درس هاي نهفته در گزارش سرمايه‌گذاري خارجي جهان‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: درس هاي نهفته در گزارش سرمايه‌گذاري خارجي جهان‌

گزارش هفته گذشته كميسيون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد(‌(‌UNCTAD در مورد روند سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهاي مختلف جهان و از جمله ايران، هر چند بطور كامل موردقبول مقامات اقتصادي و مسئولان اجرايي كشور واقع نشد، امّا حاوي نكاتي بود كه نمي‌توان آنها را انكار كرد و اتفاقاً مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران نيز به آنها اعتراف دارند.‌

در اين گزارش چند صد صفحه‌اي، براساس آمار ارائه شده از سوي هر يك از كشورها، سازمان ملل متحد به تحليل روند سرمايه‌گذاري خارجي پرداخته و نتايج قابل توجهي بدست آورده كه مي‌تواند براي برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران عرصه‌هاي اقتصادي ايران حاوي نكات قابل توجهي باشد.‌

كميسيون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد(‌(‌UNCTAD در اين گزارش، كشورهاي مختلف جهان را به دسته‌هاي مركب از كشورهاي توسعه يافته، كشورهاي در حال توسعه، كشورهاي كمتر توسعه يافته، كشورهاي حوزه قاره آفريقا، كشورهاي حوزه آسياي غربي، كشورهاي آسياي جنوب، شرق، جنوب شرق و اقيانوسيه، كشورهاي آمريكاي لاتين و درياي كارائيب، كشورهاي جنوب شرق اروپا و مستقل مشترك‌المنافع تقسيم كرده و در ادامه روند ورود سرمايه‌هاي مستقيم خارجي به اين كشورها و نيز خروج سرمايه از آنها را به تفكيك مورد ارزيابي قرار داده است.‌

مطابق اين گزارش جريان ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سطح كل جهان سال 2007 روندي صعودي داشته كه نسبت به سال پيش از آن حداقل 30 درصد رشد نشان مي‌دهد.

براساس اين گزارش ارزش كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سطح جهان طي سال 2007 بالغ بر 1833 ميليارد دلار بوده است كه بررسي روند حركت سرمايه‌ها در سطح جهان حكايت از سرازيرشدن سرمايه‌هاي مستقيم خارجي به ايالات متحده آمريكا بوده است.

آنكتاد اعتقاد دارد كه اين جريان ناشي از كاهش ارزش دلار و اتخاذ سياست‌هاي باز اقتصادي دولت آمريكاست.

همچنين بررسي اين گزارش نشان مي‌دهد كه ميزان فروش كالا و خدمات در سطح جهان طي سال 2007 حدود 21 درصد، ميزان ارزش افزوده حدود 19 درصد و ميزان صادرات شعب شركت‌هاي فراملي بالغ بر 15 درصد افزايش يافته است. علاوه بر آن اصلاح مقررات سرمايه‌گذاري خارجي در جهت مساعدترشدن شرايط موجب رشد 74 درصدي جذب سرمايه در كشورهاي سرمايه‌پذير شده است.

آنكتاد اعتقاد دارد چشم‌انداز اين گزارش نمايانگر كاهش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تا حدود 10 درصد در سطح جهان طي سال 2008 به واسطه كندشدن قابل ملاحظه فعاليت‌هاي اقتصادي است.

طبق گزارش آنكتاد روند سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم در كشورهاي در حال توسعه طي اين سال صعودي با رشدي معادل 33 درصد و به ارزش 1247 ميليارد دلار بوده است يعني حدود 59 درصد از كل سرمايه‌هاي خارجي در سال 2007 جذب كشورهاي در حال توسعه شده است.

وجه مشخصه اين حوزه تقسيم‌بندي شده، رشد چشمگير (حدود 43 درصد) سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي به ويژه انگلستان، فرانسه، هلند و اسپانياست.

از سوي ديگر اين گزارش نمايانگر ثبات در جريان ورود سرمايه به 12 كشور عضو اتحاديه اروپا و رشد جريان ورود سرمايه مستقيم خارجي به ژاپن پس از يك دهه ثبات است.

در اين تقسيم‌بندي به ترتيب آمريكا، انگلستان، فرانسه‌، كانادا و هلند بيشترين سرمايه مستقيم خارجي را در بين كشورهاي در حال توسعه جذب كرده‌اند.

امّا در گروه دوم كشورها يعني ممالك در حال توسعه جريان ورود سرمايه‌هاي مستقيم خارجي روندي صعودي داشته كه نسبت به سال قبل از آن (يعني سال 2006) 21 درصد رشد نشان مي‌دهد.

ارزش كل سرمايه‌هاي ورودي به كشورهاي اين حوزه در سال 2007 حدود 500 ميليارد دلار بوده است.

