برخي سوالات مطالعات ادعايي را پاسخ داديم

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: برخي سوالات مطالعات ادعايي را پاسخ داديم

سرمايه، مجتبي فتحي: سخنگوي وزارت امور خارجه ايران با وجود بي پايه و اساس خواندن موضوع «مطالعات ادعايي» گفت كه تهران به برخي از آنها پاسخ داده است. در حالي حسن قشقاوي بر پاسخ گويي به برخي سوالات پيرامون موضوع مطالعات ادعايي تاكيد كرد كه پيش از اين و از زمان مطرح شدن اين اتهامات تهران همواره اعلام كرده بود حاضر نيست نسبت به اين موضوع پاسخگو باشد.

مطالعات ادعايي موضوعي است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي اواخر سال گذشته از سوي كشورهاي غربي درگير در موضوع هسته اي ايران در پايان روند بررسي مداليته مورد توافق تهران و آژانس براي پاسخگويي به سوالات باقي مانده به عنوان ابهامي تازه در پرونده هسته اي ايران مطرح كرد. بر اساس اين اتهامات چندين بند از گزارش فوريه (اسفندماه سال گذشته) محمد البرادعي درباره نتايج همكاري هاي شش ماهه ايران - آژانس در چارچوب مداليته مورد توافق به موضوعات مطالعات ادعايي اختصاص يافت. با اين حال با وجود تاكيد مقامات ايراني مبني بر پاسخگو نبودن در قبال اين اتهام مقامات آژانس از جمله مليسا فلمينگ سخنگوي البرادعي در چند نوبت اعلام كرده اند تهران آمادگي خود را براي رفع ابهامات موجود اعلام كرده است. بر همين اساس هم اولي هاينونن معاون البرادعي در امور پادمان ها كه مسوول پيگيري پرونده مطالعات ادعايي است، چندين بار بدون رسانه اي شدن اهداف سفر خود به تهران آمده و با مقامات ايراني پشت درهاي بسته ديدار و گفت وگو كرد. برخي ناظران معتقدند تهران صرفاً براي آنكه نشان دهد اطلاعات و اتهامات گروه هاي اپوزيسيون مخالف نظام و نهادهاي جاسوسي را به رسميت نمي شناسد و حاضر نيست از مواضع خود عقب نشيني كند، پاسخگويي به اتهامات مطالعات ادعايي را رسانه اي نمي كند. با اين حال گزارش اخير محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي سويه اين موضوع بود كه روند همكاري هاي تهران با آژانس در راستاي پاسخگويي به سوالات و اتهامات موضوع مطالعات ادعايي تا آنجا ادامه پيدا نكرد كه اين پرونده هم به طور كامل بسته شود چرا كه در بخشي از اين گزارش با محور موضوع مطالعات ادعايي آمده است: «آژانس متاسفانه قادر نبوده است پيشرفت اساسي درباره مطالعات ادعايي و ديگر موضوعات باقي مانده اصلي صورت دهد.»اين در حالي است كه پيش و پس از اين گزارش برخي مقامات از جمله اكبر هاشمي رفسنجاني مرد ذي نفوذ نظام جمهوري اسلامي خواستار آن شده بود كه تهران آنچه را كه سوالات بي ربط آژانس خوانده بود پاسخ دهد تا ثابت شود كه آنها دروغ مي گويند. با اين حال به عقيده ناظران مطالعات ادعايي همان طور كه عاملي در صدور قطعنامه سوم عليه ايران شد اين بار نيز با تاكيد تهران برهمان رويكرد گذشته، تسريع كننده صدور چهارمين قطعنامه بين المللي در چارچوب شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران شد. ديروز حسن قشقاوي در سالن جديد وزارت امور خارجه در پاسخ به اين سوال كه آيا تهران به موضوع مطالعات ادعايي پاسخ مي دهد يا خير، با اشاره به حل شش موضوع باقيمانده تحت قالب مداليته و تاكيد بر عدم ارائه سند اصلي و متقن در مورد مطالعات ادعايي خاطر نشان كرد: «مطالعات اتهامي و ادعايي هيچ پايه و اساس و سندي ندارد، به رغم اين ما در 200 صفحه به برخي از آنها پاسخ داديم و اين بر عهده طرف مقابل است كه بگويد آيا اين ادعاها مستند است يا خير.» وي اضافه كرد: «در همكاري هاي ما هيچ سند اصلي (اورجينالي) ارائه نشد و بايد آنها به تكليف خود عمل كنند. همكاري هاي ما در چارچوب پادماني انجام شده و ادامه مي يابد.»

