پيشينه‌ي سياستگذاري در بخش كشاورزي گزيده‌ي قانون برنامه‌ي سوم توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: پيشينه‌ي سياستگذاري در بخش كشاورزي گزيده‌ي قانون برنامه‌ي سوم توسعه
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز ، سياست‌هاي كلان ، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن كامل بخش‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي قانون برنامه‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سوم جمهوري اسلامي است كه به‌منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه‌ي كشاورزي و منابع طبيعي منتشر مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، پيش از اين مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات متعددي در بررسي مفاهيم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سياست‌هاي بخش در حوزه‌هاي اقتصادي و فني و مهندسي منتشر كرده است.
خوانندگان گرامي، مي‌توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در اخبار و مجلات الكترونيكي كه در بخش اخبار مرتبط اين خبر آمده است، ملاحظه كنند.

گزيده‌ي قانون برنامه‌ي سوم توسعه
سياست‌هاي كلي برنامه‌ي سوم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران و قانون برنامه‌ي سوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

فصل اول - اصلاح ساختار اداري و مديريت

ماده2:
به‌منظور كاهش تصدي‌ها و تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمينه‌ي توسعه‌ي مشاركت مؤثر مردم، بخش خصوصي و بخش تعاوني در اداره‌ي امور، تبيين دقيق وظايف واحدهاي ملي و استاني در برنامه‌ريزي و اجرا و فراهم نمودن زمينه‌ي تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه‌ي اصلاحات ساختاري لازم را با رعايت موارد زير در تشكيلات دولت به‌عمل آورد:
الف- رعايت اصل ارتباط، پيوستگي، هم‌بستگي و تجانس وظايف.
ب- تجميع فرايند انجام هر فعاليت در سازمان واحد و هدف‌گرا نمودن فعاليت‌ها.
ج- حذف واحدها و سازمان‌هاي غير ضرور و حذف وظايف موازي و مشترك دستگاه‌ها.
د- رعايت اصل عدم تمركز در توزيع وظايف ملي و استاني و محدود نمودن وظايف و مأموريت‌هاي واحدهاي ملي و ستادي به جنبه‌هاي اعمال حاكميت، سياستگذاري، برنامه‌ريزي كلان و هدايت و نظارت و واگذاري امور اجرائي به واحدهاي استاني.
ه- عدم گسترش تشكيلات دولت با تأكيد بر كوچك سازي دولت از سطوح پايين هرم تشكيلات از طريق تجميع كليه فعاليت‌هاي مربوط به يك وزارت‌خانه (به جز شركت‌هاي مستقل) در سازمان استاني واحد.
براساس اين ضوابط بايد ترتيبي اتخاذ شود كه:
1- امورانرژي.
2- اموركشاورزي، دام، توسعه و عمران روستائي.
3- امور صنعت و معدن.
در سه وزارت‌خانه تجميع شود.
دولت موظف است به‌منظور تحقق اين ماده، عناوين وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل را همراه با حدود مأموريت‌ها واختيارات هر يك از آن‌ها و تبيين اعمال حاكميت و اعمال تصدي در حيطه‌ي فعاليت هر دستگاه و نحوه‌ي تحقق آن‌ها همراه با پيش بيني زمان‌بندي مناسب براي تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظيم و ظرف يك ماه اقدامات قانوني لازم معمول شود.

فصل سوم - واگذاري سهام و مديريت شركت‌هاي دولتي

ماده 18:
دولت مي‌تواند با رعايت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسي، شركت‌هاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آن‌ها و اموالي را كه به‌صورت اموال عمومي در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد زير به‌صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركت‌هاي تعاوني و يا بخش خصوصي قراردهد:
الف - طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه شركت‌هاي موصوف سالانه مبلغي نقد و يا كالا دريافت كند.
ب - به هنگام واگذاري شركت‌هاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، مقرراتي را به‌عنوان شرايط الزامي، مقرر دارد و طرف قرارداد را به‌رعايت سياست‌هاي دولت در قيمت‌گذاري و برنامه‌ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي ملزم كند.
ج - واگذاري مديريت شركت‌هاي دولتي به بخش‌هاي غير دولتي به شرطي مجاز است كه شخص حقيقي يا حقوقي كه مديريت را به‌عهده گرفته است، انجام كار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شركت‌ها و اشخاص ديگري منتقل ننمايد. متخلفين به سلب امتياز واگذاري و محكوميت تصرف در اموال عمومي مجازات مي شوند.
د - در واگذاري شركت‌هاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، چنان‌چه كاركنان واجد شرايط شركت‌هاي مذكور مبادرت به تشكيل شركت تعاوني نمايند، تعاوني كاركنان شركت ذيربط در اولويت خواهد بود.
تبصره- نحوه‌ي تعيين مبلغ نقد يا كالاي موضوع اين ماده‌ طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط «هيأت عالي واگذاري» تصويب و ابلاغ خواهد شد.