آنكتاد معتقد است كه جريان ورود سرمايه‌هاي مستقيم خارجي در ميان كشورهاي اين حوزه طي سال 2007 در تمام كشورها افزايشي بوده ولي نيمي از اين جريان بطور اخص به كشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا و اقيانوسيه سرازير شده است.

در ميان كشورهاي اين حوزه چين، هنگ‌كنگ، سنگاپور، مكزيك و برزيل به ترتيب داراي بيشترين سرمايه جذب شده بوده‌اند.

براساس گزارش آنكتاد در ميان كشورهاي گروه سوم يعني ممالك كمتر توسعه يافته نيز جريان ورود سرمايه مستقيم خارجي طي سال 2007 صعودي بوده كه حداقل 5/4 درصد نسبت به سال 2006 افزايش نشان مي‌دهد. ارزش كل سرمايه‌هاي جذب شده در ميان كشورهاي اين منطقه طي سال 2007 حدود 3/13 ميليارد دلار (كمتر از يك درصد كل جريان‌هاي ورودي دنيا) بوده است.‌

آنكتاد اعتقاد دارد در ميان كشورهاي حوزه قاره آفريقا نيز جريان ورود سرمايه‌هاي مستقيم خارجي طي سال 2007 صعودي بوده به 53 ميليارد دلار بالغ شده است.

عمده‌ اين سرمايه‌هاي خارجي در قاره‌ آفريقا جذب فعاليت‌هايي نظير اكتشاف منابع طبيعي، استخراج نفت و گاز و ايجاد زيرساخت‌ها شده است.

وجه مشخصه جريان ورود سرمايه‌هاي خارجي در اين حوزه جغرافيائي تمركز عمده سرمايه‌گذاري‌ها تنها در 10 كشور شمال و حاشيه صحراي آفريقا يعني نيجريه، مصر، آفريقاي جنوبي، مراكش، ليبي، سودان، گينه استوايي، الجزاير، تونس و ماداگاسكار است كه حدود 82 درصد از كل سرمايه‌هاي جذب شده به قاره‌ آفريقا در اين سال را به خود اختصاص داده‌اند.

اين امر ناشي از تصويب مقررات جديد و برداشتن قدمهاي مثبت براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در قاره‌ آفريقاست.‌

گزارش آنكتاد نشان مي‌دهد كه در حوزه آسيايي غربي نيز جريان ورود سرمايه‌هاي خارجي طي سال 2007 با 12 درصد رشد نسبت به سال پيش از آن به 30 ميليارد دلار بالغ شده كه عمدتاً در زمينه خدمات به ويژه خدمات ارتباطي به كار گرفته شده‌اند.

براساس اين گزارش بالغ بر چهار پنجم سرمايه‌هاي مستقيم جذب شده در اين حوزه جغرافيائي طي سال 2007 در عربستان، تركيه و امارات سرمايه‌گذاري شده‌اند.

آنكتاد معتقد است بهبود فضاي كسب و كار در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس و جلب سرمايه‌گذاري خارجي در زمينه انبوه پروژه‌هاي انرژي و ساختمان‌سازي در اين حوزه جغرافيائي موجب رشد سرمايه‌گذاري خارجي در اين منطقه شده است.در كشورهاي گروه ششم (آسياي جنوب، جنوب شرق، شرق و اقيانوسيه) نيز روند ورود سرمايه‌هاي مستقيم خارجي طي سال 2007 صعودي بوده كه حداقل 18 درصد نسبت به وضعيت مشابه در سال 2006 رشد نشان مي‌دهد.

ارزش كل سرمايه‌هاي جذب شده در اين حوزه جغرافيائي طي سال 2007 بالغ بر 248 ميليارد دلار بوده كه ناشي از افزايش ادغام و تمليك‌هاي فرامرزي و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي تحت پوشش قوانين سرمايه‌گذاري و مرتفع كردن محدوديت‌هاي ارزي و بهبود پذيرش و ارائه مشوق‌هاي جديد سرمايه‌گذاري است.‌

در ميان كشورهاي اين حوزه به ترتيب چين، هنگ‌كنگ، سنگاپور، هند و كشورهاي عضو ‌‌ASEAN داراي بالاترين ميزان جذب سرمايه خارجي در سال 2007 بوده‌اند.

اما در ميان كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه درياي كارائيب عمده سرمايه‌گذاري‌هاي جذب شده كه نسبت به سال 2006 حدود 36 درصد رشد يافته در فعاليت‌هاي معادن فلزات، صنايع استخراجي و توليدات متكي به منابع طبيعي و همچنين صنعت خودرو به كار گرفته شده است.‌

ارزش كل سرمايه‌هاي ورودي به كشورهاي اين حوزه در سال 2007 بالغ بر 126 ميليارد دلار بوده است.

