گزارش:پرداخت هدفمند يارانه‌ ؛ تلاشي براي همزيستي عدالت و رقابت اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزارش:پرداخت هدفمند يارانه‌ ؛ تلاشي براي همزيستي عدالت و رقابت اقتصادي
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 9 / 7 / 1389
نظام هاي اقتصادي در دنيا با هدف ايجاد رفاه عمومي و حداكثر سازي مطلوبيت اقتصادي تبيين و مستقر مي شوند و دولت ها تلاش مي كنند نظم توليدي را با هدف ايجاد رقابت موثر گسترش دهند.
در دانش ادبيات اقتصادي، سازكار قيمت‌ها وظيفه تخصيص منابع محدود را بين
فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي بر عهده دارد. اين تخصيص در حالت رقابت كامل، كارآيي را به حداكثر مي‌رساند.
براي دولت‌ها اين مسأله مهم است كه بين دستيابي به كارآيي حداكثر و عدالت كمتر ملا‌زم با آن (حداقل در كوتاه مدت)، يا كارآيي كمتر اما عدالت نسبي بيشتر يك مورد را انتخاب كنند.
بي‌عدالتي هر چه شديدترشود، فقر و مشكلا‌ت اجتماعي گسترش بيشتري مي‌يابد. به‌دليل عوارض اقتصادي، اجتماعي و سياسي چنين ناهنجاري‌هايي، دولت‌ها به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه براي جلوگيري از گسترش فقر و بحران‌هاي اجتماعي، عدالت نسبي را به از دست رفتن بخشي از كارآيي ترجيح مي‌دهند. پرداخت يارانه به‌ويژه يارانه‌هاي قيمتي به معناي دخالت دولت در سازكار قيمت‌ها و انتخاب عدالت نسبي بيشتر، است اما در برخي موارد، شيوه عمل نامناسب براي دستيابي به عدالت نسبي بيشتر ممكن است كارآيي را به‌اندازه‌اي كاهش دهد كه بي‌عدالتي بيشتري را در پي داشته باشد.
دولت‌ها دريافته‌اند كه پرداخت يارانه به شيوه عام و فراگير راه حل مناسبي براي مبارزه با فقر و حمايت از اقشار آسيب پذير نيست.
در بسياري از موارد نيز، منافع گروه‌هاي پردرآمد از يارانه‌هاي عمومي‌بسيار بيشتر از گروه‌هاي فقير جامعه است.
در عين حال، افزايش قيمت كالا‌هاي يارانه‌اي بايد براساس درآمد واقعي فقرا صورت گيرد.
اين مسأله راهنماي مناسبي براي سياستگذاران در طراحي، اجرا يا اصلا‌ح قيمت‌هاي يارانه‌اي است.
به همين خاطر موضوع ساماندهي نظام پرداخت يارانه ها در طرح بزرگ تحول اقتصادي به مهمترين بخش ان تبديل شده است و بيشتر چالش هاي اجرايي و كارشناسي هم به ان اختصاص دارد.
به گفته سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي ،هدفمند كردن يارانه‌ها شامل 4 مرحله " نظام شناسايي"‌، "روش اصلاح قيمت"، "تحليل آثار" و "روش بازپرداخت" است.
نظام شناسايي از طريق مركز آمار و تكميل فرم‌هاي خانوار انجام شده و 3 مرحله بعدي هم در حال مطالعه است.
محمدرضا فرزين با بيان اينكه حامل‌هاي انرژي شكل‌هاي متفاوتي دارند ، گفت : براي هدفمند كردن يارانه هر حامل انرژي ، برنامه و روش مشخصي وجود خواهد داشت و با همه آنها با يك روش برخورد نمي كنيم.
اين طرح اگرچه ريشه در برنامه هاى سوم و چهارم توسعه كشور دارد اما تاكنون اقدام اجرايى مناسبى براى آن صورت نپذيرفته است.

