سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران -خبرگزاري ايسكانيوز : " صداي پاي فقر " ، "هم رحم كنيد و هم صبر " ، "پيروزي براي حزب " ، "قفل هاي خزانه " ، " جنگ جهاني سوم " ، " مصداقي از مديريت اصولگرايي " و "دشمن توليد "از جمله عناوين سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران است.

به گزارش روز يكشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكا نيوز "سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران بدين شرح است :

**آفرينش :صداي پاي فقر
روزنامه آفرينش در سرمقاله امروز خود در خصوص پديده فقر مي نويسد:
پديده فقر در ايران از حيث ماهيت گونه شناسي، اندازه مطلق، اندازه نسبي، توانمدي فردي و برخوردهاي اجتماعي، پديده اي درحال گذار بوده و طي سالهاي اخير ماهيت متفاوتي يافته است و دولت سعي دارد با اعمال سياست هاي رفاهي و پرداخت اقساط تا حدي از لحاظ عيني زندگي فقرا را سامان دهد. امروزه با وجود پيشرفت هاي چشمگير، پديده فقر نه تنها از بين نرفته بلكه بيشترنيز شده است، اين موضوع در كشور ايران نيز بگونه اي ديگر شدت يافته و نشان از رويكردي جديد در پديده فقر است. افزايش مهاجرت و بيكاري و كاهش سطح اقتصادي خانوارها، مقوله اي جديدي را براي پديده فقر در ايران باز كرده است كه به موازات آن نشان از افزايش نااميدي زندگي و سرخوردگي بسياري از شهروندان شده است. مسئله فقر نقشي تعيين كننده در مباحث مرتبط با تحولات سياسي و اجتماعي تاريخ معاصر ايران يافته است بگونه اي كه در كارزارهاي انتخاباتي شعار عدالت خواهي و رونق اقتصادي بااثرتعيين كننده وارد ادبيات سياسي شده است. بررسي هاي بانك مركزي نشان مي دهد جمعيت زير خط فقر در چند سال اخير افزايش يافته و به موضوعي بحران تبديل شده است. بگونه اي كه حتي وزير رفاه در چند ماه گذشته از اعلام ميزان و تعداد فقرا در كشور ممانعت كرده است. اينگونه روند رو به رشد فقر در كشور، به واقع و به دور از هرگونه بزرگ نمايي مشكلات، پديده يي نگران كننده و هراس انگيز است. در چنين شرايطي نه فقط حركت به سوي توسعه پايدار و تحقق هدف هاي آن امكان پذير نيست بلكه ثبات و نظم اجتماعي نيز به شدت دستخوش مخاطره و در معرض بحران قرار مي گيرد. افزايش سرقت، اعتياد، تكدي گري، اضمحلال خانواده و سن ازدواج همواره جز پيامدهاي فقر در كشور ما تعريف شده اند با اين حساب افزايش آمار فقر بر افزايش اين آسيب ها و معضلات نيز انجاميده است.هدف اصلي دولت ها در مبارزه با فقر فراهم آوردن شرايط يك زندگي شايسته رشد و تعالي است. فقدان يك اراده ملي برخاسته از درون دولت، ملت، بخش خصوصي و نهادهاي مدني موجب گرديده است كه نحوه برخورد با اين پديده، به دليل عدم اجماع در ميان صاحب نظران از فقر و به دنبال آن وجود توصيه ها و رهنمودهاي متفاوت و بعضا متعارض و اتخاذ روش هاي ناكارآمد در رفع فقر، پيچيده تر شده و حل آن طولاني تر شود. آنچه مسلم است پس از فقرزدايي، قدرت خريد، سطح رفاه، اميد به زندگي افراد، افزايش مي يابد ولي در صورت بي توجهي به فقر، مسائلي براي كشور به وجود خواهد آورد كه در اين مسير براي خانواده ها و نيروي انساني كه اركان جامعه را در دست گرفته اند، مخاطره آميز خواهد بود.

