جهان - جنگ مطبوعاتي آقاي نخست‌وزير

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جهان - جنگ مطبوعاتي آقاي نخست‌وزير

جهان - جنگ مطبوعاتي آقاي نخست‌وزير

مازيار آقازاده:تحولات يك ماه گذشته در صحنه سياسي تركيه هرچند كه همچون وقايع پر سر و صداي ژوئن و ژوئيه بر سر دادگاه انحلال حزب عدالت و توسعه و مطرح شدن پرونده كودتا عليه حزب حاكم اين كشور چندان ابعاد جهاني و بين‌المللي نيافت، اما بار ديگر جنجال‌هاي سياسي داخلي در اين كشور شرقي‌ـ غربي را تشديد كرد. رودررو قرار گرفتن رجب‌طيب اردوغان نخست‌وزير تركيه با بخش اعظمي از مطبوعات و رسانه‌هاي منتقد دولت از سويي و نيز دستگيري چندين نفر ديگر از شخصيت‌هاي رسانه‌اي و نظامي به اتهام مرتبط‌بودن با پرونده كودتا عليه حزب عدالت و توسعه‌ـ كه به پرونده ارگنه‌كون معروف است ـ حكومت اسلام‌گرايان حاكم بر اين كشور را با بخش اعظمي از جامعه‌مدني رويارو قرار داده است. اظهارات تهديد آميز اردوغان عليه مطبوعات منتقد به‌قدري تند بود كه حتي بسياري از رسانه‌هاي مستقل و يا‌بي‌طرف را نيز به‌واكنش واداشت.

پس از اين اظهارت بسياري از رسانه‌هاي تركيه نخست‌وزير را با عباراتي چون فاشيسم و ديكتاتور نواختند و نيز دنيز بايكال رهبر حزب اصلي اپوزيسيون‌ـ CHPـ به شدت در برابر اظهارات اردوغان موضع گرفت. پس از اعتصابات و اعتراضات سراسري اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 روزنامه‌نگاران تركيه، همبستگي ايجاد شده در رسانه‌هاي نوشتاري تركيه بي‌نظير بوده است. در اوايل دهه 1970 خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بيشتر روزنامه‌هاي تركيه با برپايي تظاهرات و اعتصاب سراسري توانستند حقوق صنفي خود را به ميزان قابل توجهي ارتقا دهند. در آن مقطع حركت هماهنگ خبرنگاران و روزنامه‌نگاران كه پس از خفقان حاكم پس از كودتاي سال 1960 عليه حكومت «عدنان مندرس» و با الهام از جنبش‌هاي چپ‌ اروپايي انجام مي‌شد، باعث شد تا بدنه جامعه مطبوعاتي تركيه به‌طور متحد در برابر صاحبان رسانه‌ها قيام كنند. وضع به‌گونه‌اي شد كه در دفتر مركزي روزنامه جمهوريت در استانبول تنها مديرمسوول اين روزنامه حاضر بود و تمامي عوامل و دست‌اندركاران چاپ و تحريريه روزنامه از بستن صفحات خودداري كردند. اين حركت هماهنگ، تا بدآنجا ادامه يافت كه صاحبان رسانه‌ها به‌حقوق روزنامه‌نگاران گردن نهادند و موارد بسياري چون بيمه، ساعات كار هفتگي، تشكيل انجمن صنفي و... مولود آن حركت هماهنگ بود. وقايع اخير در تركيه و حركت هماهنگ بسياري از روزنامه‌ها عليه سخنان تهديد‌آميز نخست‌وزير را شايد تنها بتوان با وقايع آن سال‌ها مقايسه كرد. از سوي ديگر و در ميانه بحث‌ها و جدل‌هاي چند هفته گذشته رسانه‌ها با نخست‌وزير و حكومت، انتشار گزارش انتقادي پارلمان اروپا درباره وضعيت سال‌جاري رسانه‌هاي تركيه نيز مزيد بر علت شد تا رسانه‌هاي منتقد و مستقل از حكومت نوك‌پيكان حملات خود را متوجه نخست‌وزير كنند. واقعيت اين است كه در حال حاضر حدود نيمي از رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري تركيه در اختيار سرمايه‌داران متمايل يا وابسته به حزب حاكم عدالت و توسعه است. در حالي كه در بدنه اين رسانه‌ها نيروهايي با گرايش‌هاي مختلف مشغول به فعاليت‌اند كه عموما نظر مساعدي نسبت به سياست‌هاي اعمالي‌ـ به‌ويژه در يكسال گذشته‌ـ اردوغان در عرصه‌ رسانه‌اي تركيه،‌ ندارند. در حالي كه عموم جامعه تركيه و طبقات مياني و روستايي تركيه كه اكثريت عددي جمعيت تركيه را شامل مي‌شوند، نسبت به حزب حاكم عدالت و توسعه نظر مثبت دارند و از دولت اردوغان حمايت مي‌كنند، اما جامعه رسانه‌اي اين كشور و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تركيه دل‌خوشي از رئيس حكومت تركيه ندارند.
