نامه‌اي كه جنجال به پا كرد ديوان محاسبات در راه خروج از انفعال

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نامه‌اي كه جنجال به پا كرد ديوان محاسبات در راه خروج از انفعال
جام جم آنلاين: نامه تازه ديوان محاسبات كشور به معاون اول رييس‌جمهوري كه در آن عدول دولت از قانون بودجه سال 87 ،«غيرقانوني» اعلام شده است، حسابرسي ناكامي‌هاي تيم‌هاي ورزشي ايران از سوي ديوان ، رسيدگي آن به تكاليف پروژه‌هايي كه دولت در سفرهاي استاني ايجاد كرده است، اعلام حمايت مجلس از ديوان و واكنشهايي كه برخي نهادهاي اجرايي نسبت به برنامه هاي آن نشان داده اند، همگي نشانگر آن است كه اين ديوان در دوره رياست عبدالرضا رحماني فضلي كه از حدود دو ماه پيش آغاز شده است، از لاك سكوت و انفعال خارج شده و در صدد است تا بطور جدي به وظايف حسابرسي از دستگاهها و نهادهاي مختلف رسيدگي كند.

تازه ترين اقدام ديوان در اين زمينه، نامه اي است كه رحماني فضلي به «پرويز داودي» معاون اول رييس جمهوري نوشته است. به نوشته سايت اطلاع رساني «الف» ، به دنبال اصرار دولت بر نقض قانون بودجه سال 87، رييس كل ديوان محاسبات كشور در نامه اي به معاون اول رييس جمهور، عدول دولت از قانون بودجه سال 87 و اجراي ضوابط بودجه مصوب هيات دولت را غيرقانوني دانست.

دكتر رحماني فضلي در نامه خود به معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر مغايرت «ضوابط اجرايي بودجه 87» مصوب 26 اسفند ماه 86 در هيات دولت با قانون بودجه مصوب مجلس يادآوري كرده كه ديوان محاسبات، مخارج دولت بر اساس مصوبه غيرقانوني ياد شده را «غيرقابل پذيرش» تلقي خواهد كرد و هر مدير دولتي كه بر اساس مصوبه غيرقانوني دولت، بودجه عمومي كشور هزينه كند، قابل تعقيب خواهد بود.

در لايحه بودجه سال 87 ، دولت بر خلاف سال‌هاي قبل كه براي حدود 700 دستگاه رديف بودجه درخواست مي‌كرد، فقط براي 39 دستگاه رديف بودجه پيش‌بيني كرده بود اما كميسيون بودجه مجلس اين بخش لايحه دولت را با اصل 55 قانون اساسي ( نظارت ديوان محاسبات و قوه مقننه به نحوه هزينه‌شدن بودجه) مغاير دانست و مقرر كرد 262 دستگاه كه بر اساس قانون تشكيل شده‌اند، همچنان داراي رديف بودجه باشند و رديف بودجه ساير دستگاهها بنابر خواست دولت حذف شود.

با وجودي كه دولت به شدت با تصميم مجلس مخالفت كرد اما نمايندگان به تصميم كميسيون بودجه راي مثبت دادند و طبق قانون بودجه سال 87 ، دولت موظف شد به 262 دستگاه رديف بودجه اختصاص دهد.

در 28 اسفند 86 معاون اول رييس جمهور ضوابط اجرايي بودجه سال 87 مصوب جلسه 26 اسفند هيات دولت را به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كرد كه در آن بر اختصاص بودجه به 39 رديف تاكيد شده بود.

بنا بر اين گزارش، پيروي ابلاغ مصوبه دولت، رييس و كميسيون بودجه مجلس هفتم و هشتم بارها از دولت درخواست كردند به قانون بودجه مصوب مجلس احترام گذاشته و بودجه 262 دستگاه را مطابق مصوبه مجلس بطور مستقيم و در رديف‌هاي مستقل و جداگانه پرداخت كند ، اما دولت تاكنون به اين درخواست‌ها عمل نكرده است.

ديوان محاسبات كشور، نهادي نظارتي است كه طبق اصول 54 و 55 قانون اساسي زير نظر قوه مقننه فعاليت مي‌كند و موظف است بر نحوه هزينه‌كردن قانون بودجه نظارت كند. ديوان محاسبات كشور مي‌تواند مديران متخلف را به انفصال از خدمات دولتي محروم كند.

اين گزارش مي‌افزايد، پيروي نامه رييس ديوان محاسبات به معاون اول رييس جمهور، واحدهاي استاني ديوان محاسبات نيز موظف شده‌اند با استانداري‌ها مكاتبه كرده و درباره غيرقانوني بودن ضوابط اجرايي بودجه 87 هشدار دهند.

