انحراف طرحهاي زودبازده از نگاه بانك مركزي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: انحراف طرحهاي زودبازده از نگاه بانك مركزي‌

متن كامل گزارش ارزيابي تسهيلات پرداختي بانكها به بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين كه توسط بخش نظارت بانك مركزي و بر مبناي از 10 درصد طرح‌ها تهيه شده و انحراف 38درصدي در تخصيص تسهيلات به اين طرحها را نتيجه‌گيري مي‌كند، منتشر شد. در عين حال وزيركار انحراف واقعي اين تسهيلات را 4 درصد ذكر و تاكيد مي‌كند كه گزارش ياد شده برآيند نظر يك بخش نامشخص از بانك مركزي است.‌ گزارش بانك مركزي و سپس نقطه‌نظرات وزيركار در پي مي‌آيد:‌

به گزارش مهر، در مقدمه گزارش بانك مركزي آمده است: پس از تصويب آئين نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين توسط هيأت وزيران مقرر شد طي سالهاي 1384 لغايت 1388 بخشي از منابع اعتباري بانك‌هاي دولتي به اين منظور اختصاص يابد. ‌

در اواخر سال 1386، به منظور ايجاد استنباط مشترك در زمينه شيوه اصولي تامين مالي اين بنگاه‌ها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت كار و امور اجتماعي به طور مشترك اقدام به طراحي و اجراي طرحي به منظور ارزيابي اثر بخشي تسهيلات پرداختي از دو منظر مصرف صحيح منابع بانكي و ايجاد اشتغال كردند.‌

از اسفند ماه سال 1384 تا اول اسفند 1386 تعداد يك ميليون و 96 هزار طرح به دستگاه‌هاي اجرايي، سپس به كارگروه‌هاي اشتغال استانها و از آن طريق به 9 بانك دولتي عامل اجراي طرح تسهيلات معرفي شد كه 8/66 درصد آنها مورد تاييد بانكها قرار گرفته، 3/12 درصد داراي توجيه فني و مالي نبوده و به كارگروه‌هاي اشتغال عودت داده شده و 9/20 درصد نيز در دست بررسي بوده است. ‌‌جزئيات مربوط به نمونه‌گيري تصادفي در پي مي‌آيد، اما شايان ذكر است كه پس از انجام ارزيابي مزبور، بخش نظارت بانك مركزي مامور شد 10 درصد از پرونده طرح‌هاي زودبازده بررسي شده توسط گروه مشاور مستقل را از براساس مباني علمي آماري به صورت تصادفي نمونه‌گيري كرده و آنها را به لحاظ مستندات و پيگيري مسير مالي تسهيلات مورد بررسي قرار دهد.

نتايج اين بررسي‌ها نيز در بخشهاي بعدي اين گزارش درج شده است.‌‌

ارزيابي عملكرد تسهيلات‌

در بند الف اين گزارش كه به ارزيابي عملكرد تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي كوچك زودبازده و كارآفرين انجام شده توسط گروه مشاور مستقل اختصاص دارد، تصريح شده است: در اسفند ماه سال 1386 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت كارو امور اجتماعي تصميم گرفتند كه با انتخاب يك مشاور مستقل از بخش خصوصي طرح مشتركي را براي ارزيابي تسهيلات بانكي پرداخت شده به متقاضيان به مورد اجرا گذارند.

مطالعات مربوط به طراحي و تدوين طرح ارزيابي تسهيلات پرداخت شده به متقاضيان از نيمه دوم فرودين ماه سال جاري آغاز شد و با تشكيل شوراي راهبردي طرح مزبور متشكل از نمايندگان بانك مركزي، وزارت كار وامور اجتماعي و مشاور بخش خصوصي، تهيه چارچوب آماري، انتخاب نمونه‌ها، تهيه و تدوين پرسشنامه، انتخاب پژوهشگران و آموزش آنها در ارديبهشت ماه انجام گرفت و از هفته آخر ارديبهشت تا 6 تير امسال، 60 تيم كارشناسي به 30 استان كشور براي تكميل پرسشنامه و مصاحبه با استفاده كنندگان طرح‌هاي مزبور مراجعه كردند. ‌

لازم به توضيح است كه از جامعه مورد بررسي تعداد 8500 طرح نمونه به طور تصادفي انتخاب و با مراجعه به محل آنها، مصاحبه و تكميل پرسشنامه صورت گرفت.‌

