گفتگو بادكتر عادل آذر درباره پيامدهاي اجراي طرح تحول اقتصادي افزايش قيمت‌ها نه؛ اصلاح قيمت‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گفتگو بادكتر عادل آذر درباره پيامدهاي اجراي طرح تحول اقتصادي افزايش قيمت‌ها نه؛ اصلاح قيمت‌ها
جام جم آنلاين: طرح تحول اقتصادي قرار است بزودي به صورت يك لايحه راهي مجلس شود تا با نقد و بررسي نمايندگان مجلس از تبعات منفي احتمالي جلوگيري شود. بدون شك هدفمند كردن يارانه‌ها كه به عنوان يكي از محورهاي اساسي اين طرح مطرح است، از حساسيت زيادي برخوردار است و اجراي آن نيازمند فراهم كردن فضاي مناسب رقابتي و اتخاذ روش‌هاي مناسب اجراي طرح است.

در اين باره گفتگويي با دكتر عادل آذر، استاد دانشگاه و نماينده مجلس در دوره هفتم انجام داديم.

با توجه به وجود سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه كه اهدافي در آن تعيين شده آيا ضرورتي براي ارائه طرح تحول وجود داشت؟ به عبارتي اگر مفاد سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه اجرا مي‌شد جوابگوي نيازهاي اقتصادي و توسعه و تحول اقتصادي كشور نبود؟

بحث برنامه اقتصادي در ايران همواره يكي از مباحث مهم و كليدي و اولويت دار دولتمردان ما بوده است. به عبارت ديگر از بعد از جنگ با آغاز دولت سازندگي آقاي‌ هاشمي، همواره اين پرسش مطرح بود كه چگونه مي‌توان اقتصاد كشور را به تحرك و فعاليت و كارآمدي و جهش واداشت و اين خواسته دولتمردان ما بود كه به يك شرايط با ثبات اقتصادي دست پيدا كنند.

شايد بتوان گفت در دوران پس از جنگ، حركت‌هايي در اين راستا شروع شد، اما اين حركت‌ها برنامه محور و اساسي و زير بنايي نبود و حتي از الگو و مدل خاصي هم پيروي نمي‌كرد؛ يعني يكي از نقدهاي اساسي كه عمدتاً به برنامه‌هاي اقتصادي دوران پس از جنگ وارد مي‌شد اين بود كه الگو و مدل ويژه‌اي بر برنامه‌ها حاكم نبود و عمدتا با توجه به ضرورت‌هاي آن دوران و بدون افق بلند‌مدت و براي يك پاسخگويي زود هنگام به نيازهاي جامعه اجرا مي‌شد.

به هر حال دوران جنگ، دوران محدوديت منابع، دوران كوپن و دوران محدوديت براي كالاهاي اساسي و ضروري مردم بود و جنگ كه تمام شد، دولتمردان ما بايد به اين خواسته‌ها و تقاضاهاي اساسي مردم پاسخ مي‌دادند. پس اقتضاي آن زمان و آن دوران، چنين برنامه‌هاي ضربتي و كوتاه مدتي را مي‌طلبيد.

يعني اگر از دولتمردان ما مي‌پرسيديد كه برنامه شما چيست، الگوي شما و مدل اقتصاديتان براي انجام اين فعاليت‌ها چيست، اين فعاليت‌هاي خاصي را كه انجام مي‌دهيد از چه مدل و الگوي اقتصادي پيروي مي‌كند پاسخ اين بود كه ما فعلا در حال رفع كردن نياز مردم هستيم.