بنا به گزارشها، رونوشت اين نامه به رييس مجلس، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و نيز كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارسال شده است.

در ارديبهشت ماه 87 نيز سازمان بازرسي كل كشور در نامه‌اي به دولت خواستار اصلاح ضوابط اجرايي بودجه 87 در چارچوب قانون مصوب مجلس شده بود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني «الف» وابسته به دكتر احمد توكلي رييس مركز پژوهشهاي مجلس، آخرين تلاش مجلس براي راضي كردن دولت به اجراي قانون بودجه سال 87، حدود دو هفته پيش به دعوت دكتر لاريجاني با حضور مسوولان قوه مجريه در مجلس برگزار شد اما اين تلاش نيز با ترك جلسه توسط رحيمي معاون حقوقي و مجلس رييس جمهور، نافرجام ماند.

واكنش دولت

در حالي كه دولت تا اين لحظه، بطور رسمي واكنشي به نامه رييس ديوان محاسبات به معاون اول رييس جمهوري كه بازتاب گسترده اي در مطبوعات داشته، نشان نداده است، خبرگزاري جمهوري اسلامي _ ايرنا_ كه وابسته به دولت است، عصر امروز كوشيد تا گزارش سايت الف را از نامه يادشده،‌ "مخدوش" و"تحريف شده" معرفي كند.

ايرنا نوشت: معاون حقوقي، امورمجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور درواكنش به مطالب مندرج در برخي روزنامه‌ها راجع به نامه رييس ديوان به معاون اول رييس جمهوري اعلام كرد كه ادبيات به كار رفته در متن نامه با آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، كاملا متفاوت و تحريف شده است.

فريدون همتي معاون پارلماني ديوان محاسبات به خبرنگار پارلماني ايرنا گفت: نامه اخير ديوان محاسبات در راستاي اهداف نظارتي ديوان بوده و براي مراجع ذيربط قانوني از جمله معاون اول محترم رييس جمهور، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري و كميسيون برنامه و بودجه ارسال شده است.

همتي تصريح كرد: ديوان در رسانه‌اي كردن اين نامه نقشي نداشته و ارسال آن نيز در راستاي رويه‌هاي معمول و سياست‌هاي جديد پيشگيرانه با دستگاهاي هر سه قوه بويژه قوه مجريه به اقتضاي عمليات گسترده اجرايي كه برعهده دارد، بوده است.

به گزارش ايرنا،‌معاون پارلماني، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور تاكيد كرد: در مسير بهره برداري از اين مكاتبه امانت داري صورت نگرفته و به رسانه ها كشيده شده است اين موضوع خارج از اراده ديوان محاسبات بوده است. ضمن آنكه، ادبيات بكار رفته در متن نامه يا آنچه در رسانه‌ها آمده است كاملا متفاوت است.

گزارش ايرنا در عين حال نشان مي دهد كه معاون حقوقي ديوان محاسبات محتواي نامه را تاييد كرده است. بر اساس اين گزارش، همتي گفت: ديوان محاسبات مطابق روال هميشگي و با نگاه پيشگيرانه و صيانت از مديران به عنوان سرمايه‌هاي ارزشمند نظام و تسريع در پيشرفت فعاليت و پروژه‌ها قدم به قدم خود را در كنار مديران مي‌بيند و معتقد است اگر مسايل و نارسايي‌ها دراجراي صحيح و درست قانون به موقع يادآوري و تذكر داده شود قطعا از بروز انحراف و پيش آمدن مغايرت كه در قانون به عنوان تخلف تعريف شده است، جلوگيري مي‌شود.

وي با تاكيد بر اينكه پيشگيري از درمان بسيار مهمتر است، تصريح كرد: بررسي‌هاي ديوان حاكي از آن است كه چنانچه در گذشته به صورت جدي بر روي پيشگيري اهتمام لازم مي‌شد امروز شاهد بروز بسياري از تخلفات و در نتيجه اتلاف منابع زيادي نمي‌بوديم.

همتي افزود: بر اساس وظايف ديوان محاسبات در قانون اساسي و قوانين موضوعه و رويكرد جديد مديريت آن، ديوان بنا دارد به منظور پيشگيري از بروز تخلفات خود را در كنار مديران و تمام كساني كه در مسير عمليات مالي قرار دارند، ببيند و با اطلاع رساني به موقع و ارايه مشورت‌هاي فني و حقوقي در راستاي سياست پيشگيرانه بعد نظارتي را تقويت كند.

