سياست - خاتمي و راه سوم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست - خاتمي و راه سوم

سياست - خاتمي و راه سوم

مرتضي كاظميان:فعاليت در عرصه‌ عمومي يا حضور در ساخت قدرت؟ اين دو راه متمايزي است كه راهبرد كنشگران و صاحب‌نظران سياسي دموكراسي‌خواه در ايران را از هم تفكيك كرده است. سيد محمدخاتمي نيز در آخرين اظهارنظر انتخاباتي خود، پرسشي قريب به همين مضمون را طرح كرده است:«آيا واقعا آسان‌ترين راه اين است كه حاكم باشيم و در جامعه اثر بگذاريم و يا اينكه مي‌توانيم در حكومت نباشيم ولي در عين حال در جامعه اثرگذار باشيم؟» (كارگزاران 3مهر87)
برخي از صاحب‌نظران _ و كنشگران_ سياسي كه به سياست از منظر هانا آرنت مي‌نگرند، با تبييني كه او و يورگن هابرماس از عرصه عمومي دارند، همدل‌اند. رويكرد هابرماس به سياست تا حدودي با مفهوم آرنتي سياست قرابت و نزديكي دارد. هانا آرنت در نظريات سياسي خود، براي نقش‌آفريني آنچه «قلمرو عمومي» مي‌خواند، در شكل‌گيري «سياست» اهميت زيادي قائل است. از نظر آرنت، عرصه عمومي فضايي است براي ظهور و شفافيت؛ جايي است كه خواست‌ها، هويت‌ها و خط‌مشي‌ها، به نحوي بارز ارائه مي‌شود. هابرماس نيز تعبير «حوزه عمومي» را در اطلاق به عرصه‌اي اجتماعي به كار مي‌برد كه در آن افراد از طريق مفاهمه، ارتباط و استدلال مبتني بر تعقل، موضع‌گيري‌ها و جهت‌گيري‌هاي هنجاري‌اي اتخاذ مي‌كنند كه بر فرآيند اعمال قدرت دولت، تاثيراتي آگاهي‌دهنده و عقلاني‌ساز باقي مي‌گذارند. به عبارت بهتر، افراد در حوزه عمومي (عرصه اجتماعي) از طريق مفاهمه و استدلال و در شرايطي عاري از هرگونه فشار، اضطرار يا اجبار دروني (خودخواسته) يا بيروني (قهري) و برمبناي آزادي و آگاهي تعاملي و در شرايط برابر براي تمام طرف‌هاي مشاركت‌كننده در حوزه عمومي مذكور، مجموعه‌اي از رفتارها، مواضع و جهت‌گيري‌هاي ارزشي و هنجاري را توليد مي‌كنند كه در نهايت به صورت ابزاري موثر براي تاثيرگذاردن بر رفتار و عملكرد دولت به ويژه در عقلاني ساختن قدرت دولتي عمل مي‌كنند.
اما در رويكردي ديگر، طيفي از صاحب‌نظران _‌ و كنشگران_ سياسي در ايران با عنايت به ويژگي‌هاي دولت در ايران، و تحليل آن به‌مثابه يك «دولت رانتي» به كسب قدرت سياسي و تصاحب حجم بيشتري از امكانات و توانمندي‌هاي بلوك قدرت نظر دارند و آن را در پيشبرد اهداف خود (و از جمله دموكراتيزاسيون) مهم ارزيابي مي‌كنند. به‌تعبيري، رويكرد آنان به سياست را مي‌توان هابزي توصيف كرد.
قابل ذكر است كه بنا به تعريف لوسياني، دولت رانتير (تحصيلدار) دولتي است كه42 درصد _ يا بيشتر_ از كل درآمد خود را از رانت و درآمد حاصل از صدور يك يا چند ماده خام به دست مي‌آورد، چنين دولتي(رانتي) نه تنها انحصار دريافت رانت را داراست بلكه هزينه كردن آنها را هم در اختيار دارد؛ بنابراين يك موسسه توزيع درآمدهاي حاصل مواهب الهي است.