اما يارانه چيست و مبلغ پرداختي ان چقدر است؟
-------------------------------------------------
از زماني كه طرح هدفمند كردن يارانه ها مطرح شده است ،تعدادي از كارشناسان ابهام هايي درخصوص اطلاق يارانه به "تفاوت قيمت داخلي و جهاني" حامل هاي انرژي در كشور مطرح كرده اند و معتقدند از آنجا كه دولت در اين خصوص ، پرداختي انجام نمي دهد و قيمت تمام شده اين حامل ها در ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان پائين تر است پس گفتن يارانه به آن صحيح نيست.
در همه كشورهاي جهان ، صرفنظر از حيطه هاي حاكميتي و تصدي گري ، به منظور تعيين جهت گيري هاي اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي جامعه، دولت ها ناچار به مداخله در برخي امور و اجراي سياست هاي خاص و استفاده از ابزارهاي مناسب هستند.
اين مداخله گاهي در جهت پيشبرد سياست هاي اقتصادي مانند توليد و مصرف محصولات داخلى يا صادرات است و گاهي درحوزه سياست هاي اجتماعي اعمال مي شود كه معمولا با هدف رفاه عمومي به طور اعم وحمايت از گروه هاي آسيب پذير به طور ويژه برقرار مي شود.
به گفته سخنگوي طرح تحول اقتصادي ، دولت ها به منظور دستيابي به اين اهداف ، علاوه بر پرداختن به امور تأمين اجتماعي، از رويكردهاي رفاه اجتماعي كه يكي از ابزارهاي آن يارانه است نيز بهره مي گيرند.
امور تامين اجتماعي متوجه همه افراد (شامل بيمه هاي بازنشستگي و درمان و بيكاري ) است اما امور يارانه ها متوجه افراد يا گروه هاي خاص و يا مناطق خاص است كه به روش هاي مختلف پرداخت مي شود.
از مهمترين اهداف مي توان به حمايت از اقشار محروم، كاهش فاصله طبقاتي، ايجاد بهبود در توزيع درآمدها، افزايش رفاه عمومي، كمك به تخصيص بهينه منابع كمياب و كمك به ايجاد شرايط ثبات اقتصادي اشاره كرد.
درباره يارانه تعاريف مختلفي وجود دارد و براي نمونه مايكل تودارو(اقتصادان غربي ) يارانه را اينگونه تعريف مي كند: كمك مالى دولت به توليدكنندگان و توزيع كنندگان در يك صنعت به منظور جلوگيرى از ركود آن صنعت به دليل استراتژيك بودن آن يا مسائلي مانند جلوگيري از افزايش قيمت محصولات و تشويق آن صنعت به سرمايه گذاري و اشتغال بيشتر.
فرهنگ آكسفورد يارانه را اين گونه تعريف مي كند: يارانه عبارت است از مجموع پولي كه دولت به عنوان كمك به يك صنعت يا فعاليت اقتصادي مي دهد تا قيمت كالا يا محصول را پائين نگه دارد.
اين دو تعريف دامنه محدودي از كمك هاي دولتي را در قالب يارانه مي شناسد و در چارچوب مخارج مالي و پولي دولت محدود مي شود.
اما تعريف محدود كننده ديگر از يارانه متعلق به فرهنگ اقتصادي Palgrave است كه يارانه را محدود به اثار جانبي (Externalities) كرده است.
در اين فرهنگ يارانه ها ابزارهاي اصلاحي هستند كه از لحاظ نظري مي توانند
براي ترازسازي هزينه ها و منافع نهايي خصوصي با هزينه ها و منافع نهايي اجتماعي به كار گرفته شوند و هدف از يارانه اصلاحي پر كردن شكاف بين فوايد اجتماعي و خصوصي است كه به دليل وجود اثار جانبي ايجاد مى شود.
