جهانگردي در دنيا يك ابزار اقتصادي است نه فرهنگي

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: جهانگردي در دنيا يك ابزار اقتصادي است نه فرهنگي
عضو هيات مديره دانشگاه علامه اعلام كرد:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:عضو هيئت‌علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي معتقد است در تمام دنيا به گردشگري به عنوان يك اهرم اقتصادي و ارزآور نگريسته مي شود اما در ايران همواره با ديد فرهنگي به آن نگاه كرده‌اند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،اسماعيل قادري«تعاريف جهانگردي در دنيا برپايه اقتصاد است نه فرهنگ. زماني كه جهانگردي را به عنوان يك ابزار اقتصادي و ايجاد اشتغال تصور كرديم، به طبع نگرشمان هم تغيير پيدا مي كند. به اعتقاد من تا اين نگرش عوض نشود، مشكل گردشگري كشور درست نمي شود.»

اينها بخشي از سخنان اسماعيل قادري، عضو گروه علمي دانشگاه علامه طباطبايي در مورد نگرشي است كه كشور ما نسبت به گردشگري دارد.

به اعتقاد او در تمام دنيا به گردشگري به عنوان يك اهرم اقتصادي و ارزآور نگريسته مي شود اما در ايران همواره با ديد فرهنگي به آن نگاه كرده اند:« جهانگردي يك بنگاه اقتصادي است. دليل نمي شود هر موضوعي كه اثرات اجتماعي و فرهنگي داشت در زيرمجموعه فرهنگ ادغام شود.

ادغام گردشگري با سازمان ميراث فرهنگي نيز بر همين استدلال صورت گرفت. بايد نگرش خود را از فرهنگي بودن جهانگردي عوض كنيم.

گردشگري ما هنوز برپايه عرضه محوري است يعني مي گوييم چنين ظرفيتهايي داريم يا اين تعداد هتل ساخته ايم. درحالي كه ساختن هتل ديگر دليل رشد گردشگري نيست.»

او در توضيح بيشتر اين مطلب گفت:« وقتي نياز به وجود آمد و شد گردشگر پديد بيايد، خود به خود هتلها نيز ساخته مي شوند و كيفيت خود را بالا ميبرند.

اين نگرش مربوط به دهه 50 ميلادي است. آن زمان اعتقاد داشتند هتل ساخته شود تا گردشگر وارد شود. اين درست بود چون هتلهاي زيادي وجود نداشت.

گردشگري الان در بعد تقاضا محوري خلاصه شده است يعني براساس نيازهاي گردشگران برنامههاي خود را تدوين كنيم. توجه به ظرفيتهاي گردشگري درست است اما بايد ببينيم نياز گردشگران چيست، بازهاري هدف ما كدام است و... حتي براساس اين ديدگاه، ديگر آژانسها؛ تور برگزار نمي كنند تا بعد به دنبال مشتري بگردند بلكه برمبناي تقاضاي بازار تور برپا ميكنند.»

قادري؛ سپس نگرش اقتصادي به گردشگري را موجب تلاش بيشتر سازمانها براي رشد و توسعه در اين زمينه دانست:« ما تقريبا حدود 25 سازمان مرتبط با گردشگري داريم كه سازمان جهانگردي مي تواند هماهنگ كننده آنها باشد. اگر اين سازمانها توجيه شوند كه گردشگري داراي منفعت اقتصادي است، وظيفه خود در اين زمينه را انجام ميدهند.»