مگر در دوران سازندگي برنامه تعديل اقتصادي انجام نشد؛ تعديلي كه در واقع از برنامه‌هاي بانك جهاني الگوبرداري شده بود؟

اگر اجازه دهيد مقدمه را تمام كنم و مجدد به اين پرسش‌ها پاسخ مي‌گويم. در اواخر دولت سازندگي، تفكري پديد آمد كه ما تا كي روزمره فكر كنيم و كار را به روزمرگي بگذرانيم كه در نتيجه اين تفكرات بحث تدوين و رسيدن به يك برنامه آغاز شد و مي‌شود گفت بحث تحول اقتصادي با رويكرد بلند‌مدت با افق زماني مثلا 5 يا 10 سال از آن دوره شكل گرفت و ديدش مطرح شد، اما هنوز به يك راهكار مستند و مكتوب و ميثاق نامه تبديل نشده بود.

تا اين‌كه ما در دولت اصلاحات برنامه داريم و دولت از روي برنامه كار مي‌كند، ولي همچنان اين دغدغه وجود داشت كه آيا مي‌توان به يك برنامه بلند‌مدت دست يافت و به جاي آن‌كه به كارهاي فرو دست فكر كنيم به سمت اسناد فرا دست حركت كنيم؟ در نتيجه اين تفكرات توانستيم از برنامه‌هاي سالانه كه خودش را در قالب بودجه سالانه نشان مي‌دهد و حتي از برنامه‌هاي ميان‌مدت كه در قالب برنامه‌هاي 5 سال بروز و ظهور پيدا مي‌كند به يك برنامه بلند‌مدت كه امروز از آن با عنوان سند چشم‌انداز 20 ساله ياد مي‌شود، حركت كنيم.

به اعتقاد من، بزرگ‌ترين تحول برنامه‌ريزي با نگاه اقتصادي و افق بلند‌مدت، ابلاغ سند چشم‌انداز بود كه تكليف ايران را روشن كرد و حتي به اعتقاد من علاوه بر تكليف دولتمردان، تكليف مردم را روشن كرد كه اگر بخواهيم چشم‌اندازي از كشور داشته باشيم و براي اين‌كه مردم بدانند كشورشان در يك افق 20 ساله به كجا مي‌رسد و چه جايگاهي در ميان كشورهاي منطقه خواهد يافت، نمايي از آينده كشور ترسيم مي‌كند.

به عبارت ديگر ما يك دوران گذري داشتيم از نگاه‌هاي روزمره به سالانه از سالانه به ميان‌مدت به نام برنامه‌هاي پنجساله و از ميان‌مدت به بلند‌مدت به نام سند چشم‌انداز. مي‌توان طرح چنين مساله‌اي را از دو زاويه نگاه كرد. يكي اين‌كه دولتمردان امروز ما يا اختصاصا دولت نهم ديگر نمي‌توانند از آن شعارهاي خاص تدوين برنامه بلند‌مدت بدهند.

دليل آن هم روشن است، چون ما سند چشم‌انداز را داريم كه سند بالا دستي است و در كنار آن سياست‌هاي كلي نظام را داريم كه بخش عمده‌اي از آن ابلاغ شده و بعلاوه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را داريم، يعني به عبارت ديگر امروز مي‌توانيم بگوييم از نظر اسناد بالا دستي و برنامه‌هايي بلند‌مدت كه فراي ايران است يعني در سطح منطقه هم مطرح مي‌شود و حتي گاهي تنه به سطح جهاني هم مي‌زند، مشكلي نداريم و آرام آرام برخي سياست‌هاي ديگر با عنوان سياست‌هاي كلي نظام، سياست‌هاي كلي فرهنگي نظام، سياست‌هاي كلي هويت ايراني اسلامي، سياست‌هاي كلي روابط بين‌الملل و سياست خارجي ما دارد يكي يكي از مجمع تشخيص مصلحت نظام بيرون مي‌آيد و مطرح مي‌شود.

پس اين دولت براي اين‌كه بگويد من در چارچوب اين برنامه‌ها دارم حركت مي‌كنم و با اين سياست‌ها همخواني دارم بايد مي‌رفت به سمت آن‌كه برنامه عملياتي تحول اقتصادي را مطرح كند، زيرا نمي‌توانست همچنان در سطح كل و كلان باقي بماند و باز شعارهاي عمومي و كلي با نگاه بلند‌مدت بدهد، چون دولت قوه مجريه است و بايد برنامه‌ها را عملياتي كند.

