محكوميت دو پزشك

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: محكوميت دو پزشك
[حميده گودرزى ]

كارشناسان كميسيون پزشكى قانونى، پس از برگزارى سه جلسه كارشناسى يك پزشك عمومى و دكتر داروساز را در مرگ زن جوانى مقصر شناختند.
به گزارش خبرنگار ما، سوم اسفند ۸۲ مسئولان درمانگاهى در شرق تهران، در تماس با پليس ۱۱۰ اعلام كردند زن جوانى به نام «ندا» - 35 ساله - در مركز درمانى جان باخته است.
دقايقى بعد مأموران كلانترى ۱۵۶ افسريه براى بررسى موضوع خود را به درمانگاه رساندند. آنها پس از بازديد جسد و تحقيق از خانواده و پزشكان درمانگاه پى بردند وى ساعتى قبل در حالى كه از كمردرد بشدت رنج مى برد به درمانگاه منتقل شده بود. پزشك كشيك، نيز پس از معاينه زن ۳۵ ساله، براى او چند آمپول تجويز كرد. پس از تهيه دارو از داروخانه نزديك درمانگاه آمپول ها به بيمار تزريق شد، اما او بلافاصله دچار شوك و افت فشار شديد شد. پزشك درمانگاه نيز به محض مشاهده وضعيت وخيم «ندا» سعى كرد او را نجات دهد. اما با وجود تلاش هاى فراوان، زن جوان پس از ۲۰ دقيقه جان سپرد. سپس با دستور «محمد عرفان» بازپرس ويژه قتل - وقت - دادسراى جنايى تهران، جسد براى تعيين اصلى مرگ به پزشكى قانونى منتقل شد. كارشناسان پزشكى قانونى نيز پس از كالبدشكافى و بررسى هاى سم شناسى علت مرگ را شوك قلبى ناشى از تزريق دارو اعلام كردند.
بدين ترتيب، با اعلام نظريه كارشناسى و شكايت خانواده «ندا»، بازپرس شعبه اول دادسراى ناحيه ۱۹ - ويژه جرائم پزشكى و دارويى تهران - به كارشناسان كميسيون پزشكى قانونى مأموريت داد پس از بررسى هاى دقيق، ميزان قصور پزشكى را تعيين كنند. كارشناسان، پس از بررسى پرونده و تحقيق از پزشك معالج، اعلام كردند در صورتى كه پزشك وظايفش را به درستى انجام مى داد، امكان بازگشت به زندگى ندا حدود ۱۰ درصد مى بود. به همين خاطر او را به ميزان ۱۰ درصد، ديه كامل يك زن مسلمان مقصر شناختند. با اين حال پس از اعتراض پزشك، كارشناسان پزشكى قانونى يك بار ديگر وارد شور شدند كه اين بار اعلام كردند، از آنجا كه در آن زمان تجويز آمپول ترامادول از سوى وزارت بهداشت و درمان خطرناك تشخيص داده شده بود و دستور جمع آورى آن هم از داروخانه ها صادر شده بود، بنابراين پزشك معالج به دليل تجويز داروى ممنوعه ۱۵ درصد و دكتر داروساز در داروخانه به دليل فروش غيرقانونى دارو، به ميزان ۳۵ درصد مقصر شناخته شدند.
با اعتراض پزشك و داروساز، كارشناسان يك بار ديگر به بررسى پرونده پرداختند كه سرانجام دكتر داروساز ۲۰ درصد و پزشك معالج ۳۰ درصد مقصر شناخته شدند. بدين ترتيب پرونده با صدور كيفرخواست، در شعبه ۱۰۲۴ عمومى - جزايى تهران تحت رسيدگى قرار گرفت. سرانجام قاضى «فروزانفر» دكتر داروساز را به ميزان ۲۰ درصد ديه زن مسلمان و پزشك معالج را هم به ميزان ۳۰ درصد ديه زن مسلمان و هر كدام را به پرداخت ۲۰ ميليون ريال جزاى نقدى به خاطر عمومى بودن جرمشان و همچنين به دليل آن كه اين حادثه در ماه حرام صورت گرفته بود، به ميزان يك سوم ديه كامل زن مسلمان محكوم كرد. قضات شعبه ۲۹ دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز رأى صادره را تأييد كرده و پرونده براى اجراى حكم در دستور كار خانم «جليلى» داديار شعبه اول اجراى احكام دادسراى ناحيه ۱۹ قرار گرفت.
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]