گردشگري بدون جايگاه

اين استاد دانشگاه يكي از مشكلات ديگر گردشگري كشور را بي توجهي به جايگاه آن قلمداد كرد:« از سال 1314 تا به حال نزديك به 74 سال از ايجاد تشكيلات اداري گردشگري در ايران مي‌گذرد. در طي اين مدت سازمان جهانگردي يك وجب جا به نام سازمان ندارد يعني يك ساختماني كه مالكيت سازمان جهانگردي را داشته باشد، نداشته است. واقعيت اين است كسي هنوز آن را به رسميت نشناخته است. هميشه زندگي انگلي داشته و به صورت وابسته در يك مكاني زندگي كرده است. زماني تشكيلاتي مانند شركت مهمانسراهاي ايران بود و بعدها شركتهاي ديگري تاسيس كردند. من از سال 1374 وارد سازمان جهانگردي شدم كه در آن زمان سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي هنوز ادغام نشده بود. آن زمان در ساختماني متعلق به هتل لاله مستقر بوديم. اين مسئله خود يك معضل است يعني نشان مي دهد كه كسي به جهانگردي توجه نكرده است. چرا بعد از گذشت 74 سال از تاسيس تشكيلات اداري جهانگردي اين سازمان هنوز ساختماني متعلق به خود ندارد؟»

او دليل اين مسئله را در نبود اعتقاد به رشد و توسعه گردشگري بيان كرد:« اعتقادي به توسعه جهانگردي وجود نداشته است. شايد برخي انتقاد كنند پيش از انقلاب فعاليتهايي انجام شد اما آنهم تحت تاثير موج جهاني بود زيرا بعد از جنگ جهاني دوم در دهه 50 و 60 توسعه جهانگردي به توصيه سازمانهاي بين المللي در دنيا انجام مي‌شد و در ايران نيز اتفاق افتاد ولي خواست دروني نبود. سازمانهاي بين‌المللي كمكهاي علمي، فني و مالي ارائه مي‌كردند. بخش بيشتر هتلهاي ما با مشاركت ايران با گروه‌هاي بين المللي ساخته شد.»

قادري افزود:« به اعتقاد من اين جريانها خودانگيخته نبود و براساس موج بين‌المللي شكل گرفت. نظام بين‌المللي جهاني، جهانگردي را در دهه 50 و 60 ابزاري براي مدرنيزه كردن كشورهاي درحال توسعه مي‌دانسته است و براساس آن، در ايران هم تحولاتي شكل گرفت. حتي در دهه 60 و اوايل دهه 70 در دنيا طرحهاي توسعه جهانگردي مد مي‌شود و در ايران هم همين اتفاق مي افتد يعني شركت Tourist Council با همكاري مهندسين مشاوره زنگنه و بودجه‌اي كه ايران اختصاص مي‌دهد طرح جامع جهانگردي ايران در سال 1353 را تهيه مي‌كنند. در بسياري از كشورهاي دنيا اين الگو مد بوده است چون در آن زمان كتابي با اين مفهوم كه جهانگردي پاسپورت توسعه است، منتشر شد.»

اين كارشناس گردشگري درباره روند توسعه گردشگري در كشور توضيح داد:« در كشور ما يكسري زيربناهايي تاسيس كردند و بعد در دهه 50 كه نفت شكل گرفت، صنعت جهانگردي بارديگر فراموش شد. آمار نشان مي‌دهد، يك رورند رو به بالا در جهانگردي روي مي دهد اما يكدفعه از سال 50 به بعد ورودي‌هاي جهانگردي كاهش پيدا مي‌كند و به مرور روند كاهشي داريم. بعد از انقلاب و وقوع جنگ طبيعي است كه ايران به عنوان يك مقصد ناامن جلوه داده شد و تا سال 1370 صنعت جهانگردي ايران با يك ركود شديد مواجه بود. از سال 1370 و زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني كه دوران سازندگي شروع شد يكي از ابزارهاي سازندگي را جهانگردي معرفي كردند و چون درآمدهاي نفتي بشدت افت پيدا كرده بود، به دنبال يك اقتصاد جايگزين بودند. به همين خاطر، شعار جهانگردي جايگزين نفت را انتخاب كردند.»

قادري در مورد تاريخچه گردشگري در اين دوران عنوان كرد:« بالافاصله مي بينيم، قانون توسعه صنعت جهانگردي تدوين شد كه راهكارها و سياستهاي كلي اين صنعت را ترسيم كردند و آيين نامه اجرايي تدوين شد كه بسياري از موارد آن هنوز اجرايي نشده است. در آن زمان جهانگردي زيرمجموعه وزارت ارشاد بود و به همين دليل در اين آيين‌نامه يكسري وظايف براي اين مجموعه درنظر گرفته شده بود. بخشهايي هم به وزارت راه، بانك مركزي، گمرك و... مربوط ميشد.»