فهرست قانون برنامه‌ي سوم توسعه

فصل چهارم - تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي

ماده 29:
به دولت اجازه داده مي‌شود براساس آيين نامه‌اي كه توسط وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تمهيدات لازم براي خريد برگ سبز چاي و تبديل آن به چاي خشك و بسته‌بندي و توزيع آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي را فراهم كند.

ماده 32:
به دولت اجازه داده مي‌شود كه بدون الزام به‌رعايت قانون نحوه‌ي توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌هاي كشور مصوب 1353 و اصلاحيه‌ي آن، براساس آئين نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت‌خانه‌هاي صنايع، بازرگاني و كشاورزي تصويب مي‌كند، مقررات مربوط به استانداردهاي توليدي - قيمت‌گذاري، فروش، توزيع و صادارت و واردات قند و شكر را تعيين كند.

ماده 46:
الف- سياست پرداخت يارانه‌ي كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند و شكر، پنير، دارو و شيرخشك در برنامه‌ي سوم با حفظ كالابرگ از نظر تعداد، مقدار وزني و قيمت آن مطابق با برنامه‌ي دوم ادامه خواهد يافت. دولت موظف است يارانه‌ي پرداختي به كالاهاي اساسي را براساس مقدار سرانه در برنامه‌ي دوم به‌صورت ريالي و ارزي در بودجه‌ي سالانه منظور نمايد.
ماده 47:
يارانه‌ي نهادهاي كشاورزي مانند كود، سم و بذر در طي سال‌هاي برنامه‌ي حفظ و ادامه مي‌يابد و دولت وظيفه دارد قيمت تضميني كالاهاي اساسي را به‌نحوي تعيين كند كه در پايان سال سوم برنامه، قيمت خريد داخلي آن‌ها با هزينه‌ي خريد اين كالاها از خارج برابري كند.

ماده 52:
در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخ‌هاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخش‌هاي غير توليدي)، كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت‌خانه‌هاي متولّي امور توليدي و زيربنايي (حسب مورد) و سازمان برنامه و بودجه، همه ساله تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.
هزينه‌هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، به‌علاوه‌ي هزينه‌ي حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غير دولتي كه طي برنامه سوم تقاضاي انشعاب مي‌كنند، پس از بهره برداري با تقسيط پنج ساله توسط دستگاه‌هاي ذيربط دريافت خواهد شد.
وزارت‌خانه‌هاي نيرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابري موظف به تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي حسب اعلام وزارت صنايع مي‌باشند.

ماده 55:
سه درصد (3%) از سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برمبناي درصد سال 1378 در اختيار بانك‌هاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك يك درصد«1%») قرار مي‌گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي كشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسكن، تكميل طرح‌هاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي شود كه ويژگي عمده آن‌ها اشتغال‌زايي مي‌باشد.
آيين نامه‌ي اجرائي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.

ماده 61:
ب- مبادله موافقت‌نامه طرح‌هاي عمراني انتفاعي و غيرانتفاعي جديد صرفاً پس از طي مراحل زير مجاز خواهد بود:
1- انجام مطالعات مبني بر وجوه توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي.

