با اوج گيري بحران آمريكاركود جهاني مسكن عميق‌تر مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: با اوج گيري بحران آمريكاركود جهاني مسكن عميق‌تر مي‌شود
دنياي اقتصاد - بحران مالي كه از سال گذشته در بزرگ‌ترين اقتصاد جهاني، يعني آمريكا شروع شد، بنا دارد بازار مسكن و به ويژه آپارتمان‌هاي مسكوني جهان را در آستانه آسيب جدي قرار دهد؛ اكنون بانك‌ها و موسسات در اين كشورها چون با مشكل ناتواني دريافت‌كنندگان وام خريد مسكن در بازپرداخت روبه‌رو شده‌اند، نقدينگي لازم را براي پرداخت تسهيلات به سازندگان ندارند واين مهم‌ترين دليل براي ركود ساخت‌وساز در كل جهان به ويژه خاورميانه عنوان شده است.
تاثير آني بحران مالي آمريكا
ركود جهاني مسكن عميق‌تر مي‌شود
فقر تسهيلات ساخت در دنيا ارمغان اختلال در نظام وام در بانك‌ها و ورشكستگي موسسات بزرگ مالي در آمريكا و اروپا است
نيلوفر قديري
بحران مالي كه از سال گذشته در بزرگ‌ترين اقتصاد جهاني يعني آمريكا شروع شد و اكنون بعد از بيش از يكسال بازارهاي مالي سراسر دنيا را تحت تاثير خود قرار داده است، بنا دارد بازار مسكن و به ويژه آپارتمان‌هاي مسكوني جهان را در آستانه آسيب جدي قرار دهد.
ورشكستگي موسسات مالي در بسياري از كشورها به خصوص آمريكا باعث شده صنعت ساخت‌وساز در جهان با فقر تسهيلات بانكي مواجه شود. در كشورهاي توسعه يافته بانك‌ها بيش از 50درصد از هزينه‌هاي ساخت را به صورت وام بلندمدت پرداخت مي‌‌كنند.
اكنون بانك‌ها و موسسات در اين كشورها چون با مشكل ناتواني دريافت‌كنندگان وام خريد مسكن در بازپرداخت روبه‌رو شده‌اند نقدينگي لازم براي پرداخت تسهيلات به سازندگان را ندارند.
اين مهم‌ترين دليل براي ركود ساخت‌وساز در كل جهان عنوان شده است.
اما اوضاع ساختمان‌سازي در خاورميانه وخيم‌تر است.
در خاورميانه به دليل آنكه عمده شركت‌هاي ساختماني نمايندگان شركت‌هاي آمريكايي و اروپايي هستند، متاثر از بازار بحران‌زده مالي در آمريكا، فعاليت‌هايشان را در كشورهاي عربي كاهش داده‌اند.
اكنون سازندگان مسكن در كشور امارات و به ويژه شهر دبي كه پررونق‌ترين بورس مسكن در خاورميانه و بلكه در دنيا به حساب مي‌آيد، با نگراني در انتظار تاثيرات بحران ايجاد شده بر اين بازار هستند. برخي آمارها نشان مي‌دهد خريد و فروش از همين حالا كند شده و دليل آن هم اختلاف در نظام وام و بانك است.
وضعيت شاخص بين‌المللي مسكن نايت فرانك (Knight Frank) در نيمه دوم سال 2008 نشان مي‌دهد كه خطر انباشته شدن عرضه در اين بازار و همچنين نگراني از تركيدن حباب قيمت‌ مسكن در آسيا بسيار جدي است. در اين ميان فروپاشي چند روزه بازارهاي مالي آمريكا و اروپا و آسيا اين شرايط را در 12 ماه آينده وخيم‌تر هم مي‌كند. از سوي ديگر افزايش نرخ تورم در بيشتر كشورهاي جهان و بالا رفتن قيمت مواد غذايي موجب مي‌شود كه در ماه‌هاي آينده قدرت خريد مردم و مصرف‌كنندگان باز هم كاهش يابد.
