بررسي چالش‌هاي فقهي مصالح مرسله در فصل‌نامه حكومت اسلامي

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: بررسي چالش‌هاي فقهي مصالح مرسله در فصل‌نامه حكومت اسلامي
گروه انديشه: مقاله «جستاري بر چالش‌هاي فقهي مصالح مرسله»، نوشته «محمدرضا ايزدپور»، در فصل‌نامه تخصصي حكومت اسلامي منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)، نكته‌اي كه در اين مجال مي‌تواند دغدغه اصلي نگارش اين نوشتار كوتاه به شمار مي‌آيد، پرداختن به اين مبحث ويژه، به صورت يكجا، طرح ديدگاه‌هاي طرفداران مصالح مرسله در عرض يكديگر و بررسي ايرادات ادله‌اي است كه تاكنون حاميان اين‌گونه مصالح، در صدد دفاع از آن برآمده و براي توجيه علمي آن‌ها كوشيده‌اند.

به زعم نگارنده، مصالح مرسله، در ديدگاه برخي از انديشمندان اهل سنت دليلي مستقل و قابل استناد در استنباط احكام شريعت و در عرض ساير ادله به شمار مي‌آيد. با توجه به ديدگاه‌هاي متنوع انديشمندان اهل سنت در راستاي مصالح مرسله، و بررسي دلايل و مستندات آنان را در زمينه فلسفه بهره‌جويي از مصالح مرسله، اين نتيجه بدست مي‌آيد كه مصالح مرسله نزد اهل سنت از مبناي قابل دفاعي برخوردار نيست.

به اعتقاد مؤلف، از ديدگاه شيعه حكمي را كه يك فقيه در ابواب متنوع فقهي، درصدد دستيابي به آن بر مي‌آيد، بايد الزاما توسط حجت و دليل قطعي بدان راه يابد. اما اگر در طريق استنباط حكم، در تكاپوي تحصيل حكم شرعي، از طرق ظن‌آور برآيد، تنها در صورتي بر اين كار مجاز خواهد بود كه دليل مسلم بر حجيت و اعتبار استنباط ظني خويش داشته باشد و استنباط وي در فهم مصلحت حكم، مستند به كتاب و سنت قطعي شود.

در بخشي از اين مقاله مي‌خوانيد: فقه شيعي، مصالح مرسله را به عنوان يك روش استنباط حكم شرعي، انكار مي‌كند و مستند آن نيز، از يك سو آن است كه اصولا، در فقه شيعه، منطقةالفراغي كه خالي از دليل عام يا خاص باشد، نداشته و مصالح مرسله به مفهوم مصالحي كه فاقد هيچ‌گونه نص خاص يا عامي باشد، وجود حقيقي ندارد و بسيار روشن است كه پذيرش مصالح مرسله مورد نظر اهل سنت، به مفهوم اعتراف به نقض شريعت ابدي اسلام است و با آيات اكمال دين و ادله قطعي خاتميت شريعت، هم‌خواني ندارد.

در ادامه مؤلف مي‌آورد: از سوي ديگر، از آن‌جا كه عقل آدمي بر اساس قانون حسن و قبح عقلي و تنها به صورت موردي، توان ادراك برخي از مصالح و مفاسد را دارا است، اگر به صورت جزئي توانست، مصلحتي از مصالح اسلام و مسلمانان را دريابد، مي‌تواند با استناد با ادله مثبت ولايت مطلقه براي فقيه، حكم حكومتي را صادر كند، اما اگر مصلحت يا مفسده مورد نظر براي او مقطوع نبود و صرفا محتمل يا مظنون بود، هيچ‌گونه اعتباري ندارد و ادله «عدم حجيت ظن» از بطلان چنين ظني حكايت مي‌كند، از اين رو، تنها مصالحي، داراي اعتبارند كه داراي پشتوانه قطعي بوده و بر اساس حجيت قطع و انفكاك‌ناپذيري حجيت از قطع، مورد اتكا قرار گرفته باشد و چنين مصالحي در ساختار حاكميت اسلامي و صرفا در اداره كشور اسلامي داراي اعتبار و قابل اتكا هستند و بر هيمن اساس، چنين نيست كه هر فقيهي در مسير استنباط احكام اوليه و ثانويه، اجازه استناد به اين‌گونه مصالح را داشته باشد.

شماره دوازدهم فصل‌نامه تخصصي حكومت اسلامي، ويژه انديشه و فقه سياسي اسلام به صاحب امتيازي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري و مدير مسئولي آيت‌الله محمد يزدي و سردبيري صادق لاريجاني منتشر شده است.
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 760]