بررسي موانع توليد و سرمايه‌گذاري‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي موانع توليد و سرمايه‌گذاري‌

نخستين گردهمايي سراسري تشكل‌ها و فعالان اقتصادي براي بررسي موانع توليد و سرمايه‌گذاري با حضور وزيران كار و اقتصاد و جمعي از معاونان آن‌ها و نمايندگان كارگري و كارفرمايي و فعالان اقتصادي برگزار شد. ‌

به گزارش ايسنا، محمد جهرمي وزير كار در اين همايش در سخناني گفت: رويكرد وزارت كار به سمت توسعه و حفظ كار پيش مي‌رفت و به همين دليل نيز چاره‌اي براي حفظ و توسعه كار نداريم جز اينكه موانع توليد و سرمايه‌گذاري را رفع كنيم. ‌

وي ادامه داد: بيش از 30 مورد در زمينه توليد و سرمايه‌گذاري وضع دهي كرديم مشخص شد كه چه اقداماتي انجام شود اما در اين همه موارد در مجموع چندمطلب كلي مهم‌تر و با ارزش‌تر است. ‌

جهرمي يكي از عوامل مهم را تغيير رويكرد مسئولان دولتي به سمت توانمند سازي و حمايت از بخش خصوصي دانست و افزود: اگر اين تفكر تغيير نكند و اين گونه نشود، هر چقدر هم كه قانون وضع شود، باز هم اجراي آن‌ها امكان‌پذير نيست. ‌

وي اضافه كرد: بايد بتوان به سمتي پيش رفت كه وظايف حاكميت و تصدي‌گري شفاف‌تر و در قالب حمايت‌هاي اصل 44 نيازهاي سند چشم‌انداز سامان دهي شود. ‌

وزير كار و امور اجتماعي با تاكيد بر مشخص شدن مدل واگذاري‌ها اظهار كرد: اگر مدلي براي اين كار مشخص نشود به انحرافاتي كه تا امروز در تجربه‌هاي مختلف در دولت‌هاي گوناگون بوده باز خواهيم رسيد.

وي مديريت واحدها را مهم‌تر از مالكيت‌ آن‌ها عنوان و اذعان كرد: اگر رويكرد تغيير نكند باز هم با واگذاري‌ 10 كارخانه به بخش خصوصي 100 كارخانه مستقيم و غير مستقيم وابسته به دولت ايجاد خواهد شد. ‌وي موضوع ديگر مطرح در بحث رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري را باز مهندسي و مهندسي مجدد در ساختار دولت ذكر و بيان كرد: اگر خصوصي‌سازي به مبناي اصل 44 ابلاغ شده مدنظر است و قصد تحقق آن را داريم باز مهندسي در ساختار دولت بايد صورت بگيرد. ‌

به گفته جهرمي اكنون بعضي از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي كشور آن‌قدر بزرگ شده‌اند كه ديگر هدف آن‌ها فقط اداره كردن آن‌ها شده است. ‌

وي با بيان اينكه هنوز يك رويكرد مناسب در برنامه توسعه نمي‌بينيم، تصريح كرد: بايد مشخص شود بالاخره رويكرد ما، رويكرد جايگزيني واردات است يا توسعه صادرات. اگر توسعه صادرات است بايد موانع و راهكارهاي آن در قوانين و مقررات مدنظر قرار بگيرد و اگر بخواهيم مشكل رقابت‌پذيري بنگاه‌ها را حل كنيم بايد به سمت رويكرد توسعه صادرات حركت كنيم و براي رفع مساله تورم نيز راهي نداريم جز اينكه توليدكننده به دنبال اين باشد كه تعرفه‌هاي ديگر واحدها در كشورهاي ديگر باعث جلوگيري از نفوذ آن‌ها در بازارهاي دنيا شود. ‌

وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه حداقل سه درصد از واحدهاي موجود بايد به سمت توسعه صادرات و صادرات غيرنفتي بروند، عنوان كرد: تشكل‌ها نيز مي‌توانند تشكل‌هاي صادراتي براي سامان دادن به خوشه‌هاي توليدي ايجاد كنند. ‌

وي سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي را ابزارهاي توليد دانست و خاطر نشان كرد: زماني بهترين توليد صورت خواهد گرفت كه آن توليد بازار داشته باشد و براساس نيازهاي بازار بايد آموزش داد تا با اين گونه اقدامات موانع توليد رفع شوند. ‌