هر تيم متشكل از 3 نفر كارشناس (يك نفر از بانك مركزي، يك نفر از وزارت كار وامور اجتماعي به عنوان ناظر و يك نفر مشاور بخش خصوصي به عنوان كارشناس مستقل و مسئول اجراي طرح) كار مصاحبه، تكميل پرسشنامه و جمع‌آوري اطلاعات پيش بيني شده در طرح ارزيابي را در محل بنگاه‌هاي اقتصادي استفاده كننده از تسهيلات به عهده داشتند.‌

ضمن آنكه در جريان اجراي طرح نيز با اعزام كارشناسان ديگر، نظارت بر اجراي بهينه طرح ارزيابي مد نظر قرار گرفت و كليه پرسشنامه‌هاي تكميل شده مورد بازبيني و كنترل كارشناسان مجرب مشاور قرار گرفت و اشكالات احتمالي آنها رفع و پس از انتقال اطلاعات پرسشنامه‌ها به كامپيوتر و استخراج جداول نتايج طرح مشخص شد كه به مهمترين آنها به اختصار به شرح زير اشاره مي‌شود:‌

لازم به توضيح است چارچوب آماري طرح مطالعاتي حدود 345هزار طرح از 9 بانك دولتي است كه حداقل يك قسط از تسهيلات مصوب بانك را دريافت كرده‌اند.‌

نمونه‌گيري در هر استان به صورت مستقل انجام شده و با توجه به پراكندگي بالاي تسهيلات، جامعه آماري به پنج گروه تقسيم شده كه گروه اول با تسهيلات كمتر از 10 ميليون ريال از جامعه حذف و از گروه پنجم كه تسهيلات بيش از 10 ميليارد ريال را شامل مي‌شود، تمام شماري به عمل آمده است.‌‌در هر يكي از گروه‌هاي 2،3، و 4 حجم نمونه در هر استان به طور مستقل بر مبناي فرمول كوكران و با روش احتمال متناسب با اندازه و بر مبناي روش سيستماتيك خطي در هر بانك صورت گرفته و بدين ترتيب حجم نمونه بهينه انتخاب شد.‌

وضعيت تعداد طرح‌هاي‌

از طرح‌هايي كه تا تاريخ 1/12/86 قرار داد آنها با بانك عامل امضا شده و حداقل يك قسط از تسهيلات مندرج در قرارداد را دريافت نموده‌اند، 336371 طرح به صورت نمونه‌گيري مورد بررسي قرار گرفت كه وضعيت آنها به شرح زير مي‌باشد:‌

الف- معادل 4/77 درصد طرح‌هاي مورد بررسي در زمان مراجعه كارشناسان در حال بهره برداري، آماده بهره برداري و يا در حال ساخت يا تجهيز بوده‌اند كه 3/71 درصد در حال بهره‌برداري 9/1 درصد آماده بهره برداري و 2/4 درصد در حال ساخت و تجهيزات بوده‌اند.‌‌

ب- معادل 4 درصد طرح‌هاي مورد بررسي در زمان مراجعه كارشناسان توقف توليد داشته‌اند، به طوريكه 3/1 درصد از آنها تعطيل دائم، 1/2 درصد به صورت تعطيل موقت و 6/0 درصد به ساير اشكال متوقف بوده‌اند.‌‌

ج- معادل 6/18 درصد از طرح‌هاي مورد بررسي در زمان مراجعه تيم ارزيابي تسهيلات مشمول عدم انطباق مصرف تسهيلات با مفاد قرارداد با بانك‌هاي عامل بوده‌اند كه 4/17 درصد به عنوان مشاهده نشده و 2/1 درصد به عنوان مصرف تسهيلات در محل ديگر طبقه‌بندي شده‌اند.‌‌

وضعيت مصرف ميزان تسهيلات‌

براساس اين گزارش از مجموع 1/107773 ميليارد ريال تسهيلات پرداختي به 336371 طرح در فاصله اسفند سال 1384 تا اسفند سال 1386 در زمان مراجعه كارشناسان از وضعيتي به شرح زير برخوردار بوده است:‌

الف - معادل 5/92 درصد مبلغ تسهيلات پرداختي در وضعيت در حال بهره برداري و يا در حال ساخت و تجهيز بوده كه 2/64 درصد مربوط به بنگاه‌هاي اقتصادي در حال ساخت و تجهيز بوده است.‌‌