او در مورد آيين نامه مربوط به گردشگري گفت:« البته جالب اين است قانوني كه در دهه 70 تدوين شد با قانوني كه در سال 1314 تدوين شده بود، خيلي فرقي ندارد يعني بعد از گذشت تقريبا 60 سال تغيير محسوسي نداشته است و اگر همان قانون 1314 را اجرا مي كرديم، شايد به بسياري از پيشرفتها در اين صنعت مي رسيديم. حتي هنوز هم مصوبات سال 1314 انجام نميشود. البته در دوران سازندگي واقعا تلاشهاي زيادي در اين زمينه انجام شد.»

عضو هيئت علمني دانشگاه علامه طباطبايي؛ گردشگري در ايران را با يك روند پرفراز و نشيب توصيف كرد:« جهانگردي در ايران يك روند پرفراز و نشيب و بدون توجه را طي كرده و هنوز هم جايگاه سازماني خود را پيدا نكرده است. ابتدا كه شكل گرفت، زيرمجموعه وزارت داخله بود، بعد شوراي عالي جهانگردي و در سال 1342 سازمان جلب سياحان شكل مي گيرد، سپس در سال 1353 وزارت اطلاعات و جهانگردي مي‌شود كه تا سال 1358 به كار خود ادامه داده است. بعدها اين نهاد تفكيك مي شود كه يكي از آنها به وزارتهاي ارشاد ملي تبديل و درون آن معاونتي شكل مي‌گيرد كه معاونت جهانگردي درون آن تاسيس مي شود.»

او ادامه داد:« در سال 1363 وزارت ارشاد ملي با وزارت فرهنگ و هنر ادغام و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راه‌اندازي مي شود كه سازمان جهانگردي يكي از معاونتهاي اين وزارتخانه با عنوان معاونت سياحتي و زيارتي شروع به كار مي كند و در كنار آن سازمان مراكز ايرانگردي و جهانگردي را داشتيم كه به صورت موازي با هم كار مي‌كردند و اين سازمان هم از چهار شركت تشكيل شده بود. اين دو نهاد در سال 1376 با يكديگر ادغام شدند و سازمان جهانگردي آغاز به كار كرد. در سال 82 بحث ادغام آن با سازمان ميراث فرهنگي مطرح و در سال 83 با ميراث فرهنگي ادغام شد.»

كوچك زيباست

قادري با بيان اين مطلب جايگاه گردشگري را مناسب ندانست:« جايگاه گردشگري مناسب نبوده است و ادغام به ضرر اين بخش شد. الان در دنيا كوچك زيبا است. شركتها بزرگ مي‌شوند و شركتهاي كوچك‌تر را مي‌خرند تا رقباي خود را از ميان ببرند. سازمانهاي دولتي عرصه رقابتي ندارند و براي همين بحث دولت حداقل را داريم. پس سازمانها را بايد كوچك كرد. ادغام، سازمانها را بزرگ كرد كه آْسيب‌پذيري آن زياد است. با سيستم مديريتي ما آسيب پذيري آن زياد است. وقتي ما جايگاه ساختماني و جغرافيايي براي گردشگري نداريم، نشان دهنده اهميت ندادن ما است. وقتي براي موضوعي اهميت قائل نيستيم چه لزومي براي بزرگ كردن آن داريم. درحالي كه مي‌توان آن را كوچك كرد و كارايي آن را بيشتر كرد.»