اما يكي از تعاريف يارانه كه محدوده آن را نسبت به تعاريف قبلى وسيع تر كرده متعلق به SNA (حساب هاي ملي) و GFS (آمار مالي دولت) است.
در اين حساب ها يارانه اينگونه تعريف مي شود: يارانه ها پرداخت هاي بلاعوض جاري هستند كه دولت ها براساس فعاليت هاي توليدي و يا ميزان و يا ارزش توليد، فروش و يا واردات كالاها و خدمات به بنگاه ها پرداخت مى كنند.
به گفته سخنگوي طرح تحول اقتصادي ، يارانه ها را توليدكنندگان يا واردكنندگان داخلي دريافت مي كنند. در اين زمينه يارانه ممكن است براي اهدافي مثل تحت تأثير قرار دادن سطح توليد، قيمت فروش محصولات و يا به عنوان پاداش براي واحدهاي توليدكننده تدارك ديده شود.
درواقع يارانه ها معادل ماليات منفي هستند كه بر توليد وضع مي شوند و تأثيرگذاري آنها روي مازاد عملياتي در جهت عكس ماليات بر توليد است.
فرزين افزود : يارانه ها قابل پرداخت به مصرف كنندگان نهايي نيستند و انتقالات جاري كه دولت ها به طور مستقيم به خانوارها به عنوان مصرف كنندگان انجام مي دهند به عنوان منافع اجتماعي تلقي مي شوند ؛يارانه ها همچنين شامل كمك هاي دولت به بنگاه ها در جهت تأمين مالي تشكيل سرمايه آنها و يا جبران استهلاك دارايي هاي سرمايه اي آنها نمي شود، اينگونه كمك ها به عنوان انتقالات سرمايه اي قلمداد مي شوند.
اما گسترده ترين تعريف از يارانه متعلق به سازمان تجارت جهاني WTO است و از آنجا كه يكي از مباحث مهم كشورها در زمان الحاق به WTO بحث يارانه هاست اين تعريف مي تواند مبناي مناسبي در امور تجارت براى يارانه باشد.
فرزين گفت: طبق تعريف WTO يارانه عبارت است از مشاركت مالي دولت و يا هر هويت عمومي ديگر به شكل:
1- انتقال مستقيم وجوه (شامل انتقالات بالقوه مثل تضمين وام ها)
2 - درآمد از دست رفته (مثل تخفيف هاي مالياتي)
3- فراهم كردن كالاها و خدمات با قيمت پائين تر (به استثناي زيرساختارهاي اجتماعي)
4 - وادار كردن بخش خصوصي به اين موارد سه گانه .
اين تعاريف به خوبي نشان مي دهد كه يارانه از تعريف واحدي برخوردار نيست و از طرف ديگر بسياري از برنامه هاي دولت ممكن است بر مردم و فعالان اقتصادي هزينه تحميل كند و اين هزينه به شكل ماليات و يا مقررات محدودكننده فعاليت هاي بخش خصوصي باشد.
اما درخصوص اطلاق يارانه به حامل هاي انرژي بديهي است كه در تعاريف مختلف برداشت متفاوت خواهد بود.
اما مستقل از اينكه پرداختي بابت حامل هاي انرژي را چه بناميم اين منابع متعلق به مردم هستند كه در اختيار دولت است.
امروزه مشكل اصلي در تعريف يارانه ها نيست بلكه هدفمندنبودن ان است و بايد
براي ساماندهي نظام پرداخت يارانه ها اقدام كرد.

ضرورت ساماندهي پرداخت يارانه ها
------------------------------------

نظام توزيع يارانه‌ها در شكل كنوني آن به گسترش تشكيلا‌ت و بوروكراسي اداري و دخالت و پايين بودن قيمت كالا‌هاي يارانه‌اي نسبت به قيمت‌هاي منطقه‌اي منجر به بروز پديده قاچاق اين كالا‌ها به خارج از مرزها شده است.
