اصرار بانك مركزي بر برداشت از حساب ذخيره ارزي براي كمك به بانك ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: اصرار بانك مركزي بر برداشت از حساب ذخيره ارزي براي كمك به بانك ها

خبرگزاري ها: رئيس كل جديد بانك مركزي ضمن دفاع از لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي براي كمك به نظام بانكي كشور هرگونه شائبه تورم زا بودن اين سياست را رد كرد. محمود بهمني در گفت وگو با ايسنا اصرار بر طرح مجدد لايحه برداشت 15 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي براي تزريق به سيستم بانكي كشور را از مهم ترين اولويت هاي كاري بانك مركزي دانست. وي گفت:

«بسياري از كارشناسان از جمله خود من جزء منتقدان سرسخت برداشت از حساب ذخيره ارزي به دليل دامن زدن به ميزان تقاضا و مصرف هستيم ولي بايد توجه داشت كه برداشت از اين حساب به منظور تقويت توليد نه تنها نادرست نيست بلكه كاملاً در راستاي اهداف اوليه تاسيس اين حساب است.»
بهمني افزود: «هدف از تاسيس حساب ذخيره ارزي و جمع آوري مازاد درآمد نفتي در آن، تبديل درآمد حاصل از فروش سرمايه هاي خدادادي به ديگر سرمايه هاي پايدار است.» رئيس كل بانك مركزي، تبديل بخشي از دارايي حساب ذخيره ارزي به سرمايه بانكي را از مصاديق تبديل ثروت نفت به ثروت هاي ديگر دانست و گفت: «قرار است پنج ميليارد دلار از اندوخته حساب ذخيره ارزي تبديل به سرمايه در گردش بانك ها شده تا از اين طريق به واحدهاي توليدي تزريق و ظرفيت هاي خالي اين واحدها پر شود كه به معناي افزايش توليد و عرضه كالا و خدمات است.»وي گفت: «اين سرمايه مستهلك نمي شود و در چرخه پرداخت تسهيلات و دريافت اقساط به كاهش تورم مي انجامد. به اين ترتيب هم اشتغال حفظ مي شود و هم توليد ناخالص داخلي افزايش مي يابد.»
بهمني با اشاره به درخواست بانك مركزي براي برداشت 15 ميليارد دلار ديگر از حساب ذخيره ارزي براي رد ديون دولت به بانك ها گفت: «اين مبلغ هم پس از تزريق، قدرت تسهيلات دهي بانك ها را افزايش مي دهد ضمن اينكه به افزايش سرمايه بانك ها هم كمك مي كند.»
رئيس كل بانك مركزي توضيح داد: «در حال حاضر حدود 120 تا 130 هزار ميليارد ريال اضافه برداشت از بانك مركزي توسط بانك ها صورت گرفته، دولت نيز حدود 54 هزار ميليارد ريال به بانك ها مقروض است بنابر اين 150هزار ميليارد ريالي كه قرار است از حساب برداشت شود، پس از سر به سر شدن با اضافه برداشت ها و اضافه شدن مبلغ حاصل از پرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها، صرف افزايش سرمايه بانك ها خواهد شد ضمن اينكه بايد توجه داشت مبلغي كه اضافه برداشت شده، پيش از اين خرج شده و جايگزيني آن به معناي تزريق مجدد نقدينگي به جامعه نيست.»
بهمني در بخش ديگري از سخنانش گفت: «آنچه مهم است توجه به اين نكته است كه بانك ها تسهيلات جديد را صرفاً بايد بر مبناي همان تقسيم بندي صورت گرفته در بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي پرداخت كنند و نه خارج از آن، بنابراين تسهيلات پرداختي كاملاً كنترل شده خواهد بود.»وي با اشاره به لزوم ضرب سكه هاي با ارزش رسمي بالاتر گفت: «نياز واقعي جامعه ما در حال حاضر بسيار بيشتر از سكه هاي موجود است، حتي به عقيده من ضرب سكه 100 توماني نيز چندان مفيد نيست و بايد به سراغ ضرب سكه هاي با ارزش اسمي بالاتر رفت.»رئيس كل بانك مركزي گفت: «ضرب يك سكه 10 توماني در حال حاضر حدود 37 تومان هزينه دارد به عبارت ديگر 1000 توماني اگر به صورت سكه 10 توماني باشد حدود 3700 تومان هزينه دارد و اين اصلاً منطقي نيست بنابراين ناگزير از حركت به سوي ضرب سكه و چاپ اسكناس هاي با رقم اسمي بالاتر هستيم.»

