برنامه‌هاي دولت در بخش سوخت

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: برنامه‌هاي دولت در بخش سوخت
مقايسه قيمت بنزين و گازوئيل با برخي كالاها نشان مي‌دهد كه ارزش واقعي اين فرآورده‌ها به هيچ وجه در محاسبات ما نقشي ندارد‌

اقتصاد دولتي ايران موجب شده كه قيمت گذاري جزو يكي از وظايف اساسي دولت‌ها تعريف شود.‌اين قيمت‌گذاري همواره علامت‌هاي نادرستي به مصرف‌كننده و دولت منتقل كرده است.‌لحاظ نكردن قيمت واقعي باعث شده كه دولت‌ها سالانه مبالغي را به عنوان يارانه بپردازند. ارقام پرداختي در سال‌هاي اخير به حدي افزايش يافته كه در برخي از سال‌ها از درآمد صادرات نفت خام ايران فراتر مي‌رود.‌قيمت غيرواقعي همچنين موجب شده است كه مصرف نيز از‌اندازه‌هاي استاندارد خارج شده و بي‌قواره شود.‌

اين مدل قيمت گذاري از سويي رغبتي در سرمايه‌گذاران براي مشاركت ايجاد نمي‌كند.‌

از سال گذشته به منظور اعمال مديريت مصرف ، نظام سهميه‌بندي در عرضه بنزين اعمال شد.‌

به اذعان همه كارشناسان اين روش عرضه نمي‌تواند دائمي باشد و قانون نيز دولت را مكلف كرده است كه از سال 1391 بنزين و گازوئيل را به قيمت آزاد عرضه كند.‌

با محمدرضا نعمت‌زاده، معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش گفتگويي ترتيب داده‌ايم كه در آن از موضوعات مختلفي از جمله ساخت پالايشگاه‌هاي جديد، نظام سهميه‌بندي، مشاركت در پرورش‌هاي خارجي و... سخن به ميان آمد كه مي‌خوانيد:‌

پروژه‌هاي مشاركتي با نگاه صرف اقتصادي‌

مهندس محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به اين پرسش كه انتخاب كشورها براي همكاري و مشاركت در ساخت پالايشگاه‌ها برچه اساسي است و از چه منطقي پيروي مي‌كند؟ مي‌گويد: سرمايه‌گذاري‌هايي كه شروع كرده‌ايم از پشتوانه سياسي برخوردار است ولي پروژه‌ها صرفاً اقتصادي هستند.‌

اجراي پروژه‌هاي بزرگ بدون حمايت سياسي امكان‌پذير نيست. پروژه‌هايي كه قرار است در داخل و خارج از كشور اجرا كنيم صرفاً برمبناي مطالعات امكان سنجي اقتصادي و فني است.‌

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران تصريح كرد: چند پروژه كه از لحاظ اقتصادي مناسب نبوده‌اند را رها كرده‌ايم. همچنين براي مشاركت در پروژه‌هاي خارج از كشور با شركت‌هاي معتبر خارجي مشورت مي‌شود و در صورتي كه هر دو كشور متقاعد شده و به تصويب مراكز تصميم‌گيري آنها برسد اجرايي خواهند شد.‌

معاون وزير نفت تاكيد كرد: نكته قابل توجه اينكه اولويت ما در اجراي پروژه‌هاي مشاركتي با كشورهايي است كه روابط سياسي خوبي با ما دارند، همين امر به عنوان پشتوانه و حمايت سياسي از اين پروژه‌ها خواهد بود.‌

نعمت‌زاده مشاركت در پروژه‌هاي پالايشگاهي در كشور زيمبابوه را رد كرد و گفت: قرار براين بود كه در تعمير يك پالايشگاه در اين كشور مشاركت كنيم كه به خاطر شرايط سياسي متوقف شد.‌

طرف زيمبابوه‌اي از ما درخواست كرده بود كه تعمير يك پالايشگاهي را كه از سال‌هاي گذشته فعاليتش متوقف شده بود را برعهده گيريم كه ما نيز بهاي انجام اين خدمت را اعلام كرديم اما آنها نتوانستند تصميم‌گيري كنند.‌