بر اساس بررسي كارشناسان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري
، يارانه‌هاي قيمتي به دليل تحريف قيمت‌ها در اقتصاد سبب جهت‌دهي اشتباه در سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود و حاصل آن توليد محصولا‌تي بدون توجيه اقتصادي و نيازمند به حمايت هميشگي است.
سازمان‌ها و نهادهايي مانند وزارت بازرگاني، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري، وزارت نفت، وزارت نيرو، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و... عهدهدار بخشي از امور يارانه در كشور هستند و تا كنون اين مهم را انجام داده‌اند. بدون ‌شك هر كدام از اين نهادها داراي سابقه، عملكرد، تجربه، زيرساخت، شبكه‌هاي هماهنگي، سياستگذاري و استراتژي مشخصي هستند كه مي‌تواند براي ساير بخش‌ها مفيد باشد.
هرسال بودجه عمده‌اي براي يارانه‌ها تخصيص داده مي‌شود. اين منابع به صورت‌هاي مختلف مستقيم و غيرمستقيم (يارانه كالا‌ يا مواد اوليه آن) يا پنهان و آشكار (وجود يا عدم ‌وجود رديف بودجه) پرداخت مي‌شود. بنابراين آمادگي لا‌زم براي تخصيص بودجه هدفمند در كانون‌هاي تصميم‌گيري وجود دارد.
اما در نظام فعلي، دولت با پرداخت بخشي از هزينه كالا‌ها يا عدم دريافت هزينه كامل آنها، باعث مي‌شود كالا‌هاي يارانه‌اي با قيمتي كمتر عرضه شوند و اين موضوع باعث كنترل قيمت‌ها مي‌شود.
هدفمند نبودن يارانه‌ها باعث مشكلات جدي شده است.
هدف از پرداخت يارانه به طور عمده كاهش فقر و كمك به توزيع متناسب درآمدها در جامعه است اما نظام فعلي پرداخت يارانه به دلا‌يل زير فاقد شرايط لا‌زم براي
تحقق ان است.
اقشار آسيب‌پذير ، صنايعي كه نياز به يارانه دارند ، سازوكار و شرايط پرداخت يارانه،
به طور كامل شناسايي نشده است.
شفاف نبودن برخي يارانه‌ها نيز مشكل ساز است و آمار و داده‌هاي دقيق از ميزان يارانه‌هاي پرداختي وجود ندارد است.
بنابراين تدوين سياست راهبردي صريح، مشخص و جامع لا‌زم است تا سياست‌هاي يارانه‌اي از استراتژي واحدي تبعيت كنند و هماهنگ با اسنادي مثل سند چشم‌انداز بيست‌ساله نظام جمهوري اسلا‌مي‌ايران، قوانين برنامه‌هاي توسعه، قوانين بودجه سنواتي، قانون جامع نظام ساختار رفاه و تأمين اجتماعي تدوين شوند.

اهداف هدفمند ساختن پرداخت يارانه ها
............... ..................
افزايش رقابت اقتصادي و حذف نقدينگي سرگردان و خفته از مهمترين و اصلي ترين اهداف هدفمند ساختن پرداخت يارانه در اقتصاد ايران است كه نتيجه طبيعي ان "افزايش رقابت در كنار عدالت" است.
پرداخت يارانه ها " اصلي ترين اقدام دولت ها در مقابل مكانيسم قيمتهاست كه تلاش مي كنند رفتار قيمت ها را در بخش هاي هزينه تمام شده يا قيمت تمام شده ، كنترل و محدود مي كنند.
يارانه نوع اول براي كاهش هزينه ، " يارانه توليد " نام دارد و به يارانه نوع دوم هم
"يارانه مصرف " گفته مي شود.
امروزه شايد هيچ كشوري يافت نشود كه يارانه پرداخت نكند اما تفاوت كشورها در نحوه و شيوه پرداخت منابع يارانه اي است كه در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته
معمولا " هدفمند" است يعني براي تعقيب اهداف خاصي پرداخت و اثربخشي ان هم رديابي مي شود.