اگرچه دولتمردان قبلي ما نيز گاهي از اين شعارها مي‌دادند، اما به دليل خلا‌هاي قانوني و برنامه‌اي كه بود نمي‌توانستند اقدام موثري انجام دهند. اگر دولت فعلي نيز با توجه به اين‌كه ديگر خلا برنامه‌اي وجود ندارد بخواهد شعارهاي كلي بدهد، مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد با توجه به اهميت موضوع، طبيعي است كه دولت بايد پاسخگو باشد كه در قالب اين برنامه‌هاي بلند‌مدت و فرا دستي و كلي‌نگر، چه برنامه‌هاي عملياتي را اجرا مي‌كند.

ما در برنامه سوم و چهارم، بحث هدفمند كردن يارانه‌ها را داشتيم كه با اجراي تدريجي كاهش يارانه‌هاي سوخت اگر تا كنون به اجرا در مي‌آمد به نتايج مطلوبي مي‌رسيديم. آماري كه كارشناسان مي‌دهند مي‌گويند سهم يارانه‌ها از 15 درصد در سال 83 به 27 درصد توليد ناخالص داخلي كشور در سال 86 رسيده، يعني بيشتر شده است درخصوص علت آن هم گفته مي‌شود به دليل افزايش قيمت جهاني و سياست تثبيت قيمت‌ها بوده كه با تصميم مجلس هفتم و دولت نهم صورت گرفت حال به نظر مي‌رسد طرح و هدفمند كردن يارانه در طرح تحول اقتصادي به نوعي با سياست قبلي دولت تناقض دارد؟

ببينيد من قبول دارم گام‌هايي در دولت هفتم و اوايل دولت احمدي نƒژاد سال اول و دوم برداشته شد كه درست بر خلاف شعار تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌هاست. در بحث تثبيت قيمت‌ها دولت نهم و مجلس هفتم كه با شعار خاصي با عنوان معيشت و پاسخگويي به نيازهاي معيشتي از مردم راي گرفته بودند بايد كاري در اين راستا مي‌كردند، اما من از مخالفان جدي طرح تثبيت قيمت‌ها بودم و همان‌طور كه شما اشاره كرديد سالانه با طرح تثبيت قيمت‌ها چيزي حدود 6 هزار ميليارد تومان و اين اواخر حدود 7هزار ميليارد تومان كمك زيان شركت‌هايي توليدي بود كه كالا‌ها و خدمات آن را دولت به مردم عرضه مي‌كرد، يعني سياست تثبيت قيمت‌ها نگذاشت بر اساس قانون برنامه كه سالانه بايد 10 درصد به قيمت كالاها و خدماتي كه دولت به مردم عرضه مي‌كرد، افزايش پيدا كند و دولت مجبور بود به شركت‌ها كمك زيان بپردازد.

به عنوان مثال خود شركت‌هاي توليدكننده برق يا مخابرات يا پست يا بقيه شركت‌ها، سالانه چيزي حدود 4 هزار ميليارد تومان در قالب بودجه پول دريافت مي‌كردند. اين به نوعي خودش گسترش، توسعه و تقويت بحث يارانه‌ها بود. يا همين كه نگذاشتيم قيمت بنزين سالانه افزايش داشته باشد داشتيم پول نفت و درآمدهاي نفت را با عنوان يارانه‌ها ميان مردم توزيع مي‌كرديم و از آسيب‌هاي جدي چنين شيوه توزيعي اين بود كه دهك‌هاي درآمدي بالا، بيشترين سهم درآمدي رااز يارانه‌ها داشتند.

اما حالا بايد اين طرح را به فال نيك گرفت كه دولت در سال سومش به يك عقلانيت و بلوغي از كارشناسي دست پيدا كرده كه آمده بر يكي از حساس‌ترين، مهم‌ترين و چالش بر انگيزترين مولفه‌هاي اقتصادي در كشور انگشت گذاشته است.