وزير كار اولويت‌ها را براساس نيازهاي ملت عنوان كرد و گفت: در همه چيز نمي‌توان سرمايه‌گذاري كرد و نياز است كه تراز بازرگاني خود را مثبت كنيم، آن هم‌تراز غيرنفتي كشور را و نفت را براي سرمايه‌گذاري‌هاي مالي براي توسعه صادرات غيرنفتي به كار بگيريم و به جاي سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر صندوقي براي توسعه صادرات در كشور ساماندهي كنيم. ‌

وي در مورد توسعه صادرات غير نفتي اضافه كرد: اگر در برنامه چهارم ميانگين سالانه توسعه صادرات غير نفتي نسبت به برنامه سوم دو برابر افزايش يافته بايد در برنامه پنجم اين نسبت چهارپنج برابر شود. ‌

جهرمي با بيان اينكه عدالت از طريق ثروت است و بايد از اين طريق دنبال شود و تاكيد بر حركت به سمت انرژي‌هاي تجديد پذير در مورد بنگاه‌هاي زودبازده اظهار كرد: رويكرد بنگاه‌هاي زودبازده رويكرد واگذاري وام به متقاضي نيست بلكه رويكرد واگذاري تسهيلات به كارآفرينان است و در اين طرح تكيه بر اين بوده كه واحدهاي نيمه‌كاره‌اي كه بايد زودتر به بهره‌برداري مي‌رسيدند و يا اينكه واحدهاي خوبي كه نياز به توسعه داشتند نيز از اين وام‌ها بهره‌ ببرند. ‌

وي ادامه داد: اگر بخواهيم به رتبه اول منطقه و جهان برسيم راهي جز ميان برزدن و ورود به كارآفريني نداريم و نوآوري با كارآفريني شكوفايي پيدا مي‌كند. ‌

جهرمي افزود: تشكل‌ها به بانك و دولت بايد سازوكارهايي را با يكديگر پيدا كنند كه منابع كشور با نظارت در اختيار توليدكننده‌هاي واقعي قرار بگيرد.

وي تصريح كرد: اكنون كه قرار است سياست جديد پولي ابلاغ شود كه شده است، درخواست داريم كه اين جهت‌گيري را با موفقيت هيات مديره و كمك‌ گرفتن از مشاوران بخش غيردولتي براي توجيه درست فني و اقتصادي واحدها انجام دهند و به نحوي نظارت باشد كه اين منابع درست به آن توليد مدنظر برسد و اگر همين طوري باز كنيم آن قدر ساختار بانك بيمار است كه 85 درصد آن به سمت رفع مشكلات غير توليد مي‌رود و از سويي ديگر اگر معوق‌ها افزايش پيدا كند گردش مالي نمي‌تواند نقدينگي واحدها را تامين كند.

وزير كار در پايان با اشاره به تصويب آيين نامه‌اي كه معروف به 30130 است، متذكر شد: اين مصوبه به معناي آن نيست كه هر كس هر معوقه‌اي دارد مشمول آن شود بلكه افرادي كه دلايل موجه داشته باشند مشمول آن مي‌شوند و بايد به شكاف ارزش پول ملي با يورو و ارزهاي ديگر و مشكلات ديگر كه از بيرون تحميل شده نيز توجه كرد. ‌

راهكار رفع موانع توليد ‌

دكتر سيد‌شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد در اين همايش گفت: گشايش تسهيلات بانكي به گشايش توليد و رونق اقتصادي مي‌انجامد و در راستاي آن گردش وجوه امكان پذير مي‌شود. ‌

وي با تاكيد بر حل مشكل تامين مالي اظهار كرد: بخشي از مشكلاتي كه در حوزه‌ بانكي اتفاق افتاده ناشي از عدم توازني است كه در بخش‌هاي تخصيص و تجهيز منابع ايجاد شده است. ‌

حسيني اضافه كرد: به مرحله‌اي رسيديم كه در جهت كنترل و مهار نقدينگي بانك‌ها و تجهيز منابع با محدوديت‌هايي مواجه بوديم و بايد راهي پيدا مي‌شد كه تجهيز منابع را از شيوه‌هايي اتخاذ كنيم كه پايه‌ پولي را كمتر كند. ‌

وزير امور اقتصادي و دارايي مهم‌ترين راهكار رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري را اصلاح نظام مالياتي عنوان كرد و گفت: در بحث مكانيزم‌هاي رفع موانع توليد بايد نظام ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر نقل و انتقالات ثروت را اصلاح كنيم. ‌

وي تصريح كرد: راه نجات مملكت در عرصه‌ اقتصاد افزايش توليد و سرمايه‌گذاري است و بايد كمك كنيم تا با همكاري، تعامل و همفكري معايب و نقصان از ميان برداشته شود.