ب- معادل 4/3 درصد مجموع تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي متوقف درزمان مراجعه كارشناسان اختصاص يافته كه 4/0 درصد مربوط به تعطيل دائم، 7/2 درصد تعطيل موقت و 4/0 درصد مربوط به ساير حالات توقف بوده است.‌‌

ج- از مجموع تسهيلات پرداختي به طرح‌هاي مورد بررسي 1/4 درصد مربوط به عدم انطباق مصرف تسهيلات با مفاد قرارداد مي‌باشد كه 5/3 درصد به عنوان مشاهده نشده و 6/0 درصد به عنوان در محل ديگري صرف شده، طبقه بندي گرديده است.‌‌

در ادامه اين گزارش آمده است: از مجموع 336371 طرح استفاده كننده از تسهيلات بانكي معادل 8/86 درصد را اشخاص حقيقي، 7/10 درصد را شركت‌هاي خصوصي و 4/2 درصد راشركت‌هاي تعاوني تشكيل مي‌دهند. همانطور كه ملاحظه مي‌شود بيش از سه‌چهارم استفاده‌كنندگان طرح‌ها را اشخاص حقيقي تشكيل مي‌دهند.‌

طرح‌هاي مورد بررسي به تفكيك نوع طرح: از مجموع 336371 طرح استفاده كننده از تسهيلات بانكي معادل 56 درصد به طرح‌هاي جديد اختصاص يافته است. طرح‌هاي توسعه اي معادل 5/23 درصد، طرح‌هاي نيمه تمام معادل 4/1 درصد، طرح‌هاي سرمايه در گردش معادل 2/13 درصد و ساير طرح‌ها معادل 9/5 درصد از مجموع طرح‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.‌‌

توزيع استاني عدم انطباق (انحراف و توقف)‌: در اين گزارش با اشاره به ميزان عدم انطباق طرح‌ها از لحاظ تعداد و مبلغ تسهيلات در 30 استان كشور آمده است درصد عدم انطباق در استانهاي مختلف يكسان نبوده و از پراكندگي زيادي برخوردار است. از نظر ميزان عدم انطباق طرح‌ها از لحاظ تعداد و مبلغ تسهيلات در 30 استان كشور هرمزگان، فارس و گيلان رتبه‌هاي اول تا سوم را دارا هستند. كردستان، سيستان و بلوچستان و ايلام در انتهاي اين رتبه‌بندي قرار دارند.‌

جمع بندي و نتيجه گيري‌

در ارتباط با نتايج طرح ارزيابي تسهيلات بانكي پرداختي به بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين نكات زير در گزارش فوق خاطر نشان گرديده است.‌

1- اطلاعات ارائه شده فوق مربوط به بخشي از نتايج مربوط به هدف اصلي طرح مي‌باشد و تفكيك اطلاعات و شاخص‌هاي مزبور به تفكيك استانها، بانك‌ها، نوع عقد، نوع وثيقه، بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ و كوچك شخصيت مجريان طرح‌ها از ديگر نتايج و يافته‌هاي طرح است.‌

2- در مواردي كه كل و يا بخشي از تسهيلات طرح‌ها، در محل و موضوع ديگري غير از موضوع مندرج در قرارداد با بانك عامل مصرف شده اين موارد به عنوان مشاهده نشده و مصرف در جاي ديگر تعريف و طبقه‌بندي شده است.‌

3- يكي از يافته‌هاي ديگر اين طرح مطالعاتي اين است كه هر چه مقياس طرح (از لحاظ‌اندازه بنگاه و ميزان تسهيلات دولتي) كوچك تر بوده، ميزان انحراف و عدم انطباق بيشتر بوده است و بالعكس.‌

4- نتايج نشان مي‌دهد كه درصد عدم انطباق (شامل انحراف و متوقف) در استانهاي كشور پراكندي زياد دارد، به طوري كه اين عدم انطباق از لحاط تعداد طرح‌ها بين 2/2 و 6/42 درصد از لحاظ مبلغ تسهيلات بين 5/0 تا 2/15 درصد در نوسان مي‌باشد.‌

پيگيري مسير مالي تسهيلات‌

به منظور حصول اطمينان از نتايج به دست آمده از طرح مطالعاتي ارزيابي تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده، بخش نظارت بانك مركزي ماموريت يافت كه 10 درصد پرونده‌هاي طرح‌هاي زودبازده در كليه استانها را كه قبلا توسط گروه‌هاي اعزامي به استانها مورد رسيدگي قرار گرفته بود، از لحاظ مسير مالي و مستندات مورد رسيدگي قرار دهد (حدود 800 طرح).‌