حتي در اين زمينه شايعاتي در سطح خبرنگاران و رسانه‌هاي تركيه در زمينه ابلاغ ليست‌هاي سياه از سوي دفتر نخست‌وزيري براي اخراج خبرنگاران منتقد حكومت اردوغان دهان‌به‌دهان مي‌چرخد. هرچند تاكنون مقام‌هاي حزب عدالت و توسعه اينگونه شايعات را تكذيب كرده‌اند، اما اقدام يكسال گذشته حكومت اردوغان در دستگيري و زنداني كردن ده‌ها روزنامه‌نگار باسابقه يا منتقد دولت به اتهام تلاش براي كودتا عليه حزب حاكم و ارتباط با پرونده ارگنه‌كون اين شايعات را تقويت كرده است. اظهارات دو هفته گذشته اردوغان كه در آن با صراحت با نام‌بردن رسانه‌هاي منتقد از مردم تركيه خواست تا پول خود را خرج خريد آنها نكنند، به يك‌باره واكنش هماهنگ بيشتر رسانه‌ها عموما نوشتاري و بخش اعظمي از فعالان سياسي و مدني تركيه را برانگيخت‌. به‌طوري كه اين واكنش همه جانبه و متحدانه عليه نخست‌وزير در شش سال حكومت وي در تركيه بي‌نظير بوده است. روزنامه‌هاي جمهوريت و راديكال در اين زمينه با واكنش در برابر اظهارات نخست‌وزير تلويحا اردوغان را به سوداي ديكتاتوري و خارج‌شدن از مسير اعتدال متهم كردند. از سوي ديگر رهبران احزاب اپوزيسيون جمهوريخواه خلق، حركت ملي و حزب دموكرات و برخي ديگر از احزاب و نهادهاي مدني تركيه عليه نخست‌وزير موضع‌ گرفتند. حكومت اردوغان مدعي است كه رسانه‌هاي منتقد و اپوزيسيون با بزرگنمايي مشكلات داخلي و اقتصادي تركيه سعي دارند تا افكار عمومي مردم تركيه را عليه حزب حاكم مخدوش كنند. اتهامي كه عموما در بيشتر كشورها از سوي قدرتمندان حكومتي عليه رسانه‌ها اقامه مي‌شود. حكومت اردوغان چاپ و انتشار گسترده اخبار و گزارش‌هاي مربوط به قطع مكرر برق در استانبول، وجود آرسينك در آب شرب شهر ازمير، جان باختن هفت نوزاد تازه متولد در يك بيمارستان، مخالفت با دستگيري فعالان رسانه‌اي و مدني به اتهام كودتا عليه حزب حاكم (پرونده ارگنه‌كون)، مخالفت با تلاش حزب حاكم براي تغيير قانون اساسي، مانور بيش از حد برخي رسانه‌هاي منتقد درباره اخبار و تحليل‌هاي مرتبط با اين حوزه‌ها و... را مصداق تشويش اذهان عمومي مي‌دانند. اما در مقابل رسانه‌هاي منتقد حكومت، چاپ و ارائه اخبار و تحليل‌ها در اين موارد و ساير موارد مشابه را حق يك رسانه حرفه‌اي مي‌دانند. از سوي ديگر مقامات حزب حاكم تركيه معتقدند كه احزاب و رسانه‌هاي لائيك و منتقد حكومت شيوه تخريب سنتي خود عليه حزب يا احزاب اسلامگرا را تغيير داده‌اند و در حالي كه در دهه‌هاي گذشته با مطرح كردن بحث خطر «ارتجاع» و يا خطر ايجاد حكومت اسلامي و... تلاش مي‌كردند تا طبقات متوسط شهري و نخبگان دانشگاهي و فعالان نهادهاي مدني را عليه احزاب مدافع‌گرايش اسلامگرايي متحد سازند، اما اين ابزارها با توجه به اقبال دوباره و بيش از گذشته اكثريت مردم