**آفتاب يزد:هم رحم كنيد و هم صبر!
روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با بيان اين كه در اجراي طرح تحول اقتصادي بايد هم صبر پيشه كرد و هم رحم ، نوشت:
طرح تحول اقتصادي و زمان مناسب براي اجراي آن، از سوژه‌هايي است كه موجب تحرك فراوان در ميان دولتي‌ها و باعث افزايش نگراني‌ در ميان غيردولتي‌ها – اعم از كارگزاران حكومتي و كارشناسان غيرحكومتي – شده است. رئيس جمهور و همكاران او به گونه‌اي سخن مي‌گويند كه گويي اين طرح، نسخه شفابخش اقتصاد ايران است و غيردولتي‌ها نگران آن هستند كه تصميمات دولت در اين مورد، چه پيامدهايي به دنبال خواهد داشت. برخي از انديشمندان هم مي‌كنند و ضمن ضروري دانستن تحول در اقتصاد كشور، هر نوع تعجيل در اجراي طرح موسوم به تحول را خطرناك مي‌دانند. اما برآيند اظهارنظر مسئولان دولتي نشان مي‌دهد اگر بتوانند در ماه‌هاي پاياني دوره مسئوليت خود، طرح را اجرا خواهند كرد. تكرار وعده پرداخت يارانه‌هاي نقدي در نيمه دوم سال، بهترين نشانه از تعجيل همراه با پافشاري دولتي‌ها براي به كرسي نشاندن حرف خود در اين زمينه است. اين در حالي است كه با گذشت سه سال از دوره چهار ساله دولت نهم، اكنون به خوبي مي‌توان نشانه‌هايي از ضعف اين دولت در مباني تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اجرا مشاهده نمود كه قاعدتاً قابل تسري به نيز مي‌باشد. نخستين نكته‌اي كه بايد مورد اشاره قرار گيرد ناتواني دولت نهم در قانع‌سازي بسياري از همكاران موثر خود نسبت به طرح‌هاي ويژه‌اي است كه رئيس جمهور و حلقه مشاوران نزديك او، براي اجراي آنها پافشاري دارند. تغيير و جابجايي مكرر مهره‌هاي كليدي در تيم اقتصادي كابينه، بهترين گواه براين امر است. افزايش روز افزون انتقادات و گسترش فزاينده طيف منتقدان، نشانه ديگري است سال گذشته پس از آغاز سهميه‌بندي بنزين، رئيس جمهور به مردم وعده داد اجراي اين طرح، صرفه جويي‌هاي قابل توجهي در كشور ايجاد خواهد كرد كه از محل آن مي‌توان به توسعه شبكه‌هاي حمل و نقل درون و برون شهري پرداخت. اما در اين مدت، خبر خاصي از توسعه بيمه بيكاري در اختيار مردم قرار نگرفت. در همين دوره زماني نشانه ويژه‌اي از تسريع پروژه‌هاي راهسازي برون شهري مشاهده نگرديد. مسئولان شهرداري تهران هم مكرراً ادعاهايي مطرح كردند كه مفهوم آن، تاخير در پرداخت اعتبارات مصوب شبكه‌هاي حمل و نقل درون شهري يا عدم پرداخت اين اعتبارات بود. همه اين نمونه‌ها ثابت مي‌كرد كه يا مسئولان دولتي در برآوردهاي اوليه از پيامدهاي مالي طرح سهميه‌بندي بنزين دچار خوش‌بيني‌هاي غيركارشناسي هستند و يا به دليل ضعف‌هاي مديريتي، قادر به اجراي وعده‌هاي خود نمي‌باشند. احمدي نژاد براي توجيه برخي مشكلات اقتصادي، ادعا كرد كه دولت او از اواسط سال گذشته جهش قيمت نفت و تاثير آن بر افزايش قيمت جهاني بعضي كالاها را پيش‌بيني كرده بود اما مجلس اجازه نداد كه با پيش خريد بعضي اقلام ضروري، جلوي انتقال گراني جهاني به داخل كشور گرفته شود. اين سخن نشان مي‌دهد كه ادعاهاي مربوط به توسعه حمل و نقل و گسترش بيمه بيكاري، با آگاهي از روند افزايشي قيمت نفت مطرح شده است و اگر اين وعده‌ها اجرا نشده و نمي‌شود، اشكال آن در مكانيزم‌هاي پيش‌بيني و اجرا در دولت نهم مي‌باشد.
در سال 87 دو اتفاق ديگر هم افتاد كه نشان داد حتي اگر تصميمات دولتي در مسير صحيح و با استفاده از نظرات كارشناسي اتخاذ شود، بدنه اجرايي دولت در عملي ساختن بعضي پروژه‌هاينه چندان بزرگ، با مشكلات اساسي مواجه است. در ماه‌هاي اوليه سال، تعدادي از نمايند‌گان مجلس، نگراني خود را از عدم پرداخت بخشي از حقوق و مزاياي معلمان در استان‌هاي گوناگون – عليرغم گرفتاري‌هاي فراوان اين قشر زحمتكش– اعلام كردند و از اينكه دريافتي اين گروه از معلمان نسبت به سال گذشته كاهش داشته است ابراز تاسف نمودند. پاسخ دستگاه آموزش و پرورش هم خيلي مختصر و شفاف بود كه ! نمونه دوم، موضوع سبد كالاي رمضان است كه بنابرادعاي مسئولان دولت نهم با هدف كنترل قيمت كالاها در ماه رمضان، اختصاص يافت اما در حالي كه اين ماه در حال پايان يافتن است مسئولان دولتي هنوز در حال طراحي راهكارهايي هستند كه با تمديد سه ماهه اعتبار سبد كالا، تا قبل از ماه محرم كالاها را به دست كارمندان برسانند!
