يك سال پيش سازمان بازرسي و افزايش تعرفه پيامك!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يك سال پيش سازمان بازرسي و افزايش تعرفه پيامك!
1 - سال گذشته در چنين روزهايي سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: اعلام بررسي موضوع كاهش تعرفه SMS در شوراي اقتصاد از سوي معاون وزير ارتباطات مورد موافقت سازمان بازرسي كل كشور قرار نگرفته است.
به دنبال اظهارات خلاف واقع رييس هيات‌مديره مخابرات مبني‌بر عدم اطلاع از گزارش سازمان بازرسي كل كشور و درخواست سازمان تنظيم مقررات راديويي در خصوص كاهش تعرفه پيام كوتاه نامبرده جهت اخذ پاره‌اي توضيحات به سازمان بازرسي كل كشور فراخوانده شد كه در جلسه مذكور موضوع خلاف واقع بودن آن به ايشان تذكر داده شده و پيشنهاد بررسي موضوع كاهش تعرفه SMSدر شوراي اقتصاد از طرف ايشان مطرح كه مورد موافقت سازمان بازرسي كل كشور قرار نگرفت و اعلام شد همان گونه كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به درستي اجراي پيشنهادهاي سازمان بازرسي كل كشور به مراجع ذي‌ربط ارجاع دادند، اين موضوع در حيطه وظايف و اختيارات سازمان تنظيم مقررات راديويي است. در جلسه منعقده بر اين نكته تاكيد شد كه سازمان بازرسي كل كشور در ارديبهشت ماه سال جاري گزارش كاهش قيمت پيامك و لزوم ارتقاي كيفي شبكه را به وزارت راتباطات و فناوري اطلاعات ارسال كرده است كه دستگاه مذكور در مورخ 13/6/86 در پاسخ چنين اعلام داشته است:
«كاهش تعرفه SMS در كشور در برنامه سال جاري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات منظور شده و اقدامات كارشناسي آن به اتمام رسيده و هر چه زودتر در كميسيون تنظيم مقررات مطرح خواهد شد و پس از حصول نتيجه و عملياتي شدن به كليه اپراتورها ابلاغ مي‌‌شود.»
2 - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، سال گذشته در چنين روزهايي خبر از تدوين طرح جامع تعرفه خدمات مخابراتي جهت ارائه به شوراي اقتصاد را ارائه كرد و افزود: هدف اصلي وزارت ارتباطات حركت در مسير كاهش تعرفه‌ها است. محمد سليماني در خصوص تغيير و اصلاح برخي تعرفه‌ها چون پيامك و سيم‌كارت اعتباري اظهار كرد: در خصوص تعرفه پيامك(SMS) بايد به چندين مورد توجه داشت، قيمت‌هاي جهاني SMS و درآمدهاي مخابرات از جمله مسائلي است كه بايد مورد نظر قرار گيرد. اين درحالي است كه وزارت ارتباطات و شركت ارتباطات سيار طي چند ماه گذشته تعرفه پيامك لاتين را به 222‌ريال افزايش دادند!
3 - سال گذشته در چنين روزهايي صابر فيضي در گفت‌وگويي عنوان داشت كه موضوع تبديل ودايع مشتركان تلفن ثابت و همراه به سهام منتفي نيست، اما هنوز قانون آن تصويب نشده است. وي در ادامه خاطرنشان ساخت كه طبق قوانين موجود، ودايع را نمي‌توان به سهام تبديل كرد و اين كار مستلزم طي مراحل حقوقي است. فيضي، در پاسخ به اين سوال كه آيا قانوني در اين زمينه به تصويب خواهد رسيد يا خير؟ گفت: اين موضوع از اختيارات ما خارج است و بايد توسط مجلس و دولت، اقدامي در اين خصوص انجام شود.
وي، همچنين در زمينه اقدامات انجام شده مرتبط نيز خاطرنشان كرد: هنوز اقدامي در اين رابطه انجام نشده است، اما زمان زيادي براي آن لازم نيست و حتي ممكن است ظرف يك روز اقدامي جهت تغيير اين جريان انجام شود.
سه شنبه 9 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]