بررسي‌هاي انجام شده توسط بخش نظارت بانك مركزي، حاكي از آن است كه حدود 38 درصد از طرح‌هاي زودبازده مورد بررسي از نظر تعداد و مبلغ اجرا نگرديده و منابع آن صرف ساير امور، توسط متقاضيان شده است. اهم موارد ملاحظه شده به شرح زير مي‌باشد:‌

1- در اكثر موارد ملاحظه گرديد، عليرغم كامل بودن مستندات پرونده از قبيل گزارش كارشناسي، فاكتورهاي ارائه شده و نحوه صدور چك‌هاي تسهيلاتي در نهايت با رديابي چك‌هاي صادره تسهيلات مشخص گرديد مبلغ تسهيلات با همكاري فروشنده كالا (صادركننده پيش‌فاكتور) به حساب تسهيلات گيرنده واريز و وجوه آن به مصرفي غير از موضوع تسهيلات، از قبيل خريد زمين و آپارتمان‌سازي رسيده است.‌

2- وجود تسهيلات پرداختي در قالب طرح‌هاي زودبازده به بانك‌هاي خصوصي و دولتي منتقل شده و به مصرف خريد اوراق مشاركت و يا سپرده سرمايه گذاري مدت دار رسيده است.‌

3- در بازديد‌هاي به عمل آمده از محل اجراي برخي از طرح‌ها مشخص گرديد عليرغم تكميل بودن مدارك و مستندات موجود در پرونده‌هاي تسهيلاتي، يا طرح كاملا ايجاد نگرديده و يا اينكه پيشرفت قابل ملاحظه‌اي با توجه به تسهيلات پرداختي نداشته است ويا به صورت نيمه كاره و بلاتكليف رها شده است و وجوه تسهيلات به مصرف تسويه بدهي تسهيلات متقاضي در ساير بانك‌ها رسيده است.‌‌

4- در برخي موارد وجوه مربوط به تسهيلات طرح‌هاي زودبازده، به حساب‌هاي سپرده قرض الحسنه پس‌انداز متقاضي (علي الخصوص ويژه كشاورزي) جهت شركت در قرعه كشي حساب قرض الحسنه واريز شده است.‌‌

5- در برخي موارد چك تسهيلات فروش اقساطي كه به نام فروشنده (صادركننده فاكتور) صادر شده پس از تست‌نويسي مجدداً به حساب متقاضي تسهيلات واريز شده و نامبرده وجه را نقدا دريافت نموده است.‌‌

فرآيند پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفرين:

در اين گزارش آمده است: متقاضي تسهيلات به جاي آنكه به شعبه بانك مراجعه كند، بايد به يك دستگاه اداري ديگري مراجعه نمايد. گرچه فرآيند مزبور حكايتي ندارد از اينكه بانك مجبور به تاييد مصوبات كارگروه مستقر در استانداري باشد، اما مشتريان پس از طي كردن خوان كارگروه اين تصور را پيدا مي‌كنند كه منابع مالي لازم براي آنها به تصويب رسيده است.

در فرآيند مزبور جايي براي مديريت نقدينگي بانك عامل و لزوم توازن در منابع و مصارف بانكي ديده نشده است. تعداد طرح‌هاي مصوب كارگروه‌ها به مراتب بيشتر از منابع در اختيار بانك عامل بوده است. نكته مهم ديگر اينكه در استانهاي گوناگون و در صحنه عمل رفتارهاي متفاوتي صورت پذيرفته است. حسب اظهار مديران بانكي، و مصاحبه مقامات استاني در مطبوعات در برخي از استانها، مديران بانكي تهديد به بركناري و عزل شده‌اند. لذا فرآيند عملي تصويب و تامين مالي اين دست پروژه‌ها با اسلوب متعارف بانكي تفاوت فاحش دارد.‌‌

علل عدم مصرف تسهيلات‌

اهم دلايل عدم مصرف تسهيلات اعطايي به بنگاه‌هاي زودبازده در محل طرح به اين شرح است:‌‌

1- اصرار مقامات محلي غير بانكي در تصويب طرح‌ها در قالب فرآيندي كه بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح‌ها از سوي بانك‌ها را تضعيف كرده است.‌‌

