از طريق شعب بانك ها/ صاحبان كارت‌هاي خودپرداز ميتوانند تا ‪ ۱۵‬ميليون تومان وجه منتقل كنند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: از طريق شعب بانك ها/ صاحبان كارت‌هاي خودپرداز ميتوانند تا ‪ ۱۵‬ميليون تومان وجه منتقل كنند
اقتصاد. بانك مركزي . پورمحمدي
معاون بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي گفت : با توجه به اقدامات انجام شده، دارندگان كارت‌هاي خودپرداز مي‌توانند از طريق شعب بانك‌ها ‪ ۱۵‬ميليون تومان وجه جابه جا كنند .در حالي كه اين رقم تا قبل پنج ميليون تومان بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ،حميد پورمحمدي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در راستاي تشريح اقدامات كارگروه مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي با هدف ايجاد تحرك بيشتر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي گفت : خوشبختانه افزايش انتقال وجه از طريق كارت‌هاي خودپرداز نيز از يك به سه ميليون تومان از ديگر كارهاي انجام شده توسط اين كارگروه بوده است .

وي در ادامه با اشاره به ساير اقدامات كارگروه يادشده تاكيد كرد ، در همين راستا امور مربوط به اتاق پاياپاي نظير مبادله تمام اسناد و چك‌هاي بانك‌ها كه تاكنون به صورت فيزيكي انجام مي‌شد و زمان زيادي براي تسويه نياز داشت، بخشي از آن از اين پس به صورت برخط (آنلاين) و با سرعت انجام خواهد شد.

پورمحمدي سپس در تشريح اين امر گفت: تا قبل از بكارگيري اين روش ، اصل چك بايد جابه جا مي‌شد و به تاييد مسئولان بانك مربوطه مي‌رسيد ، اما از اين پس تصوير چك انتقال مي‌يابد و به تاييد مي‌رسد.

معاون وزير اقتصاد در ادامه تاكيد كرد ، تاييد ايران چك‌ها از طريق آنلاين نهايي شده و اقدامات مناسب جهت ديگر اسناد بين بانكي نيز در حال انجام است.

وي بهره‌گيري از سامانه ساتنا را از ديگر اقدامات انجام شده از سوي كارگروه يادشده براي ايجاد تحرك در اقتصاد ملي عنوان كرد و افزود: براساس اين روش اگر يك فعال اقتصادي مي‌خواست پولي را از يك بانك به بانك ديگر منتقل و حواله كند ، منوط به آنكه درخواستش كمتر از ‪ ۵۰‬ميليون تومان نبود و به شرط آنكه در دو بانك حواله‌كننده و حواله گيرنده موجودي داشت، مي توانست اين كار را انجام دهد ، اما اكنون كف ‪ ۵۰‬ميليون تومان برداشته شده است.

پورمحمدي ادامه داد: به عبارت ديگر هر كدام از بانك‌ها براي هر يك از مشتريان خود در سراسر كشور به شرط آن كه به بانك مركزي بدهكار نباشند، مي توانند به صورت آنلاين پول اين مشتري را منتقل كنند.

معاون بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد با بيان آنكه محدوديت انتقال وجه از طريق سامانه ساتنا كه پيشتر حداقل ‪ ۵۰‬ميليون تومان بود، رفع و امكان انتقال وجه به هر مقدار امكان پذير شده است، گفت : از اين پس فعالان اقتصادي از طريق ساتنا مي‌توانند هر رقم و تا هر سقفي را به شرط انكه بانك مورد نظر به بانك مركزي بدهكار نباشد، براي مشتريان خود انتقال دهند.

اين مقام مسئول سپس با بيان آنكه براساس اخبار رسيده اجراي آزمايشي اين طرح‌ها تاكنون موفقيت آميز بوده است، گفت: هرچند همكاران ما در نظام بانكي برنامه‌هاي مناسبي را جهت تحقق اهداف توسعه بانكداري الكترونيك اتخاذ كرده‌اند ، اما تا حدي مشكلات حقوقي و بخشنامه‌اي وجود داشته است كه آنها نيز در حال رفع شدن هستند.

پور محمدي سپس اضافه كرد: در زمان حاضر مشكلي براي اجراي اين روش ها نداريم و اگر مشكلي باشد تنها مربوط به كارگروه فرهنگ‌سازي و آموزش است كه بايد اقدام‌هاي لازم در اين خصوص نيز هرچه سريع تر انجام گيرد.

وي در خصوص شناور شدن نرخ سود تسهيلات بانكي نيز گفت: بايد فضايي ايجاد كنيم كه بانك‌ها ضمن رقابت با يكديگر براي مشتريان خود چنان جذابيتي ايجاد كنند كه خود آنها در بانك‌ها سپرده‌گذاري نمايند. لذا بانك‌ها به عنوان واسط وجوه بايد پول‌ها را از مردم بگيرند و در اختيار فعالان اقتصادي كه نياز به منابع دارند، قرار دهند.

پورمحمدي سپس با بيان آنكه وقتي نرخ سود سپرده‌ها پايين باشد، مديريت وجوه صورت نمي‌گيرد ، گفت:اگر نرخ سود ثابت باشد ، ديگر امكان رقابت بين بانك‌ها وجود ندارد، اما با شناور كردن و ارتقا سود تسهيلات هم زمينه رقابت براي كاهش هزينه‌ها و توجيه داشتن فعاليت‌هاي آنها و هم در عين حال زمينه براي جذب منابع در اختيار مردم ، فراهم مي‌شود.

