در نشست اعضاي كميسيون صنعت و معادن اتاق ايران و مجلس، منشور همكاري دو جانبه‌ي اتاق و مجلس تدوين شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در نشست اعضاي كميسيون صنعت و معادن اتاق ايران و مجلس، منشور همكاري دو جانبه‌ي اتاق و مجلس تدوين شد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

در جلسه كميسيون‌هاي صنعت و معادن اتاق ايران و مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد تدوين منشور همكاري دوجانبه مطرح شد و مورد تاكيد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در نخستين نشست مشترك اعضاي كميسيون‌هاي صنعت و معادن اتاق ايران با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي كه با حضور هيات رييسه اتاق ايران برگزار شد منشور همكاري كميسيون‌هاي صنعت و معادن اتاق ايران و مجلس تدوين شد.

براساس اين منشور، اعضاي كميسيون‌هاي صنعت و معادن اتاق ايران و اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ضمن ابراز علاقه‌مندي در راستاي توسعه روابط علمي و كارشناسي و با تاكيد بر اهتمام و بذل مساعي لازم در جهت تقويت و اعتلاي بخش‌هاي صنعتي و معدني كشور به توافقاتي رسيدند.

محمد نهاونديان ـ رييس اتاق ايران ـ در سخناني با اشاره به موضوع استراتژي صنعتي در كشور گفت: با امكانات حاصل از درآمدهاي نفتي، سرمايه‌گذاري در صنعت بسيار انجام شده است، اما به دليل نبود استراتژي صنعتي مقادير متنابهي از سرمايه‌گذاري‌ها و همچنين تعدادي كارخانه‌ و سيلو بلااستفاده مانده‌اند زيرا در اولويت‌گذاري تخصيص منابع درست عمل نشده است.

وي با اشاره به اهميت دريافت علايم راهنمايي كننده از سوي فعالان اقتصادي كشور يادآور شد: اگر فعالان بخش خصوصي علايم راهنمايي كننده را دريافت نكنند مجبور مي‌شوند شتابزده عمل كنند و تصميم‌گيري كوتاه مدت را به جاي حركت‌هاي بلندمدت مورد نظر قرار دهند.

نهاونديان در ادامه مشكل بازار را دليل عمده ظرفيت پايين توليد در كشور دانست و گفت: قيمت تمام شده توليدكنندگان داخلي با سياست‌هاي ارزي موجود به گونه‌اي است كه قدرت رقابت با خارجي‌ها را ندارد و اين امر ضرورت اصلاح سياست‌هاي ارزي را بيش از پيش نمايان مي‌كند.

وي افزود: بايد واحدهاي خود را در صحنه اقتصاد جهاني ببينيم، ايران عضو سازمان جهاني تجارت نيست اما از احكام و اقتضائات اين سازمان تاثير مي‌پذيرد بنابراين در اتاق و كميسيون مجلس بايد اقتضائات WTO در تصميم‌گيري‌ها مورد نظر باشد.

وي افزود: توانمندي‌هاي جمعيتي، نيروي انساني، منابع طبيعي و غيره در مناطق مختلف مشابه نيست و به عنوان مثال حكمي كه بر استان سيستان و بلوچستان صادق است در آذربايجان صادق نيست بنابراين بايد اين گونه ملاحظات در كشور توجه شود.

نهاونديان سپس با اشاره به تشكيل واحد پالايش سياست‌هاي كلي اصل 44 در اتاق ايران خاطرنشان كرد: در حال حاضر دستور اول تمام نهادهاي كشور اجراي اصل 44 است اما در تحقق اين امر عواملي پيش مي‌آيد كه اين انتقال از بخش دولتي به خصوصي را با مشكل مواجه مي‌كند كه بايد ضمن بررسي موانع در جهت مساعد كردن فضاي كسب و كار اقدام كنيم.

عزت‌الله اكبري ـ رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ـ نيز با اشاره به فضاي ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در كشور خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي كه بخش خصوصي بايد در عرصه اقتصادي بدرخشد، همه اميد ما به اتاق بازرگاني است كه تمام فعالان اقتصادي كشور در آن حضور دارند.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه بخش خصوصي مي‌بايست آمادگي پذيرش مسووليت واگذاري‌ها از بخش دولتي به اين بخش را داشته باشد، توصيه كرد: اگر اتاق بازرگاني پذيرش مسووليت‌ها در جريان واگذاري‌ها را نظام‌مند كند، مجلس شوراي اسلامي نيز با قانونمند كردن اين مهم، بستر را براي پذيرش اين مسووليت و رشد و اعتلاي بخش خصوصي فراهم خواهد كرد.