از سويي ما پيشنهاد كرده بوديم كه در صورتي كه آنها نتوانند هزينه تعميرات را بپردازند ما اين اختيار را داشته باشيم كه بخشي از سهام پالايشگاه را در اختيار بگيريم. با توجه به شرايط خاص سياسي زيمبابوه، تصميم‌گيري در مورد نحوه حضور و مشاركت ما به سرانجام نرسيد.‌

بهاي بنزين كمتر از سال 57‌

نعمت‌زاده، معاون وزير نفت در بخش ديگري از گفتگوي خود با خبرنگاران اطلاعات به مباحث مربوط به سهميه‌بندي بنزين پرداخت.‌

وي خاطرنشان كرد: بهاي بنزين 100 توماني امروز در مقايسه با 10 ريال سال 57 ارزانتر است.‌

ما امروز بنزين را كمتر از سال 57 مي‌فروشيم.‌

در گازوئيل نيز همين طور است و براساس محاسباتي كه انجام شده بهاي 165 ريالي فعلي گازوئيل براساس نرخ تورم در حدود 5/2 ريال قدرت دارد كه همين قيمت نصف بهاي 5 ريال سال 57 است.‌

اين ارقام نشان مي‌دهد تصميم‌گيران كشور نسبت به اصلاح قيمت خيلي جسارت به خرج نداده‌اند.‌

وي همچنين درباره مصرف فرآورده‌هاي نفتي نيز اعلام كرد: ظرف 8 سال گذشته ميزان مصرف بنزين به طور متوسط در هر سال 10 درصد رشد داشته است در صورتي كه سهميه‌بندي اعمال نمي‌شد ميزان مصرف روزانه بنزين به 93 ميليون ليتر مي‌رسيد.‌

روش‌هاي كنترل مصرف‌

با توجه به رشد 10 درصدي مصرف، افزايش تعداد خودرو، ارتقاي سطح زندگي و پايين بودن بهاي قيمت سوخت موجب شد كه دولت و مجلس به اين جمع‌بندي برسند كه اين روند رشد مصرف را از طريقي مهار كنند.‌

براساس روش‌هاي موجود از 3 طريق مي‌توان رشد مصرف را كنترل كرد. يكي از طريق قيمت است كه در كشورهاي ديگر حتي بر روي قيمت تجاري عوارض نيز وضع مي‌كنند كه به عنوان منبع درآمد براي دولت محسوب شده و مصرف را نيز مي‌توان از اين طريق كنترل كرد.‌

به عنوان مثال در تركيه بيش از 100 درصد عوارض بر قيمت واقعي بنزين وضع شده است.‌

كمتر كشوري است كه بنزين را زيرقيمت تجاري در اختيار مصرف‌كنندگان قرار دهد. تنها برخي كشورها مثل عربستان، تركمنستان، امارات و عراق بنزين را كمتر از قيمت واقعي عرضه مي‌كنند.‌

مهندس نعمت‌زاده ادامه داد: يك راه ديگر براي كنترل مصرف استفاده از روش‌هاي قهري مثل سهميه‌بندي است. و زمان‌هايي كه مشكل شديدتر است هم از ابزار قيمتي و هم از سهميه‌بندي استفاده مي‌شود.‌

وي اجراي نظام سهميه‌بندي از طريق سامانه هوشمند را يك تحول توصيف كرد و گفت: اجراي سهميه‌بندي با استفاده از كارت هوشمند يك تحول در‌it كشور بود و موجب شد كه اين جسارت پيدا شود كه مدلي از اين روش در ساير بخش‌ها استفاده شود.‌

وي در تشريح اين سيستم گفت: طرح سهميه‌بندي با استفاده از كارت هوشمند بسيار سنگين و سخت بود اما با موفقيت اجرا شد.‌

اجراي سهميه‌بندي موجب شد كه نه تنها از افزايش مصرف جلوگيري شود بلكه روزانه 20 ميليون ليتر صرفه‌جويي نيز داشته باشيم.‌