به هر حال سال‌هاست كه هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح بوده، ولي به دليل تبعات اقتصادي و سياسي كسي نتوانسته آن را اجرايي كند و سال‌هاست درباره شيوه‌هاي اجرايي آن راهكارهاي متفاوتي پيشنهاد مي‌شود. به عقيده شما بهترين روش اجرايي چيست؟

اين‌كه بالاخره كسي آمده و اين جسارت را به خرج داده و وارد شده تا اين كار را آغاز كند هيچ بحث و نقدي نداريم. تازه حمايت و تقويت مي‌كنيم و به نظرم تمام اركان نظام هم بايد حمايت بكنند. چه بسا همه دلسوزان هم حمايت مي‌كنند، اما در مورد شيوه اجراي آن بشدت بحث وجود دارد الان دولت بر اين اعتقاد است كه در قالب فرم اطلاعات اقتصادي خانوار، آمار و اطلاعات مردم را جمع‌آوري كرده و درآمد و هزينه‌هاي مردم را محاسبه مي‌كنيم و بر اين اساس يارانه‌ها را بر اساس دهك‌هاي مختلف تقسيم مي‌كنيم اما چند پرسش بسيار مهم در اينجا مطرح است يكي اين كه تقسيم اين افراد بين دهك‌هاي مختلف چگونه انجام مي‌گيرد و اصلا تعريف ما از دهك اول و دوم و سوم چيست؟ آيا مردم را بر اساس درآمدهايشان تقسيم‌بندي مي‌كنيم يا بر اساس هزينه‌هايشان اين دهك‌بندي اتفاق مي‌افتد؟ اين يك پرسش بسيار جدي است.

حتي مقام معظم رهبري در ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بصراحت آورده‌اند كه دولت و مجلس براساس تحقيقات و كارهاي كارشناسي، يك تعريف علمي ‌و دقيقي براي شناسايي دهك‌هاي جامعه ارائه بكنند، اما هيچ كس پاسخ آن را نداده و شما با هر اقتصاد داني يا هر آمارگري مصاحبه بكنيد حتما يكي از چالش‌ها را نبود تعريف مشخص از دهك‌ها مي‌داند كه اولا معيار تعريف دهك درآمد است يا هزينه و بعد اين‌كه ببينم چه كسي در چه دهكي قرار مي‌گيرد. هيچ مطالعه جامعي صورت نگرفته و هيچ طبقه‌بندي هم ما تاكنون نداريم.

به نظر مي‌رسد دولت در پي پرداخت نقدي يارانه‌هاست. تبعات اجراي چنين شيوه‌اي چيست؟

پرسشي كه اينجا مطرح است اين كه دولت بر چه مبناي علمي، تخصصي، پژوهشي و تجربي در ديگر كشورها به اين ساز و كار رسيده است كه بايد يارانه را نقدي بپردازد؟ بر اساس مطالعاتي كه صورت گرفته در كشورهاي مختلف بخصوص بلوك شرق زماني كه رفرم اقتصادي اتفاق افتاد آنها از شيوه‌هايي چون ارائه كوپن استفاده كردند، مثلا شما اگر روماني، مجارستان و كشورهاي آسياي ميانه را مطالعه كنيد به سمت روش‌هاي كوپني پيش رفتند.
كوپن دادند، اماهيچ وقت نقدي پيش نرفتند. اگر آلمان وچين را مطالعه كنيد هيچ مستندي در اين كشورها ملاحظه نمي‌كنيد كه به اين روش كه ايران مي‌خواهد عمل كند و به شكل نقدي يارانه پرداخت كند، عمل كرده باشد.

همه به روش‌هاي غير نقدي پيش رفتند. مثلا كشوري آمده ذخيره‌سازي حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها را برده است در بحث تامين اجتماعي اجرا كرده، يعني به روش غير نقدي با گسترش و فراگيركردن تامين اجتماعي عمل كرده‌اند.