فصل دوازدهم - سياست‌هاي زيست محيطي

ماده 104:
به‌منظور حفاظت از محيط زيست و بهره‌گيري پايدار از منابع طبيعي كشور، اجراي موارد زير الزامي است:
الف- بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد. بدين منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهره برداري پايدار از منابع، با اجراي طرح‌هايي از قبيل «تعادل دام و مرتع»، «خروج دام از جنگل» و «تأمين علوفه دام و سوخت جنگل نشينان، عشاير و روستائيان، حفظ و حراست از منابع پايه و ذخائر ژنتيكي، هماهنگي در مديريت يكپارچه‌ي منابع پايه و نهادينه كردن مشاركت مردم در برنامه ريزي، تصميم گيري و اجراء» ترتيبي اتخاذ نمايد كه تعادل محيط زيست نيز حفظ شود.
آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطي موردنظر، با پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت‌خانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب- به‌منظور تقويت و پشتيباني از«سازمان‌هاي غيردولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي»، كمك‌هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي به اين سازمان‌ها به‌عنوان هزينه‌ي قابل قبول تلقي مي‌شود. اين كمك‌ها كه به حساب خاصي در خزانه واريز مي‌گردد، دريافت و براساس آيين نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و مشتمل بر حداكثر ميزان كمك‌ها و نحوه‌ي اعطاي آن‌هاست، در اختيار اين سازمان‌ها قرار خواهد گرفت.
ج- به‌منظور كاهش عوامل آلوده كننده‌ي محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگي‌ها اقدام كنند. هزينه‌هاي انجام شده در اين مورد به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول واحدها منظور مي‌گردد.
از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليت‌هاي آن‌ها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه‌ي متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي‌گردد تا در قالب لوايح بودجه‌ي سنواتي براي اجراي طرح‌هاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود. آيين نامه‌ي اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه‌ي هزينه‌ي آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
د- دولت مكلف است در طول برنامه‌ي سوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان در حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد. آيين نامه‌ي اجرائي اين بند همان آيين نامه اجرائي تبصره‌ي (82) قانون برنامه پنج‌ساله‌ي دوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/9/1373 مي‌باشد.
هـ- به‌منظور جلوگيري از آلودگي و سامان‌دهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازي حريم دريا اقدام نمايد.
و- براي تشويق انتقال واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در داخل محدوده شهرهاي كشور تمهيدات زير اتخاذ مي‌گردد:
1- تغيير كاربري عرصه و اعيان كارخانجات طبق ضوابط شهرداري‌ها و با توافق مالكين حقيقي و حقوقي امكان‌پذير خواهد بود.
ز- به‌منظور كاهش آلودگي هوا در تهران بزرگ موارد ذيل در طي سال اول برنامه سوم انجام مي‌گيرد:
1- كليه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرائي كه به‌نحوي از بودجه‌ي عمومي استفاده مي‌كنند موظفند نسبت به رفع عيوب منجر به توليد آلودگي خودروهاي خود (از هر نوعي كه باشند) اقدام نمايند.
2- شهرداري تهران موظف است خودروها و اتوبوس‌هاي دچار نقص فني منجر به سوخت بد خود را تعمير و اصلاح نمايد.
3- تمديد جواز كار تاكسي‌ها و ميني بوس‌هاي تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فني منجر به ايجاد آلودگي است.
4- ساليانه مبلغ بيست ميليارد (000ر000ر000ر20) ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي‌گيرد تا منحصراً مصروف كمك به بخشي از هزينه موتورسيكلت‌ها و سواري‌هاي شخصي داراي نقص فني شود كه آلودگي ايجاد مي كنند و متقاضي كمك هستند.
5- از سال دوم برنامه سوم آلوده سازي هوا توسط موتورسيكلت‌ها و خودروها (از هر نوع كه باشند) جرم محسوب مي‌شود و متخلف (راننده) به جزاي نقدي پانصد هزار(000ر500) ريال در هر نوبت تخلف محكوم مي‌شود نوبت بعدي احتساب تخلف، حداقل گذشت يك هفته از تخلف قبلي و ارتكاب جرم مي‌باشد.
ماده 105:
كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله‌ي انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي، براساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرح‌ها و پروژه‌هاي مذكور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده برعهده‌ي سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.
تبصره- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرائي پروژه‌هاي عمراني و اشتغال‌زائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست محيطي، طرح‌هاي توسعه‌ي عمراني متوقف نگردد.