طـرفـداران نظريه دولت رانتير معتقدند كه رابطه‌اي معنادار ميان تـحصيلـدار بودن دولت و ماهيت غيردموكراتيك آن وجود دارد؛ بي‌نيازي اقتصادي و درآمدي دولت از جامعه، علت ماهيت غيردموكراتيك رژيم‌هاي رانـتير عنوان شده است. به نظر تحليلگران و تئوري‌پردازان دولت تحصيلدار، دولت‌هاي مزبور تنها در شرايطي قادر به پاسخگويي به نيازهاي سياسي مردم و تحقق حقوق مدني هستند كه دموكراسي و تامين آزادي‌ها، مشكل مهمي براي اجراي سياست‌هاي رانت‌گونه آنها به وجود نياورد. گفتني است، يك دولت تحصيلدار ضمنا چون داراي قدرت انحصاري و كنترلي است توجهي به منافع جامعه نمي‌كند. با توجه به جايگاه «نفت» در اقتصاد ايران و اتكاي دولت در ايران به نفت _ و ديگر منابع و ثروت‌هاي خدادادي_ آشكار است كه تحليل ساخت قدرت در ايران از منظر يك دولت رانتي، توضيح‌دهنده بخشي از واقعيت است (بخشي ديگر، بي‌شك به ماهيت ايدئولوژيك ساخت قدرت در ايران مربوط است).
اما در ميان اين دو رويكرد، مي‌توان به رويكرد سوم اشاره كرد. پيش از بيان اين رويكرد، اجازه دهيد رويكرد سه شخصيت مهم و موثر تاريخ معاصر ايران را مورد تامل قرار دهيم: شريعتي، مصدق و بازرگان.
سه رويكرد: شريعتي، مصدق و بازرگان
روشنفكران ايران در مواجهه با مسائل و مشكلات جامعه خود، رويكردهاي متنوع و گاه كاملا متفاوتي را آزموده و در پيش گرفته‌اند. به عنوان نمونه، راهبردهاي سه چهره برجسته روشنفكري ايران در نيم قرن اخير (زنده‌يادان دكتر محمد مصدق، دكتر علي شريعتي و مهندس مهدي بازرگان) به‌گونه‌اي محسوس، متفاوت و متمايز بوده است. مي‌توان گفت اگر دكتر مصدق، «سياستمدار»ي تمام و كمال بود و تعامل پراتيك با ساخت قدرت و چالش‌هاي راهگشا براي ايران و ايراني را در حيات سياسي خويش تعقيب نمود؛ دكتر شريعتي «روشنفكر»ي متعلق به جامعه مدني - و نيز عرصه عمومي به تعبير هابرماسي- بود كه به تفسيري انتقادي مي‌پرداخت و «سلطه» را در تمام اشكال آن، با رويكردي رهايي بخش، مورد نقد پيوسته قرار مي‌داد؛ و بازرگان روشنفكري بود كه كنش تئوريك- پراتيك را همزمان در پيش گرفته بود كه ضمن نقد سنت و معرفت ديني، به نقد قدرت و سلطه سياسي دست يازيد.