يك كشوري آمده است كوپن به دست مردم داده، كشور ديگر اين درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها را برده در توسعه دانشگاه‌ها، مراكز بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و در بخش سلامت هزينه كرده است. اصلا پول دست مردم ندادند.

مبناي محاسبه 90 هزار ميليارد تومان يارانه پرداختي چگونه صورت گرفته و سهم حامل‌هاي انرژي در آن چقدر است؟

سهم حامل‌هاي انرژي 40 هزار ميليارد تومان است نه كلش، اما مبناي محاسبه 90هزار ميليارد تومان هم مورد نقد است. دولت بر اساس هزينه فرصت دارد. مي‌گويد من 90 هزار ميليارد تومان به مردم يارانه مي‌دهم، يعني اين‌طور محاسبه مي‌كند كه اگر امروز من مي‌خواستم اين سرويس را به يك فرد غير ايراني بدهم مثلا هر كيلووات برق را مي‌خواستم به يك كشور غير ايراني بفروشم، چقدر پول دست من مي‌آمد يا هر ليتر بنزين را الان مي‌خواستم بر اساس فوب خليج فارس عرضه كنم، چقدر پول دستم مي‌آمد.

اينها را محاسبه مي‌كند، مي‌شود 90 هزار ميليارد تومان اما حرف ما اين است كه شما بايد قيمت يك ليتر بنزين يا يك كيلووات برق را بر مبناي شرايط اقتصادي و زندگي مردم محاسبه كنيد. ببينيد چقدر خدمات به مردم ارائه مي‌كنيد. به يك حقوق بگيرچقدر داري پول مي‌دهي؟ اگر آن طوري محاسبه بكنيم.

ما برآوردمان اين است كه كل يارانه‌ها كمتر از 60 هزار ميليارد تومان مي‌شود يعني اين كه دولت مي‌گويد من مي‌خواهم 90 هزار ميليارد تومان توزيع كنم من مي‌گويم نه، اگر اين‌طوري بخواهيم محاسبه كنيم كه حقش هم همين است، بايد به تناسب خدمات رساني به همان تناسب هم يارانه‌ها را محاسبه كنيم.

پرداخت نقدي يارانه چقدر تورم‌زاست؟

با بحث پرداخت نقدي يارانه مخالفيم و هيچ كارشناس و تحليلگر اقتصادي چه بر اساس پژوهش‌هاي خودش، چه بر اساس تجربيات اقتصادي، چه بر اساس دانشش و چه بر اساس تجربيات ديگر كشورها اين روش را نمي پسندد.

اگر قرار باشد دولت 90 هزار ميليارد تومان را نقدي بدهد، طبيعتا يكجا نمي‌دهد، در 3 سال تقسيم مي‌كند و سالي 30 هزار ميليارد تومان مي‌دهد. ما برآوردمان با محاسبه اين بود كه هر 1000 ميليارد تومان اگر 2 درصد تورم ايجاد كند، برآورد موجود ما روي 50 درصد تورم است مثلا براي سال 88، 50 تا 52 درصد تورم برآورد كرديم اما اين روش غير از بحث آثار اقتصادي و تورمي بحث آثار اجتماعي و فرهنگي هم دارد اين كه شما 17 ميليون خانوار را به صف كنيد و بگوييد بيايد دولت به شما پول بدهد؛ عزت نفس، شخصيت، روحيه اتكاء، تلاش، تكاپو، كنجكاوي، نوآوري و كارآفريني اين خانواده‌ها را از بين مي‌برد؛ يعني پالس‌هايي وارد جامعه مي‌كند كه آثار رواني اجتماعي و خانوادگي آن به نظر من سال‌ها خواهد ماند.