آنچه كه در خصوص مكانيزم‌هاي تصميم‌گيري و توانمندي ‌هاي اجرايي مطرح شد نگراني‌ها در خصوص هر نوع تعجيل در اجراي طرح بزرگ و بي سابقه تحول اقتصادي را افزايش مي‌دهد و لذا جا دارد مجلس و ساير نهادهاي قدرتمند، با استفاده از اختيارات قانوني خود مانع هر اقدامي شوند كه ممكن است قبل از اجماع نسبي كارشناسان نسبت به ‌طرح تحول اقتصادي صورت گيرد. رسانه‌ها هم كه فاقد قدرت تاثيرگذاري در اين خصوص هستند بايد ترحم به ضعيف ترين اقشار جامعه را خواستار شوند زيرا اجراي كارشناسي نشده طرح تحول اقتصادي، مي‌تواند زندگي روزمره بسياري از آنها را دچار اختلال جدي كند.

**اعتماد ملي :پيروزي براي حزب
روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امرو زخود در خصوص ارائه بسته پيشنهادي كروبي به اصلاح طلبان نوشت:
ارائه بسته پيشنهادي مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي به اردوگاه اصلا‌ح‌طلبان مي‌تواند به عنوان يك استراتژي موثر، راه برون‌رفت از وضعيت سكون امروز را ارزيابي كند. پيشنهاد ايشان بر اين پايه متكي است كه كانديداهاي اصلا‌ح‌طلب با اعلا‌م حضور خود در عرصه رقابت‌ها فعاليت‌هاي خود را تا چند ماه آينده ادامه دهند. در اين ميان نامزدها با حضور در احزاب، مجامع، گروه‌هاي اجتماعي، شهرستان‌ها، مطبوعات و ديگر مراكز مدنظر، ديدگاه‌ها و نظرات خويش را با افكار عمومي و مخاطبان در ميان گذارند، آنگاه در بهمن يا اسفند با مكانيسمي كه مورد پذيرش اجماع اصلا‌ح‌طلبان خواهد بود، نامزد نهايي انتخاب و كار مشترك تمام گروه‌هاي سياسي آغاز خواهد شد. اين پيشنهاد با اقبال عمومي همراه شده است.
كليت فعال شدن كانديداهاي اصلا‌ح‌طلب اين حسن را دارد كه جامعه را مجددا در معرض انديشه‌ها و تئوري‌هاي اصلا‌ح‌طلبان قرار خواهد داد، گروه‌هاي اجتماعي را مخاطب خويش دانسته و به حركت درمي‌آورد و نظريه‌ها و درخواست‌هايي كه در سال‌هاي اخير امكان طرح و ارائه به جامعه را از دست داده‌اند، مجددا به جامعه ارائه مي‌شوند. كروبي، خاتمي و حتي ديگر كانديداها مي‌توانند برنامه‌ها، نظرات و اهدافشان را با مردم و نخبگان در ميان نهند. در آخر اين كانديداها نيستند كه برنده شده‌اند، اين تفكر و جريان اصلا‌ح‌طلبي است كه پيروز شده است. در اين ميان حزب اعتماد ملي به عنوان يك تشكل سياسي داراي مسووليتي مضاعف است. اگر ديگر كانديداها يا به صورت جرياني و يا مستقل به عرصه انتخابات وارد مي‌شوند، حزب اعتماد ملي داراي كانديدايي خاص و برنامه‌اي مدون است. مطلوب است حزب اهداف و برنامه‌هاي خود را در بخش‌هاي مختلف جامعه با افكار عمومي در ميان نهد و براي مخاطبان خود مدل مناسب دولت را طراحي و بدان اشاره نمايد. در اين مدت حزب فرصت خواهد داشت الگويي از دولت سايه را كه در صورت نيل به قدرت به آن هويت واقعي خواهد داد، به افكار عمومي نشان دهد. در اين صورت چه كروبي به صحنه بيايد يا نيايد، چه راي بياورد و چه نياورد، اين حزب اعتماد ملي است كه پيروز واقعي انتخابات آينده است.

**رسالت :قفل هاي خزانه
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود مي نويسد:
خزانه كشور كجاست؟ خزانه‌دار مملكت كيست؟ خزانه‌داري چيست؟ و بالاخره قفل، كليد و اختيارش در دست كيست؟
اين روزها در پي بروز اختلاف ديدگاه بين رئيس كل بانك مركزي و وزير كار و امور اجتماعي سخن از قفل كردن خزانه و باز شدن قفل خزانه مي‌رود.