حسيني در عين حال اجراي تدريجي قانون نظام ماليات بر ارزش افزوده را خواستار شد و گفت: با اجراي تدريجي نظام ماليات بر ارزش افزوده فشار ماليات بر توليد به سمت ماليات بر مصرف سوق داده خواهد شد و مباحثي چون ماليات بر نقل و انتقالات و سفته‌بازي‌هاي موجود در بازار مسكن كه هم اكنون در سازمان امور مالياتي در حال پيگيري آن هستيم رفع خواهد شد. ‌

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پيگيري موضوع ماليات بر ارزش افزوده و اصلاح نظام مالياتي در طرح تحول اقتصادي اظهار كرد: هدف ما اين است كه به جاي فشار بر توليد پايه‌هاي جديدي را ايجاد كنيم تا بتوانيم در آينده نرخ‌ها را اصلاح كنيم.

حسيني اضافه كرد: امروز نظام مالياتي ما در راستاي وظايف تعريف شده دچار مشكل است و ما نمي‌توانيم بيش از هشت درصد( ‌ ‌GDPتوليد ناخالص داخلي) را ماليات بگيريم يا اينكه بيش از 45 درصد هزينه‌هاي جاري خود را از ماليات تامين كنيم لذا از توليد كننده مي‌گيريم. ‌

وزير امور اقتصادي و دارايي در عين حال حمايت خود را از بنگاه‌هاي داراي بازدهي و بهره‌وري بالا اعلام كرد و گفت: با اين حال به بنگاه‌هايي كه مشكل بهره‌وري و تكنولوژي دارند وام نمي‌دهيم كه تنها دستمزد پرداخت كنند زيرا اين كار جز افزايش مشكلات آن بنگاه نتيجه‌اي ندارد.

وي توجه به فضاي كسب و كار را در تدوين سياست‌هاي موجود موثر خواند و گفت: يكي از مسائلي كه در خصوص تدوين سياست‌ها بايد به آن توجه شود سياست‌هاي مالياتي است. در ايران بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده ميزان معافيت‌ها بي‌نظير است به نحوي كه بيش از 70 درصد كشورهاي دارنده‌ ماليات بر ارزش افزوده نرخ بالاي 15 درصد دارند. در حالي كه در كشور ما پايه‌هاي مالياتي محدود است.

وي ادامه داد: مطالعات نشان مي‌دهد كه به طور عمومي در كشورهايي كه از نظام مالياتي مناسب برخوردارند 40 درصد ماليات بر توليد، 40 درصد ماليات بر مصرف و 20 درصد ماليات بر ثروت است. ولي در كشور ما ماليات بر ثروت و ماليات بر مصرف هيچ نقشي ندارند و فشار بر شانه‌ توليد است. ‌

حسيني در پايان تصريح كرد: اگر موانع توليد و سرمايه‌گذاري بر طرف نشود رشد مستمر و پايدار تحقق نمي‌يابد لذا يكي از دغدغه‌هاي اساسي كه در طرح تحول اقتصادي دنبال مي‌كنيم رشد مستمر و پايدار است. ‌

بخش خصوصي با مشكل نقدينگي مواجه است ‌

محسن خليلي - رئيس هيات مديره انجمن مديران صنايع كشور و نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار - در سخناني با موضوع راهكارهاي برون رفت از موانع توليد و سرمايه‌گذاري در اين همايش گفت: يكي از علل موانع توليد و سرمايه‌گذاري فضاي نامناسب كسب و كار است كه در چند روز پيش نيز در گزارشي جهاني شاهد سقوط 34 پله‌اي در فضاي كسب و كار كشورمان بوديم.