براي كاهش تورم در كشور بايد توليد را افزايش داد

رئيس كل بانك مركزي در گفت و گو با ايرناگفت: «براي كاهش نرخ تورم در كشور بايد نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي تامين شود.» به اعتقاد رئيس كل بانك مركزي منابع جديدي كه در اختيار بانك هاي دولتي قرار مي گيرند، بايد با اولويت تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، طرح هاي نيمه تمام و در مرحله آخر اجراي طرح هاي جديد به كارگرفته شوند.
وي با اشاره به اينكه ميزان مطالبات معوق بانك ها از مردم از رقم 130 تريليون ريال در سال 85 به 211 تريليون ريال در سال گذشته افزايش يافت، تصريح كرد: «اگر بانك ها براي تكميل طرح هاي نيمه تمام تسهيلات در اختيار واحدهاي توليدي قرار ندهند،اين مطالبات افزايش بيشتري خواهد داشت.»بهمني در ادامه اظهار داشت: «اگر بانك ها براي تسويه مطالبات معوق، طرح هاي نيمه تمام را تملك كنند، براي جبران خسارت ناچار به تكميل اين طرح ها هستند حال آنكه ادامه اجراي طرح توسط واحدهاي توليدي هزينه كمتري دارد.»
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: «براي كنترل نرخ تورم بايد نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز واحد هاي توليدي تامين شود.»به اعتقاد بهمني اگر نقدينگي به جامعه تزريق شود موجب افزايش نرخ تورم در كشور مي شود اما اگر نقدينگي به سمت و سوي واحدهاي توليدي هدايت شود در ميان مدت با افزايش توليد و تعادل ميان عرضه و تقاضا نرخ تورم در كشور كاهش خواهد يافت.

حفظ حساب ذخيره ارزي با تبديل منابع آن به سرمايه ثابت بانك ها

رئيس كل بانك مركزي گفت: «تبديل منابع حساب ذخيره ارزي به سرمايه ثابت بانك ها بهترين روش براي حفظ منابع اين حساب است.»محمود بهمني در گفت وگو با فارس در خصوص تاسيس صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي پيش بيني شده در سياست هاي كلي مصوب برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: «هنگام تشكيل حساب ذخيره ارزي قرار شد مازاد درآمدهاي نفت وارد اين حساب شده و 50 درصد آن براي ورود ماشين آلات و تجهيزات، سرمايه گذاري هاي ثابت و زيربنايي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد و مابقي براي كنترل نوسانات قيمت نفت بر اقتصاد استفاده شود.»وي در عين حال انحراف از اهداف تشكيل اين حساب را مورد اشاره قرار داد و گفت: «اما ما از اين منابع در جاهاي ديگر استفاده كرديم، حال آنكه اين كار صحيح نيست و منابع حساب ذخيره ارزي تنها بايد براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.»بهمني ادامه داد: «بانك مركزي چندي قبل لايحه اي را براي برداشت 15 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه بانك ها به مجلس ارائه داد و اگر اين كار اجرايي شود، مهم ترين كار خواهد بود.»وي تاكيد كرد: «ما بايد نفت را دارايي حساب كنيم، نه درآمد. دارايي بايد تبديل به دارايي و نه هزينه شود و يك راه مناسب براي اين كار تبديل منابع حساب ذخيره به سرمايه بانك هاست.»بهمني تاكيد كرد: «دليل اين امر ثابت بودن سرمايه بانك هاست، كسي نمي تواند سرمايه ثابت را از بانك ها خارج كند و اين كار دقيقاً حفظ منابع حساب ذخيره ارزي است.»وي درخصوص تبديل اين حساب به صندوق توسعه ملي، گفت: «ما هنوز مصوبه تاسيس صندوق را دريافت نكرده ايم و هرگاه مصوبه را دريافت كنيم، اقدام خواهيم كرد.»بهمني در عين حال اظهارنظر كرد: «اگر حساب ذخيره ارزي را درست كنترل كنيم، بهتر است.»

برنامه هاي خود را ظرف 36 ساعت آينده اعلام مي كنم

محمود بهمني در پاسخ به اين پرسش كه براي تعادل بخشي ميان سياست هاي مالي دولت و سياست هاي پولي چه رويه اي را اتخاذ خواهد كرد، اظهار داشت: «در چند روز آينده جلسه معارفه اي را با حضور رئيس جمهوري خواهيم داشت و پس از آن برنامه هاي خود را اعلام خواهم كرد. اگر به من 24 تا 36 ساعت فرصت دهيد قطعاً برنامه هاي خود را اعلام خواهم كرد.»

85 درصد از منابع بانك ها در اختيار توليد قرار مي گيرد

«در سياست هاي كلي اعتباري سال 87 بانك ها 85 درصد منابع خود را به توليد و تنها 15 درصد را صرف بخش بازرگاني مي كنند.»محمود بهمني رئيس كل جديد بانك مركزي در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب و با اشاره به برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي پرداخت تسهيلات بانك ها به توليد گفت: «در سال هاي گذشته تنها بخش كشاورزي 25 درصد سهم مشخص منابع بانك ها را به خود اختصاص داده است و سهم اختصاصي به ساير بخش ها آزاد بود. بانك مركزي امسال علاوه بر 25 درصد بخش كشاورزي كه همچنان محفوظ است،
33 درصد را به صنعت، 20 درصد را تنها به توليد مسكن (و نه دست به دست كردن پول براي خريد) و هفت درصد را به صادرات (كالا بايد توليد شود تابه صادرات برسد) اختصاص داده است.»
وي افزود: «ملاحظه مي شود كه
85 درصد وام بانك ها امسال در خدمت توليد خواهد بود و تنها 15 درصد مصروف بخش بازرگاني مي شود.»بهمني خاطرنشان كرد: «بانك ها نبايد شركت داري كنند بنابراين لازم است منابع خود را معطوف بخش خصوصي كنند.»رئيس كل جديد بانك مركزي با بيان اينكه با كاهش سپرده قانوني تزريق تسهيلات بيشتر شده است، گفت: «ما ميزان سپرده قانوني را پايين آورديم تا منابع بيشتري در اختيار متقاضيان قرار بگيرد.»
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران ورزشی]

[مشاهده در: www.iran-varzeshi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]