مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرد‌احياى 18 شوراى عالي

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرد‌احياى 18 شوراى عالي
مجمع تشخيص مصلحت نظام با احياى شوراى پول و اعتبار و 17 شوراى عالى ديگر موافقت كرد. محمود احمدى‌نژاد در تير ماه سال 86 به دليل آنچه كه جلوگيرى از موازى‌كارى و هم راستا بودن وظايف برخى از شوراهاى عالى ناميده شد كارگروهى 6 نفره به رياست معاون اول رئيس جمهورى و 5 وزير را براى بررسى تغيير در 38 شوراى زيرمجموعه دولت تشكيل داد و در نهايت شورايعالى ادارى با استناد به گزارش اين كارگروه، راى به ادغام 28 شورا در 4 شورا داد. تغيير در تركيب 38 شوراى زيرمجموعه دولت كه نهايتا به ادغام 28 شورا انجاميد، تصميمى‌بود كه همزمان با مصوبه انحلال سازمان مديريت و تبديل آن به 2 معاونت رئيس‌جمهوري، در شوراى عالى ادارى گرفته شد. اين در حالى است كه به گفته برخى از وزراى دولت نهم، شوراهاى متعددى زيرمجموعه دولت به رياست رئيس جمهورى يا معاون اول وى تشكيل مى‌شد كه اين كار عملا زمان زيادى از اركان دولت را به خود اختصاص مى‌داد. اكثر اين شوراها وظايف مشتركى داشت و سنخيت كار آنها نزديك به يكديگر بود. به همين دليل دولت تصميم گرفت با بررسى لازم مشخص كند كه كداميك از اين شوراها مى‌توانند در يكديگر ادغام شده و وظايف كداميك از شوراها مى‌‌تواند به 6 كميسيون تخصصى دولت واگذار شود. در همان زمان، كارشناسان و برخى نمايندگان مجلس ادغام يا انحلال شوراى پول و اعتبار را كه زيرمجموعه بانك مركزى و زاده قانون پولى و بانكى كشور است، نيازمند مصوبه مجلس مى‌‌دانستند. از طرف ديگر به اذعان موافقان اين طرح، با توجه به افراط در تعداد شوراها و وقتگير بودن بسيارى از آنها براى حضور رئيس‌ جمهورى و وزراى وى در آنها، اين امر يك ضرورت به نظر مى‌‌رسيد.

در چنين شرايطى برخى نمايندگان مجلس برخلاف ديدگاه منتقدان نسبت به ادغام شوراها، اعتقاد داشتند كه ادغام يا انحلال شوراى پول و اعتبار هيچ مغايرتى با قانون اساسى نداشته و اين حق رئيس‌ جمهورى است كه شوراها را حذف يا با هم ادغام كند. به اعتقاد آنها انحلال و ادغام شوراى پول و اعتبار از جنس قانون مجلس نيست. اين شورا‌ها به موجب قانون به وجود آمده‌اند اما تركيب، تغيير و استمرار فعاليت آنها به مجلس ‌ارتباط ندارد و در اختيار دولت است كه اين تغييرات را اعمال كند.در همين حال، رئيس سابق مجلس در سال گذشته اعلام كرده بود كه آن دسته از شوراهاى عالى كه اعتبار آنها ناشى از مصوبه نهاد قانونگذار است، حفظ خواهند شد و دولت مى‌تواند براى صرفه‌جويى در وقت براى آنها جلسه مشترك تشكيل دهد. البته مجلس در ادامه طرح دو فوريتى ابقا شورا‌هاى عالى مصوب مجلس را از تصويب گذراند.در اين ميان، در برخى محافل خبرى نيز مطرح شده بود كه طهماسب مظاهري، رئيس كل سابق بانك مركزى به طور جدى احياى دوباره شوراى پول و اعتبار را پيگيرى مى‌كرد. حتى معاون اقتصادى بانك مركزى چندى پيش از اجراى برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتى و مالى بانك‌ها خبر داده و گفته است: در قالب اين برنامه شوراى پول و اعتبار نيز مجددا احيا مى‌شود.سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام عصر شنبه با حضور اكثريت اعضا تشكيل جلسه داد و تصويب كرد كه 18شوراى عالى حذف و يا ادغام شده از جمله شوراى پول و اعتبار، با حفظ اختيارات ، وظايف و اعضا آنها كما فى‌السابق براساس قوانين ذيربط تشكيل و اداره شوند. شوراى پول و اعتبار كه طبق قانون پولى و بانكى كشور مصوب سال 1351 تاسيس شده است.