فصل سيزدهم - آب و كشاورزي

ماده 106:
به دولت اجازه داده مي شود:
الف- به‌منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه‌گذاري و تسريع در اجراي طرح‌هاي تأمين آب و خاك كشاورزي، شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي طرح‌هاي كوچك آبي و احياء قنوات و چشمه سازها، دام و طيور و دامپزشكي و شيلات، منابع طبيعي (جنگل، مرتع و بيابان) آب‌خيزداري، نوغان‌داري، زراعت و باغداري اعتبارات لازم را در بودجه‌هاي سالانه منظور و از طريق وزارت‌خانه ذيربط در اختيار بانك كشاورزي قرار دهد. مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي به هزينه‌ي قطعي منظور مي‌شود. بانك كشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري سيستم بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليدكنندگان و بهره برداران بخش كشاروزي جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هايي كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، در چارچوب مقررات، تسهيلات اعطاء كند.
در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح‌هاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي تواند به‌عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه‌ي سود انتظاري در طرح‌هاي مشمول دريافت اين كمك، توسط كميته‌اي مركب از وزارت‌خانه‌هاي ذيربط و سازمان برنامه‌ي و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجه‌ي عمومي تأمين شده است، مجدداً به روش فوق الذكر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ب- به منظور تجهيز منابع براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي هر ساله بخشي از منابع خود را كه در بودجه‌ي ساليانه مشخص خواهد شد، از طريق دستگاه‌هاي ذيربط به‌صورت كمك به صندوق‌هاي غيردولتي توسعه‌ي كشاورزي و دامداري و يا به‌صورت وجوه اداره شده در اختيار صندوق‌هاي مذكور و بانك كشاورزي قرار دهد.
ج- در طول سال‌هاي برنامه‌ي سوم حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانك‌هاي كشور را با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذيربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.
د- تأمين اعتبارات بخش آب و كشاورزي را در اولويت قرار داده و بدون توجه به ميزان وصول درآمدهاي پيش بيني شده، به‌طور صد درصد (100%) تخصيص و از طريق خزانه پرداخت نمايد.
هـ- دولت موظف است به‌جاي واردات روغن و كنجاله در جهت اشتغال و صرفه جوئي ارزي، دانه‌هاي روغني وارد نمايد.
تبصره 1- دولت مكلف است به‌منظور افزايش توان توليد اقتصادي درآمدهاي ارزي، در طول برنامه با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم امكان تطبيق الگوي كشت در مناطق مختلف با امكانات و ظرفيت‌هاي آبي را فراهم و كارايي اقتصادي آب را از طريق تخصيص آب به توليد محصولات با نياز آبي كمتر و بازدهي اقتصادي بيشتر افزايش دهد.
آيين نامه‌ي اجرائي اين تبصره متضمن اهداف كمي، نحوه‌ي سازمان‌دهي، تأمين امكانات و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرائي در سال اول برنامه‌ي سوم توسط وزارت نيرو با مشاركت وزارت كشاورزي و جهادسازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2- به‌منظور حفاظت و سامان دهي نظام‌هاي بهره‌برداري از منابع آب كشور وزارات نيرو موظف است در طول برنامه اقدامات زيربنايي زير را به انجام برساند: 1- توسعه و تجهيز شبكه‌هاي آماربرداري از منابع آب كشور از نظر كمي و كيفي.
2- ايجاد و توسعه‌ي شبكه‌هاي اندازه‌گيري منابع آلوده كننده‌ي آب و تقويت مباني مديريت كيفي آب.
3- تقويت بازارهاي محلي آب.
4- ايجاد و توسعه شبكه‌هاي اندازه‌گيري مصارف آب در بخش كشاورزي.
5- تقويت مباني حقوقي آب متناسب با تحولات مديريتي و فن آوري.
6- ايجاد مباني لازم به‌منظور استقرار نظام‌هاي بهره‌برداري مناسب مبتني بر تقويت مديريت‌هاي محلي آب.
آيين نامه‌ي اجرائي اين ماده شامل شرايط و ضوابط كمك بلاعوض و پرداخت يارانه‌ي سود و كارمزد توسط وزارت‌خانه‌هاي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 107:
به‌ دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور اجراي سياست‌هاي صرفه جويي و هدايت مصرف كنندگان آب كشاورزي براي بهره‌برداري بهينه، آب را در انهار و شبكه‌هاي آبياري و ايستگاه‌هاي پمپاژ و چاه‌هاي عميق و نيمه‌عميق براساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي نسبت به تدوين و اجراي نظام بهره برداري، مشاركت بخشي غيردولتي (حقّابه داران و مالكان) و ايجاد تشكل‌هاي بهره‌برداري آب و خاك اقدام نمايد و براي اين‌گونه مصرف كنندگان، براساس قانون تثبيت نرخ آب بهاي زراعي قيمت‌گذاري نموده و تحويل دهد.
تبصره- به‌منظور بهره‌برداري اصولي از آب و حفظ ارزش واقعي آن و سهولت در نقل و انتقال آن، دولت موظف است نسبت به تهيه و صدور اسناد آب به حقّابه داران و مالكان اقدام نمايد.