2- ضعف در ارزيابي اهليت متقاضيان تسهيلات توسط بانك‌ها.‌

3- ضعف بانك‌ها در ارزيابي اوليه طرح‌ها به دليل نداشتن كادر كارشناسي مكفي با توجه به انبوه طرح‌هاي ارجاعي و سرعت عمل مورد درخواست براي پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي زودبازده.‌

‌4- عدم نظارت موثر بر نحوه مصرف تسهيلات اعطايي توسط بانك‌ها.‌

5- وجود رانت‌ها در فعاليتهاي نظام بانكي به دلايلي از قبيل غير تعادلي بودن نرخ‌هاي سود تسهيلات بانكي.‌

6- ضعف وجود قوانين و مقررات مكفي جهت برخورد با سودجويان از تسهيلات بانكي.‌

7- ضعف سازمان دهي بانك‌ها در تعقيب و پيگيري اداري و قضايي تسهيلاتي كه در موضوع خود صرف نشده است‌.‌

8- عدم امكان تامين نيازهاي اعتباري ضروري اشخاص به دليل محدوديت سقف قرض الحسنه و نبود ابرازهاي مالي موثر جهت تامين مالي اين نيازها.‌

اظهارات وزير كار:‌

در عين حال دكتر سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در حاشيه نخستين گردهمايي سراسري تشكلهاي اقتصادي پيرامون بررسي موانع توليد و سرمايه گذاري در جمع خبرنگاران در خصوص انحراف تسهيلات پرداختي به بنگاههاي اقتصادي گفت: بانك مركزي با اخذ اطلاعات مربوطه از بانكها بررسيهايي را طي چند ماه در اين خصوص انجام داد كه در نهايت مشخص شد تنها 1/4 درصد تسهيلات پرداختي به اين بنگاهها داراي انحراف بوده‌اند. ‌‌

وزير كار و امور اجتماعي همچنين با اشاره به بررسي وزارت كار و امور اجتماعي در اين خصوص كه نشان از انحراف 6/4 درصدي اين تسهيلات دارد، تصريح كرد: البته گزارش ديگري نيز در اين خصوص توسط يكي از بخشهاي نامشخص بانك مركزي از كمتر از 800 طرح صورت گرفته كه اين بررسي ميداني نبوده و به بررسي اين موضوع پرداخته كه تسهيلات پرداختي در عمل به چه بخشي پرداخت شده است. ‌

وي افزود: با توجه به اينكه بسياري از بنگاهها در پرداخت وام با تاخير مواجه شدند، به همين جهت به سمت اخذ وام از بانكهاي خصوصي و يا بازار حركت كردند تا طرحهاي خود را به نتيجه برسانند، زيرا اگر اين طرحها به نتيجه نرسد، هزينه‌هاي بيشتري براي سرمايه گذاري با توجه به نرخ تورم ايجاد مي‌كرد و توجيه اقتصادي طرحها را زير سؤال مي‌برد. ‌

جهرمي ادامه داد: اين بنگاهها زمانيكه وام مورد نظر را از بانك دريافت كردند، بابت قرض خود آن را پرداخت كردند، بنابراين آمار مربوط به بررسي انحراف به اين موضوع باز مي‌گردد، كما اينكه ما معطوف به نتيجه هستيم و اين مطلب نيز قابل بررسي است و مستندات بانك مركزي بايد در اختيار بانكهاي عامل قرار گيرد و ارزيابي شود. ‌

وي اضافه كرد: بانك ملي به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرد كه بررسي‌هاي انجام شده در طرح مذكور اجمالي و كوچك است و در هر حال نتيجه كار همان نتايجي است كه در بررسي ميداني از توليد، تجهيزات و سرمايه گذاري در اين خصوص انجام شد.‌

وزير كار و امور اجتماعي همچنين با بيان اينكه تلاش ما حركت به سمت تامين منابع از طريق گردش بهتر، روانتر و سهل تر نقدينگي در كشور است، تاكيد كرد: منابع بانكي بايد با اولويت بندي و براساس مزيتهاي ملي و منطقه اي به افراد صالح و كارآفرين پرداخت شود، در اين حالت به طور قطع هم ارزش افزوده بيشتر مي‌شود و هم اشتغال بيشتر و توسعه بهتري ايجاد خواهد شد.

سه شنبه 9 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]