وي در ريشه‌يابي تداوم رشد 10 درصدي مصرف بنزين نيز معتقد است كه از سال گذشته تاكنون درحدود يك ميليون خودرو به تعداد خودروهاي كشور افزوده شده و به مناسبت‌هاي مختلف سهميه‌هايي برسهميه‌هاي مصوب اضافه شده.‌

وي اين عوامل را موثر در رشد 10 درصدي مصرف امسال نسبت به ميانگين مصرف سال گذشته با احتساب سهميه‌بندي دانست و گفت: ميانگين مصرف 5 ماهه اول امسال 5/69 ميليون ليتر در روز است كه اگر پيشنهاد كاهش سهميه به 100 ليتر مورد قبول واقع مي‌‌شد ميانگين مصرف به 65 ميليون ليتر مي‌‌رسيد.‌

نعمت‌زاده تاكيد كرد: در صورتي كه سهميه‌بندي اعمال نمي‌شد مطمئن باشيد كه بسياري از جايگاه‌هاي عرضه سوخت تعطيل مي‌‌شد چرا كه امكانات كشور همچون اسكله‌ها و خطوط لوله‌ اجازه واردات 45 ميليون ليتر بنزين در روز را نمي‌دهد.‌

وي پيشنهاد مي‌‌كند كه نظام عرضه فعلي بنزين تاحداقل 2 سال آينده ادامه پيدا كند و در همين مدت نسبت به اصلاح قيمت نيز اقدام شود.‌

معاون وزير نفت با تاكيد براينكه سهميه‌بندي يك روش موقتي است، خاطرنشان كرد: دولت متعهد است تا پايان سال 1390 يارانه بنزين و گازوئيل را حذف كند. ما بايد هرسال به صورت گام به گام بهاي اين دو فرآورده را افزايش دهيم.‌

گران كردن يكباره بنزين و گازوئيل توصيه نمي‌شود چرا كه اثرات تورمي گسترده دارد. برهمين اساس دولت پذيرفت كه بنزين 400 توماني را نيز عرضه كند. همان زمان پيشنهاد كرديم كه گازوئيل نيز به بهاي 50 تومان فروخته شود كه بزرگان صلاح نديدند ولي اگر قانون مي‌‌خواهد اجرا شود بايد به صورت تدريجي بهاي اين 2 فرآورده‌ را افزايش دهيم.‌

دولت از سال 1391 براساس قانون حق ندارد يارانه‌اي به بنزين و گازوئيل اختصاص دهد.‌

نعمت‌زاده استقبال شهروندان از عرضه بنزين آزاد را مناسب دانست و گفت: مصرف روزانه بنزين آزاد به 4 ميليون ليتر در روز رسيده كه در حدود 6 درصد مصرف روزانه كشور است.‌

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با اين پيشنهاد كه سهميه خودروهايي كه از يك تاريخ توليد و يا وارد مي‌‌شوند حذف شود مخالفت كرد و گفت: اين كار منطقي نيست بالاخص كه خودروهاي جديد كم مصرفند حال ما نبايد اين‌ها را جريمه كنيم. اما از آن طرف بايد خودروهاي قديمي و فرسوده را از رده خارج كرد.‌

خودروهاي عمومي و تاكسي قبل از سال 1356 از رده خارج شدند. خودروهاي شخصي بالاي 30 سال نيز بايد از رده خارج شوند مگر اينكه معاينه و گواهي دريافت كنند.‌

ماشين‌هاي قديمي و فرسوده درحدود 2 برابر ماشين‌هاي جديد بنزين مصرف مي‌‌كنند.‌

مقايسه سرانه مصرف خودرو

محمدرضا نعمت‌زاده در بخش ديگري از گفتگوي خود به سرانه مصرف خودروها پرداخت و گفت: سرانه مصرف خودرو قبل از اجراي سهميه‌بندي در حدود 10 ليتر به ازاي هر خودرو بود.‌

اين رقم در فرانسه 9/1 ليتر و در ژاپن در حدود 2 ليتر است در كشور آمريكا كه بزرگترين مصرف‌كننده بنزين است سرانه مصرف خودرو 7/5 ليتر است.‌