او در توضيح عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اظهار داشت:« اگر وظيفه سازمان جهانگردي را جذب جهانگردان خارجي و ايجاد تسهيلاتي براي گذراندن اوقات فراغت و سفر مردم تعريف كنيم، بايد ببينيم آيا دولت واقعا به اين وظايف عمل كرده است؟ سازمان جهاني جهانگردي شاخصه‌هاي توسعه اين صنعت را در تعداد گردشگران ورودي به يك كشور و ميزان درآمد ناشي از گردشگري عنوان مي‌كند. اگر بخواهيم روند موفقيت گردشگري را در جهان ارزيابي كنيم، بايد به دنبال اين دو شاخص برويم چون گردشگري در دنيا جزئي از حقوق بشر است درحالي كه قبلا به عنوان يك نياز شناخته مي‌شد اما وقتي جنبه حقوقي پيدا كرد، دولتها مجبور هستند بسترهاي آن را فراهم كنند.سفر حقي است كه برطبق اعلاميه جهاني گردشگري در سال 1994 جزئيات آن تدوين شد.دولتها براين اساس موظف هستند بدنبال توسعه وبرنامه‌ريزي باشند. اما سازمان گردشگري ما در بعد داخل و خارج موفق نبوده است.»

تشكيلات گردگشري بدون اساسنامه

قادري در توضيح ناكارآمددي تشكيلات گردشگري گفت:« اولين اشكال به اعتقاد من، در اين است كه براي سازمان گردشگري اساسنامه نداريم. سازمان جايگاه سازماني نيز ندارد و جايگاهي كه براي ان تعريف شده است، درست نيست. سازماني كه اساسنامه ندارد، سليقه اي هم عمل مي كند. از طرف ديگر چون جايگاه سازماني ندارد، هر جور دلش مي خواهد، عمل مي كند مثلا زماني تشخيص مي دهد مناطق نمونه گردشگري را توسعه دهد و در هر سفر رئيس جمهور يكي از اين مناطق را معرفي مي كند. اما بعد از مدتي مناطق نمونه رها مي شود و به دنبال ثبت آيينها مي روند. در نتيجه ما بايد به دنبال اين باشيم كه چنين فاكتورهايي را مشخص كنيم. اگر اين دو عامل تعيين شدند، مي توانيم ساختار و تشكيلات سازمان جهانگردي را تعيين كنيم.»

او سپس به تشريح بخشهاي مرتبط با گردشگري پرداخت:« وظيفه سازمان، فراهم كردن زمينه هاي سفر و ارائه خدمات به مسافرين داخلي و ايجاد شرايطي براي ورود مسافران خارجي است البته منظور من اين نيست كه دولت كار اجرايي كند. براي اينكه دولت به اين اهداف برسد، بايد خيلي از پيش زمينه هاي لازم را انجام دهد ولي به اعتقاد من، اين كارها نه توسط دولت بلكه در دنيا ازسوي بخش خصوصي انجام مي شود. به عنوان مثال، سازمان، مجوزهايي را به دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي مي دهد كه بتوانند امور مربوط به تورها را انجام دهند. بحث حمل و نقل سفر را هم وزارت راه و ترابري انجام مي دهد، سياستهاي توسعه حمل ونقل دريايي، زمين و هوايي هم در زيرمجموعه وزارت راه و ترابري قرار دارد و سازمان جهانگردي نه مي تواند دخالتي داشته باشد و نه استانداردي تعيين كند چون قيمتهاي حمل و نقل، تابع استانداردهاي بين المللي است.»

او در مورد هتلها گفت:« در بعد اقامتگاهي هم بيشتر هتلهاي ما در دست بخش خصوصي است و قرار اين بوده است كه دولت هتلدار نباشد. اگر اين را بپذيريم كه دولت، هتلي دردست ندارد و بخش خصوصي ارائه دهنده اقامتگاه هايي مانند هتلها و مسافرخانه است، مي توانيم درنظر بگيريم كه اتحاديه ها قيمتها را تعيين مي كنند. ازسوي ديگر ما وزارت بازرگاني را در اختيار داريم كه كه كنترل قيمت و حقوق مصرف كننده را دارد چون مسئول قيمت گذاري در بازار است.»