عضو كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در ادامه تصريح كرد: توليدكنندگان مي‌توانند با تشكيل كنسرسيومي كه تمامي سهام آن در اختيار خودشان باشد، مجموعه‌اي با دانش فني بالا ايجاد كنند تا ديگر نگران بازار كالاهاي خود در داخل يا خارج كشور نيز نباشند.

به گفته وي با ساختار فعلي اقتصادي كشور، قابليت ورود به سازمان تجارت جهاني (WTO) براي ايران ميسر نيست كه در اين رابطه نيز اتاق بازرگاني بايد فرمولي را براي نظام‌مندي مسووليت‌پذيري بخش خصوصي ارايه كند.

بهروز صادقي ـ رييس كميسيون صنعت اتاق ايران ـ در اين جلسه با اشاره به حضور اعضاي كميسيون صنعت اتاق ايران در 33 كميسيون اتاق شهرستان‌ها گفت:‌ اگر بخش خصوصي بنيان‌هاي توانمندي در ارايه قوانين ندارد به اين دليل است كه مديران بخش خصوصي 30 روز تلاش مي‌كنند تا حقوق كاركنان خود را بدهند اما مديران دولتي 30 روز كار مي‌كنند كه حقوق بگيرند.

وي افزود: دوره جديد اتاق دوره تحول‌گرايي و نوگرايي است و بنياني را شكل داده است كه اميدواريم بتوانيم در تدوين قوانين مشاور خوبي براي مجلس باشيم.

صادقي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در اين باره كه دهه چهارم پس از انقلاب بايد دهه استفاده از فرصت‌ها باشد، يادآور شد: بايد از فرصت سوزي جلوگيري كرده و در رفع مشكلاتي كه اكنون صنعت با آن مواجه است بكوشيم.

وي ارتباط قانون گذار و قانون پرور را رابطه‌اي متقابل دانست و تصريح كرد: اگر فرهنگ ما به سمت تشكل‌گرايي سوق پيدا كند و سوگلي پروري در تشكل‌ها از بين برود مي‌توان به قدرتمند شدن بخش خصوصي اميدوار بود.

غلامرضا حميدي اناركي ـ رئيس كميسيون معادن اتاق ايران ـ نيز با اشاره به تازه تاسيس بودن كميسيون معادن در اتاق ايران گفت: ما در كميسيون معادن اتاق ايران در تلاش هستيم تا با بهره گيري از تجربه‌هاي ديگران رابط اميني بين بخش معدن اتاق و مجلس هشتم باشيم.

وي افزود: بخش معدن همواره براساس قانون معادن حركت كرده است و اولين قانون معادن نيز در سال 1286 در كشور تدوين شد و پس از انقلاب قانون جديد معادن بر مبناي قانون اساسي در سال 1362 به تصويب مجلس رسيد و در نهايت اين قانون نيز با قانون معادن جديدي در سال 1377 جايگزين شد.

حميدي اناركي در ادامه يادآور شد: در حال حاضر با توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و اصل 44 قانون اساسي ضرورت بازنگري عميق در قانون معادن احساس مي‌شود و وزارت صنايع و معادن نيز پيش‌نويس اين قانون را تهيه كرده است كه پس از نهايي شدن براي تصويب به مجلس تسليم خواهد شد.

رييس كميسيون معادن اتاق ايران ايجاد يك مجموعه متشكل از سياست، قانون، استراتژي، تشكيلات، اعتبارات و نيروي انساني را براي رفع مشكلات اقتصادي كشور لازم دانست و يادآور شد: اگر چشم‌انداز 20 ساله نظام را به عنوان پايه و محور عمل قرار دهيم بايد قانون و استراتژي كشور را نيز بر اين اساس تدوين كنيم و به دنبال آن با قدرت و اقتدار وارد عمل شويم.

ابوالقاسم شفيعي ـ عضو كميسيون معادن اتاق ايران ـ نيز با انتقاد از طرح سهام عدالت گفت: سهام عدالت يعني خروج سرمايه از صنعت و مانند مصادره صنعت است.

وي افزود: صنعت يك امر ميان نسلي است و ثروت را در درون خود توليد و افزايش مي‌دهد، بنابراين اگر سرمايه از صنعت خارج شود نمي‌توان به رشد آن اميدوار بود.