ماده 108:
الف- به‌منظور استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان بخش آب و كشاورزي با اولويت ساكنين روستاها، دولت مجاز است اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي را در عرصه‌هاي منابع طبيعي كه قابل احياء و بهره‌برداري كشاورزي مي‌باشند، با شرايط مناسب در اختيار آنان قرار دهد و حمايت‌هاي لازم را از قبيل ايجاد زيربناها و پرداخت تسهيلات به‌عمل آورد.
دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت را كه براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مختلف توليدي به مردم (اعم از حقيقي و حقوقي) واگذار مي‌نمايد در ابتداي واگذاري تقويم و برهمان اساس بعد از شروع دوره‌ي بهره‌برداري آن‌را با اقساط حداكثر پنج ساله دريافت نمايد. ارزش احياء و تبديل به احسن اين اراضي متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهي دريافت نمايد.
ب- به‌منظور آزادسازي عرصه‌هاي منابع طبيعي و اعمال مديريت بهره‌برداري بهينه، دولت مكلف است به عشاير و دامداران داراي پروانه‌ي بهره‌برداري و يا بهره برداران عرفي و تشكل‌هاي اقتصادي آن‌ها از اراضي مرتعي قابل احياء تحت تصرف خود و يا اراضي همان مناطق زيست آن‌ها در ييلاق و قشلاق براي كشاورزي و از عرصه‌هاي مرتعي براي اجراي طرح‌هاي مرتع‌داري و توليد علوفه واگذار نمايد (با قيد اولويت) به گونه‌اي كه معيشت آن‌ها در حد بالاي خط فقر تأمين گردد و بقيه اراضي جهت سرمايه گذاري و واگذاري براساس ضوابط مربوطه منظور مي گردد.
آيين نامه‌ي اجرائي اين ماده شامل نحوه‌ي قيمت‌گذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و كارآفرين، ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و تعيين انواع حمايت‌ها به پيشنهاد مشترك وزارت‌خانه‌هاي كشاورزي و جهادسازندگي و نيرو به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 109:
براي دسترسي بخش آب و كشاورزي به‌ حداكثر رشد پيش بيني شده در برنامه‌ي سوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعاليت‌ها با اولويت‌هاي زير موردنظر قرار خواهد گرفت:
الف- تأمين ماشين آلات و ادوات كشاورزي و بهبود مديريت بهره‌برداري از ماشين‌ها و تجهيزات تا رفع بحران مكانيزاسيون.
ب- افزايش راندمان آبياري و بهره‌وري از آب و افزايش سطح زيركشت آبي.
تبصره- دولت مكلف است از طرق گوناگون و ممكن زير با اولويت دادن نسبت به پروژه‌هاي ديگر استحصال آب:
1- ساخت سدهاي كوچك متعدد.
2- ساخت سدهاي بزرگ مخزني
3- تنظيم مسير عبور آب با احداث تونل‌هاي انحرافي و شبكه‌ي توزيع مناسب.
4- ايستگاه‌هاي پمپاژ طراحي شده براساس اصول فني و مهندسي.
از خروج آب از كشور جلوگيري نمايد. به صورتي‌كه در پايان برنامه‌ي سوم، ميزان استحصال آب از طريق رودخانه‌هاي مرزي به‌حداكثر ممكن خود رسيده و كمترين خروجي را از كشور داشته باشد.
ج- مديريت هماهنگ دام و مرتع و سامان‌دهي جامعه‌ي عشايري.
د- افزايش توليد علوفه به‌ويژه ذرّت، سويا و پودر ماهي به‌منظور كاهش وابستگي به علوفه وارداتي و حمايت از توليدكنندگان كود و سم در داخل براي كاهش واردات.
هـ- حمايت از ايجاد تعاوني‌هاي توليد كشاورزي و تشكل‌هاي بهره‌برداران آب و خاك و منابع طبيعي با اولويت تعاوني‌هاي ايثارگران.
و- افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي و آبزيان با هدف تأمين امنيت غذايي و توسعه صادرات و با اولويت دانه‌هاي روغني و زيتون و محصولات باغي.
ز- دولت مكلف است از آغاز برنامه‌ي سوم، عشاير سيار كشور را طي دو برنامه پنج‌ساله از نظر اقتصادي و معيشتي و اشتغال با حفظ توانمندي‌هاي توليد، مسكن، ايجاد امكانات زيربنائي و خدمات رساني، رفاه عمومي و اجتماعي سامان دهي نمايد.
سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40%) و سرعت اجراي آن متناسب با تغيير كاربري و واگذاري مرتع خواهد بود كه در امر واگذاري عرصه‌هاي مرتعي به‌علت داشتن پروانه بهره‌برداري و يا عرف بهره‌برداري داراي اولويت خواهند بود.