فرهنگي را در جامعه وارد مي‌كند كه فرهنگ مواجب گرفتن، حقوق بگير شدن است و اين‌كه بنشينيم، دولت مي‌آيد پولي به ما مي‌دهد هيچ جاي دنيا چنين چيزي نيست. درست است كه شان، درايت و هوشمندي مردم ما بسيار بالاست؛ اما بالاخره با اين عمل اين روحيه را به نوعي در جامعه در ميان بچه‌ها و نوجوانان تزريق مي‌كنيم كه حالا بالاخره اگر كاري هم نشد، نشد. ماهي به فرض100 تومان دست ما مي‌آيد.

دولت اعلا‌م كرده بود كه لايحه‌اي را به مجلس ارائه مي‌دهند آن لايحه به كجا رسيده است؟

به نظر من حركت خوبي را مجلس آغاز كرده است. البته رهبر معظم انقلاب در ديداري كه با دولتمردان در مراسم افطاري داشتند، تاكيد كردند برويد به سمت اين‌ كه مسير قانوني كار را طي كنيد. من فكر مي‌كنم نگاهشان بيشتر اين طرح تحول است يا فرمودند در كارهاي اساسي و مهم عجله نكنيد. با مطالعه و هماهنگي مثل يك قانون در مجلس پيش رويد. به نظر منارائه لا‌يحه به مجلس باعث كاهش تبعات منفي مي شود.

ممكن است با نظر دولت در پرداخت نقدي يارانه در مجلس مخالفت شود؟

اگر قرار باشد دولت نقدي هم بدهد، بايد قانونش را تصويب كند. يعني برود در مجلس تبديل به قانون بشود و مجلس قبول كند و تصويب كند تا دولت بيايد پول به حساب بريزد؛ چون ما يك قانون داريم كه پولي كه حاصل از واگذاري از بخش دولتي يا غيردولتي است، معلوم شده كجا بايد هزينه شود.

يعني دولت هم اگر تصورش اين است كه از محل واگذاري‌ها مي‌تواند اين پول را تامين كند، آنجا كاملا فهرست هزينه‌اش مشخص است. در بند دال كاملا مشخص است كه اين پول‌هايي كه از محل واگذاري‌هاست كجا بايد برود.

بايد برود توي تعاون، بايد برود به بخش مناطق محروم، تبديل بشود به سهم دولت آنجا سرمايه‌گذاري شود، بايد برود در قالب سهام عدالت پرداخت شود، بايد برود به صورت افزايش سرمايه بانك‌ها مصرف شود و بعد به عنوان تسهيلات در كنار كساني كه مي‌آيند اين بنگاه‌ها را مي‌خرند قرار بگيرد.

از هدفمند كردن يارانه‌ها اصلا نامي برده نشده است، پس دولت نمي‌تواند از اين پول در آنجا خرج كند. بودجه مستقلي مي‌خواهد كه اين بودجه را شايد مجلس تصويب كند يا در قالب بودجه‌هاي سالانه ببيند يا بابت آن صندوقي را پيش‌بيني كند. از طرفي بابت آزادسازي هم نمي‌تواند اين كار را بكند؛ چون آزادسازي بايد بيايد قانون بشود. قانونش هم در قالب بودجه مي‌آيد.

در واقع اگر طرح تحول اقتصادي اجرا شود، نيازمند آن است كه در قدم اول قيمت‌ها نيز به نوعي اصلاح شود فكر مي‌كنيد اين روش اصلاح قيمت‌ها بايد به چه صورتي باشد؟ تبعاتي كه اين اصلاح قيمت‌ها در بودجه دولت و بر شاخصه‌هاي كلان اقتصادي خواهد داشت، چيست؟

بايد در نظر داشته باشيم اصلاح قيمت‌ها معنايش اين است كه ما برويم مكانيسم قيمتمان را مبتني بر عرضه و تقاضا كنيم. حتي در برخي خدمات دولتي چه‌بسا با اين اقدام قيمت‌هايتان پايين بيايد. اتفاقا واژه خوبي را شما به كار برديد. گفتيد اصلاح قيمت‌ها، نگفتيد افزايش قيمت‌ها. چون عمدتا الان تصوري كه در جامعه است، اين است كه طرح تحول اقتصادي تمام قيمت‌ها را بالا مي‌برد.