آنكتاد گزارش مي‌دهد كه در سال 2007 درحوزه جنوب شرق اروپا و كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع روند سرمايه‌گذاري خارجي با 50درصد رشد نسبت به سال 2006 به حدود 86 ميليارد دلار رسيده است.‌

عمده سرمايه‌هاي جذب شده در اين حوزه در بخش‌هاي پايه‌اي، خدمات به ويژه خدمات مالي و فرودگاهي، انرژي، نفت و گاز و ديگر محصولات متكي به منابع طبيعي به كار گرفته شده‌اند.

در اين ميان روسيه، قزاقستان، اكراين، كرواسي و صربستان داراي بيشترين ميزان جذب سرمايه خارجي هستند.

آنكتاد اعتقاد دارد به موازات ورود سرمايه‌هاي مستقيم خارجي، جريان خروج سرمايه از كشورهاي دنيا نيز در سال 2007 با رشدي 50 درصدي نسبت به سال 2006 به حدود 1996 ميليارددلار رسيده كه در ميان كشورهاي دنيا، ايالات متحده آمريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان و اسپانيا بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري را داشته‌اند.

به عبارت ساده‌تر عمده كشورهاي سرمايه‌پذير دنيا بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري را نيز داشته‌اند و همواره جريان ورود سرمايه‌هاي مستقيم خارجي با جريان خروج سرمايه موازي بوده است.

براساس گزارش آنكتاد در كشورهاي توسعه‌يافته روند خروج سرمايه صعودي بوده و با رشدي معادل 55 درصد نسبت به سال 2006 به 1692 ميليارددلار رسيده است.

در كشورهاي در حال توسعه نيز اين جريان صعودي بوده و با رشدي معادل 19 درصد به 253 ميليارد دلار رسيده كه در ميان آن چين، هنگ‌كنگ و روسيه صاحب بالاترين رتبه سرمايه‌گذاري بوده‌اند.

از سوي ديگر در حوزه كشورهاي آسياي غربي ميزان سرمايه‌گذاري كشورها نسبت به سال 2006 با 90درصد رشد به 44 ميليارد دلار رسيده كه حاكي از بكارگيري ثروت‌هاي نفتي در سرمايه‌گذاري خارجي است.

كويت، عربستان، امارات متحده عربي، قطر و تركيه در اين حوزه جغرافيايي بالاترين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي را در سال 2007 داشته‌اند.

براساس گزارش آنكتاد در حوزه جنوب، شرق، جنوب شرق آسيا و اقيانوسيه نيز روند خروج سرمايه‌هاي اقتصادي از كشورها طي سال 2007 صعودي بوده و با رشدي 28 درصدي نسبت به سال پيش از آن به 150 ميليارددلار بالغ شده كه هنگ‌كنگ، ‌چين و كشورهاي عضو ‌‌‌ASEAN با محوريت سنگاپور در اين منطقه داراي بيشترين ميزان سرمايه‌فرستي بوده‌اند. علاوه برآن در اين حوزه شاهد ظهور يك كشور جديد با اشتهاي بالا در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي هستيم. اين كشور همان مالزي است كه در سالهاي اخير از طريق شركت‌هاي فراملي خود اقدام به سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي، نفت و گاز و ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي آسياي جنوب غربي و خاورميانه كرده است.

گزارش آنكتاد نشان مي‌دهد در حوزه جنوب شرق اروپا و كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع نيز طي سال 2007 شاهد بيشترين ميزان ارسال سرمايه به كشورهاي سرمايه‌پذير هستيم.

در اين سال ارزش سرمايه‌هاي خروجي از كشورهاي حوزه مذكور با 100 درصد رشد نسبت به سال 2006 به 51 ميليارد دلار رسيده است. روسيه در اين حوزه بالاترين اشتها را براي سرمايه‌گذاري خارجي داشته است.

گزارش آنكتاد همچنين به اين نكته اذعان دارد كه از سال 1372 تاكنون اگرچه حدود 33 ميلياردو 904ميليون و 268 هزار دلار سرمايه‌گذاري خارجي در ايران به تصويب رسيده ولي تنها پنج ميلياردو607 ميليون و 534 هزاردلار سرمايه خارجي به ايران وارد شده است.

اين نشان مي‌دهد كه اشتهاي سرمايه‌گذاران خارجي براي مشاركت در طرحهاي اقتصادي ايران بالاست ولي قوانين داخلي ما و فضاي كسب و كار در ايران مناسب نيست و منجر به جذب سرمايه‌هاي خارجي نمي‌شود.