به اجمال بايد تاكيد كرد كه دكتر مصدق، به‌مثابه برجسته‌ترين شخصيت ملي ايران در تاريخ سياسي معاصر كشور، در تعاملي پيوسته با ساخت قدرت و مناسبات مربوط به آن بود. او اگر‌چه فعاليت سياسي خود را مستظهر به حمايت‌هاي اجتماعي مي‌دانست اما به‌ عنوان يك «سياستمدار» كنش خود را به تصوير مي‌كشيد؛ مصدق، روشنفكري بود كه شخصيت سياسي او در دوران زندگي اجتماعي‌‌اش كاملا بارز و متمايز بود. در نقطه‌اي كاملا متفاوت، مخاطب شريعتي، افكار عمومي و جامعه مدني بود. به تعبير هابرماسي، وي از نشست‌هاي فرهنگي محافل بحث و گفت‌وگوي جمعي، مجامع مذهبي، دانشگاه‌ها و امكانات بحث و سخنراني و مباحثه و گفت‌‌وگو، و به اجمال از «عرصه عمومي» براي پيشبرد پروژه و انجام وظيفه و رسالت روشنفكري خويش سود مي‌جست. اما مهندس مهدي بازرگان، رويكردي متفاوت با مصدق و شريعتي در حيات روشنفكرانه‌اش داشت. مهندس مهدي بازرگان، برجسته‌ترين و شاخص‌ترين روشنفكر ديني در تاريخ سياسي معاصر ايران است كه همزمان، فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي عملي و پراتيك خود را تا بالاترين حد (تاسيس و تداوم فعاليت جمعيت سياسي نهضت آزادي ايران و نخست‌وزيري) پي گرفت. بازرگان البته تنها روشنفكر ديني محسوب نمي‌شود كه در عرصه عمل سياسي و چالش و تعامل با «قدرت» و بلوك قدرت، همزمان با كار فكري و تئوريك، فعال بوده است؛ پيش از او شخصيتي همچون دكتر محمد نخشب، ايدئولوگ نهضت خداپرستان سوسياليست، چنين كوشش همزماني را در كارنامه فكري- سياسي خود به نمايش‌گذارده بود.
به اجمال، در رويكردي متفاوت با دكتر محمد مصدق، به‌مثابه سياستمدار و دكتر علي شريعتي به مثابه روشنفكر ديني، مهندس بازرگان «راه سوم» و كوششي تلفيقي و توامان از فعاليت سياسي و چالش با ساخت قدرت، در عين كوشش‌هاي فكري و فرهنگي و تئوريك در مقام انديشمندي ديني را در عالي‌ترين و برجسته‌ترين شكل خويش نمايان ساخت. وي از يك‌سو در چالش و تعامل با ساخت قدرت بود و از سويي به آگاهي‌بخشي و ارتقا و نقد معرفت ديني در جامعه همت گماشته بود. در واقع اگر‌چه اين آيه مشهور «ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم» سرلوحه فعاليت‌هاي بازرگان به‌مثابه روشنفكري ديني بود، اما او مبارزات اجتماعي- سياسي و تاثير امكانات«دولت» بر فرهنگ جامعه را ناديده نمي‌انگاشت و فرونمي‌گذاشت.
راه (رويكرد) سوم
در رويكرد(راه) سوم، هرچند تقويت و ارتقاي عرصه عمومي و تثبيت و قوت‌يابي جامعه مدني مورد توجه است و تحول در باورها و فرهنگ جامعه، ضرورتي غير قابل انكار در گسترش و تعميق دموكراسي و مفاهيم هم‌خانواده محسوب مي‌شود، اما از سوي ديگر با تحليلي واقع‌بينانه از ساخت قدرت و امكانات و توانمندي دولت، تاثير ويژه آن بر جامعه مدني مورد توجه قرار مي‌گيرد.
اگرچه «قدرت» به تعبير فوكو در همه جا هست و «گردش مي‌كند» و هرچند قدرت در عرصه عمومي حضوري انكارناپذير دارد؛ اما اين گردش و حضور، يكسان و منظم نيست؛ در برخي مناطق و مقاطع، سنگين‌تر و به مراتب، متراكم‌تر از ديگر جاها و اوقات است. دولت - به ويژه دولت رانتي - چه بخواهيم و چه نخواهيم، داراي اهميت و بازيگر سياسي بزرگ است. متمركز شدن بر مقوله عرصه عمومي و بي‌توجهي به ويژگي‌هاي بلوك قدرت در ايران، چه بسا كه انرژي و زمان زيادي را از نيروهاي متعهد و مسوول به ايران و ايراني، به خود مشغول و معطوف نمايد و نتايجي در خور، به بار نياورد. چنان كه شاهد دست‌اندازي‌هاي مكرر به سازمان‌هاي غيردولتي و نهادهاي صنفي و مطبوعات و... در سه سال اخير بوده‌ايم.