وي علت اصلي اين مصرف بالا در ايران را قيمت مي‌‌داند و مي‌‌گويد قيمت در ايران همواره علامت غلط داده است.‌

نعمت‌زاده همچنين دليل پايين بودن سرانه مصرف در ديگر كشورها را استفاده از وسائل حمل و نقل عمومي مي‌‌داند.‌

مصرف خودروهاي كشورهاي ديگر يك پنجم خودروهاي ما نيست بلكه يك دوم خودروهاي ايراني است و آن 3 پنجم ديگر مصرف كمتر به خاطر استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي است.‌

وي معتقد است دولت بايد بودجه كلاني براي ساخت و توسعه خطوط مترو اختصاص دهد چرا كه از اين لحاظ در محدوديت قرار داريم.‌

پيشنهاد كاهش سهميه و دليل مخالفت‌

وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا با پيشنهاد كاهش سهميه بنزين به 100 ليتر مخالفت شد نيز مي‌‌گويد: در تصميم‌گيري‌ها نظرات مختلف مطرح مي‌‌شود اما آنچه كه ما پيشنهاد داده‌ بوديم براساس بررسي‌هاي كارشناسي بود. براساس آماري كه 3 هفته قبل از مركز داده كارت هوشمند سوخت استخراج شده بود تنها 35 درصد خودروهاي سواري شخصي از تمام سهميه‌شان استفاده كرده بودند. 65 درصد خودروهاي شخصي از بخشي از سهميه‌هاي تخصيص يافته استفاده كرده بودند و در رده‌هاي مختلف اين باقي مانده سهميه وجود داشت. در برخي از كارت‌هاي سوخت بيش از 1000 ليتر بنزين وجود دارد. اين در شرايطي بود كه سهميه 120 ليتر در ماه بود و هيچ محدوديتي نيز براي استفاده وضع نشده بود.‌اين آمار نشان مي‌‌داد كه تخصيص 120 ليتر سهميه در هر ماه براي خودروهاي سواري واقعاً زياد است.‌

در صورتي كه سهميه‌ها به 100 ليتر كاهش پيدا مي‌‌كرد ممكن بود كه 20 درصد مردم نياز به بنزين بيشتر داشته باشند كه آنها نيز مي‌‌توانستند از بنزين آزاد استفاده كنند.‌

دليلي ندارد كه سهميه‌ها را بيشتر كنيم تا اين تصور ايجاد شود كه پس اين حق است و ما مجبوريم از آن استفاده كنيم.‌

سوخت؛ مردمي‌ترين بحث بعد از نان‌

معاون وزير نفت در پاسخ به اين سئوال كه به چه دليل سهميه 100 ليتري به 120 ليتر افزايش پيدا كرد نظر جالبي را مطرح مي‌‌كند و مي‌‌گويد: بحث سوخت شايد بعد از نان مردمي‌ترين موضوعي است كه در جامعه وجود دارد. تصميم‌گيري درباره سوخت پيچيده است و نمي‌توان انتظار داشت هرچه نظر كارشناسي مي‌‌گويد همان تصويب شود. در بحث سوخت مسائل سياسي و رفاه اجتماعي دخيل است.‌

برخي‌ها نگران بودند كه ما با پيشنهاد كاهش سهميه به دنبال ناراحت كردن مردم هستيم اما من توصيه كرده بودم كه سهميه‌ها به صورت 6 ماهه تعيين شود تا مردم بتوانند نسبت به مصرف اعمال مديريت كنند.‌

وي تصريح كرد: ممكن است افراد خاصي فراتر از سهميه تعيين شده به بنزين بيشتر نياز داشته باشند كه مي‌‌توان مشكل اين عده را به صورت موردي حل كرد. به عنوان مثال از ماه گذشته براي جانبازان كارت سوخت ويژه صادر شده است.‌نعمت‌زاده همچنين پيش‌بيني مي‌‌كند كه ميانگين مصرف بنزين باتوجه به كاهش نيافتن سهميه‌ها به 70 ميليون ليتر در روز برسد كه براين اساس بايد روزانه درحدود 25 ميليون ليتر بنزين وارد كشور شود. در برنامه‌ها ميانگين واردات 20 ميليون ليتر درنظر گرفته شده است.‌

