اختصاصي مهر/ اسفند83 تا مهر87؛شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري؛ تشكيل، انحلال، تعليق، احيا

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اختصاصي مهر/ اسفند83 تا مهر87؛شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري؛ تشكيل، انحلال، تعليق، احيا
خبرگزاري مهر - گروه حوزه و دانشگاه: سرنوشت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري از اسفند 83 تا مهر 87 با تصميمات متعددي از سوي دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشكيل، انحلال، تعليق و احيا مواجه بوده كه در گزارشي وضعيت اين شورا بررسي شده است.

تشكيل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

به گزارش خبرنگار مهر، شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان نهاد فرابخشي سياستگذار علوم، تحقيقات و فناوري كشور كه بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 3 و 4 قانون تشكيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب مرداد 1383) تشكيل شده است، اولين جلسه خود را در سيزدهم اسفند ماه 1383 به رياست رئيس جمهوري آن روز (سيد محمد خاتمي) تشكيل داد.

در اين شورا هفت وزير، روساي سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي، فرهنگستان هاي علوم، نمايندگان روساي دانشگاه ها، انجمن هاي علمي و تعدادي از صاحبنظران بخش هاي توليدي و خدماتي دولتي و خصوصي عضويت دارند و انجام وظايف دبيرخانه اي اين شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.

كميسيون دائمي شوراي عالي بر اساس ماده 9 آيين نامه داخلي شوراي مزبور و به منظور استمرار و سرعت بخشيدن به فرايند تصميم گيري و كارشناسي اوليه دستور كارهاي شوراي عالي تشكيل شده است.

وظايف و اختيارات كميسيون دايمي طبق ماده 10 آيين نامه داخلي شوراي عالي عبارت است از تصميم گيري، بررسي و اظهار نظر در مواردي كه از طرف شوراي عالي تفويض اختيار و يا ارجاع مي شود.

دومين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولين جلسه اين شورا در دولت نهم 3 ارديبهشت ماه 85 با حضور دكتر محمود احمدي نژاد - رئيس جمهوري برگزار شد.

در اين جلسه رئيس جمهور به عنوان رئيس، وزير علوم، تعدادي وزرا و دو نماينده مجلس شوراي اسلامي و تعدادي از شخصيت هاي علمي و فرهنگي حضور داشتند.

در واقع اين شورا مصوبات لازم در مورد تحقيقات و فناوري، آموزش عالي و مكانيزمهاي اجتماعي جهت هماهنگي و نظارت بين دستگاه ها و اعتبارات تحقيقاتي را تعيين مي كند.

سومين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نيز به رياست احمدي نژاد در 19 مهرماه 1385 برگزار و در آن مقرر شد دستگاه هاي اجرايي بخشي از اعتبارات خود را براي اجراي تحقيقات دانشگاهي اختصاص دهند.

بر اساس مصوبات اين جلسه، شركتهاي دولتي از اين پس بايد بخشي از اعتبارات تحقيقاتي خود را از طريق دانشگاه ها هزينه كنند.

همچنين در اين جلسه در حدود 11 كميسيون تخصصي انرژي، فرهنگ و هنر، علوم انساني، علوم پايه، كشاورزي، آب و منابع طبيعي، كميسيون سلامت، تغذيه و بهداشت براي شوراي عالي در نظر گرفته و مصوب شد.

در جلسه سوم شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري چگونگي تعريف اعتبارات تحقيقاتي و اينكه بايد ارقام و تعاريف اعتبارات پژوهشي در كشور با ارقام و تعريف هاي ساير كشور ها قابل مقايسه باشد نيز مورد بررسي قرار گرفت.

بودجه هاي پژوهشي هيچگاه به صورت مستقل و متمركز توزيع نمي شد و با تشكيل جلسه سوم شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) مقرر و مصوب شد بودجه هاي پژوهشي سال 86 زير نظر رياست جمهوري تجميع شود.

همچنين شورا در اين جلسه مقرر كرد در سال آينده 2 دهم درصد از توليد ناخالص ملي علاوه بر وضع موجود در زمينه اعتبارات پژوهشي به تحقيقات كل كشور اختصاص دهد.

شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري علاوه بر تشكيل جلسات با حضور رياست جمهوري به تشكيل جلسات كميسيونهاي دايمي با حضور معاونين آموزشي و پژوهشي وزارتخانه هاي كشور پرداخت و مصوباتي مانند تشكيل كميته هاي تخصي علوم پايه، دفاع امنيت ملي و سياست خارجي مربوط به شوراي عالي، تشريح و بررسي نقشه جامع علمي كشور و ... داشت.