تركيه در انتخابات ژوئيه 2007 به حزب حاكم عدالت و توسعه، كارآيي خود را از دست داده است و حتي بسياري از طبقات متوسط شهري در شهرهايي چون استانبول، ازمير و آنكارا نيز به حزب حاكم عدالت و توسعه اقبال نشان داده‌اند. بنابراين از نظر فعالان حزب عدالت و توسعه و حكومت اردوغان، مخالفان حكومت تلاش خود را در دو محدوده متمركز كرده‌اند. از سويي با انعكاس بزرگ‌نمايي شده مشكلات و معضلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي تلاش دارند تا ناكارآمدي حكومت اردوغان را به جامعه القا كنند و از سوي ديگر با تشكيل يك باند زيرزميني و مخفي متشكل از برخي روزنامه‌نگاران، فعالان نهادهاي مدني و نظاميان بازنشسته و شاغل در ارتش تلاش دارند تا در صورت دست دادن شرايط مناسب حكومت اردوغان را سرنگون سازند. حكومت اردوغان مدعي است كه با توجه به قطبي‌شدن جامعه تركيه ديگر نهاد ارتش و قوه قضائيه نمي‌تواند آشكارا در امر سياست وارد شود.
بنابراين لائيك‌هاي مخالف حكومت اسلامگرا با تمركز فعاليت خود به «براندازي نرم» سعي دارند تا ابزارهاي ديگري را جايگزين ارتش و قوه قضائيه كنند. اين فوبياي براندازي در يك سال گذشته حكومت اردوغان را به اعمال تاكتيك‌‌هاي پيش‌دستانه كشانده است و در واقع مشكل اردوغان با مطبوعات منتقد ريشه در اين وضعيت توصيف‌شده دارد، چراكه از نظر حكومت اردوغان مطبوعات منتقد در اجراي هر دو تاكتيك لائيك‌هاي مخالف حكومت نقش بسزايي برعهده دارند (چه در زمينه تشويش اذهان عمومي عليه حكومت و چه در عرصه زمينه‌سازي براي براندازي حكومت) و مطبوعاتي‌هاي مخالف اردوغان در نقش حلقه واسطه ارتباط نظاميان و نهادهاي مدني مخالف با رسانه‌ها هستند. اين ذهنيت نخبگان حزب عدالت و توسعه از سويي ريشه در بزرگنمايي تحولات دموكراتيك سال‌هاي 2003 و 2004 در آسياي مركزي و قفقاز توسط رسانه‌ها‌ـ و نام‌ بي‌مسماي انقلاب مخملين كه روي آن گذاشته‌اند‌ـ دارد چراكه در چارچوب ذهنيت «فوبياي انقلاب مخمليني» هر اعتراض و انتقادي به اتهام زمينه‌سازي يا تلاش براي براندازي تفسير مي‌شود. از سوي ديگر اين ذهنيت عدالت و توسعه‌اي‌ها آنها را واداشته‌ تا تلاش كنند به هر نحو ممكن نفوذ و هيمنه خود بر رسانه‌ها را افزايش دهند و در اين راستا به كنترل و تصاحب مالكيت رسانه‌هاي عمده تركيه روي آورده‌اند و تاكنون توانسته‌اند مالكيت نيمي از رسانه‌هاي تركيه را به سرمايه‌داران مرتبط يا وابسته به خود منتقل كنند. بنابراين به نظر مي‌رسد جدال و رويارويي اسلامگرايان و لائيك‌ها در تركيه، تغيير ميدان داده است و مطبوعات در اين ميان نقش بي‌بديل و ممتازي يافته‌اند. از همين‌رو مي‌توان اظهارات خشمگينانه اردوغان عليه مطبوعات منتقد را درك كرد.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]