شفيعي توان مديريت، سرمايه و پذيرش سياسي و اقتصادي را از اركان توسعه صنعتي دانست و گفت: ما به خصوصي سازي اعتقاد پيدا نكرديم و اكنون نيز عمده سهام به شركت‌هاي شبه دولتي واگذار مي‌شود.

وي افزود: اگر قيمت تمام شده محصولات را در كارخانه فولاد مباركه و يك كارخانه خصوصي مقايسه كنيد به كارايي بخش خصوصي پي مي‌بريد اين هنر بخش خصوصي است كه مي‌تواند قيمت را مناسب تمام كند.

محمد مسعود سميعي‌نژاد ـ عضو ديگر كميسيون معادن اتاق ايران ـ نيز با اشاره به رتبه اول بخش معدن در صادرات گفت:‌30 درصد سهم اشتغال‌زايي، 45 درصد ارزش بازار بورس و 6 درصد توليد ناخالص ملي از بخش معدن كشور است.

وي افزود: بازنگري قانون جديد معادن با حضور بخش خصوصي بوده است و در حال حاضر ويرايش حقوقي خود را مي‌گذراند و درخواست ما از مجلس اين است كه بخش خصوصي در كميته معدن مجلس حضور فعال داشته باشد.

سميعي‌نژاد حضور بخش خصوصي در نهادهاي قانون گذاري را عامل نزديك كردن تفكر اين دو گروه دانست و تصريح كرد: بايد بخش خصوصي، مجلس و دولت را به يكديگر متصل كنيم تا اقدامات از طريق مجلس و به موازات دولت انجام شود.

فريدون فلاح ـ عضو كميسيون صنعت اتاق ايران ـ نيز در سخناني در اين نشست توزيع عادلانه منابع، به ويژه مناطق محروم، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي، تقويت و تحرك اقتصادي و تقويت كارآفريني، اشتغالزايي و افزايش فرصت‌هاي شغلي جديد را از جمله اهداف طرح تسهيلات زودبازده بر شمرد و گفت: با توجه به اينكه اين طرح در تيرماه 84 براي اجرا ابلاغ شده است و در بهمن ماه 86 نيز با اعلام رسمي رياست بانك مركزي و 9 قفله كردن، عملا تمامي معاملات و تسهيلات بانكي متوقف شده است لذا عمر اين طرح از بدو توليد تا توقف فقط 30 ماه بوده است.

وي ادامه داد: از اين مقوله مي‌بايستي توقف چند ماهه طرح‌ها در كارگروه اشتغال را كم كرد و سپس بررسي مجدد طرح‌ها در بانك‌هاي عامل توسط كارشناسان و نوشتن مجدد طرح‌ها و تامين وثايق و تضمين‌ها و جوابيه استعلامات و هم چنين زمان طولاني تنظيم اسناد در دفترخانه‌ها را نيز اگر در نظر بگيريم، به عينه ثابت مي‌شود كه عمر واقعي طرح مذكور حدود يك و نيم سال بوده است.

وي با بيان اينكه اصل طرح وام‌هاي زودبازده بسيار خوب و منطبق بر نيازهاي روز جامعه طراحي شده بود، گفت: ولي متاسفانه اهرم‌هاي نظارتي مناسبي براي آن انتخاب نشد و در نتيجه كارد جراحي مذكور كه مي‌توانست غدد بدخيم بيكاري، تورم همراه با ركود و توقف توليد را از جسم صنعت و توليد دور كند به ابزاري بدل شد كه سبب ساز درد و تالم، توقف توليد، گراني و گسترش بيكاري و تقويت بازار رباخواري براي واحدهاي توليدي و صنعتي شد.

او تصريح كرد: كل تسهيلات اختصاص يافته به بنگاه‌هاي زودبازده طي 3 سال گذشته فقط 18 هزار ميليارد تومان يعني يك دهم تسهيلات پرداخت شده در شبكه بانكي كشور به بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده اختصاص پيدا كرده كه رقم ناچيزي است و رقم حقيقي انحراف اعلام شده از سوي وزارت كار از نظر تعداد 22 درصد و از نظر ميزان تسهيلات پرداخت شده فقط 4.6 درصد است.

محمد نوروزي ـ عضو ديگر كميسيون صنعت اتاق ايران ـ نيز در سخناني به تشريح مسايل سازمان تامين اجتماعي، كارگران و كارآفرينان پرداخت.