وي تاكيد كرد: در فرآيند بودجه از مرحله بررسي و تصويب در مجلس و سپس در مرحله اجرايي شدن قانون بودجه از تبادل موافقت نامه‌ها تا پايان عمليات مالي نياز داريم در كنار دست اندركاران اين مشورت‌ها و راهنمايي و تذكرات را در صورت انحراف از مسير قانون داشته باشيم تا از پيش آمدن تخلفات مالي براي مديران كه سرمايه‌ها ارزشمند كشور هستند پيشگيري كنيم.

هزينه هاي 120 ميلياردتوماني براي المپيك

در راستاي اجراي سياست جديد ديوان محاسبات، اين ديوان اخيرا به حسابرسي عملكرد تيم‌هاي ورزشي ايران در المپيك 2008 پكن پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه با وجود 120 ميليارد تومان هزينه در اين راه، نتيجه اي عملي در المپيك جز كسب يك مدال طلا توسط ورزشكاري باتجربه به نام «هادي ساعي» در رشته تكواندو و يك مدال برنز در رشته كشتي آزاد به وسيله «مراد محمدي» بدست نياورده است.

به گزارش پايگاه خبري مجلس ‌، «عبدالرضا رحماني‌فضلي» رييس ديوان محاسبات روز گذشته با اشاره به حسابرسي عملكرد ناكامي‌هاي المپيك 2008 پكن و اعلام نتايج آن به رييس جمهور ، رييس مجلس و رييس كميسيون برنامه‌ و بودجه مجلس گفت: در اين حسابرسي مشخص شده كه چه اقداماتي در كميته‌ ملي المپيك و سازمان تربيت بدني با اين هزينه‌هايي كه در خدمت آنها بوده، انجام شده كه چنين نتايجي به دست آمد.

وي در توضيح علت اين كار از سوي ديوان محاسبات كشور اظهار داشت: پيرو اظهار نظري كه رييس مجلس شوراي اسلامي در مورد بررسي ناكامي المپيك 2008 پكن داشت، ديوان محاسبات اين حسابرسي را انجام داد. البته دكتر لاريجاني صراحتا به ديوان در اين باره تاكيد نكرد، ولي ما خود در اين رابطه احساس تكليف كرده و وارد قضيه شديم.

رحماني فضلي ادامه داد: پس از اين احساس تكليف، هيات حسابرسي مرتبط با تربيت بدني مامور شد كه كليه برنامه‌ها، اقدامات، تصميمات، بودجه، هزينه‌ها و امكاناتي كه ظرف چهار سال از المپيك قبل تا المپيك امسال در اختيار سازمان تربيت بدني بوده را تقويم ريالي كند و هم‌چنين نوع تصميمات و عزل و نصب‌ها را بررسي و در نهايت اعلام كند، چه اموري باعث اين ناكامي‌ها از منظر مديريتي و حسابرسي عملكرد شده است.

رحماني فضلي با بيان اين‌كه دوستان ديوان محاسبات، ظرف يك ماه، آنچه كه در حوزه قانوني و اختياري و محدوده فعاليت‌ ديوان بود را مورد بررسي قرار دادند، تصريح كرد: در اين بررسي‌ها مشخص شد بيش از 120 ميليارد تومان در اين چهار سال فقط خرج امور مربوط به المپيك براي آمادگي فدراسيون‌هاي مختلف شده است.

رييس كل ديوان محاسبات كشور اين اقدام ديوان را در نوع خود كار جديدي دانست و گفت: البته در همه اين مراحل بررسي با مديران تربيت بدني در حوزه‌ مرتبط با كار ديوان در ارتباط بوده و نظرات آنها را گرفتيم و اگر باز هم نظراتي در اين راستا باشد حاضر به شنيدن آنها هستيم، تا به دلايل اصلي اين شكست از منظر حسابرسي عملكرد برسيم و در دوره‌هاي بعد اين مسايل اصلاح شود.

واكنش سازمان تربيت بدني

همانطور كه قابل پيش بيني بود، سازمان تربيت بدني در پي انتشار نتايج بررسيهاي ديوان محاسبات، به گزارش آن واكنش نشان داد و در اطلاعيه اي كه ايرنا آن را منتشر كرد، ارقام منتشر شده توسط ديوان محاسبات كشور درباره هزينه‌هاي اين سازمان در المپيك 2008 پكن را نادرست خواند.

