واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گزارش بانك جهاني در موردچگونگي استفاده از كمكهاي مالي در اقتصادهاي شكننده دنيا
مونا مشهدي رجبي بحران اقتصادي كشورهاي مختلف جهان به خصوص كشورهاي غربي به يكي از مباحث اصلي جامعه جهاني تبديل شده است، ولي تاكنون كمتر در مورد وضعيت اقتصادي كشورهايي بحث شده است كه به دليل بيثباتيهاي سياسي يا جنگهاي پي در پي فرصت اصلاح و بازسازي را به دست نياوردهاند.
اهميت اين كشورها كه بانك جهاني از آنها با عنوان «اقتصادهاي شكننده» ياد ميكند به اين دليل است كهميلياردها نفر را در خود جاي دادهاند و نرخ رشد جمعيت در اين كشورها بسيار بيشتر از كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان است. اغلب ساكنان كشورهاي شكننده افرادي هستند كه به دليل بيسوادي يا تنگناهاي اقتصادي و آموزشي حتي از كمترين امكانات زندگي نيز بهره نبردهاند و نه تنها آيندهاي براي خود متصور نيستند، بلكه به ادامه زندگي امروز خود نيز با ديده ترديد مينگرند.
اريك بل اقتصاددان بانك جهاني در اين مورد ميگويد: «دهها سال درگيري و تنشهاي سياسي در كشورهاي آفريقاي مركزي سبب شد تا اين كشورها كه اغلب داراي ذخاير زيرزميني غني هستند به كشورهايي تبديل شوند كه براي تامين كوچكترين نيازهاي خود به جهان وابسته باشند.» افزايش خشونت و درگيري در كشور افغانستان و محروميت زنان اين كشور از امكانات اوليه زندگي سبب شده است تا بسياري از مردم با فقر دست و پنجه نرم كنند و در كشور هاييتي موجب شد تا در قرن بيست و يكم ميلادي هر روز بر شمار آدمربايان در اين كشور افزوده شود.
به گزارش بانك جهاني بيشتر از يكميليارد نفر در كشورهايي زندگي ميكنند كه اقتصادي شكننده دارند. اغلب اين كشورها كه سالها جنگ با كشورهاي بيگانه يا درگيريهاي داخلي را تجربه كردهاند با مشكلي بزرگ به نام فقر روبهرو هستند و بيشتر از نيمياز مردم آنها زير خط فقر جهاني گذران عمر ميكنند. در اغلب اين كشورها دولت توان ايجاد امنيت را ندارد و حتي ارائه خدمات اوليه زندگي از قبيل آب سالم نيز توسط دولت انجام نميشود.
مردم اين كشورها اغلب به دليل بيماريهايي كه در غرب به راحتي درمان ميشود جان خود را از دست ميدهند و هيچ سازمان و ارگاني در جهان نيست كه با نظارت دقيق و اعمال فشار بر دولتهاي آنها مانع از تكرار اين فجايع شود.
رابرت زوليك رييس بانك جهاني در اين مورد ميگويد: «اين اقتصادهاي شكننده سختترين مرحله از برنامه توسعه جهاني را تشكيل ميدهند. بيماريهاي مرگباري كه در ميان ساكنان اين كشورها شيوع پيدا ميكند، سوءتغذيه، بيماريهاي رواني و افسردگي و جنايت براي تامين نيازهاي اساسي زندگي سبب ميشود اين كشورها به سمتي حركت كنند كه تهديد بزرگي براي سلامت جامعه جهاني شوند. اگر كشورهاي ثروتمند براي اصلاح اقتصادي و بهبود وضعيت زندگي مردم اين كشورها وارد عمل نشوند اولين پشيمان بزرگ، خود آنها خواهند بود.