ماده 114:
تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات، به‌جز موارد ذيل مجاز خواهد بود:
ب- اقلام دامي يا نباتي كه جنبه‌ي حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند.

ماده 117:
به‌منظور تنظيم خط مشي‌هاي صادرات كشور و تعيين كمك‌ها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكلات و موانع آن و اجراي سياست‌هاي مصوب برنامه‌ي سوم، شوراي عالي توسعه‌ي صادرت غيرنفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران بازرگاني، صنايع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارائي، كشاورزي، جهادسازندگي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مديرعامل بانك توسعه صادرات و رؤساي مركزي توسعه‌ي صادرات ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون تشكيل مي‌شود. دبيرخانه‌ي شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيأت وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي كليه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و هم‌چنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي لازم الاجراء خواهد بود. سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيون‌هاي امور بازرگاني و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به‌عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه‌ي صادرات غيرنفتي شركت مي‌نمايند. دبيرخانه‌ي شوراي مذكور موظف است گزارش عملكرد شورا را هر سه ماه يك بار به كميسيون‌هاي مذكور ارسال نمايد. كميته توسط صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني، گمرك، سازمان برنامه و بودجه و ادارات كل ذيربط حسب مورد و مديرعامل بانك صادرات استان تشكيل مي‌شود وظايف دبيرخانه‌ي كميته‌ي توسعه صادرات استان برعهده‌ي اداره‌ي كل بازرگاني استان خواهد بود.

ماده 121:
دولت موظف است به‌منظور اعمال صرفه جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد:
الف- تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستم‌هاي مصرف كننده‌ي انرژي، به ترتيبي كه كليه‌ي مصرف كنندگان، توليدكنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستم‌ها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذكور توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه‌ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت‌خانه‌ي ذيربط تدوين مي‌شود.
نحوه‌ي تصويب اين معيارها را هيأت وزيران تعيين خواهد كرد.

فصل 18- عمران شهري و توسعه و عمران روستايي

ماده 134:
صدور هرگونه مجوز بهره‌برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با حجم زياد مي‌كنند و هم‌چنين استمرار مجوزهاي صادره در گذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمع آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي بر مبناي آيين نامه و تعرفه‌ي مصوب دولت اخذ مي‌گردد كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرح‌هاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرايي ذيربط نسبت به تهيه‌ي آيين نامه اجرائي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيأت وزيران اقدام خواهد كرد.

ماده 137:
5- سامان‌دهي فضاها و سكونت‌گاه‌هاي روستائي به‌منظور توسعه‌ي هماهنگ و موزون فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي، از طريق توزيع مناسب جمعيت و استقرار بهينه‌ي خدمات در محيط‌هاي روستايي و حمايت از اجراي آن.
6- حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي و مردمي در محيط روستايي با تأمين تسهيلات مناسب به‌ويژه براي سرمايه گذاري‌هاي اشتغال‌زا و پرداخت بخشي از سود تسهيلات اعطايي براي مناطق توسعه نيافته.

ماده 151:
به‌منظور هماهنگي امر سياست‌گذاري آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي اعم از رسمي و غيررسمي شامل آموزش‌هاي كارداني و علمي كاربردي كه متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي متوسطه و كار و دانش كه متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي كوتاه مدت كه متولي آن وزارت كار و امور اجتماعي و آموزش‌هاي ضمن خدمت كاركنان دولت و مديريت حرفه‌اي تخصصي كه متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشند، شوراي عالي كارآموزي [مواد (5) و (6) و (7) قانون كارآموزي مصوب 1349 مجلسين سنا و شوراي ملي سابق] و شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفه اي كشور (مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و شوراي عالي آموزش‌هاي علمي، كاربردي (مصوب سال 1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) منحل و ستاد هماهنگي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشاورزي و جهادسازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رئيس مركز امور مشاركت زنان تشكيل مي گردد. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شركت خواهند نمود. رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مي باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذكور به وزارت‌خانه‌هاي ذيربط تفويض مي گردد. تصميمات اين ستاد پس از تائيد هيأت وزيران براي كليه وزارت‌خانه‌ها و شوراها در امور مذكور لازم الاجرا خواهد بود.

انتهاي پيام
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 542]