در ساختار تشكيلاتي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، شوراهاي تخصصي انرژي، عمران، حمل و نقل، كشاورزي و آب، صنايع و معادن، دفاع و امنيت و سياست خارجي، هنر، فرهنگ و اجتماعي، اقتصاد بازرگاني و بهداشت و سلامت طراحي شدند و هر يك از اين شوراها اعضايي از وزارتخانه هاي مرتبط داشتند.

دبيرخانه شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري در معاونت پژوهشي وزارت علوم با تشكيل كميسيون هاي دائمي شورا و جلساتي با حضور معاونين آموزشي و پژوهشي وزارتخانه هاي مختلف بر فعال نگاه داشتن شوراي عتف تلاش مي كرد تا اينكه غلامحسين الهام سخنگوي دولت در مرداد ماه سال 86 براي كوچك سازي بدنه دولت و رسيدگي رئيس جمهور و معاون اول وي به تمامي شوراهاي عالي از تصميم دولت براي ادغام شوراهاي عالي خبر داد.

انحلال شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

سخنگوي دولت در عين حال از ايجاد شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري با ادغام 12 شوراي آموزشي، پژوهشي و فناوري خبر داد.

وي ادغام مديريتهاي موازي، كوچك‌ سازي، روان ‌سازي، سرعت و دقت، كارآمدي، پرهيز از تصميمات پراكنده و متنوع، بهره‌گيري بهتر و مطلوب از فكر و انديشه نخبگان و ارتقاي سطح كيفي تصميمات را از جمله دلايل اصلي ادغام شورا‌هاي موجود دولت و تشكيل چند شوراي اصلي و كليدي اجرايي اعلام كرد.

الهام در اين زمان همچنين به ايجاد 4 شوراي عالي اشاره كرد و در مورد شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري گفت : "شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري" با ادغام شوراهاي "علوم، تحقيقات و فناوري"، "عالي فناوري اطلاعات"، "عالي اطلاع‌رساني"، "عالي فضايي"، "انرژي اتمي"، "عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور"، "عالي آموزش و پرورش"، "عالي پشتيباني نهضت سوادآموزي"، "عالي انفورماتيك"، "عالي علمي كاربردي"، "عالي زيست فناوري" و "شوراي عالي استاندارد" در كشور تشكيل و عهده‌دار امور اين حوزه خواهد بود.

پس از اينكه خبر ادغام شوراها مطرح شد، برخي شوراهاي عالي واكنشهاي متفاوتي نشان دادند و يكي از اين شوراها كه بسيار حساسيت ايجاد كرد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري بود. محققان كشور با مصوبه دولت مبني بر ادغام شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كه در مدت فعاليت خود موفقيت قابل توجهي در افزايش بودجه پژوهشي كسب كرده بود، انتقاد كردند.

دكتر علي عباسپور تهراني - رئيس كميسيون آموزش مجلس شورايي اسلامي نيز در اولين واكنش خود به مهر در اين زمينه گفت: ادغام شوراهاي عالي مصوب مجلس خلاف قانون است و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري بايد به فعاليت خود ادامه دهد.

وي افزود: شوراهاي عالي مانند شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كه مصوبه مجلس دارند بايد براي انحلال يا ادغام نظر مجلس در مورد آنها اعمال شود بنا به نظر رئيس مجلس اين شورا ها نبايد ادغام شوند مگر زماني كه مجلس به اين نتيجه برسد.

رئيس مجلس هفتم نيز در آن زمان در خصوص نظر مجلس درباره ادغام شوراها در گفتگو با مهر، گفت: آن دسته از شوراهاي عالي كه اعتبار آنها ناشي از مصوبه نهاد قانونگذار است حفظ خواهند شد و دولت مي تواند براي صرفه جويي در وقت براي آنها جلسه مشترك تشكيل دهد.

دكتر غلامعلي حداد عادل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اعتراض مجلس به انحلال شوراهاي عالي اظهار داشت: پس از ارسال نامه بنده براي رهبر معظم انقلاب درباره ادغام و انحلال شوراهايي كه با مصوبه مجلس شكل گرفته اند، نشست مشتركي بين كارشناسان قواي مقننه و مجريه به دعوت معاون اول رئيس جمهور برگزار شد.