وي تصريح كرد: سازمان تامين اجتماعي تحت تاثير فشار هزينه‌هاي جاري كه علل آن در گزارش مورد تحليل قرار مي‌گيرد سعي مي‌كند با توسل به انواع و اقسام قوانين و آيين‌نامه‌ها و مقررات مختلف از ايجاد فضايي ايمن براي نيروي كار شانه خالي كرده و مسووليت آن‌ را به عهده كارگاه و كارفرما متوجه كند و از آنجايي كه قوانين مربوطه نيز به ترتيبي است كه سازمان تامين اجتماعي هم شاكي و هم قاضي است، معمولاً سازمان تامين اجتماعي نظر خود را به كارگر و كارفرما تحميل مي‌كند.

به گفته نوروزي در مواقعي كه كارگران دچار حادثه ناشي از كار مي‌شوند سازمان تامين اجتماعي سعي در مقصر نمودن كارفرما و تحميل خسارت به كارگاه را دارد كه اين امر امنيت كارگر در محيط كار را مختل مي‌كند.

وي افزود: در صورت تاخير پرداخت حق بيمه جريمه ماخوذه با نسبتي غيرمنطقي واحدهاي صنعتي را كه به دليل شرايط اقتصادي قادر به پرداخت حق بيمه در مهلت مقرر نمي‌شوند، به شرايط بدتر اقتصادي هدايت مي‌كنند كه در نتيجه ضرر و زيان ناشي از كار، با شدت بيشتر و به صورت بيمه بيكاري به خود بيمه بر مي‌گردد.

او اذعان كرد: با توجه به اينكه ظرف 20 سال گذشته افزايش دستمزد حدود 200 برابر بوده چهار درصد حق بيمه مورد مطالبه براي سال‌هاي اوليه حدود 8 برابر كل مزد كارگر بود كه در نتيجه با هيج منطقي قابل توجيه نيست و اين امر به مثابه كار كردن در شرايط پرداخت مزدي معادل 8 برابر مزد پرداخت شده است.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: تمام واحدهاي صنعتي به صورت شركت‌هاي سهامي عام و خاص هستند كه شركاء آن‌ها ممكن است در اين دوره بارها و بارها عوض شده و شركاي جديد سهام شركت را بر مبناي ترازنامه‌هايي كه پرداخت چنين وجوهي در آن پيش بيني نشده خريداري كرده‌اند، لذا تحميل چنين هزينه پيش‌بيني نشده به ايشان نه شرعي و نه قانوني است.

وي عدم تعادل بين درآمدها و هزينه‌هاي سازمان تامين اجتماعي را از علل اصلي سعي در شانه خالي كردن سازمان تامين اجتماعي از وظيفه ايجاد محيط امن براي نيروي كار دانست.

او از دولت خواست همانطوري كه بار مالي جنگ تحميلي را تحمل كرده است با كمك مالي به سازمان تامين اجتماعي اين بار مالي ناشي از جنگ تحميلي را كه در شرايط غيرجنگي و غيرتورمي به وجود نمي‌آيد از دوش اين سازمان بردارد تا سازمان تامين اجتماعي قادر به انجام رسالت اصلي خود كه تامين اجتماعي مالي و زندگاني نيروي كار در طول زمان اشتغال و بازنشستگي است برآيد.

محمدعلي عباسي ـ عضو كميسيون صنعت اتاق ايران ـ نيز با بيان اينكه بسياري از صنايع كشور از قطع برق دچار آسيب‌هايي شده‌اند و اين خسارت‌ها ادامه دارد، افزود: اين امر ادامه فعاليت‌هاي صنعتگران را با مشكل اساسي روبرو كرده است و صنعتگران نمي‌توانند براي آينده كاري خود برنامه‌ريزي كنند و صرفاً بايد به حل مشكلات ناشي از روزمرگي صنعت بپردازند.

وي افزود: با درد فراوان و خسارت‌هاي ناشي از قطع گاز، درد قطع برق بدن صنعت را چند برابر ضعيف كرده و روزي چند ساعت برق چنان به بخش صنعت ضربه وارد كرده كه كارخانه‌هاي گوناگون در صنايع مختلف را با كاهش شديد توليد مواجه كرده است.