در حالي كه اگر فضا فضاي رقابتي باشد، قيمت برخي كالاها و خدمات پايين مي‌آيد. در بحث مخابرات اعتقاد من اين است كه يا قيمت‌ها ثابت مي‌ماند، يا پايين مي‌آيد. در سوخت افزايش پيدا مي‌كند. پس اصلاح قيمت‌ها با مكانيسم بازار و عرضه و تقاضا شكل مي‌گيرد.

در برنامه سوم قيد شده بود كه سالانه 10 درصد قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد. آيا ادامه چنين روندي و حذف تدريجي يارانه‌ها روش بهتري نبود؟

علاوه بر برنامه سوم، در برنامه چهارم هم آمده بود كه در كالايي 10 درصد و در كالايي 20 درصد افزايش قيمت داشته باشيم. حتي ممكن است كالايي يكدفعه آزاد شود. در هر صورت، به عبارتي بگويم نظام اصلاح قيمت‌ها بايد اولا تابع بازار باشد و دوم بتدريج باشد، سوم به اقتضاي آن كالا يا خدمات اتفاق بيفتد.

يعني به عبارت ديگر، شما ممكن است يك كالاي خاص مثل نان را بگوييد تا 5 سال ديگر دولت همچنان يارانه‌اش را مي‌دهد. يعني اين طور نيست كه ما فردا بياييم بگوييم آقا يارانه همه چيز برداشته شد ، بعد هم ما اين را تبديل به پول مي‌كنيم و به حساب شما مي‌ريزيم.

يك جايي يك كالايي ممكن است بعد از 4 سال 5 سال قيمتش اصلاح شود و كالايي ممكن است در همان ابتداي طرح آزاد‌سازي قيمتش رخ دهد و كالايي در يك رفرم يك ساله، 2 ساله و 3 ساله تغيير قيمتش رخ بدهد اما برآورد‌ها اين است كه اگر يك تعريف و برنامه مشخص و محاسبه شده و علمي براي اين اصلاح نظام قيمت‌ها اتفاق بيفتد و آرام آرام رخ بدهد، با تزريقي كه به خدمات مي‌شود، مثلا برود در بخش حمل و نقل عمومي طبيعتا كيفيت حمل و نقل عمومي بالا مي‌رود البته بعضي ارزاق ممكن است كه قيمت‌هايشان افزايش داشته باشد؛ اما در بحث خدمات بهداشت و درمان ممكن است پايين بيايد.

در بحث آموزش عالي ممكن است كه قيمت‌ها را پايين بياورد. بنابراين تصوري كه در جامعه حتي در بين تصميم‌گيران و تصميم‌سازان ما وجود دارد، اصلاح قيمت‌ها لزوما افزايش قيمت‌ها نيست. معدل اصلاح قيمت‌ها ازجمله افزايش، ثبات يا كاهش قيمت‌ها را اگر در افق 5 ساله تلقي كنيم، شايد يك اثر تورمي افزايشي سالانه حدود 3 تا 4 درصد داشته باشد.

الان هم دارد اتفاق مي‌افتد كه ما بتوانيم تورم را كنترل كنيم و قيمت‌ها را نگه داريم، اما به شرط اين كه بدانيم اقتضاي هر كالا و خدمت چيست. هر كالا و خدمتي چه درصدي افزايش يا كاهش قيمت دارد و اين پول‌ها كجا و چگونه مصرف مي‌شود؟ معدلش را ما نداريم يعني اين كه گفته مي‌شود 40 درصد، 50 درصد و حتي شنيدم و خواندم كه بعضي دوستان گفتند برخي كالاها 500 درصد افزايش دارد؛ اصلا اينچنين نيست. ولي شرط آن اين است كه مطالعه و برنامه‌ريزي داشته باشد.