16 ماده از 140 ماده قانون محاسبات عمومي كشور اختصاص به تبيين سوالات فوق دارد.
خزانه مملكت در بانك مركزي است. اما خزانه‌دار كشور معاون هزينه و خزانه‌دار كل وزير اقتصاد و دارايي است. مديريت منابع بانك مركزي اعم از ريالي و ارزي در حوزه اختيار و مسئوليت رئيس كل بانك مركزي است، اما وجوهي كه قانونا بايد در خزانه متمركز باشد و تحت عنوان سرفصل درآمد عمومي از آن ياد مي‌شود در حوزه اختيار و مسئوليت معاونت هزينه و خزانه‌دار كل كشور است. مخلوط كردن اين دو مفهوم و يكي به جاي ديگري ظاهر شدن باعث بروز اختلافاتي است كه اكنون شاهد آن هستيم.
جالب اينجاست در تمام مدتي كه بحث خزانه و خزانه‌داري مطرح بوده كمترين موضعي از سوي مسئول مربوط در نفي و اثبات ادعاهاي مطرح شده شنيده نشده است. حال آنكه وظايف كليدي در قانون براي وي تعريف شده است.
خزانه‌دار كل كشور چند روز پيش پس از 38 سال خدمت و تصدي 25 سال در اين پست بازنشسته شد! در رسانه‌ها از آقاي اكرمي به عنوان جانشين وي ياد شد.
معمولا در دولت‌هاي بزرگ جهان پست خزانه‌داري كل به دليل اهميتي كه دارد در سطح وزارت مطرح است و وزير خزانه‌داري معمولا از نيرومندترين وزرا برگزيده مي‌شوند و جايگاه وي در دولت يك جايگاه ويژه است.
قانون محاسبات همان طور كه گفته شد در 16 ماده اين جايگاه خطير را تعريف كرده است.
1- ماده 11 قانون محاسبات حكم آمره دارد كه كليه دريافت‌هاي دولت بايد در خزانه‌داري‌كل تمركز و تجميع داشته باشد.
2- ماده 22 ناظر به درخواست وجه ذيحسابان از خزانه است و در ماده 24، 25، 26 به موضوع تعريف تنخواه‌گردان خزانه پرداخته است.
3- حكم آمره مقنن در ماده 39 ناظر به درآمد شركت‌هاي دولتي است كه بايد در حساب‌هاي خزانه متمركز و مفتوح [به استثناي بانك‌ها] باشد.
4- ماده 41 با لفظ بايد حكم به تمركز وجوه سپرده‌ها و وثيقه‌هايي كه دستگاه‌هاي دولتي مي‌گيرند، در خزانه داده است.
5- در ماده 54 حكم به تسهيل در پرداخت‌ها از طريق نمايندگي‌هاي خزانه دراستان‌ها داده است.
6- در ماده 69 تكليف برگشت مازاد كمك زيان‌هاي دريافتي شركت‌هاي دولتي به خزانه را معين كرده است.
7- در ماده 124 قانون محاسبات عمومي مكان و جايگاه خزانه را مشخص كرده است و تاكيد مي‌كند حساب‌هاي خزانه در بانك مركزي يا شعب ساير بانك‌هاي دولتي كه از طرف بانك مركزي نمايندگي داشته باشد و به درخواست خزانه‌داري‌كل كشور يا مقام مجاز از سوي وي افتتاح يا مسدود مي‌شود. استفاده از اين حساب‌ها با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه‌داري‌كل كه كارمند رسمي دولت باشند خواهد بود.كليه مكاتبات كه موجب نقل و انتقال موجودي حساب‌هاي خزانه باشد بايد با دو امضاي مجاز انجام شود.
حال اگر دقت در مواد شانزده گانه قانون محاسبات عمومي در مورد جايگاه قانوني خزانه‌داري‌كل كنيم به اين ادراك مي‌رسيم؛ خزانه يك سرفصل حساب در وزارت امور اقتصاد و دارايي است. خزانه‌دار كل كشور متولي اين سرفصل حساب و طرف اين سرفصل در بانك مركزي است. اين سرفصل حساب كل مثل همه سرفصل‌ها در صورت‌هاي مالي داراي معين حساب است. طرف هر معين حساب در خزانه‌ يك حساب بانكي است.
هرگونه سخن از دو قفله كردن يا سه قفله كردن خزانه توسط رئيس بانك مركزي با هيچ يك از موازين قانوني شانزده گانه مندرج در قانون محاسبات عمومي انطباق ندارد.
بانك مركزي در سايه سكوت خزانه‌دار كل كشور ارز نفت را كه عنوان حسابش درآمد عمومي است به جاي «تمركز» در خزانه به حكم اصل 53 قانون اساسي و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي در حساب كارگزاري‌هاي بانك مركزي در خارج «متفرق» نموده است و اين «تفرق» با هيچ يك از موازين قانوني انطباق ندارد.