معاون وزير اقتصاد در خصوص اقدام‌هاي صورت گرفته در صنعت بيمه در راستاي طرح تحول اقتصادي گفت: در صنعت بيمه كارهاي خوبي انجام شده، بحث تحول صنعت بيمه از چند سال قبل شروع و كارگروه‌هاي مختلفي در اين راستا تشكيل شده است و بعد هم همايش‌هاي موثري برگزار گرديد.

وي در ادامه اظهار داشت: شركت‌هاي بيمه بايد با توسعه در خدمات قابل ارايه ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري را كاهش دهند و در حوزه بيمه اشخاص بخصوص در زمينه مطلوبيت تنوع وسيعي به ابزارها و خدمات جديد دهند تا بتوانند در همه زمينه‌ها ريسك مردم را بخرند و از اين پس شركت‌هاي بيمه خطر را به جاي مردم و فعالان اقتصادي خريداري كنند.

پور محمدي سپس تصريح كرد : با اجراي اين مهم نه تنها انواع بيمه‌ها و كيفيت ارايه خدمات به فعالان اقتصادي افزايش خواهد يافت ، بلكه ساز و كار نظارتي بيمه مركزي از يك شيوه خشك به يك شيوه منعطف و قابل رقابت تبديل خواهد شد.

وي در خصوص چگونگي تامين منابع كوچك از جمله پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مزودجين، گفت: ‪ ۱۰۰‬درصد اين منابع از سوي شبكه بانكي تامين شده است و تاكنون بانك‌ها ‪ ۶۰۰‬هزار تومان و صندوق مهر امام رضا نيز ‪ ۴۰۰‬هزار تومان به اين امر اختصاص مي‌دادند ، اما اكنون بانك‌ها به تنهايي براي هر زوج ‪ ۲‬ميليون تومان ( در مجموع چهار ميليون تومان به مزدوجين ) پرداخت مي كنند.

وي با بيان آنكه با تقسيم توزيع پرداخت تسهيلات ميان بانك‌ها زمينه اي فراهم شد كه منابع صندوق مهر امام رضا(ع) به سمت اولويت‌هاي ديگري جهت پيدا كند، گفت: بانك‌ها بايد به تمام مزدوجين كه عقدنامه آنها از تاريخ عيد فطر سال جاري به بعد باشد ، اين تسهيلات را به سهولت و با سرعت پرداخت كنند.

پورمحمدي در خصوص تامين منابع تخصيصي به طرح‌هاي در حال اجرا، نيمه تمام و غيره نيز گفت: بخشي از اين منابع از محل ‪ ۳۵‬تريليون ريال اوراق مشاركت موجود در بانك‌ها خواهد بود، اين اوراق مشاركت را از بانك‌هاي عامل گرفته و به بانك مركزي ارجاع داديم و منابع آن را گرفتيم كه بخشي از آن بابت بدهي‌هاي دولت و بخشي هم واگذاري دارايي‌هاي مازاد نظير املاك و وصول مطالبات است.

وي ابراز اميدواري كرد: با اجراي اين كار بتوان طرح‌هاي توليدي داراي توجيه نيمه تمام را در كشور سريع تر به اتمام رساند و سرمايه در گردش برخي از واحدها را نيز تامين كرد.

معاون وزير اقتصاد با بيان آنكه مباحث مربوط به پولشويي در شوراي عالي مبارزه با پولشويي به سرعت در حال انجام است، گفت: از آنجا كه براساس قانون اساسي نيز بحث جرايم ناشي از اعمال مجرمانه مثل قاچاق و اعمال جرايم ضد امنيت ملي و به تبع آن درآمدهاي ناشي از آن جرم محسوب مي‌شدند، قانون مبارزه با پولشويي در ماه‌هاي اخير به تصويب رسيد و براي اجرا به دولت ابلاغ شد.

پورمحمدي گفت: اكنون قانون و براساس آن شوراي عالي مبارزه با پولشويي را در كشور داريم كه مسئوليت دبيرخانه اين شورا نيز به اينجانب واگذار شده و در حوزه دبيرخانه دو بحث مطرح است. واحد اطلاعات مالي مبارزه با پولشويي اكنون ايجاد شده و اين دبيرخانه امكان دسترسي به تمام اطلاعات مالي كشور را دارد.

معاون وزارت اقتصاد با بيان آنكه در اين شورا نمايندگان بيمه ها، گمرك ، بانك‌ها و ماليات حضور دارند، تاكيد كرد: به محض رسيدن گزارش مشكوك ناشي از يك عمليات مجرمانه و يا پول كثيف به دبيرخانه ، اين امر قابل رديابي است.

وي در پايان برقراري دوره‌هاي آموزشي، تنظيم دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هاي مربوط به اين قانون را از ديگر اقدام‌هاي انجام شده در اين زمينه عنوان كرد و گفت: زيرساخت‌هاي لازم نظير تعيين كد ملي براي اشخاص حقيقي نيز آماده شده و كد ديگري نيز براي اشخاص حقوقي و اصناف در حال آماده‌سازي است كه در آن صورت تمام جرايم قابل پيگيري است.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]