اين نكته، البته به معناي بي‌توجهي به تقويت عرصه عمومي هم نيست؛ تقويت جامعه مدني، و نهادهاي مدني و عرصه عمومي، ضرورتي هميشگي و اجتناب‌ناپذير است؛ اما با توجه به رانتير بودن ساخت قدرت (دولت) و درآمدهاي نجومي دولت در ايران، از نفت و ديگر منابع و ثروت‌هاي خدادادي‌، «قدرت» دولت در ايران، غيرقابل اغماض مي‌نمايد. تقويت حضور نيروهاي دموكرات در بلوك قدرت، حمايت‌هاي جدي و مهمي را متوجه جامعه مدني مي‌سازد. مقاومت اين بخش از حكومت در برابر اقتدارگرايي نيروهايي كه دموكراسي و لوازم آن را برنمي‌تابند، امنيت و امكان تنفس و بقاي عرصه عمومي را افزايش مي‌دهد. اينگونه، «رويكرد و راه سوم»ي را مي‌توان مشاهده نمود و آدرس داد؛ رويكردي كه به عرصه عمومي و جامعه مدني عنايت دارد و درعين حال، وي‍ژگي‌ها و پتانسيل‌هاي دولت را از ياد نمي‌برد. و البته، به عزم ارتقاي جامعه مدني و بسط حقوق مدني و اساسي شهروندان، و تقويت عرصه عمومي، از امكانات حكومت، بهره مي‌گيرد.
ملاحظات پاياني
اينك، بار ديگر پرسش آقاي خاتمي را _كه در ابتداي نوشتار آمد_ مرور مي‌كنيم: «آيا واقعا آسان‌ترين راه اين است كه حاكم باشيم و در جامعه اثر بگذاريم و يا اينكه مي‌توانيم در حكومت نباشيم ولي در عين حال در جامعه اثرگزار باشيم؟»
به‌نظر مي‌رسد:
الف. مي‌توان در حكومت نبود، اما در عين‌حال در جامعه اثرگذار بود؛ دكتر علي شريعتي، عالي‌ترين مصداق و شاهد براي چنين ادعا و البته رويكردي است.
ب. اينكه در حكومت باشيم و بر جامعه اثرگذاريم، الزاما آسان‌ترين راه محسوب نمي‌شود. چه بسيار روشنفكراني كه حضوري پرهزينه و پرخطر در حكومت داشته‌اند؛ اميركبير و مصدق دو گواه عالي‌اند.
پ. مي‌توان در حكومت بود و آثار غيرقابل انكاري در جامعه‌مدني به‌جاي گذاشت؛ تجربه دولت مستعجل دكتر مصدق، قابل ذكر است. عرصه عمومي (مطبوعات، احزاب، انتشارات، امكان‌هاي گفت‌وگو و...) در دوران مصدق، تجربه‌اي بس متفاوت و منحصربه‌فرد را در تاريخ ايران، گذرانده است.
ت. روشنفكراني چون بازرگان، در تاريخ سياسي معاصر كشورمان بوده‌اند كه هرچند تشنه قدرت و دلبسته حكومت نبوده‌اند، اما آن هنگام كه ساخت قدرت را براي گسترش آزادي‌ها و حقوق مدني و اساسي شهروندان، مفيد و موثر يافته‌اند، عزم راه كرده‌اند و به نقد صرف، بسنده نكرده‌‎اند.