نقش مظاهرى در احياى شوراى پول و اعتبار

احياى مهم‌ترين نهاد برنامه‌ريزى سياست‌هاى پولي- مالى در حالى صورت گرفته كه تلاش‌‏هاى طهماسب مظاهرى براى احياى اين شورا نتيجه داد كه عمر رياست وى براى استفاده از بازوى بانك مركزى كفاف نداد. مظاهرى يك سال پيش براى حضور در بانك مركزى دو پيش شرط را تعيين كرد: نخست تعيين بى‌‏چون و چراى تيم هيئت عامل بانك مركزى و دوم احياى شوراى پول و اعتبار.اگرچه در مدت حضور مظاهرى در طبقه شانزدهم بانك مركزى احكام انتصابى زيادى امضا شد و وى در به كارگيرى نيروهاى مختلف از آزادى عمل بسيارى برخوردار بود، اما مقاومت در برابرتحقق شرط دوم وى تا آنجا ادامه يافت كه پس از يك سال مجمع تشخيص مصلحت نظام در پى احياى آن برآمد. نوشداروى مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالى به كمك رئيس كل جديد بانك مركزى آمده كه شنيده‌‏ها از نظارت مستقيم و بى‌‏چون و چراى پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهور بر روند كار بانك مركزى دارد.بر پايه بند (و) قانون برنامه چهارم توسعه، شوراى پول و اعتبار متشكل از رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى‌ايران، وزير امور اقتصادى و دارايى يا معاون وي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور يا معاون وى (معاونت برنامه‌‏ريزى و توسعه راهبردى رياست جمهوري)، دو تن از وزراء به انتخاب هيئت وزيران، وزير بازرگاني، رئيس اتاق تعاون، دو نفر كارشناس و متخصص پولى و بانكى به پيشنهاد رئيس كل و تائيد رئيس جمهور، دادستان كل كشور يا معاون وي، رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن، نمايندگان كميسيون‌‏هاى «امور اقتصادي» و «برنامه ‌و بودجه و محاسبات» مجلس (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس به تدوين و سياستگذارى پولى در كشور مى‌‏پردازد ورياست آن برعهده رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى‌ايران خواهد بود. رئيس كل سابق بانك مركزى جمهورى اسلامى‌ايران در اين باره موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام با احياى شوراى پول و اعتبار را اقدامى‌«اصلاحي، كارشناسى و صحيح» خواند. طهماسب مظاهرى در گفت‌وگوى كوتاهى با مهر در خصوص تصميم روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره احياى شوراى پول و اعتبار گفت: بنابرگزارش‌هاى تهيه شده، مستقل از بحث حقوقى و قانونى اينكه آيا شوراى عالى ادارى مى‌تواند راى به حذف شوراى پول و اعتبار بدهد، حذف اين شورا به مصلحت كشور نبوده و كار صحيحى هم تلقى نمى‌شده است.وى با تاكيد بر اينكه نظام بانكى كشور براى سياستگذارى به يك شوراى تخصصى همچون شوراى پول و اعتبار نياز دارد، تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام براى احياى دوباره شوراى پول و اعتبار را اقدامى‌«اصلاحي، كارشناسى و صحيح» خواند.
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]