بانك مركزي و بانك‌ها به جاي تنظيم ساز و كار وصول مطالبات خود از مشتريان كه چگونگي آن را آيين نامه وصول مطالبات بانك‌ها مشخص كرده با توسل به ساده‌ترين كار يعني عدم پرداخت وام، در واقع صورت مسئله را به جاي حل پاك كرده است. همچنين خزانه‌دار كل كشور به آنچه كه مربوط به وظايف و اختيارات كليدي او در قانون محاسبات است تسلط ندارد. بانك مركزي مديريت صحيحي بر منابع ارزي كلاني كه در اختيار دارد اعمال نمي‌‌كند.
مسئول جديد خزانه كشور براي بازيافت جايگاه خود در رابطه بانك با دولت به نظر مي‌رسد بايد براي سوالات زير پاسخ دقيق پيدا كند.
1- خزانه‌ كشور اكنون صاحب چند تن طلاست؟ [خزانه به مفهوم مندرج در قانون محاسبات عمومي] اين طلاها كجاست؟ در داخل است يا خارج؟ ارزش ريالي و يا دلاري آن در كدام سرفصل از حساب‌هاي خزانه‌داري كل نگهداري مي‌شود؟
2- طلاي ياد شده تتمه ارز نفت است يا همه ارز نفت، اگر تتمه است مابقي وجوه نقد ارز نفت اعم از درآمد عمومي يا مازاد درآمد عمومي در كدام سرفصل حساب خزانه‌داري كل نگهداري مي‌شود؟ طرف حساب بانكي آن در داخل است يا خارج؟ اين جابه‌جايي با كدام مجوز صادره دو امضايي از سوي خزانه‌داري‌كل طبق مفاد ماده 124 قانون محاسبات عمومي انجام شده است؟
3- سوالات فوق و ده‌ها سوال مشابه نشان مي‌دهد كه سامانه خزانه نيازمند ترميم است. در اين مرمت بايداختيارات و مسئوليت‌هاي هر يك از دو طرف حساب خزانه يعني دولت [خزانه‌دار كل كشور] و بانك مركزي باز تعريف شود.

**كيهان :جنگ جهاني سوم !
روزنامه كيهان در يادداشت روز خود مي نويسد:
«20 هزار سرباز آمريكايي در ايران»، «ارتش آمريكا از مرزهاي ايران گذشت»، «جنگ جهاني سوم آغاز شد»! اينها هيچكدام خبر نيستند و واقعيت خارجي هم ندارند. اين جملات، نمونه اي از ايميل هاي جعلي است كه توسط «كرم توفان» با عنوان «جنگ جهاني سوم» چندي پيش و پس از رزمايش موشكي ايران براي كاربران رايانه ارسال شده بود.
سال گذشته به دنبال برگزاري اجلاس كشورهاي حوزه درياي خزر در تهران و سفر رئيس جمهور وقت روسيه به كشورمان و حمايت وي از برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران، خشم آمريكايي ها برانگيخته شد و بوش رئيس جمهور جنگ طلب و ماجراجوي آمريكا طي مصاحبه اي مطبوعاتي در كاخ سفيد صراحتا از جنگ جهاني سوم نام برد و تهديد كرد؛ در صورتي كه ايران از ساخت سلاح هسته اي! دست برندارد اين اتفاق خواهد افتاد.
از آن حرف يكسال مي گذرد و منطقه شاهد تحولات تازه اي از جمله بحران قفقاز و جنگ گرجستان بوده است. آيا بوش هنوز هم قصد دارد بعد از جنگ اول خليج فارس، نبرد در افغانستان و اشغال عراق بار ديگر و شايد در مدلي متفاوت از جنگ هاي پيشين آتش جنگ را در اين منطقه روشن كند؟
برنامه صلح آميز هسته اي ايران در مسير خود همچنان پيش مي رود و كساني كه در جريان اين پرونده و تحولات و فراز و فرودهاي آن قرار دارند، گمان نمي كنند كه گزارش اخير و مغرضانه البرادعي به شوراي حكام در كنار آنچه كه مي توان آن را بازيچه قراردادن آژانس بين المللي انرژي اتمي توسط آمريكا در عدم تحويل اسنادي كه اساسا واقعيت خارجي ندارند ناميد، مانع و خللي در راه پيشرفت ايران هسته اي ايجاد نمايد.