در كشورهاي در حال توسعه و متكي بر فروش مواد و منابع خام و زيرزميني و روزميني از جمله ايران ، پرداخت يارانه ها عمدتا غيرهدفمند است و اهداف خاصي از نظر ارتقاي شاخص هاي رفاه و افزايش ضريب رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي
تعقيب نمي شود و در مواردي زيادي هم اثربخشي ان رديابي نمي شود.
يارانه اي كه براي همه قشرها توزيع مي شود يا سهم دهك هاي جمعيتي برخوردار از سهم دهك هاي پايين درامدي ( كه هدف اصلي پرداخت يارانه هستند) بيشتر است ، نشان مي دهد كه هدفمند نيست و گاهي روند عكس را طي مي كند و به ضرر گروه هاي هدف اصلي يارانه ، تمام مي شود ؛ مانند يارانه بنزين.
در دو دهه اخير همواره يكي از شعارهاي دولتها تلاش براي هدفمند كردن يارانه بوده است اما اين شعار كه ظاهري لوكس دارد در عمل دستاوردي اجرايي و كابردي نداشته است.
چون هيچ دولتي برداشت و درك عميق و درست از پرداخت غير هدفمند يارانه ها نداشته و حاضر نبوده است ريسك كند و آراي مردم را در انتخابات بعدي از دست بدهد.
اگرچه قانون برنامه چهارم بر ضرورت هدفمند شدن يارانه ها تاكيد كرده است اما دولت هاي گذشته به راحتي از كنار ان گذشتند و حتي مجلس هفتم طرح تثبيت قيمت برخي خدمات و كالاها را تصويب و اجرايي كرد ؛ اما هيچ كس حاضر نشد با صداقت و درك كامل اهميت ان ، طرح هدفمند كردن يارانه ها را اجرايي كند.
ولي دولت نهم سرانجام طرح بزرگ تحول اقتصادي را اعلام كرد كه در كنار سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، فناوري جامع توسعه اقتصادي را در ايران اسلامي تشكيل مي دهد.
اين طرح در نوع خود منحصر بفرد است كه با شناسايي موانع و مشكلات ، به دنبال راهكارهاي تحول است تا فاصله ميان سياست هاي اقتصادي با دستاوردهاي ان در جامعه به حداقل برسد يا صفر شود.
طرح بزرگ تحول اقتصادي اگرچه جند ضلعي است ، اما سنگين ترين و مهمترين محور اين گزارش ، " هدفمند كردن يارانه ها" است كه اختصاص به نقدي كردن پرداخت يارانه دارد.
بنا بر اظهارات رئيس جمهور ، دولت همه اين مسايل را مطالعه كرده است و به زودي مركز آمار ايران اطلاعيه مي‌دهد و افراد متقاضي يارانه مي‌توانند با پر كردن فرمي اطلاعات بدهند و با استعلام از مراجع مختلف يارانه توزيع مي‌شود.
با هدفمند كردن يارانه ها مي توان محروميت را برداشت و اهداف اقتصادي را
را با هزينه كمتر ، محقق و از بخشهاي مختلف اقتصادي در جهت افزايش توان رقابت ، حمايت كرد.
به علت هدفمند نبودن نظام يارانه اي، اكنون به جاي گسترش كار و توليد، نهاده مي فروشيم و بايد بيشتر استخراج كنيم و سپس آن را بفروشيم.
دولت مكلف شده است يارانه ها را هدفمند كند و به جمعيت آسيب پذيرتر، صنعت مورد نياز كشور ، كشاورزي و كشاورزان، بخش بهداشت و درمان و آموزش يارانه بيشتري پرداخت شود در حالي كه اكنون بيشتر مصرف مي كنيم.
