سخني با اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس پنج گره بخش كشاورزي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سخني با اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس پنج گره بخش كشاورزي
علي فريدونيہ

اينك كه با لطف مجريان و ناظران محترم انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي، بنده و كثيري از متخصصان و علاقه مندان به نظام و توسعه و پيشرفت كشور عزيزمان ايران به اتهام عدم التزام به اسلام از ورود به قوه مقننه محروم شده ايم، حيفم آمد برخي مسائل بخش كشاورزي را با دوستان و همكاراني كه به مجلس راه يافته اند در ميان نگذارم. مشكلاتي كه متاسفانه طي اين سه ساله اخير به وجود آمده يا بيشتر شده است. با توجه به ارتقاي نسبي كميسيون كشاورزي به لحاظ تخصصي و نيز اشتراك زبان بيشتر با اعضاي محترم آن، نكاتي را به اختصار و به شرح ذيل به استحضارشان مي رسانم. اميدوارم با عنايت به اين نكات شاهد اثرات و نتايجي باشم.

الف- حوزه تقنيني؛

1- اصلاح قانون نظام مهندسي؛ هر چند تصويب اين قانون بعد از 60 سال انتظار توسط دولت و مجلس اصلاحات، يكي از دستاوردهاي مهم بخش كشاورزي محسوب مي شود ولي متاسفانه از ضعف هاي مهمي همچون حضور پرتعداد اعضاي انتصابي (دولتي) در شوراي مركزي و استان ها و مخصوصاً عدم الزام استفاده از دانش آموختگان كشاورزي به عنوان مدير فني در واحدهاي توليدي بخش رنج مي برد. بديهي است كه در صورت حل اين مشكل علاوه بر حل مساله بيكاري كثيري از فارغ التحصيلان، بهره وري در بخش نيز به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد.

2- عنايت بيشتر به پروسه بعد از توليد؛ با عنايت به اينكه بخش اعظمي از مشكلات داخل مزرعه، با تلاش و همت مروجين، كارشناسان و مديران مرتفع شده است و عمده ترين مشكلات ما در خارج از عرصه توليد است لذا به نظر مي رسد توجه بيشتر به موضوعات زير تا حدود زيادي اين مسائل را حل كند؛

1-2- تقويت سازمان تعاون روستايي و شركت هاي وابسته؛ اين سازمان به عنوان ناظر و شركت هاي تعاون روستايي (اعم از قديم و جديد) كه خوشبختانه از قانون جامع و مدرني برخوردارند، بهترين اهرم ها جهت اجراي هر چه بهتر اصل 44 و مخصوصاً ساماندهي مناسب تر به فرآيند بعد از توليد هستند. در صورت تقويت بيشتر اين سازمان و تشكل هاي وابسته (NGOs) و اعمال برخي اصلاحات در قانون آنها از جمله جايگزيني دانش آموختگان كشاورزي به جاي افراد حاضر در اركان مختلف آنها، علاوه بر تحقق هدف فوق و ايجاد اشتغال نسبي، بهره وري نيز ارتقا مي يابد. شايد به دليل همين نقش آفريني هاست كه زمزمه انتقال اين مجموعه به وزارت تعاون، بهره برداران بخش كشاورزي را نگران كرده است.

2-2- واگذاري كليه امور صنايع پيشين و پسين كشاورزي به بخش؛ با توجه به موازي كاري هايي كه از اين حيث بين بخش هاي صنعت و كشاورزي وجود دارد، در صورت قانوني شدن امر فوق، علاوه بر ارتقاي درجه مكانيزاسيون و بهبود در وضعيت صنايع تبديلي، زمينه هرگونه قصور و فرافكني بين اين دو بخش نيز از بين مي رود. در همين رابطه واگذاري كامل نواحي صنعتي كه عمدتاً پايگاه صنايع كشاورزي است به بخش پيشنهاد مي شود.