كشورهاي غربي در يك اجماع نسبتا كلي به واسطه بهانه جويي هايي كه بررسي دقيق و دوره اي بازرسان آژانس همواره خلاف آن را ثابت كرده، خواهان توقف برنامه هاي هسته اي ايران مي باشند و براي اين كار از هر اهرمي بهره جسته اند. اين اقدامات از دولت گذشته و با سياست هاي تشويقي در قبال تعليق غني سازي آغاز شد. غربي ها در بسته هاي پيشنهادي خود مي پذيرفتند كه اگر ايران از غني سازي دست بكشد، امتيازاتي براي آن قائل شوند. اين امتيازات البته با تهديدهايي نيز همراه بود كه غالبا جنبه هاي ديپلماتيك (روابط خارجي) و اقتصادي را دربر مي گرفت.
اگر با سياست هاي دولت گذشته به برخي از پيشنهادهاي غرب چراغ سبز نشان داده شد، پس از پيروزي احمدي نژاد و شكل گيري دولت نهم، پرونده هسته اي ايران با سياست هاي جديد، دچار تغييرات جدي تري در روند تصميم سازي ها گرديد و در اين بين خواسته هاي غرب -به ويژه در بحث تعليق- عملا از مدار كمترين توجهات مسئولان امر خارج شد.
عزم ملي مردم ايران براي دستيابي به فناوري انرژي اتمي و عدم انعطاف مسئولان تيم هسته اي ايران در مقابل زياده طلبي هاي غرب، خشم آنان را كه در دشمني با نظام اسلامي و آزادگي و استقلال مردم ايران سابقه اي ديرينه دارند، برانگيخت و آنان را به اين فكر انداخت تا برنامه هاي مقابله با ايران را تشديد كرده و عكس العمل هاي تندتري از خود نشان دهند.
در اين راه آنان ابتدا با اعمال نفوذ، پرونده هسته اي ايران را از آژانس به شوراي امنيت ارجاع دادند تا از اين طريق هم سياسيون ايران را تحت فشار گذارند و هم مردم كشور را به تشويش اندازند تا در خيال باطل خود شايد با اعمال تحريم ها بين ملت و دولت فاصله بيفتد. از سوي ديگر با تصويب قطعنامه هاي پي درپي تلاش مي كردند تا راه براي حمله نظامي عليه ايران باز شود.
اما در اين سو، مسئولان نظام با اتكا به حمايت مردم و همچنين همراهي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي و كشورهاي عضو عدم تعهد و دو عضو قدرتمند شوراي امنيت يعني چين و روسيه- البته با توجه به سياست هاي بعضا دوپهلوي آنان- در مقابل هجمه غرب ايستادند.
آمريكا كه از سياست هاي به اصطلاح تشويقي نتيجه و بهره اي نمي گرفت، لاجرم به تهديد روي آورد و حتي در مقاطع مختلف، چندين بار حمله نظامي احتمالي آمريكا به ايران در صدر اخبار محافل سياسي و بين المللي نشست و البته تاثير خود را نيز بر بازار انرژي و قيمت جهاني نفت گذاشت. لشكركشي آمريكا به منطقه و ورود رزمناوهاي آمريكايي به خليج فارس و مانورهايي چون مانور هوايي رژيم صهيونيستي در مديترانه، گزينه هايي بود كه بحث حمله نظامي به ايران را جدي تر مي كرد.
ايران نيز در اين ماجرا بيكار ننشست و با اجراي چند مانور نظامي و آزمايش موشك هاي دوربرد، قدرت نظامي خود را به رخ دشمن كشيد. آزمايش جت جنگنده صاعقه كه حاصل صنايع دفاعي و ساخته فرزندان اين آب و خاك بود و همچنين هواپيماهاي بدون سرنشين كه قادر بودند بر فراز ناوهاي آمريكايي به پرواز درآمده و همزمان تصاوير خود را به مراكز نظامي ارسال كنند، خبرهايي بود كه شاخكهاي نظاميان آمريكايي و رژيم غاصب صهيونيستي را به حركت وا مي داشت.
جنگ 33روزه بين اسرائيل و مقاومت حزب الله لبنان كه به شكست تحقيرآميز چهارمين ارتش جهان! انجاميد و دامنه افتضاح اين شكست هفته پيش دامن اولمرت نخست وزير مستعفي رژيم صهيونيستي را هم گرفت، بر عصبانيت هاي آمريكا به عنوان مهمترين هم پيمان و حامي اسرائيل، نسبت به ايران افزود.
از سوي ديگر در تداوم ايجاد جنگ رواني بين اعراب در ترس از يك ايران اتمي! آمريكا موفق شد مسابقه تسليحاتي جديدي در منطقه خليج فارس راه بيندازد و تنها در يك مورد معامله سودآور 20ميليارد دلار اسلحه به عربستان بفروشد، با اين هدف كه كشورهاي منطقه را عليه ايران مجهز نگه دارد.