پرداخت يارانه و كمك به تنظيم توليد و مصرف ، بخشي از واقعيت هاي اقتصادي كشورهاست كه كاربردها و انگيزه هاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي دارد اما هدفگذاري اقتصادي ان از همه جوانب ، بيشتر تجلي دارد.
همه كشوها تلاش مي كنند از سياست پرداخت يارانه ها به عنوان عاملي در جهت تقويت توليد و افزايش مزيت نسبي براي توليد ثروت استفاده كنند.
در هرجا كه يارانه ها در خدمت بهينه سازي ساختار توليد است هدفمندي آن هم تضمين مي شود.
اما اگر از بخش توليد فاصله بگيرد و در بخش هاي توزيع و مصرف ، هزينه شود از ميزان هدفمندي ان كاسته خواهد شد.
عقلانيت اقتصادي و خرد توليد ثروت ايجاب مي كند كه پرداخت يارانه از ساختار "فرصت سوزي" به "فرصت سازي" تغيير شكل دهد.
به نظر مي رسد دولت در اجراي اين طرح خيلي جدي تر است اما نمي تواند هزنيه اجراي ان را به صفر برساند بلكه هزينه هايي در بازارهاي اقتصادي تحميل خواهد كرد و بايد تلاش شود به حداقل برسد.
رفتارهاي پولي كشور مانند بانك و بازار سرمايه و كالا و واردات و صادرات و مديريت بازار ارز ، به شدت سياست منظم و نظم سازي گردد و و بايد از سياست انبساطي پولي پرهيز شود.
نرخ رشد حجم نقدينگي اگر تك رقمي شود ، هزينه تورمي طرح نقدي كردن يارانه ها به حداقل خواهد رسيد.
اگر اقتصاد ايران با صداقت ، با طرح نقدي شدن يارانه ها برخورد كند ، تورم غير اقتصادي ايجاد نمي شود .
نظم پولي و جلوگيري از انحراف تخصيص منابع ، سياست انقباضي پولي ، سياست
هاي هوشمند كنترل بازار كالاها و خدمات بر اساس قيمت هاي تمام شده ،‌ كنترل واردات ، مديريت نقدينگي به سمت گسترش توليد ، اجراي قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سامان دهي شبكه توزيع در سراسر كشور از مواردي است كه مي تواند هزينه تمام شده اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي را در بخش هدفمند ساختن يارانه ها را كاهش دهد.
برخي كارشناسان اعتقاد دارند منطقي كردن مصرف كالا‌هاي يارانه‌اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالا‌ها ،تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد داخلي كالا‌هاي يارانه‌اي ، كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا‌ و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه‌ها ، جايگزين كردن تدريجي طرح‌هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه ، تأمين منابع براي سرمايه‌گذاري زيربنايي و محروميت‌زدايي كشور و توسعه اشتغال ، توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي حاصل (به صورت وجوه اداره شده) از عوامل مهم و تأثيرگذار در اصلا‌ح يارانه‌ها هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
تهيه ابزارهاي حمايت اجتماعي و ظرفيت‌هاي اجرايي مناسب ، جبران كاهش درآمد فقرا در اثر حذف يارانه‌ها ، ايجاد شبكه جديد تأمين اجتماعي، استفاده از تجارب كشورهايي كه اصلا‌ح تدريجي يارانه‌ها را انجام داده‌اند؛ تحول در ساير بخش‌هاي اقتصادي هم ضروري است.
همگرايي همه اركان اقتصادي ( بخش هاي دولتي ، تعاوني و خصوصي) ؛ همه نهادهاي اجرايي و قواي سه گانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام ؛ صداقت در فرايند اجرايي و شفافيت در بيان واقعيت ها ؛ و تبديل طرح بزرگ تحول اقتصادي به عزم ملي و ايجاد اجماع كامل در درون كشور از مواردي است كه مي تواند طرح بزرگ تحول اقتصادي را با حداكثر موفقيت همراه سازد.
گزارش : برمك بيات
سه شنبه 9 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 378]