البته اين اصلاحاتي كه كردند، قابل تقدير است. روي آنها بايد كار شود تا تحول همه‌جانبه‌اي اتفاق بيفتد و فضا به سمت رقابتي برود و نترسيم از اين كه ورود بعضي شركت‌ها و بنگاه‌هاي خارجي مثلا امنيت كشور را تحت تاثير قرار دهد. مثلا ما بانك خارجي داشته باشيم، چه اتفاقي مي‌افتد؟ بيمه خارجي داشته باشيم چه اتفاقي مي‌افتد؟ ما بحمدالله نظاممان الان به يك درجه‌اي از بلوغ و ثبات رسيده است كه هيچ تهديد بيروني ما را نگران نمي كند.

براي ايجاد فضاي رقابتي بايد اقتصاد دولتي با تقويت بخش خصوصي كوچك شود؛ اما در عمل مي‌بينيم اصل 44 قانون اساسي كه تاكيد بر خصوصي دارد، اجرايش با موانعي روبه‌روست و واگذاري‌هايي كه صورت مي‌گيرد، بيشتر به شبه‌دولتي‌هاست و به نوعي دولت پنهاني در حال شكل‌گيري است، اگر اين فضاي رقابتي به مفهوم واقعي شكل نگيرد، فكر مي‌كنيد بحث هدفمند كردن يارانه‌ها و شفاف كردن اقتصاد نتيجه مي‌دهد؟

نه اصلا در اصل 44 قانون اساسي فصلي با عنوان ضد انحصار و منع انحصار براي جلوگيري از انحصار كه مبادا اين انحصار دولتي برود به انحصار شبه‌دولتي يا انحصار شركت خصوصي تبديل شود پيش‌بيني شده و در همان قانون اصل44 مواد بسيار مفصلي شكل گرفته و همين طور نهادهاي مفصلي ديده شده است؛ مثل شوراي عالي سياستگذاري براي واگذاري بنگاه‌ها، شوراي رقابت و شوراي ضد انحصار.

اينها همه داستانشان اين است كه ما چگونه مي‌توانيم در مقابل انحصار رقابت ايجاد كنيم و اتفاقا از الزامات و زيرساخت‌هاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي يا مردمي كردن اقتصادمان، شفافيت اقتصاد و روان كردن رقابت اقتصادي است. قانونگذار هم اين را با هوشمندي بسيار خوبي پيش‌بيني كرده و حتي در سياست‌هاي ابلاغي هم كاملا پيش‌بيني شده است. اصلا اين مثل هوا مي‌ماند براي اقتصاد. اگر شما مي‌خواهيد اقتصادتان زنده باشد، حتما بايد فضا رقابتي باشد.

ما تاييد مي‌كنيم كه اگر فضا فضاي رقابتي نباشد، يعني بحث كيفيت و رقابت مفهوم پيدا نكند، در خدمات دادن و توليد كالا و محصول، ما پول هم به مردم مي‌دهيم، ولي مردم دوباره 3 سال ديگر مي‌گويند كه زندگيمان نمي‌چرخد. دوباره مجبوريم پول نفت را برگردانيم به همان سيستم و چه‌بسا اين نوسان حركت سينوسي رفتن به سمت آزادسازي و دوباره آمدن و دولتي كردن، نتايج منفي در پي داشته باشد. شما هم اشاره‌اي داشتيد.

بالاخره همين دولت بسرعت دارد حجم دولت را افزايش مي‌دهد. ما كاملا با شعار كوچك‌سازي دولت فاصله داريم. به طوري كه دولت در همين 3 سال چيزي حدود 10 درصد توسعه يافته است. ما گفتيم شركت‌هاي دولتي ديگر واحد صنعتي نزنند، دوباره مصوب كرده است كه 7 تا كارخانه فولاد و 20 تا واحد پتروشيمي بزند. از اين طرف داريم مي‌گوييم دولت را كوچك كنيم و تصدي را از دولت بگيريم، از آن طرف دولت دارد خودش را بشدت توسعه مي‌دهد.

سيما رادمنش‌
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]