آمريكا به اين هم كفايت نكرد و با جلب حمايت برخي از كشورهاي اروپايي، بحث علم كردن سپر دفاع موشكي را در يكي دو كشور اروپاي شرقي پيش كشيد. در پي اين اقدام سران روسيه به خشم آمده و لحن خود را نسبت به آمريكا تغيير دادند. اين موضوعات باعث شد تا ايران، چين و روسيه بيش از گذشته به هم نزديك شوند. روسيه براي نفوذ بيشتر در كشورهاي آسياي ميانه تلاش مضاعفي كرد و روابط خود را با كشورهايي چون چين گسترش داد. امروز از پيمان همكاري هاي اقتصادي شانگهاي كه چندي قبل با حضور روسيه، ايران، چين و كشورهاي آسياي ميانه برپا شد، به عنوان سازماني ضد آمريكايي ياد مي كنند.
از سوي ديگر ديپلماسي ايران در جلب حمايت كشورها و ملل آزاده جهان، حتي ميان كشورهاي آمريكاي جنوبي نيز موفق عمل كرده و اكنون حوزه اي ضدآمريكايي در آمريكاي لاتين شامل ونزوئلا، اكوادور، كوبا، بوليوي و... بنيان گذاشته شده است.
همانطور كه سران رژيم صهيونيستي اعتراف كرده اند، روياي شوم اسرائيل بزرگ پايان يافته و پايه هاي حكومتشان سخت متزلزل شده، امپراطوري آمريكا نيز در حال زوال است و صداي شكسته شدن استخوانهايش به گوش مي رسد اما از گروه نومحافظه كار، تندرو و جنگ طلبي كه هيات حاكمه آمريكا را شكل مي دهند و از كابوي ماجراجوي آمريكايي كه روزهاي آخر حيات سياسي خود را در كاخ سفيد سپري مي كند، هر كاري برمي آيد.

**مردم سالاري :مصداقي از مديريت اصولگرايي
روزنامه مردم سالاري در سرمقاله امرو زخود نوشت :
چهار سال پيش، زماني كه محمود احمدي نژاد شهردار تهران بود و سيد محمد خاتمي رئيس جمهور ايران، در يكي از برنامه هايي كه بايد با حضور رئيس جمهور برگزار مي شد، خاتمي به علت ترافيك شديد، دير به مراسم رسيد. به همين دليل خاتمي گفت كه به جاي مديران شهري، بابت وضعيت نامناسب اداره شهر از مردم عذرخواهي مي كند. اما اين سخن خاتمي با واكنش تند احمدي نژاد مواجه شد و او گفت احتمالا رئيس جمهور اين بار با اسكورت در شهر حركت نكرده كه متوجه ترافيك شده است. چند ماه بعد، احمدي نژاد رئيس جمهور شد و خاتمي به حاشيه رفت. اما آيا تغيير مثبتي در وضعيت ترافيك تهران ايجاد شده است؟ نگاهي به وضعيت شهر تهران، به ويژه طي يك هفته اخير پس از بازگشايي مدارس و دانشگاه ها به ويژه از روز شنبه، نشان مي دهد كه وضعيت ترافيكي تهران به مراتب بدتر از گذشته شده است.
اكنون مديريت كشور و مديريت شهر تهران در اختيار مديران اصولگراست و اصلاح طلبان، دخالتي در اداره امور كشور ندارند تا وجود اختلافات جناحي را عامل عقب افتادن برنامه ها و عدم پيشبرد سريع امور به منظور حل مشكل ترافيك معرفي كند. عدم تحويل اتوبوس ها و تاكسي ها به ميزان كافي و عدم توسعه مطلوب ناوگان حمل و نقل عمومي به ويژه مترو، موجب افزايش ترافيك شده است. البته شايد مديران اصولگراي دولت با عدد و رقم ادعا كنند كه ناوگان حمل ونقل عمومي توسعه يافته اما واقعيت آن است كه گره ترافيك شهرهاي بزرگ به ويژه تهران كورتر شده است. در اين ميان مديران اصولگراي شهرداري هم مديران اصولگراي دولت را متهم مي كنند كه با شهرداري همكاري نمي كنند.
در اين ميان گويا اراده اي حتي در بين مديران اصولگرا هم براي رفع معضل مهم ترافيك وجود ندارد و روزانه ميليون ها ساعت از وقت مردم در ترافيك به هدر مي رود، ميليون ها ليتر بنزين در ترافيك به هدر مي رود، هوا آلوده تر مي شود و ميزان بيماري ها در بين مردم افزايش مي يابد.
اما همه اين پيامدهاي منفي هم مانع از آن نشده كه مديران اصولگرا اختلا فات را كنار بگذارند و براي رفع مشكلا ت اصلي مردم تلا ش كنند. در حالي كه فرصت خدمت رساني، چندان طولا ني نيست و دم را بايد غنيمت شمرد. آن هم در نظام جمهوري اسلا مي كه فلسفه اصلي مديران، خدمت به مردم به عنوان ولي نعمتان انقلا ب است.