او ابراز داشت:« بخشي از مردم باقي مي مانند كه از هتلها و سيستم حمل و نقل عمومي استفاده نمي كنند. بسياري از سازمانهاي دولتي ما داراي ويلاهاي اختصاصي كاركنان خود هستند كه در برنامه سوم، بايد تاسيسات اقامتي خود را به بخش خصوصي واگذار كنند كه در همان راستا، سازمان جهانگردي در سال 1376، تعدادي از واحدهاي خود را شامل 1563 عدد را به صندوق بازنشستگي كشور واگذار كرد اما شركت نفت، بيمه، مخابرات و.. نيز بايد اقامتگاه‌هاي خود را واگذار مي كردند كه اينظور نشد و نام واحدهاي خود را از مجتمعهاي اقامتي _ تفريحي به مجتمع آموزشي _ تفريحي تغيير دادند تا اين قانون شامل حال آنها نشود. در كنار اين بخش، آموزش و پرورش هم مدارس و خانههاي معلم را در اختيار كاركنان خود قرار مي دهد. عده اي هم كه نميتوانند از اين تسهيلات استفاده كنند و هزينه هتل ندارند، در پاركها و جنگلها چادر مي زنند.»

قادري سپس به تقش تشكيلات اداري گردشگري در اين زمنيه اشاره كرد:« سازمان جهانگردي در اين ميان چه كاره است؟ چه تدبيري براي ارائه تسهيلات به مردم انجام داده است؟ آيا قيمتها را طوري هدايت كرده است كه مردم در اوج زمان سفر، از آن استفاده كنند؟ اگر در اوج سفر، امكانات ارزان قيمت در اختيار مردم قرار دهيم، توانسته ايم گردشگري را توسعه دهيم نه اينكه در تابستان و نوروز كه زمان اوج سفر است، تمهيدي براي اين منظور بكار نبريم. به اعتقاد من، سازمان در بخش گردشگري كار خاصي انجام نمي‌دهد و اين به دليل گستردگي بيش از حد آن است.»

او همچنين خواستار فعال تر شدن اتحاديهها شد:« سازمان براي اينكه بتواند به وظايف خود عمل كند، بايد انجمنها و اتحاديه‌هاي فعال را تقويت كند يعني بگويد، اتحاديه ها براساس راهبردهاي سازمان فعاليت كنند. گردشگري نياز به يك كادر تخصصي كم تعداد اما كاركناني پركار دارد يعني كادري كه در راس، تصميم گيري و سياست گذاريها را انجام دهد ولي امور اجرايي را به اتحاديه ها بدهد. با حدود 20 نفر ميتوان چنين سازماني را تشكيل داد و نيازي به نمايندگي در سطح استانها ندارد.»

آموزش

او در مورد جايگاه سامزان ميراث فرهنگي و گردشگري در آمزش گفت:« جايگاه سازمان در آموزش جهانگردي كجاست؟بيشتر اين كارها را موسسه ها انجام مي دهند. خيلي خوب است كه سازمان سياست گذاريها را انجام دهد ولي اتحاديه ها كارها را انجام دهد. مثلا در سطح آموزش، اتحاديه ها با توجه به نيازسنجي آموزش دهند. ما الان سه برابر ظرفيت آژانسها، مدير فني تربيت كرديم. تعداد راهنمايان تورمان سر به فلك مي زند در حاليكه ما اين همه نياز نداريم. از سال 1370 راهنماي تورهايي تربيت مي كنيم كه چارچوهاي درسي آنها تغيير و بازآموزي نشده است. در مورد هتلداري نيز همين طور است.»

قادري اتحاديه ها راكن اصلي اين حركتها دانست:« حتي اتحاديه مي تواند يك مركز آموزش منسجم داشته باشد كه سالانه با كمك اساتيد مجرب، آموزرشها را تدوين كنند. تشكيلات بزرگ سازمان باعث مي شود، نتواند نظارت درستي انجام دهد زيرا سازمان درگير حقوق پرسنل خود است و كاركنان نيز به دنبال اضافه كاري و مزاياي ديگر هستند. اگر سازمان كوچك و تخصصي شود، كارها بهتر انجام مي شوند.»

انتهاي پيام//
سه شنبه 9 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]