ث. راهبردها و رويكردها در عرصه سياست، به بضاعت و عزم افراد وابسته است. آن بخش از روشنفكران و فعالان اجتماعي كه خود را واجد اين توان مي‌بينند كه به تقويت نهادهاي مدني و ارتقاي جامعه‌مدني ياري رسانند، يا در مقام يك منتقد اجتماعي و نقاد قدرت و سنت، پيوسته روشنگري نمايند و كنش تئوريك داشته باشند، راه خويش گيرند؛ اقدامي بس قابل تقدير و پرثمر. و آن طيف از روشنفكران و كنشگران سياسي كه گمان مي‌كنند توان چالش‌ پيوسته و پراتيك در ساخت قدرت را دارا هستند و دنياي واقعي سياست و تلخي‌ها و ناپاكي‌هاي آن را صبوري و ستيز، مي‌توانند، گامي فراپيش نهند. بضاعت‌ها و ويژگي‌هاي افراد، متفاوت است؛ تجويز نسخه يكسان براي تمامي روشنفكران، معقول نمي‌نمايد.
ج. كم نبوده‌اند روشنفكراني چون دكتر مصدق و مهندس بازرگان در اين ديار، يا واتسلاو هاول در چك، كه درگير قدرت سياسي عريان و حكومت‌گري شده‌اند؛ و البته آثار و نتايج قابل‌توجه اجتماعي و فرهنگي به‌جاي نهاده‌اند.
چ. ويژگي‌هاي ساخت قدرت در ايران(و به‌ويژه وجه رانتي بودن دولت) غيرقابل اغماض به‌نظر مي‌رسد. دولت رانتي _از آن‌رو كه به درآمدهاي مالياتي متكي نيست و از ثروت بادآورده هنگفتي برخوردار است_ هرگاه كه اراده نمايد، امكان تهديد و اعمال محدوديت «عرصه عمومي» را داراست. چنان‌كه دولت رانتي مي‌تواند مددرسان جامعه مدني شود. تجربه دولت خاتمي و دولت احمدي‌نژاد بهترين گواه است. كافي است نگاهي گذرا به وضع مطبوعات، انتشارات، نهادهاي مدني و سازمان‌هاي غيردولتي، فرهنگسراها، احزاب و نهادهاي صنفي و سنديكايي، و حتي سينما و تئاتر و... بيفكنيم تا متوجه اين تاثير و تفاوت معنادار شويم.
ح. آيا تاثير انتشار و انعكاس مواضع و سخنان و ديدگاه‌هاي روشنفكرانه خاتمي(در مقام رئيس‌جمهور) از تريبون پرمخاطب صدا و سيما قابل مقايسه با فعاليت‌هاي محدود مشابه است؟ نشر مفاهيمي چون حق شهروندي، قانون‌مندي، آزادي‌ها و حقوق اساسي، و ديگر موضوعات هم‌خانواده و مشابه، در گستره ايران و وسعتي چند ده ميليوني، كاري بود كه تمامي دولت‌هاي بعدي را «ناچار» به _حداقل_ استخدام صوري اين مفاهيم كرد.
خ. و آخر اينكه: خاتمي مي‌تواند در حكومت نباشد، اما همچنان اثرگذار عمل كند؛ و خاتمي حق دارد كه بار سخت درگيرشدن با «قدرت عريان» در حكومت را _به هر علت و دليلي_ براي خويش سخت و طاقت‌فرسا يا غيرضرور بداند؛ اما از يك نكته نمي‌توان صرف‌نظر كرد، و آن اينكه «عرصه عمومي» و جامعه مدني در ايران امروز بيش از هميشه نيازمند حضور روشنفكراني آزاديخواه و دموكراسي‌طلب در ساخت قدرت است تا نه فقط از تهديدها و محدوديت‌زايي‌هاي دولت رانتي عليه جامعه‌مدني ممانعت كند، كه منابع و امكانات آن (دولت) را به نفع تقويت و ارتقاي وضع جامعه مدني، فعال سازد. خاتمي مي‌تواند نماينده و گواهي ديگر براي «راه و رويكرد سوم» روشنفكران اين مرز و بوم باشد؛ روشنفكراني كه در عين روشنگري و نقد سنت، درگير قدرت سياسي نيز مي‌شوند، به نقد صرف، اكتفا نمي‌كنند و كنش تئوريك- پراتيك را برمي‌گزينند.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]