از طريق شعب بانك ها/ صاحبان كارت هاي خودپرداز ميتوانند تا 15 ميليون تومان وجه منتقل كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: از طريق شعب بانك ها/ صاحبان كارت هاي خودپرداز ميتوانند تا 15 ميليون تومان وجه منتقل كنند
معاون بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي گفت : با توجه به اقدامات انجام شده، دارندگان كارت هاي خودپرداز مي توانند از طريق شعب بانك ها 15 ميليون تومان وجه جابه جا كنند .در حالي كه اين رقم تا قبل پنج ميليون تومان بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ،"حميد پورمحمدي" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در راستاي تشريح اقدامات كارگروه مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي با هدف ايجاد تحرك بيشتر در بخش هاي مختلف اقتصادي گفت : خوشبختانه افزايش انتقال وجه از طريق كارت هاي خودپرداز نيز از يك به سه ميليون تومان از ديگر كارهاي انجام شده توسط اين كارگروه بوده است .
وي در ادامه با اشاره به ساير اقدامات كارگروه يادشده تاكيد كرد ، در همين راستا امور مربوط به اتاق پاياپاي نظير مبادله تمام اسناد و چك هاي بانك ها كه تاكنون به صورت فيزيكي انجام مي شد و زمان زيادي براي تسويه نياز داشت، بخشي از آن از اين پس به صورت برخط (آنلاين) و با سرعت انجام خواهد شد.
پورمحمدي سپس در تشريح اين امر گفت: تا قبل از بكارگيري اين روش ، اصل چك بايد جابه جا مي شد و به تاييد مسئولان بانك مربوطه مي رسيد ، اما از اين پس تصوير چك انتقال مي يابد و به تاييد مي رسد.
معاون وزير اقتصاد در ادامه تاكيد كرد ، تاييد ايران چك ها از طريق آنلاين نهايي شده و اقدامات مناسب جهت ديگر اسناد بين بانكي نيز در حال انجام است.
وي بهره گيري از سامانه " ساتنا " را از ديگر اقدامات انجام شده از سوي كارگروه يادشده براي ايجاد تحرك در اقتصاد ملي عنوان كرد و افزود: براساس اين روش اگر يك فعال اقتصادي مي خواست پولي را از يك بانك به بانك ديگر منتقل و حواله كند ، منوط به آنكه درخواستش كمتر از 50 ميليون تومان نبود و به شرط آنكه در دو بانك حواله كننده و حواله گيرنده موجودي داشت، مي توانست اين كار را انجام دهد ، اما اكنون كف 50 ميليون تومان برداشته شده است.
پورمحمدي ادامه داد: به عبارت ديگر هر كدام از بانك ها براي هر يك از مشتريان خود در سراسر كشور به شرط آن كه به بانك مركزي بدهكار نباشند،‌ مي توانند به صورت آنلاين پول اين مشتري را منتقل كنند.
‌ معاون بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد با بيان آنكه محدوديت انتقال وجه از طريق سامانه " ساتنا " كه پيشتر حداقل 50 ميليون تومان بود، رفع و امكان انتقال وجه به هر مقدار امكان ‌پذير شده است، گفت: از اين پس فعالان اقتصادي از طريق ساتنا مي توانند هر رقم و تا هر سقفي را به شرط انكه بانك مورد نظر به بانك مركزي بدهكار نباشد، براي مشتريان خود انتقال دهند.
اين مقام مسئول سپس با بيان آنكه براساس اخبار رسيده اجراي آزمايشي اين طرح ها تاكنون موفقيت آميز بوده است، گفت: هرچند همكاران ما در نظام بانكي برنامه هاي مناسبي را جهت تحقق اهداف توسعه بانكداري الكترونيك اتخاذ كرده اند ، اما تا حدي مشكلات حقوقي و بخشنامه اي وجود داشته است كه آنها نيز در حال رفع شدن هستند.
پور محمدي سپس اضافه كرد: در زمان حاضر مشكلي براي اجراي اين روش ها نداريم و اگر مشكلي باشد تنها مربوط به كارگروه فرهنگ سازي و آموزش است كه بايد اقدام هاي لازم در اين خصوص نيز هرچه سريع تر انجام گيرد.
وي در خصوص شناور شدن نرخ سود تسهيلات بانكي نيز گفت: بايد فضايي ايجاد كنيم كه بانك ها ضمن رقابت با يكديگر براي مشتريان خود چنان جذابيتي ايجاد كنند كه خود آنها در بانك ها سپرده گذاري نمايند. لذا بانك ها به عنوان واسط وجوه بايد پول ها را از مردم بگيرند و در اختيار فعالان اقتصادي كه نياز به منابع دارند، قرار دهند.
پورمحمدي سپس با بيان آنكه وقتي نرخ سود سپرده ها پايين باشد، مديريت وجوه صورت نمي گيرد ، گفت:اگر نرخ سود ثابت باشد ، ديگر امكان رقابت بين بانك ها وجود ندارد، اما با شناور كردن و ارتقا سود تسهيلات هم زمينه رقابت براي كاهش هزينه ها و توجيه داشتن فعاليت هاي آنها و هم در عين حال زمينه براي جذب منابع در اختيار مردم ، فراهم مي شود.
