قيمت گذاري كالاهاي پرمصرف توسط سازمان حمايت

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: قيمت گذاري كالاهاي پرمصرف توسط سازمان حمايت

سرمايه: مجمع امور صنفي توزيعي تهرن از طرح قيمت گذاري كالاهاي پرمصرف مطلع نيست.قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع امور صنفي توزيعي تهران در حالي از بي اطلاعي اين مجمع از طرح قيمت گذاري كالاهاي پرمصرف خبر مي دهد كه به گفته رسول مژده شفق معاون كالاهاي مصرفي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اين طرح از شش ماه پيش با هدف جلوگيري از افزايش غيرمنطقي قيمت ها شروع شده است.

وي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اجراي پروژه قيمت گذاري برخي اقلام غذايي پرمصرف از سوي سازمان حمايت عنوان كرد: «براساس اين پروژه عوامل موثر در قيمت تمام شده شامل هزينه هاي مواد اوليه، دستمزد، هزينه هاي مالي، سرمايه، سود توليدكننده، استهلاك كالاي سرمايه اي، هزينه هاي سربار، دستمزد و ساير موارد با همكاري انجمن ها و تشكل ها مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته و با هماهنگي معاونت بازرگاني داخلي مديريت مي شود.»
مژده شفق هدف از اجراي اين طرح را جلوگيري از افزايش غيرمنطقي قيمت ها اعلام كرد و گفت: «چنانچه در بررسي ها مشخص شود افزايش ها بيش از ميزان واقعي بوده است، از ادامه اين اقدام جلوگيري مي شود.»
او درباره روند اين اقدام چنين توضيح داد: «ابتدا توليدكنندگان از طريق تشكل هاي خود قيمت توليدات را مورد بررسي كارشناسي قرار داده و پيشنهاد خود را به سازمان حمايت ارائه مي دهند و در مراحل بعدي هم سازمان حمايت براساس ضوابط خود عوامل موثر در قيمت تمام شده محصول را آناليز مي كند.»
به گفته مژده شفق چنانچه در مراحل بررسي غيرواقعي بودن قيمت پيشنهادي احساس شود، نسبت به تعديل آن و ايجاد تفاهم با تشكل مورد نظر اقدام مي شود و چنانچه قيمت هاي عرضه به بازار بالاتر از مبلغ مورد تفاهم باشد تخلف محسوب خواهد شد.
معاون سازمان حمايت يادآور شد: «در شش ماه گذشته ماكاروني، پودرهاي شوينده، لبنيات، فرآورده هاي گوشتي، روغن نباتي و بخشي از توليد كنسروها كه سهم قابل توجهي در سبد كالايي خانواده دارند، قيمت گذاري شده اند و قطعاً قيمت گذاري 100 هزار قلم كالا امكان پذير نبوده و به مصلحت نيست.»

بايد قيمت توليد كارخانه به اطلاع اصناف توزيعي برسد

اما در اين ميان رئيس مجمع امور صنفي توزيعي تهران اقدام به قيمت گذاري كالاهاي پرمصرف از مبداء توليد را مثبت ارزيابي مي كند. نوده فراهاني معتقد است:«با انجام اين كار حداقل تكليف اصناف مشخص مي شود چرا كه اصناف سود ثابتي دارند و هر ساله ضرايب سود اصناف مشخص مي شود. پس در اين ميان تقصير بسياري از گراني ها به گردن اصناف نخواهد افتاد.»
وي در گفت وگو با «سرمايه» لازمه انجام اين كار را اعلام قيمت توليدات كارخانه اي به اصناف مي داند تا آنها بتوانند ضرايب سود آن را براي واحدهاي صنفي توزيعي مشخص كرده و با واحدهاي صنفي متخلف برخورد كنند.
او در اين ميان از بي اطلاعي اصناف از اجراي چنين طرحي طي شش ماهه اخير خبر داد و گفت: «تاكنون از اجراي چنين طرحي خبر نداشتم و در مدت اين شش ماه نيز هيچ قيمتي به ما اعلام نشده است و در برخي اقلام نام برده شده نيز نوسان قيمت داشته ايم.»

اجبار، تورم را كنترل نمي كند

محمدقلي يوسفي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است: «اقدامات مداخله گرانه دولت از طريق ايجاد ترس، رعب و وحشت براي بنگاه ها راه حل كنترل تورم نيست به خصوص براي كشوري مانند ايران كه افزايش تورم آن ريشه در ساختار ناسالم اقتصاد، بوروكراسي عريض و طويل دولت، افزايش نقدينگي و عدم تمايل به سرمايه گذاري دارد.»
وي ادامه داد: «چنين مداخلاتي نه تنها وضع را بهتر نمي كند بلكه انگيزه هاي لازم براي توليد و سرمايه گذاري كاهش مي يابد.»
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: «وقتي زمينه براي كنترل تورم فراهم نشده و تمام قرائن و شواهد به سمت تورم تمايل دارند با روش هاي مداخله جويانه مشكل حل نمي شود بلكه بايد ديد چرا توليدكننده يا فروشنده تمايل به افزايش قيمت دارد و چرا احساس ضرر مي كند؟»
يوسفي با تاكيد بر سلطه رقابت بر بازار به عنوان راه حل كنترل قيمت ها تصريح كرد: «بايد شرايطي در كشور فراهم شود تا با فراهم شدن شرايط مناسب كسب و كار، توليد افزايش يابد و قيمت ها با رقابت توليدكنندگان كاهش پيدا كند.»
روشن است تاكنون اجراي اين طرح نتوانسته تاثير ملموسي در روند افزايش قيمت كالاهاي پرمصرف در بازار داشته باشد اما بايد ديد گسترش اين طرح تا چه اندازه در تثبيت قيمت ها در بازار نقش خواهد داشت؛ امري كه كارشناسان اقتصادي در مورد آن ابراز ترديد مي كنند.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]