال و مثبتي داشت و ضرورت دارد لوايح مورد نياز اين طرح علاوه بر كميسيون ويژه در ساير كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد.

٦- نظر به اهميت اصلاح نظام يارانه ها در گستره كشور و تاثير آن بر آحاد جامعه، ضروري است كميسيون ويژه از نظرات كارشناسي برخي كارشناسان خبره خارج از سيستم دولت و مجلس نيز استفاده نمايد.

٧- تاكيد مي گردد كه قبل از تفاهم دولت و مجلس در جزئيات اجرايي، از اعلام شتاب زده برخي ابعاد طرح و برخي آمار و ارقام و زمان هاي اجراي طرح در رسانه ها، توسط مسئولان دولتي پرهيز گردد.

٨- ضمن تاكيد بر ايرادات وضعف هاي جدي طرح آمارگيري اخير مركز آمار ايان، ضروري است كارگروه دولت در ايجاد ارتباط نتايج آمار تهيه شده با سايربانك هاي آماري كشور به گونه اي عمل نمايد تا كميسيون ويژه از قابل اتكا بودن مباني علمي و كارشناسي نحوه طبقه بندي دهك هاي اقتصادي اطمينان حاصل نمايد.

٩- تاكنون ارزيابي هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از نتايج مدل هاي طرح تحول اقتصادي دولت به كميسيون ويژه ارائه نشده است.

اميدوار است در جلسات آتي به اين موارد پرداخته شود و ان شاء الله در گزارشات بعدي كميسيون به اطلاع نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نيز رسانيده شود.

١٠- تاكنون فرصت بررسي ابعاد اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام پولي و ارزش گذاري پول ملي در برابر ارزهاي خارجي و افزايش بهره وري مهيا نگرديده و موكول به جلسات آتي كميسيون ويژه مي باشد.
پنجشنبه 11 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]