معاون وزير اقتصاد در خصوص اقدام هاي صورت گرفته در صنعت بيمه در راستاي طرح تحول اقتصادي گفت: در صنعت بيمه كارهاي خوبي انجام شده، بحث تحول صنعت بيمه از چند سال قبل شروع و كارگروه هاي مختلفي در اين راستا تشكيل شده است و بعد هم همايش هاي موثري برگزار گرديد.
وي در ادامه اظهار داشت: شركت هاي بيمه بايد با توسعه در خدمات قابل ارايه ريسك هاي سرمايه گذاري را كاهش دهند و در حوزه بيمه اشخاص بخصوص در زمينه مطلوبيت تنوع وسيعي به ابزارها و خدمات جديد دهند تا بتوانند در همه زمينه ها ريسك مردم را بخرند و از اين پس شركت هاي بيمه خطر را به جاي مردم و فعالان اقتصادي خريداري كنند.
پور محمدي سپس تصريح كرد : با اجراي اين مهم نه تنها انواع بيمه ها و كيفيت ارايه خدمات به فعالان اقتصادي افزايش خواهد يافت ، بلكه ساز و كار نظارتي بيمه مركزي از يك شيوه خشك به يك شيوه منعطف و قابل رقابت تبديل خواهد شد.
وي در خصوص چگونگي تامين منابع كوچك از جمله پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مزودجين، ‌گفت: 100 درصد اين منابع از سوي شبكه بانكي تامين شده است و تاكنون بانك ها 600 هزار تومان و صندوق مهر امام رضا نيز 400 هزار تومان به اين امر اختصاص مي دادند ، اما اكنون بانك ها به تنهايي براي هر زوج 2 ميليون تومان ( در مجموع چهار ميليون تومان به مزدوجين ) پرداخت مي كنند.
وي با بيان آنكه با تقسيم توزيع پرداخت تسهيلات ميان بانك ها زمينه اي فراهم شد كه منابع صندوق مهر امام رضا(ع) به سمت اولويت هاي ديگري جهت پيدا كند، گفت: بانك ها بايد به تمام مزدوجين كه عقدنامه آنها از تاريخ عيد فطر سال جاري به بعد باشد ، اين تسهيلات را به سهولت و با سرعت پرداخت كنند.
پورمحمدي در خصوص تامين منابع تخصيصي به طرح هاي در حال اجرا، نيمه تمام و غيره نيز گفت: ‌بخشي از اين منابع از محل 35 تريليون ريال اوراق مشاركت موجود در بانك ها خواهد بود، اين اوراق مشاركت را از بانك هاي عامل گرفته و به بانك مركزي ارجاع داديم و منابع آن را گرفتيم كه بخشي از آن بابت بدهي هاي دولت و بخشي هم واگذاري دارايي هاي مازاد نظير املاك و وصول مطالبات است.
وي ابراز اميدواري كرد: با اجراي اين كار بتوان طرح هاي توليدي داراي توجيه نيمه تمام را در كشور سريع تر به اتمام رساند و سرمايه در گردش برخي از واحدها را نيز تامين كرد.
معاون وزير اقتصاد با بيان آنكه مباحث مربوط به پولشويي در شوراي عالي مبارزه با پولشويي به سرعت در حال انجام است، گفت: از آنجا كه براساس قانون اساسي نيز بحث جرايم ناشي از اعمال مجرمانه مثل قاچاق و اعمال جرايم ضد امنيت ملي و به تبع آن درآمدهاي ناشي از آن جرم محسوب مي شدند، قانون مبارزه با پولشويي در ماه هاي اخير به تصويب رسيد و براي اجرا به دولت ابلاغ شد.
پورمحمدي گفت: اكنون قانون و براساس آن شوراي عالي مبارزه با پولشويي را در كشور داريم كه مسئوليت دبيرخانه اين شورا نيز به اينجانب واگذار شده و در حوزه دبيرخانه دو بحث مطرح است. واحد اطلاعات مالي مبارزه با پولشويي اكنون ايجاد شده و اين دبيرخانه امكان دسترسي به تمام اطلاعات مالي كشور را دارد.
معاون وزارت اقتصاد با بيان آنكه در اين شورا نمايندگان بيمه ها، گمرك‌، بانك ها و ماليات حضور دارند، تاكيد كرد: به محض رسيدن گزارش مشكوك ناشي از يك عمليات مجرمانه و يا پول كثيف به دبيرخانه ، اين امر قابل رديابي است.
وي در پايان برقراري دوره هاي آموزشي، تنظيم دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مربوط به اين قانون را از ديگر اقدام هاي انجام شده در اين زمينه عنوان كرد و گفت: زيرساخت هاي لازم نظير تعيين كد ملي براي اشخاص حقيقي نيز آماده شده و كد ديگري نيز براي اشخاص حقوقي و اصناف در حال آماده سازي است كه در آن صورت تمام جرايم قابل پيگيري است.
اقتصام ** 1558 ** 1557
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]