به راستي اگر مديريت اصولگرايان بر اين شيوه است و افرادي از يك جناح، چنان دچار اختلا ف نظر شده اند كه در پيشبرد امور و خدمت رساني به مردم هم دچار مشكل هستند، چگونه مي توانند انتظار داشته باشند كه مردم، دوباره آنها را براي خدمت رساني به مناصب اجرايي بفرستند؟

**دنياي اقتصاد :دشمن توليد
روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله امروز خود مي نويسد:
هنگامي كه آقاي رييس كل، خزانه بانك مركزي را سه قفله كردند، گفتم كه در كشورهايي مانند ايران ممكن است قفل‌ها در اختيار بانك مركزي باشد، ...... ولي الزاما همه كليدها در دست اين بانك نيست و اگر حتي كليدها به نحوي پنهان شده باشد، در صورت نياز ممكن است كار به ديلم بكشد و علاوه بر آن رييس كلي انتخاب شود كه جاي كليدها را حداقل به دولت نشان دهد
از همان ابتدا كه آقاي طهماسب مظاهري با ايده‌هاي مشخص زمام امور بانك مركزي را به‌عهده گرفتند، شمارش معكوس براي خداحافظي ايشان آغاز و با اعلام سه قفله كردن خزانه بانك مركزي شدت گرفت و در نهايت با انتشار بسته سياستي و نظارتي و ارتكاب خطاي نابخشودني ارتباط دادن بين سود تسهيلات بانكي و عامل تورم به اوج خود رسيد
پاسخ اين سوال را كه چرا اين شمارش معكوس 4 ماه طول كشيد، بايد در گشودن تدريجي قفل‌هاي خزانه توسط آقاي رييس‌كل جست‌وجو كرد‌. ايشان ابتدا قفل‌هاي خزانه را به گونه‌اي شل كرد كه بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي ظرف چند ماه پس از قفل زدن حدود 30درصد رشد كرد و از 10هزار ميليارد تومان به 13هزار ميليارد تومان افزايش يافت؛ سپس با چاپ و انتشار ايران چك‌هاي قابل گردش (اسكناس‌هاي 50 تا 200هزارتوماني) و واگذاري اعتباري اين پول‌هاي پرقدرت به سيستم بانكي حدود 5هزار ميليارد تومان ديگر به بدهي بانك‌ها افزود و بالاخره در آخرين اقدام مشترك با وزارت امور اقتصادي و دارايي، علاوه‌بر انتقال 6/8‌هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها (1/5‌هزار ميليارد تومان بدهي مستقيم و 5/3‌هزار ميليارد تومان بابت اوراق مشاركت دولتي رسوب شده نزد بانك‌ها) 2واحد درصد از نرخ سپرده قانوني كاست‌. يعني با اين اقدامات حداقل 40هزار ميليارد تومان به منابع بانك‌ها افزود.
اگر فشارها به همين جا ختم مي‌شد، با شناختي كه از آقاي مظاهري وجود دارد، ايشان باز هم مقاومت مي‌كرد؛ ولي با فرارسيدن نيمه دوم سال و رخ نمودن كسري بودجه عظيم دولت‌، بانك مركزي كه تا كنون (در سال 87) نيازي به خريدن دلارهاي نفتي و پرداخت ريالي معادل آن را پيدا نكرده بود، خواه‌ناخواه با فشار جديد تامين كسري ريالي بودجه نيز مواجه مي‌گرديد كه در آن صورت نه تنها به اهداف مهار نقدينگي و تورم مورد نظر دست پيدا نمي‌كرد، بلكه رشد نقدينگي در سال جاري ركوددار نيز مي‌شد. به هر تقدير تمام افكار و اقدامات رييس كل ضد مردمي تلقي مي‌شد؛ زيرا از همان ابتدا قفل زدن به خزانه بانك مركزي و الزام بانك‌ها به پرداخت تسهيلات از محل منابع خود (چيزي كه در تمام دنيا يك اصل پذيرفته شده و بديهي است)، قفل زدن به تسهيلات قلمداد شده و تمام گناهان بي تدبيري هاي گذشته در اعطاي تسهيلات بيش از توان بالقوه بانك‌ها به گردن رييس كل گذاشته شد و وي به گونه‌اي دشمن توليد معرفي گرديد. علاوه بر آن ارتباط دادن نرخ سود تسهيلات و در نتيجه سود سپرده‌هاي مردم با تورم توسط ايشان، از طرف رانت جويان از يك طرف و بنگاه‌هاي زيان ده از طرف ديگر نيز نوعي دشمني با توليد تلقي مي‌شد‌./120
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 3293]