3- واگذاري مسووليت بهره برداري از آب كشاورزي به بخش؛ چون شرايط اقليمي كشورمان باعث بيشترين مصرف آب در بخش كشاورزي شده لذا مسوولان تامين آب به جاي ارائه راه حل منطقي كراراً متوليان اين بخش و مخصوصاً بهره برداران نجيب و مقتصد آن را مورد سرزنش قرار مي دهند. به نظر مي رسد به جاي اين نوع اظهارات احساسي و غيركارشناسي، بهتر است با تصويب قانوني مسووليت بهره برداري آب در بخش كشاورزي به متوليان آن (ترجيحاً غيردولتي) واگذار شود؛ كاري كه در همه دنيا معمول بوده و در مورد آب شرب شهرها و روستاها نيز عمل شده است.

4- افزايش سرمايه گذاري در بخش؛ با وجود نقش تعيين كننده بخش كشاورزي در توسعه كشور و به رغم عنايات ويژه مسوولان عالي رتبه كشور به اين بخش و اقداماتي كه در طي اين 30 سال صورت گرفته، متاسفانه هنوز حداكثر سرمايه گذاري انجام شده در اين بخش 5/6 درصد است. اين در حالي است كه اولاً در بخش هاي ديگر كه اصلاً نقش آنها قابل قياس با اين بخش در اقتصاد كشور نيست چندين برابر سرمايه گذاري شده و ثانياً در كشورهاي همطراز و حتي عقب تر از ما اين ميزان حداقل 20درصد است. با توجه به قرار گرفتن كشور ما در منطقه خشك و نيز ضرورت حضور فعال و مقتدرانه مان در بازارهاي جهاني، سرمايه گذاري مستقيم دولت در امور زيربنايي (آب و خاك) و پرداخت يارانه به توليدكنندگان بخش كشاورزي، امري اجتناب ناپذير است؛ كاري كه حتي كشورهاي توسعه يافته صنعتي مثل اتحاديه اروپا و امريكا انجام مي دهند. با عنايت به رشد افسانه يي قيمت نفت در سال هاي اخير و برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي، حداقل انتظار بهره برداران اين بخش از مجلس محترم، اختصاص رقم قابل توجهي از اين درآمدها جهت افزايش سرمايه گذاري است.

ب- حوزه نظارتي

در راستاي اجراي ماموريت ذاتي مجلس (نظارت) كميسيون كشاورزي به عنوان بازوي تخصصي قوه مقننه مي تواند موضوعات زير را مدنظر قرار دهد؛

1- در حالي كه كراراً مسوولان وزارت جهاد كشاورزي از افزايش قابل توجه درصد خودكفايي سخن مي گويند، تكليف برنامه هايي كه در ابتداي پذيرش مسووليت قول تحقق آنها را به مردم دادند، چه شده است؟ آيا جو يك ساله، روغن چهارساله، برنج سه ساله و... خودكفا شده است؟ اگر به قول وزير محترم در جو خودكفا شده ايم پس مصوبه سال جاري دولت محترم در خصوص واردات جو چه مفهومي دارد؟ آيا گزاره اخير به معناي اين نيست كه اظهارات مديركل نباتات علوفه يي وزارتخانه (عدم خودكفايي جو) مقرون به صحت تر است. اميدوارم كه عدم تحقق برنامه ها به حساب خشكسالي گذاشته نشود.

2- وزير محترم كه خودكفايي گندم را به نام خود مصادره و به همين دليل وزير شد، آيا دليل قانع كننده يي براي پارادوكس صادرات حداكثر 5/0 ميليون تني در سال گذشته و واردات حداقل 5 ميليون تني در سال جاري را دارد؟ آيا علاوه بر خشكسالي كه در مقابله جدي با آن ترديد وجود دارد؟ دلايل زير در كاهش فوق العاده توليد و خريد گندم موثر نبوده است؟

1-2- عدم افزايش قيمت خريد تضميني گندم برخلاف نص صريح برنامه چهارم توسعه. حتي در همين سال جاري مواجهه با خشكسالي، قيمت گندم نسبت به جو فاصله قابل توجهي داشت و كشاورزان مجبور شدند گندم هايشان را به جاي جو بفروشند يا آنها را به آن سوي مرزهاي شرقي و غربي بفرستند، نكته جالب تر اينكه از قرار مسموع مسوولان محترم ذي ربط به جاي تصحيح اشتباه خود، تصميم گرفته اند در سال زراعي آينده نيز قيمت گندم را افزايش ندهند تا به قول خودشان كشاورزاني كه گندم به دولت تحويل داده اند را مجازات كنند؟