قاچاق فرآورده‌هاي نفتي‌

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي درباره قاچاق فرآورده‌هاي نفتي باتوجه به اعمال نظام سهميه‌بندي نيز اعلام كرد در بنزين كم و بيش وجود دارد. براساس آمارهاي موجود بعد از استان تهران كه 45 درصد خودرو كشور در آن است، مصرف سيستان و بلوچستان در بنزين آزاد در رتبه دوم قرار دارد. به علت اينكه براي اين استان سقف تعيين نشده در 2 ماه گذشته درحدود 50 درصد بيشتر نسبت به سال گذشته بنزين عرضه شده است.‌بعد از سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربي است باتوجه به اينكه بهاي بنزين در تركيه بيش از 2 هزار تومان است، همچنان انتقال بنزين به اين كشور حتي با قيمت فعلي بنزين آزاد جذابيت دارد. اخيراً گروه‌هايي توسط نيروي انتظامي دستگير شده‌اند كه اين عده اقدام به جمع‌آوري كارت سوخت تاكسي‌ها از استان هاي مركزي مي‌‌كردند. اما با تمام اين مسائل سيستم عرضه سوخت با كار هوشمند موفق است. نكته ديگر اينكه بعد از استان‌هاي تهران و سيستان و بلوچستان، مازندران و خراسان رضوي در مقام سوم و چهارم استفاده از بنزين آزاد قرار دارند.‌

سهميه‌بندي گازوئيل‌

معاون وزير نفت اعلام كرد: تجهيز تمام تلمبه‌هاي عرضه گازوئيل تا 2 ماه آينده تكميل مي‌‌شود.‌

درحال حاضر نيمي از تلمبه‌ها با كارت هوشمند، سوخت تحويل مي‌‌دهند.

در چند ماه گذشته در زمينه تامين كارت خوان‌ها مشكل داشتيم كه اين مشكل حل شده همچنين پيمانكار اين طرح تعويض شده است. اما با رفع اين مشكلات برنامه عرضه گازوئيل با كارت هوشمند با سرعت درحال اجراست.‌نعمت‌زاده همچنين در مورد سهميه‌بندي گازوئيل اعلام كرد در اين‌باره نظرات مختلفي وجود دارد. عده‌اي معتقدند كه هيچ سهميه‌بندي درباره گازوئيل نبايد صورت گيرد و تنها خودروهايي كه بيش ازحد معقول مصرف كردند اخطار داده شود و اگر رعايت نكردند كارت سوختشان باطل شود. برخي ديگر معتقدند كه خودروها بايد رده‌بندي شود.‌

وي تصريح كرد: هنوز درباره سهميه‌بندي گازوئيل تصميم‌گيري نشده اما شروع عرضه گازوئيل با كارت هوشمند با سهميه‌بندي نيست.‌

بعيد است امسال وارد مقوله سهميه‌بندي اين فرآورده شويم. در ابتدا مي‌‌خواهيم به جمع‌آوري داده‌ها پرداخته و عملكردها را بسنجيم. درحال هيچ اطلاعاتي از اين خودروها در كشور وجود ندارد.‌

پرداخت پول سوخت با كارت‌

وي در مورد اين خبر كه پرداخت الكترونيكي پول در جايگاه‌ها بزودي محقق مي‌‌شود نيز اعلام كرد: در كارت‌هاي سوخت اين امكان پيش‌بيني شده است اما لازمه اين كار وجود يك پايگاه داده‌هاي قوي است كه درحال حاضر فراهم شده است.‌

بعد از ايجاد اين پايگاه داده‌ها با بانك‌ها وارد مذاكره شديم اما آنها به روشي كه ما پيشنهاد مي‌‌كرديم تمايل نشان ندادند. اخيراً به يك تفاهم رسيده‌ايم كه در صورت عملياتي شدن اين تفاهم اميدواريم كه تا پايان سال امكان پرداخت الكترونيكي پول در جايگاه‌هاي عرضه سوخت فراهم شود.

يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 344]