قانون معدن تا پايان آبان ماه ابلاغ مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: قانون معدن تا پايان آبان ماه ابلاغ مي شود
سرمايه : اصلاحات خانه معدن بر قانون معدن اعمال و تا اواخر آبان ماه اين قانون ابلاغ خواهد شد. خانه معدن از 18 ماه پيش روي پيشنهاد وزارت صنايع براي قانون معدن كاركرده است و پيشنهاداتي را نيز ارائه كرد ه كه در حد اصلاحيه بود و مورد پذيرش وزارت صنايع قرارگرفت و اصلاحات انجام شده است. همچنين در كنار كارگروه وزارت صنايع ومعادن در مجلس نيز بحث هايي درباره قانون معدن مطرح شد و كارگروهي نيز با كميسيون صنايع مجلس تشكيل شد تا كارهاي كارشناسي در اين زمينه انجام شود.

محمد بهرامن نايب رئيس خانه معدن در اين رابطه معتقد است: «قانون معدن در هيچ كجاي دنيا ابدي نيست و با توجه به شرايط دنيا تغيير مي كند. پس از تعريف اصل 44 مشخص بود كه قانون معادن نيز تغيير خواهد كرد و طبق اين قانون تنها معادن نفت و گاز دولتي باقي خواهند ماند.» بهرامن درباره هدف از برگزاري همايش نقش معدن و صنايع معدني گفت: «محورهاي اصلي اين همايش بيشتر روي بحث هاي فولاد و سيمان و صنايع نسوز، سنگ، مس و ساير محصولات معدني است كه با هدف معرفي قابليت هاي بخش معدن براي افزايش سهم معدن در اقتصاد ملي مطرح مي شود.» وي ادامه داد: «علاوه بر مسائل بخش معدن كه شامل استخراج، اكتشاف و فرآوري است ساير ظرفيت ها از جمله ارزش افزوده، اشتغال و تاثير درتوليد ناخالص ملي نيز پيگيري مي شود.»
نايب رئيس خانه معدن با بيان اين كه
« معدن با توجه به مسائل فرهنگي نتوانسته نقش مهمي را در نقطه نظرات مسوولان داشته باشد»، اظهار داشت: «نزديك به 54 ميليارد تن ذخاير معدني شناخته شده داريم، از اين ميزان حدود 217 ميليون تن در سال 86 كشف شده است كه نشان دهنده اين است كه نتوانسته ايم در حد استاندارد بين المللي استخراج كنيم البته بخش خصوصي با پيگيري هاي خود از سياست گذاران خواسته تا روند فعلي را بهبود ببخشند.»
بهرامن خاطر نشان كرد: «اميدواريم در پايان همايش نقش معدن و محصولات معدني در اقتصاد ملي كه به صورت مشترك بين وزارت صنايع و خانه معدن برگزار مي شود بتوانيم مزيت هاي بخش معدن را معرفي كنيم.»
وي عدم اجراي اهداف همايش گذشته را كه ايجاد يك ميدان به نام معدن در تهران بود دليل مخالفت و همكاري نكردن شهرداري با خانه معدن خواند و تصريح كرد: «امسال با هدف اخذ ضمانت اجرايي، وزارت صنايع را در اجراي همايش دخالت داده ايم تا به اهداف خود برسيم.»
نايب رئيس خانه معدن با اشاره به موفقيت صنايع معدني در بورس گفت: «صنايع معدني ،صنايع موفقي هستند و پيشرفت اين صنايع در بورس خود گواه اين امر است و هرگونه برنامه ريزي روي معادن نيز با تكيه بر معادن موجود در كشور بوده است.»
وي ميزان وزني صادرات مواد معدني در سال 86 را 19 ميليون و 111 هزار و 55 تن خواند و افزود: «اين رقم از لحاظ ارزي 6/5 ميليارد دلار بود كه نسبت به ساير موارد رقم قابل توجهي است و توانسته ايم شرايطي را ايجادكنيم كه صنايع معدني نقش مهمي را در صادرات دارند و روند رشد كاملاً قابل لمس است.»بهرامن با اشاره به آيين نامه رفع موانع معدن با همكاري وزارت صنايع و معادن و سازمان محيط زيست اشاره كرد و گفت: «ذخاير معدني با توجه به شرايط خاصي تدوين مي شود به طوري كه استراتژي زغال سنگ 8/4 ميليارد تن است و ميزان توليد ما
8/1 ميليارد تن «كك شو» و سه ميليارد تن زغال حرارتي توليد شده است.»
وي ادامه داد: «با توجه به برنامه افزايش توليد فولاد بايد براي توليد زغال سنگ برنامه مدوني داشته باشيم.»
بهرامن خاطر نشان كرد: «بخش سيمان يكي از مسائلي بود كه در سال 84 به نتايج خوبي رسيد و رسيدن به افزايش توليد 110 ميليون تني بدون استناد به ذخاير اوليه غيرقابل توجيه است و با توجه به اينكه ارزش مواد معدني به خاطر افزايش تقاضا هرروز بيشتر مي شود مي توانيم با برنامه ريزي و افزايش توليد و رسيدن به اهداف تعيين شده برنامه ريزي كنيم.» نايب رئيس خانه معدن ادامه داد: «افزايش دو برابري توليد محصولات معدني بدون كمك و حمايت دولت امكان پذير نيست و بايد ديد دولت را به مجموعه معدن تغيير داد و مزيت هاي اين بخش را مشخص كرد.»وي سهم معدن در توليد ناخالص ملي را شش درصد خواند و اظهارداشت: «با توجه به اينكه سازمان زمين شناسي متولي بخش معادن در كشور است و حركت هاي جديدي هم شروع شده ولي هنوز هم نياز به سرمايه گذاري بيشتري است.»
بهرامن با اشاره به رشد محصولات معدني خاطر نشان كرد: «طي پنج ماه گذشته در صنايع وابسته معدني 12 درصد، در توليد شيشه جام 14 درصد و سيمان
5/12 درصد رشد داشته ايم و باتوجه به تعامل خوب با ستاد سيمان ميزان ركود در برخي استان ها و صادرات سيمان با قول مساعد دولت حل خواهد شد.»نايب رئيس خانه معدن با اشاره به سهم 30 درصدي معدن در سرمايه گذاري صنعت و معدن گفت: «با توجه به اشتغال 30 درصدي و ميزان صادرات محصولات معدني ، اين بخش بعد از محصولات نفتي رتبه اول را در صادرات دارد.»وي در ادامه رقم رشد بخش معدن را كه توسط بانك مركزي اعلام شده بود درست خواند و تصريح كرد: «ميزان ارقام اعلامي با توجه به ارقام توليد سال قبل از آن اعلام شده و اين ارقام نشان دهنده رشد 7/17 درصدي در بخش معدن است.»
بهرامن همچنين از پيگيري خانه معدن براي قبول وثيقه پروانه معدن از سوي بانك ها خبرداد و گفت: «اين بحث ها نهايي شده است و به زودي بانك ها وثيقه جديدي را براي معادن قبول خواهند كرد.»
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران ورزشی]

[مشاهده در: www.iran-varzeshi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]