وي با تاكيد بر موضوع كارآفريني به عنوان يكي از موارد تاثيرگذار در جهت رفع موانع توليد افزود: بايد آزادي كسب و كار و تجاري و رهايي از سيستم دولتي صورت گيرد و بوروكراسي‌ها حذف و آزادي سرمايه‌گذاري ايجاد شود. ‌

خليلي ادامه داد: اگر اين اصول رعايت نشود كشور هر روز با مشكلات جدي‌تر مواجه مي‌شود. ‌

وي وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي مانند تورم، سرمايه‌گذاري، اشتغال‌، بهره‌وري و توسعه تكنولوژي و ... در كشور را در حال حاضر مطلوب ندانست و اظهار كرد: رشد اقتصادي كشور نيز به طور متوسط در 20 سال بعد از جنگ كمتر از پنج درصد بوده است و نرخ تورم نيز در اين سال‌هاي بعد از جنگ هميشه دو رقمي بوده كه امسال نيز به 5/22 درصد افزايش يافته است. ‌به گفته رئيس هيات مديره انجمن مديران صنايع كشور بر اساس آمارهاي بانك مركزي حجم تصدي‌گري دولت در اقتصاد فزوني يافته و بخش خصوصي اكنون با مشكل نقدينگي مواجه است. ‌

وي واردات بي‌رويه كالاها و افزايش قيمت تمام شده كالاها را از جمله مشكلات و موانع توليد عنوان و اذعان كرد: فعاليت اقتصادي چاره‌اي جز بهبود فضاي كسب و كار ندارد. ‌

خليلي با اشاره به اركان توسعه در اين مورد بيان كرد: ركن اول توسعه محقق نمي‌شود مگر اينكه دولت به بخش خصوصي توجه كند و ركن دوم اين است كه دولت بايد از تصدي‌گري بخش خصوصي استفاده كند و مطابق ركن سوم نيز بايد از تشكل‌ها بهره ببرند تا عملا رشد و توسعه امكان پذير باشد و امكانات توسعه اقتصادي فراهم شود. ‌وي حل مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي را منوط به همكاري و هماهنگي نظارت و دولت و بانك و ارگان‌هاي مربوط ديگر دانست و عنوان كرد: تشكل‌ها بايد در تصميم گيري‌ها نقش داشته و از سوي ديگر دولت بايد حاكميت گرا باشد و اين موضوع تحقق پيدا نمي‌كند مگر با تبيين نظامات مطلوب. ‌

قفل‌هاي بانك مركزي برداشته مي‌شود ‌

هادي غنيمي‌فرد نيز در همايش بررسي موانع توليد و سرمايه‌گذاري در سخناني با موضوع چالش‌هاي توليد و سرمايه‌گذراي گفت: در روزهاي گذشته مذاكراتي با بهمني و مظاهري روساي جديد و سابق بانك مركزي داشتيم كه رئيس جديد گفته از اول آبان ماه كليه قفل‌ها برداشته مي‌شود. ‌

وي ادامه داد: سرمايه‌گذاري در شرايطي صورت مي‌پذيرد كه سرمايه‌گذاري سودآور باشد و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران مختلف بايد با هم همسان باشد. ‌

غنيمي‌فرد با بيان اينكه نبايد سليقه‌هاي شخصي در كارها نفوذ پيدا كنند، در مورد بنگاه‌هاي زودبازده اظهار كرد: ‌بنگاه‌هاي زودبازده يكي از ابتكاراتي بوده كه حتي سازمان ملل نيز بر آن تاكيد كرده و به كشورهاي مختلف انجام آن را توصيه مي‌كند اما به دلايل سليقه‌اي مقداري از اين كار در كشور ما متوقف ماند. ‌

اين مقام كارفرمايي اضافه كرد: رساندن پول به بنگاه‌ها از نان شب هم واجب‌تر بوده كه عده‌اي مقابل اين كار را گرفتند. ‌

وي در ادامه با اشاره به تفاوت باورهاي سنتي و ديني كشور ما با كشورهاي ديگر خواستار شناسايي راه‌حل‌هاي ملي و سنتي براي رفع موانع شد. ‌غنيمي‌فرد با بيان اينكه مسئولان بايد اجازه دهند كه كار براساس برنامه‌ريزي پيش برود، تصريح كرد: اميدواريم از اين به بعد در مورد امور پولي و بانكي كشور در شرايط بهتري تصميم‌گيري شود. ‌

وي در ادامه در مورد موضوع ماليات بر ارزش افزوده بيان كرد: از روز اول كه لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس داده شد گفتيم كه با اين لايحه درست برخورد نخواهد شد و يا اينكه به آن كم‌اهميتي مي‌كنند و يا اين كه راه‌هاي سوء‌استفاده از آن فراهم مي‌شود. ‌رئيس شوراي مركزي خانه‌هاي صنعت ايران در پايان درخواست كرد: طي يك لايحه‌اي به مجلس اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دو سال عقب بيفتد.‌

سه شنبه 9 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]