سازمان تربيت بدني در اطلاعيه خود گفت:‌متاسفانه معلوم نيست ديوان محاسبات چگونه به رقم هزينه كرد يك هزار و 200ميليارد ريال براي حضور در بازي‌هاي المپيك 2008 پكن آن هم در چهار سال گذشته رسيده ، آنهم در حالي كه هيچگونه درخواست شفاهي و كتبي از مسوولان سازمان تربيت بدني در اين زمينه صورت نگرفته است.

بنا بر اطلاعيه سازمان تربيت بدني، انتشار گزارش ديوان محاسبات، دست مايه سوء استفاده برخي گروه‌هاي سياسي با اغراض خاص شده است تا آنان مدعي شوند كه بر سر 700 ميليارد ريال نبوده در ورزش چه آمده است، در حاليكه اصولا چنين ارقامي وجود خارجي نداشته است.

مسئولان سازمان تربيت بدني، در اطلاعيه خود، پا را از اين هم فراتر نهاده و گزارش ديوان محاسبات در باره عملكرد مالي خود را به معناي «ظلم به خانواده بزرگ ورزش كه با كمترين امكانات، مجدانه وعاشقانه مشغول خدمت رساني در جهت رشد و توسعه ورزش در جاي جاي ايران اسلامي هستند» ، دانسته است.

اين سخنان درست عكس استدلال ديوان محاسبات است كه مي گويد در جهت بهبود ورزش و اجراي قانون قصد دارد دريابد بودجه كشور و هزينه هاي ميلياردي كه در امر ورزش صورت مي گيرد، چرا به نتيجه نمي رسد و اصولا چرا با اين همه بودجه،‌ «خانواده بزرگ ورزش» بايد «داراي كمترين امكانات» باشد و در رويدادهاي جهاني در حد انتظار ظاهر نشود.

حسابرسي از دولت

اما اينگونه واكنشها به نظر نمي رسد تزلزلي در اراده ديوان محاسبات كشور براي رسيدگي به عملكرد دولت در ساير عرصه ها برجاي گذاشته باشد. نشانه بارز اين برداشت آن است كه «مهرداد بائوج لاهوتي» عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي خبر داد كه اين كميسيون امروز نشستي با حضور عبدالرضا رحماني‌فضلي رييس ديوان محاسبات داشته است تا «تكاليف پروژه‌هايي كه دولت در سفرهاي استاني ايجاد كرده است و نيز تاخير در آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين كه هزينه‌هاي هنگفتي را به پروژه‌ها تحميل مي‌كند» ، بررسي شود.

وي به ايسنا گفت:«گفت‌وگو با رييس ديوان محاسبات بر اين اساس بود كه ديوان محاسبات به غير از كار رسيدگي به مسائل روزمره در خصوص هزينه‌هاي ناشي از تاخير در تدوين و اجراي آئين‌نامه ورود پيدا كند و به كارهاي انجام نشده و يا كارهايي كه با تاخير پيش مي‌رود، نيز ورود پيدا كند و گزارش رييس ديوان حاكي از آن بود كه اين نهاد در كنار بحث انضباط مالي، در حال پيگيري امور مربوط به كارآيي و اثربخشي نيز هست».

«ابوالقاسم رحماني» مخبر كميسيون عمران مجلس نيز اعلام كرد كه اعضاي اين كميسيون تاكيد دارند مجلس بايد ديوان محاسبات را در اجراي وظايف خود براي حل مشكلات ياري دهد.

وي گفت:«در اين جلسه اعضاي كميسيون نقطه ‌نظرات خود را پيرامون عملكرد ديوان محاسبات كشور مطرح كردند و اصرار داشتند ديوان محاسبات تاكنون به گونه‌اي عمل كرده است كه دو سال از اتفاقات عقب هستيم و به همين دليل، بايد به جاي پرداختن به كارهاي جزئي كار كلان انجام دهد».

مخبر كميسيون عمران تصريح كرد: ما معتقديم بايد نظارت‌ها به گونه‌اي باشد كه بهره‌وري بالا رود. به همين منظور قرار شد تا مجلس به ديوان محاسبات كمك كند تا كشور زيان كمتري ببيند.

با اين اعلام حمايت از سوي مجلس، انتظار مي رود در هفته ها و ماههاي آينده شاهد فعاليتهاي جدي تر و گزارشهايي جنجالي تر از سوي ديوان محاسبات در راستاي حسابرسي از دستگاههاي اجرايي و نحوه هزينه كرد بودجه كشور باشيم، آنهم در شرايطي كه بعيد به نظر مي رسد بسياري از مسئولان اين دستگاهها، نظارت جدي ديوان را برتابند.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]