براساس آمار منتشره آنكتاد جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال‌هاي 2005، 2006 و 2007 به ترتيب حدود 917، 317 و 754 ميليون دلار بوده كه رقم سرمايه‌گذاري در سال 2007 نسبت به سال قبل از آن 140 درصد رشد داشته است. ‌

همچنين براساس گزارشات آنكتاد آمار كل ورودي سرمايه‌ خارجي به ايران (تجمعي) بين سال‌هاي 1990 تا 2007 حدود پنج ميليارد و 300 ميليون دلار بوده است.

اين گزارش نشان مي‌دهد ايران در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي رتبه 133 را در دنيا كسب كرده است.

براساس گزارشات آنكتاد، رتبه ايران در سرمايه‌گذاري خارجي در دنيا نسبت به سال گذشته ميلادي تفاوتي نكرده است.

همچنين براساس آمار آنكتاد جايگاه بالقوه ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال 2006 معادل 59 بوده كه اين رقم با دو پله نزول به 61 رسيده است. ‌

بر همين اساس رتبه ايران در خروجي سرمايه خارجي از جايگاه 78 به 85 رسيده است.

هرچند مقامات اجرايي ايران معتقدند آمارهاي آنكتاد با رقم‌هاي واقعي تفاوت زيادي دارد، زيرا دستگاه‌هاي مختلف در ايران ملزم به ارائه آمارهاي سرمايه‌گذاري خود به سازمان سرمايه‌گذاري خارجي نيستند و آمارهاي ارائه شده به آنكتاد نيز دقيق نيست.

در همين رابطه معاون وزير اقتصاد معتقد است: از مجموع 46 موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري لازم‌الاجرا، 17 مورد امضا و 10 مورد نيز در حال مذاكره است. همچنين شش تفاهم‌نامه تشكيل كميته مشترك سرمايه‌گذاري خارجي امضا، هشت مورد در حال مذاكره و 33 مورد مبادله متن امضا شده است.

وي اعتقاد دارد آمارهاي ايران به هيچ‌وجه دقيق نيست و بايد دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به ارائه آمارهاي خود به سازمان سرمايه‌گذاري شوند.

رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي كشور مي‌گويد: راهبري پروژه‌ها از طريق فرصت‌يابي طرح‌هاي مناسب براي معرفي به سرمايه‌گذاران خارجي، ايجاد ارتباط مناسب با كارآفرينان و بنگاه‌هاي بخش خصوصي، براي ايجاد ائتلاف ميان سرمايه‌هاي ملي و بين‌المللي از ديگر اقدام‌هاي در حال انجام از سوي اين سازمان است.

به گفته وي، فعال‌سازي مركز خدمات تامين منابع مالي بين‌المللي، تعريف مجدد طرح‌هاي فاينانس در قالب سرمايه‌گذاري با اولويت تعريف شده و ايجاد ارتباط مستمر با بنگاه‌هاي بخش خصوصي براي تعريف طرح‌هاي اقتصادي، نظام‌دهي و انجام اقدامات اجرايي لازم براي پيشبرد طرح‌ها و بررسي محيط كسب و كار از طريق جلب مشاركت دستگاه‌هاي تعريف شده از ديگر اقدامات اين سازمان براي افزايش سرمايه‌گذاري در كشور است. ‌بررسي گزارش اخير كميسيون توسعه و تجارت ملل متحد(‌‌UNCTAD) حاوي يك نكته عبرت‌آموز ديگر نيز هست.

اين گزارش نشان مي‌دهد كه روند ادغام و تملك‌هاي فرامرزي سرمايه كشورها در سال 2007 جريان صعودي بود كه نسبت به سال 2006 حدود 21 درصد رشد نشان مي‌دهد.

آنكتاد اعتقاد دارد كه شركت‌هاي فراملي براي باز كردن بازار اقتصادي كالا و خدمات توليدي خود به سمت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها در حال حركت هستند.

يعني اگر تاكنون عمده سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در جهان جذب فعاليت‌هاي توليدي شده،‌ از اين پس نگاه سرمايه‌گذاران خارجي به سمت توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي كشورهاي سرمايه‌پذير است تا زمينه گشايش بازار اقتصادي كالاهاي توليدي آنها فراهم شود. بديهي است كه كشورهاي فاقد زيرساخت‌هاي اقتصادي مناسب امكان جذب كالا و خدمات شركت‌هاي فراملي را به ميزان كمتري دارند.

بنابراين شركت‌هاي فراملي ناچار به سرمايه‌گذاري در زمينه ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي بازارهاي هدف هستند تا كالا و خدمات توليدي خود را بهتر و روان‌تر به بازارها گسيل دارند.

سه شنبه 9 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]