2-2- قطع و برقراري ديرهنگام يارانه كود و بذور گواهي شده در آستانه فصل كشت و بلاتكليفي كشاورزان؟

3- واردات بي سابقه انواع و اقسام محصولات زراعي، باغي و دامي و فرآورده هاي صنعتي آنها از جمله شكر از طريق كاهش فوق العاده تعرفه ها كه با نظر مساعد مسوولان دولتي بخش كشاورزي صورت گرفت باعث نابودي واحدهاي توليدي و صنايع وابسته شده است. آيا اگر تشكل هاي غيردولتي بخش با تقسيم بندي واقعي - غيرواقعي (بخوانيد خودي و غيرخودي،) تضعيف نمي شدند باز هم شاهد اين همه اجحاف در حق بخش بوديم؟ مگر تشكل هاي كشاورزي كمتر از تشكل هاي صنعتي هستند كه به بهانه حمايت از صنايع داخلي، سال هاست اجازه كاهش تعرفه و واردات خودرو را نداده و بالطبع مردم مجبور به استفاده از خودروهاي باكيفيت نازل و قيمت هاي گزاف هستند؟،

4- چرا بسياري از احكامي كه با تدبير دولت و مجلس پيشين و به نفع بخش كشاورزي در برنامه چهارم مصوب شده بود ناديده گرفته شده و حتي لغو شده است؟

5- آيا طرح ساماندهي مرغ و تخم مرغ كه به رغم مخالفت جدي و كارشناسي تشكل هاي ذي مدخل در اين صنعت و با سر و صداي فراوان اجرا شد موفق بوده است؟ اگر موفق بوده چرا در آستانه ماه مبارك رمضان امسال و با افزايش فوق العاده قيمت مرغ، مردم بين وزارتين كشاورزي و بازرگاني پاسكاري شده و نهايتاً همه سنگ و كلوخ ها بر سر اصناف و مخصوصاً توليدكنندگان بي پناه خرد شد؟ آيا همه اين ناكامي ها به اين دليل نيست كه متولي توليد مسووليت تنظيم بازار را بر عهده گرفته و براي رضايت مصرف كننده به توليدكننده فشار مي آورد؟ و بالاخره اينكه شكست اين طرح و ساير طرح هاي مشابه در عرصه توليد و اقتصاد به معناي اين نيست كه اين عرصه، عرصه بگير و ببند نيست بلكه مسائل آن را بايستي به جاي دستور با راه حل هاي اقتصادي حل كرد؟

6- براساس آمار گمرك مشهد طي اين سه سال صادرات زعفران بيش از 40درصد كاهش داشته است؟ چه بلايي بر سر طلاي سرخ آمده است؟ آيا يكي از دلايل مهم آن دولتي اجرا كردن طرح خريد توافقي دولت پيشين نيست؟ اميدوارم هيات محترم تحقيق و تفحص از سازمان تعاون روستايي با مشورت با مدير محترم پيشين اين سازمان در استان، بتواند به چرايي اين مساله پاسخ دهد،

لازم به ذكر است كه چون متوليان دولتي بخش به جاي بهره برداري مناسب از فضاي حاكم بر مجلس هفتم و دولت نهم در توجه بيشترشان به روستاها عموماً و كشاورزي خصوصاً (منصرف از عملكرد آنها در ساير حوزه ها) به منظور ارتقاي جايگاه بخش، اقدامات صوري از جمله اعلام شماره موبايل، جابه جايي هفته و ابلاغ نشان و... را مورد توجه قرار دادند و از سويي اكثر اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس هفتم عمدتاً مويد يا نظاره گر عملكرد ايشان بودند لذا بدين وسيله به اعضاي محترم كميسيون كشاورزي مجلس هشتم متوسل شدم تا با عنايت به مراتب فوق و نيز استفاده از نظرات ساير كارشناسان و صاحب نظران و به ويژه نمايندگان توليدكنندگان صبور و نجيب بخش كشاورزي، به داد اين بخش برسند و آن را از اضمحلال و ورشكستگي نجات دهند؛ بخشي كه اگر توجه بيشتري به آن شود، يقيناً مي تواند بعد از نفت كشور را اداره كند.

ہعضو هيات علمي و رئيس سابق سازمان جهاد كشاورزي خراسان
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]