از سوي ديگر موسسه پراپرتي واير كه از موسسات بررسي و نظارت‌كننده بر بازار مسكن در جهان است، هفته گذشته در گزارشي نوشت، بحران مالي جهان و سقوط ارزش سهام ملكي در بسياري از كشورها، بر ساخت و ساز در خاورميانه بيشترين تاثير را مي‌گذارد. شركت‌هاي ساختماني در خاورميانه كه معمولا با احتياط پيش مي‌روند، كند شدن برنامه‌هاي خود را پيش‌بيني مي‌كردند، اما اميدوار بودند كه اين بحران تاثير فاجعه‌باري بر بازار مسكن نگذارد. اكثر اين شركت‌هاي ساختماني كه بزرگترين آنها در امارات واقع هستند، اكنون سياست صبر و انتظار را در پيش گرفته‌اند.
بحران مالي كه اكنون بسياري از بانك‌هاي بزرگ آمريكا را ورشكسته كرده در حقيقت از بخش مسكن اين كشور شروع شد. از بيش از يك سال پيش و در پي ناتواني وام گيرندگان در بازپرداخت اقساط وام‌هاي مسكن زير استاندارد با نرخ‌هاي بهره متغير، بسياري از اين خانه‌ها به حراج بانك گذاشته شد. اما ركودي كه از مدت‌ها قبل بر بازار مسكن سايه انداخته بود باعث شد تا اين خانه‌ها به فروش نرسند يا با قيمتي بسيار كمتر از قيمت خريد، مشتري داشته‌باشند. به اين ترتيب موسسات اعتباري و چند بانك بزرگ مسكن در آمريكا با كمبود نقدينگي، كاهش ارزش سهام و در نتيجه ورشكستگي رو‌به‌رو شدند. در نتيجه دولت آمريكا مجبور شد با مداخله در اين بحران، اين بانك‌ها را ملي اعلام كرده و با تزريق پول مانع از نابودي آنها شود. دو هفته پيش اين بحران با اعلام ورشكستگي بانك بزرگ Lehman Brothers كه از موسسات معتبر مالي در آمريكا است، به اوج خود رسيد. اعلام اين خبر و مطرح شدن احتمال ورشكستگي چند بانك بزرگ ديگر بازارهاي سهام را به سقوط كشاند. دو روز بعد، موسسه بزرگ بيمه AIGكه تضمين بيمه‌اي بسياري از تعهدات مالي بانك‌هاي عمده جهاني را بر عهده داشت اعلام ورشكستگي كرد. سپس سهام بورس‌هاي بزرگ آسيا و اروپا هم سقوط كرد و اين بحران جهاني شد.
وزارت دارايي آمريكا اعلام كرده‌است كه براي حل بحران مالي صندوقي به سقف 700‌ميليارد دلار تاسيس مي‌كند و از طريق آن قسمت عمده‌اي از قرض‌ها در بازار وام مسكن آمريكا پرداخته مي‌شود. اين اقدام دولت آمريكا با انتقاداتي همراه است و بسياري، اين كار را مداخله بي‌سابقه دولت در بازار و پايان دوران بازار آزاد در جهان توصيف مي‌كنند.
اما جورج بوش اين طرح را با عبارت «اقدامي غيرمنتظره» براي حل «چالش‌هايي غيرمنتظره» ستود و گفت كه چاره‌اي ديگر باقي نمانده‌است. كميسيون نظارت بر معاملات پولي در آمريكا موقتا فروش و خريد سهام قرضي موسسات مالي را ممنوع اعلام كرد.