وي افزود: در اين نشست كارشناسان موضوع انحلال و ادغام شوراها را به صورت مفصل مورد بحث و بررسي قرار دادند و در نتيجه مقرر شد شوراهايي كه بر اساس مصوبه نهاد قانونگذاري به وجود آمده اند همچنان پايدار بماند.

حداد عادل ادامه داد: از آنجا كه اعضاي اين شوراها كه تعداد آنها زياد است، مشترك هستند دولت مي تواند براي آنها جلسه مشترك تشكيل دهد و اعضاي خاص هر شورا نيز مي توانند در اين جلسات حضور يابند و از اين طريق ضمن حفظ هويت شوراها در وقت رئيس جمهور و وزرا براي تشكيل شوراهاي متعدد صرفه جويي خواهد شد.

ايجاد شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري

به هر صورت بنا بر مصوبه دولت شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري كه از ادغام 12 شورا ايجاد شده بود، مسئول رسيدگي به امور پژوهش و فناوري كشور شد و بر اساس آن 4 وزير مسئول كميسيونهاي كلان اين شورا شدند.

شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري داراي چهار كميسيون كلان علم و تحقيقات، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات و استانداردسازي است كه مصوبات آنها با امضاي رئيس جمهوري نهايي مي شود و معاون اول مي تواند به عنوان جايگزين رئيس جمهوري به امور اين مجموعه رسيدگي كند.

محمد مهدي زاهدي وزير علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان مسئول كميسيون علوم و تحقيقات، محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش به عنوان مسئول كميسيون آموزش و پرورش، محمد سليماني وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان مسئول كميسيون ارتباطات و فناوري اطلاعات و علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن به عنوان مسئول كميسيون استانداردسازي شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري تعيين شدند و معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري در كليه كميسيونهاي كلان شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري عضو شد.

تعليق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

به گزارش مهر، وضعيت شوراي عالي از مرداد 86 بلاتكليف باقي مانده بود و كشمكشهايي بر سر ادغام شوراها از سوي دولت و عدم ادغام يا عدم انحلال آن از سوي مجلس وجود داشت تا اينكه با بررسي كارشناسي بيشتر در مجلس به ويژه مركز پژوهشهاي و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، ابقاء شوراهايي كه داراي مصوبه مجلس بودند در دستور كار قرار گرفت و در نهايت نمايندگان مجلس در نشست علني روز سه ‌شنبه چهارم دي ماه 1386 به بررسي دو فوريت طرح تعيين وضعيت، ابقاء و اصلاح شوراهاي عالي پرداختند و دو فوريت آن را با‪ ۱۴۲‬راي موافق، ‪ ۲۶‬راي مخالف ‪ ۱۴‬راي ممتنع از مجموع ‪ ۱۹۹‬نماينده حاضر تصويب كردند.

همچنين در تاريخ 16 دي ماه نمايندگان پس از تصويب كليات طرح دو فوريتي تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي عالي كشور وارد بررسي جزئيات اين طرح شدند و آن را نيز به تصويب نهايي رساندند. بدين ترتيب در اين تاريخ، مجلس شوراي اسلامي به ابقاء شوراهاي عالي مصوبه مجلس برخلاف نظر دولت مبني بر ادغام اين شوراها رأي داد كه شوراي عالي علوم، شوراي تحقيقات و فناوري (عتف) نيز يكي از اين شوراها بود.

در اين زمان همچنين مقرر شد دولت فرصت سه ماهه اي را براي ارائه لايحه شوراها به مجلس داشته باشد. از آن زمان شوراهاي مذكور به حالت تعليق درآمدند و عملا به دليل مشخص نبودن وضعيت هيچ كار خاصي از سوي آنها صورت نگرفت.

البته معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بخشي از وظايف و سياستگذاريهاي علم و فناوري كشور را به دستور رياست جمهوري بر عهده گرفت.

احياي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

اختلاف ميان مجلس و دولت بر سر ادغام يا انحلال شوراهاي عالي به نتيجه اي نرسيد و وضعيت اين شوراها را مشخص نكرد از سوي ديگر تشكيل شوراهاي ادغامي مانند شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري نيز كاري را از پيش نبرد تا اينكه پس از مدتها بلاتكليفي و معلق بودن وضعيت شوراها، مجمع تشخيص مصلحت نظام شب گذشته با افزودن يك تبصره نظر مجلس شوراي اسلامي را تأييد و اعلام كرد: بر اين اساس شوراهاي عالي بار ديگر احيا ‌مي شوند.
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]