او با تاكيد بر اينكه ميزان خسارت وارده در صنايع مختلف مي‌بايست جبران شود، گفت: اين مساله خسارت‌هايي از جمله كاهش توليد، افزايش ضايعات، از بين رفتن برخي ماشين آلات در فرايند توليد به هنگام قطع برق، افزايش هزينه‌هاي سربار از جمله تامين ژنراتور و سوخت آن، هزينه سربار عمومي ناشي از توقف توليد، بيكاري و بحران‌هاي كارگري ناشي از توقف خطوط توليد، توقف حمل و نقل و عدم امكان تخليه و بارگيري مواد اوليه و محصولات و بحران‌هاي اجتماعي و تجمع رانندگان و كند و گران شدن حمل و نقل را در برمي‌گيرد.

عباسي ادامه داد: با وجود تفاهم نامه بين وزراي صنايع و نيرو، تداوم قطع برق همچنان خسارت‌هاي سنگين به صنايع مختلف كشور وارد مي‌كند و حتي با اعلام برنامه و انجام كار در روزهاي تعطيل، هزينه‌هاي ناشي از اين واقعه سنگين را افزايش داده و قيمت تمام شده توليد به علت افزايش خسارت‌ها به مواد اوليه، كاهش توليد، افزايش قطعاتي و لوازم يدكي و غيره به ميزان زيادي افزايش يافته است.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در پايان با بيان اين مطلب كه افزايش روز افزون مصرف انرژي، توليد روبه رشد و برنامه‌ريزي شده‌اي را مي‌طلبد و هزينه سنگين اين افزايش را نبايد صنعت كشور پرداخت كند، گفت: با اين اتفاق خسارت‌هاي سنگيني به اقتصاد ملي وارد و واحدهاي توليدي كه مصرف آن‌ها مشخص و تعييين شده است وظيفه‌اي در خصوص توليد برق و يا صرفه جويي ندارند.

سيدحسين سليمي ـ رييس انجمن سرمايه‌گذاران ايراني و خارجي ـ به تشريح برخي مشكلات توليدكنندگان و صنعتگران كشور پرداخت و ضمن انتقاد از مساله قطعي برق و گاز و زيان‌هايي كه از اين مساله به صنعت كشور وارد مي‌شود، از مجلس شوراي اسلامي خواست براي رفع اين مشكل راه حل اساسي در نظر بگيرد.

وي در ادامه به بيان برخي عوامل فرار سرمايه داران و صنعتگران از كشور و مهاجرت آن‌ها به ساير كشورها اشاره و تصريح كرد: برخي قوانين و موانع موجب مهاجرت سرمايه‌داران از كشور مي‌شود، اين در حالي است كه بدون وجود سرمايه‌گذاران در دوره فعلي اقتصاد ايران قادر به توسعه نخواهد بود.

بهمن اخوان ـ عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ـ در ادامه به اتاق ايران پيشنهاد داد كه مشكلات و موانع صنعت را در چارچوب‌هاي قانوني در يك مركز مطالعات و تحقيقات استراتژيك بررسي و براي رفع اين مشكلات، نتيجه مطالعات خود را به مجلس ارايه كنند تا مجلس نيز سريعاً كار قانوني لازم براي حل اين مشكلات را انجام دهد.

احمد مهدوي ابهري - نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس ـ نيز با اشاره به حركت‌ها و تحولات خوب ايجاد شده در دوره جديد فعاليت اتاق بازرگاني، تصريح كرد: برخي‌ها اجراي قانون اصل 44 را به معناي تغيير مديريت يا واگذاري سرمايه‌ها مي‌دانند در حالي كه اين اصل بستر را براي فعاليت راحت‌تر و روان‌تر بخش خصوصي در بازار كار و سرمايه فراهم مي‌كند.

وي همچنين اهميت دادن به بخش توليد را از ديگر اهداف اصل 44 قانون اساسي بر شمرد و افزود: هدف از ارايه اين قانون، رفع موانع توليد در كشور بوده است لذا از اتاق بازرگاني مي‌خواهيم ايرادات و اشكالات موجود را بررسي و مطرح كند.

او يكي از دلايل كند بودن اجراي اصل 44 را مقاومت بدنه دولت و نبود فرهنگ سازي در خصوص اين مساله دانست و تاكيد كرد: فرهنگ ارزش قايل شدن براي سرمايه‌گذاران بايد در كشور ايجاد شود.

ابوالفتح نيكنام ـ ديگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ـ نيز با بيان اين مساله كه برخي سرمايه‌گذاران از شراكت واهمه دارند، خواستار فرهنگ‌سازي در اين خصوص شد و افزود: چنانچه مردم پديده «شركت سهامي» و «سهام داري» را بپذيرند، بسياري از مشكلات بخش خصوصي حل مي‌شود.

انتهاي پيام
چهارشنبه 10 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]