اكنون اعضاي كنگره و مسوولان وزارت دارايي آمريكا براي بررسي اين طرح با يكديگر ديدار كرده‌اند تا اين طرح به شكل قانون در كنگره آمريكا به تصويب برسد. هدف اين طرح منتقل كردن قرض‌هاي مشكل‌زا براي موسسات مالي، به موسسه‌اي واحد است كه وظيفه آن كنترل شرايط به نمايندگي از مردم آمريكا و كساني است كه ماليات مي‌پردازند، تا زماني در آينده كه بتوان اين اقراض را فروخت. برخي اعضاي كنگره آمريكا نظر مساعدي درباره حل مشكل كه ابعاد آن به صدها‌ميليارد دلار قرض بالغ مي‌شود، از طريق دولت و پول ماليات مردم ندارند. اما دو حزب دموكرات و جمهوريخواه بر بحراني بودن شرايط و لزوم اقدامي فوري براي برطرف كردن آن اتفاق نظر دارند. پس از يك هفته آشفتگي در بازارهاي سهام سراسر جهان، خبر برنامه اضطراري آمريكا براي حل مشكل باعث افزايش قيمت سهام در اكثر بازارهاي جهان شد.
هنري پاولسون، وزير دارايي آمريكا اعلام كرده‌است كه همزمان دولت بر اقدامات خود براي افزايش موجوديت سرمايه براي ارائه وام‌هاي تازه مسكن خواهد افزود و وقتي اين دوره دشوار به سر آمد، وظيفه دولت اصلاح سيستم نظارت بر بانك‌ها خواهد بود.
مسكن علت اصلي بحران
در حالي‌كه اين بحران اندكي فروكش كرده‌است، كارشناسان اقتصادي بررسي درباره علل بروز آن را آغاز كرده‌اند.
برخي از كارشناسان رشد بي‌سابقه بهاي مسكن در چند سال گذشته، به خصوص در آمريكا و انگليس را عامل اصلي اين بحران دانسته و گفته‌اند كه موسسات مالي، به منظور سودبري سريع، به اعطاي وام‌هاي حساب نشده به متقاضيان پرداختند و نوعي رونق كاذب اقتصادي را ايجاد كردند.
در عين حال، اين نظر نيز مطرح شده است كه بحران در بخش مسكن صرفا يكي از جنبه‌هاي رويكرد اقتصادي دولت‌هاي غربي در سال‌هاي اخير بوده كه براي حفظ نرخ رشد قابل توجه درآمد ملي، بسياري از ملاحظات رايج در زمينه مديريت اقتصادي را ناديده گرفتند و از جمله، در زمينه نظارت بر عملكرد موسسات مالي كه بخشي مهمي از وظايف دولت محسوب مي‌شود، سهل‌انگاري به خرج دادند. در نتيجه، بسياري از موسسات مالي بدون توجه به پشتوانه لازم، به اعطاي اعتبارات در سطحي غيرموجه پرداختند و نهايتا توانايي خود را براي مواجهه با بروز دشواري در بازار وام مسكن آمريكا كه اواسط سال گذشته بروز كرد، از دست دادند.
در حال حاضر، اين نگراني وجود دارد كه بحران مالي اخير به ساير بخش‌هاي اقتصادي كشورهاي صنعتي نيز سرايت كند و به بروز يك ركود عميق، همراه با رشد منفي درآمد و كاهش تقاضا براي انواع كالا، از جمله كالاهاي وارداتي منجر شود. چنين وضعيتي بر شرايط اقتصادي تمامي كشورها تاثير مي‌گذارد و از جمله مي‌تواند تقاضا براي نفت خام و توانايي مصرف‌كنندگان براي پرداخت قيمت بالا براي اين محصول را كاهش دهد و باعث تنزل درآمد صادركنندگان نفت شود.
اكنون سازندگان مسكن در كشور امارات و به ويژه شهر دبي كه پررونق‌ترين بورس مسكن در خاورميانه و بلكه در دنيا به حساب مي‌آيد، با نگراني در انتظار تاثيرات بحران ايجاد شده بر اين بازار هستند. بعضي آمارها نشان مي‌دهد كه خريد و فروش از همين حالا كند شده و دليل آن هم اختلال در نظام وام در بانك‌ها است.
سه شنبه 9 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]