بر سر پرونده هسته اي شرط بندي نكرده ايم

سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد تهران بر سر پرونده هسته اي با هيچ كشوري از جمله روسيه شرط بندي نكرده است.
چهارمين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد چندي پيش در حالي با پيشنهاد روسيه به تصويب رسيد كه از زمان آغاز بحران در منطقه قفقاز، تهران حمايت هاي همه جانبه اي را از روسيه به عمل آورد.
پس از حمله روسيه به گرجستان كه با سرزنش اكثر كشورهاي جهان روبه رو شد ايران از معدود كشورهايي بود كه در راستاي جلب حمايت روسيه در موضوع مناقشه هسته اي ايران و ايجاد شكاف در گروه 1+5 به صراحت از مسكو حمايت كرد و گرجستان را به تلويح آغازگر جنگ خواند و حتي دولت ايران در اين راستا ديپلماسي اي راه اندازي كرد كه نام آن را «ديپلماسي قفقازي» نهاد. بر اين اساس برخي كارشناسان اين انتظار را داشتند كه به هر حال با توجه به حمايت هاي موجود، مسكو به تلافي، از قطعنامه جديد شوراي امنيت حمايت نكند. با اين حال به عقيده ناظران توافق كشورهاي عضو گروه 1+5 بر سر قطعنامه تازه عليه ايران، حاكي از بي نتيجه ماندن تلاش هاي اخير تهران در جهت تغيير روند برخورد با برنامه هاي هسته اي ايران محسوب مي شود. در همين حال قشقاوي در پاسخ به اين سوال مبني براينكه «به عقيده كارشناسان ديپلماسي اي مفيد است كه همه جانبه و در وهله اول دربرگيرنده منافع ملي باشد در چنين شرايطي آيا تهران پس از چهارمين قطعنامه شوراي امنيت «ديپلماسي قفقازي» را مثمر ثمر تلقي مي كند يا خير»، گفت: «يك مغالطه آشكاري در اين خصوص صورت مي گيرد، اين دو موضوع ارتباط خاصي به يكديگر ندارند. »
وي با عجيب توصيف كردن ربط دادن موضوع صدور قطعنامه و بحران قفقاز به يكديگر گفت: « اين مساله از كجا كشف شده كه يك شرط بندي روي موضوع هسته اي و يك قدرت صورت گرفته است؟ سياست ما در قبال قفقاز روشن است و همان برقراري صلح و ثبات بوده كه موفق نيز بوده است.»
وي تاكيد كرد: «اين قطعنامه صادره نيز بيشتر يك بيانيه سياسي و نمايشي بوده و خواستند، اعلام شود انسجامي وجود دارد و اين مساله قبل از بحران قفقاز نيز بوده است لذا هيچ ارتباط منطقي بين آنها وجود ندارد. ما سياست منطقه اي قفقازمان را ادامه مي دهيم و قطعنامه نيز غيرقابل توجيه و مردود است چرا كه فعاليت هاي ايران تهديدي براي صلح و امنيت جهاني نيست كه شوراي امنيت در اين خصوص تصميم مي گيرد.»وي فعاليت هاي ايران را در چارچوب قواعد بين المللي عنوان كرد كه براي دستيابي به حق ايران است و اينگونه فعاليت ها از طرف شورا تاثيري در استيفاي حقوق ملت ايران و اجماع ملي و همه جانبه در خصوص بحث هسته اي ندارد.
وي تاكيد كرد: «ما مصمم به پيگيري حقوق حقه مان هستيم و در اين خصوص تلاش مي كنيم و در مورد قفقاز نيز كه در همسايگي ماست بايد تلاش شود قدرت هاي فرامنطقه اي در راستاي مطامع شان اين مساله را به آشوب نكشند.» قشقاوي تصريح كرد: « در كجاي موضع گيري مقامات حتي ديپلماسي و رفت وآمدها چنين استنباط شده كه در اين مورد امتيازي به كسي داده شده است، مگر منافع ملي چيزي است كه بتوان روي آن شرط بندي كرد؟ براساس مواضع انقلاب و قانون اساسي ما مواضع منطقي و مستقل خودمان را داريم و آن را ادامه مي دهيم.»
وي سياست را امري نسبي توصيف كرد و مطلق انگاري در توجيه و تحليل ها را منطقي ندانست و گفت: « بايد نسبي انديش بود و ما مواضع خودمان را در اين خصوص داريم. »
سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين از روال عادي غني سازي در كشور خبر داد و گفت: «ما غني سازي را حق خودمان مي دانيم و تعليق آن خواسته اي فراقانوني است لذا غني سازي ما مسير عادي و طبيعي را كه داشته، ادامه مي دهد.» قشقاوي در ادامه با رد بحث هاي مربوط به تكميل فرآيند احداث نيروگاه بوشهر تا آخر شهريور ماه امسال گفت: «اين مساله طبق زمان بندي پيش مي رود و روند طبيعي و عادي خود را دارد و هيچ نشانه اي كه تاخير در اين امر باشد، نيست.» سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين در مورد بحث عضويت ايران در شوراي حكام گفت: «ما در اين خصوص درخواستي را از قبل داشته ايم و در حال رايزني با طرف هاي ديگر و نيز سوريه در اين خصوص هستيم.»
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]