از طرف ديگر تصور كنيد يكميليارد نفر با كمك جامعه جهاني به زندگي عادي باز گردند، در آن صورت يكميليارد فكر تازه، يكميليارد نيروي خلاق، يكميليارد ثروت انساني و يكميليارد نيروي كار به اقتصاد دنيا تزريق ميشود و جهان با سرعت بيشتري رشد ميكند.» ساكنان كشورهاي شكننده در داخل مرزهايي زندگي ميكنند كه سالانه ميليونها دلار كمك مالي از جوامع بينالمللي دريافت ميكند ولي واقعيت اين است كه اين كمكها به افراد نميرسد و موجب افزايش استانداردهاي زندگي آنها نميشود. اين كمكها يا صرف كمكاريهاي دولتها و جبران ضعفهاي اقتصادي ناشي از آن ميشود يا اينكه در بخشهايي سرمايهگذاري ميشود كه در شرايط موجود كشورها غيرضروري است. مداخله بانك جهاني و ايجاد چندين صندوق مشكل را اندكي حل كرد. به عنوان مثال در سال مالي 2007 ميلادي كه در روز سيام ماه ژوئن سال 2007 ميلادي به پايان رسيد بانك جهاني 154ميليون دلار به كشورهاي جنگ زده كمك كرد. قرار بر اين شد كه مبلغ مذكور براي بازسازي مراكز خدمات رساني بهداشت و سلامت در كشور صرف شود. بانك جهاني مبالغي را براي تربيت معلماني صرف كرد كه براي علاقمند كردن كودكان براي شركت در كلاسهاي درس مناسب باشند. اين افراد كه اغلب آنان را زنان تشكيل ميدادند توانستند شمار زيادي از كودكان را در كشورهاي افغانستان و سودان به مدارس بكشانند و مانع از ادامه بحران بيسوادي در نسل آينده اين كشورها شوند.
رابرت زوليك با اشاره به موفقيتهايي كه اين مركز در عرض سالهاي فعاليتش در عرصه جهاني به دست آورده است، گفت: «بعضا ديده ميشود كه دولتها كمكهاي مالي را به مردم منتقل نميكنند، ولي آن را براي تامين امنيت و افزايش رفاه سرمايهگذاري ميكنند كه كار بسيار درستي است .برخي از دولتها در اثر مشكلات اقتصادي به اندازه اي ضعيف شدهاند كه نميتوان از آنها انتظار چنداني داشت. صرف اين مبالغ براي تقويت قدرت و جايگاه دولت كار درستي است.»
زوليك ده اولويتي كه دولتهاي كشورهاي شكننده بايد براي صرف كمكهاي مالي جهاني در نظر داشته باشند را به اين صورت اعلام كرد: « اول: تمركز براي تقويت نظام قانوني دولتها و حاكم كردن قانون در كشور، دوم: ايجاد امنيت در مرزهاي كشور و در داخل، سوم: ايجاد ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي قانونمند، چهارم: تقويت نظام مالكيت كشوري و خروج افرادي كه قصد تعرض به حقوق اوليه كشور را دارند، پنجم: حصول اطمينان از امنيت و ثبات اقتصادي كشور و فراهم كردن زمينه و فرصت براي رشد و توسعه، ششم: توجه به اقتصاد سياسي و پر رنگ كردن نقش دولتمردان در عرصه اقتصادي كشور، هفتم: كاهش حضور دولت در اقتصاد يا به تعبير بهتر كوچك كردن دولت و افزايش سهم بخش خصوصي در عرصههاي اقتصادي، هشتم: ايجاد ارتباط نزديك بين فعالان اقتصادي و موسسات مالي و اقتصادي براي نظاممندتر شدن اقتصاد كشور، نهم: توجه به موقعيت منطقهاي و جغرافيايي كشور و تلاش براي برقراري رابطه خوب و نزديك با همسايگان، دهم: توجه به تعهدهاي بلندمدت و توافقنامههاي جهاني به منظور داشتن حمايت جامعه جهاني در انتهاي گزارش بانك جهاني آمده است: «بسياري از جرايم اقتصادي، سياسي و اجتماعي جهان و بسياري از فعاليتهاي تروريستي و مرگبار در دنيا توسط مردان جواني انجام ميشود كه آيندهاي براي خود تصور نميكنند و براي نشان دادن خود به دنيا به اين كارها دست ميزنند. بدون شك اگر اين جوانان از امكانات زندگي برخوردار بودند، شغل مناسبي داشتند و درآمد مكفي دريافت ميكردند ميتوانستند مثل تماميافراد ديگري كه در اين كره خاكي زندگي ميكنند زندگي مرفه، آزاد و سالمي داشته باشند و آيندهاي بسيار روشن را براي خود به تصوير بكشند.»
دوشنبه 8 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]