آيا ديوان محاسبات و مجلس حضور دارند؟اي كاش گوش مي‌كرديم - نعمت احمدي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: آيا ديوان محاسبات و مجلس حضور دارند؟اي كاش گوش مي‌كرديم - نعمت احمدي

نمي‌دانم طبع انتخابات اين است يا تب آن؛ سخناني مي‌شنوي كه به يقين تا مدت‌ها بعد از انتخابات نخواهي شنيد. به اين 3 خبر كه در صفحه اول يكي از روزنامه‌ها جا خوش كرده است توجه كنيد.1- انتقاد باهنر از عملكرد اقتصادي دولت - اقتصاد كشور دچار ركود و تورم شده است.2- درخواست اعلا‌م دخل و خرج دولت - از سوي دبيركل مؤتلفه بيان شد.3- پول نفت بد خرج شد. عملكرد اقتصادي دولت محمود احمدي‌نژاد در گفت‌وگو با مرتضي نبوي. ‌اين 3 بزرگوار را همه مي‌شناسيم و با سوابق آنان آشنايي داريم، چه شده؟ آن هم درست در روزي كه رئيس كل بانك مركزي، طهماسب مظاهري بعد از يك‌سال، از ساختمان شيشه‌اي بانك مركزي پايين آمد و برخلا‌ف ديگر بركنارشدگان، انتقادي نكرد و ظاهرا مدعي است همه چيز را در طول يك‌سال گذشته گفته است و بعد از نامه وزير پرقدرت كابينه، محمد جهرمي كه خواسته بود، يا هردو بروند يا يكي از آنها كه سرنوشت صندوق 3 قفله بانك مركزي روشن شود؛ مگر اين دولت برنامه ندارد؟

مگر برنامه‌هاي كلا‌ن 5 ساله و سند چشم‌انداز 20 ساله نداريم؟ مگر مجلس برابر قانون اساسي مسوول تصويب بودجه نيست؟ مگر بودجه سنواتي نبايد تفريغ شود؟ مگر ديوان محاسبات حضور ندارد؟

جاي اين سوال باقي است كه با بودن همه اين اهرم‌ها، چرا نايب‌رئيس مجلس كه اتفاقا از او حداقل تا مدتي قبل به عنوان دولت در سايه ياد مي‌كردند، فقط ناظر به عزل و نصب‌ها بود يا برنامه اقتصادي دولت را هم رصد مي‌كرد؟ مردم مي‌خواهند زندگي كنند، به لقمه‌اي نان نياز دارند. روز (چهارشنبه 3 مهرماه) در صفحه آخر يكي از روزنامه‌ها (اعتماد ملي) كاريكاتوري را ديدم كه ساعت‌ها ذهنم را به خود مشغول كرد. مردي در بيابان نانش را از سنگ مي‌تراشيد و نگاهي به خانه سنگي و يخي خود داشت، ما را چه شده است؟ اين همه دفتر و ديوان داريم كه ناظر بر عملكرد دولت باشند. دولت خود را خدمتگزار و پاسخگو معرفي مي‌كند.

مي‌گويند سياه‌نمايي نكنيد، آيا اين سياه‌نمايي است كه 3 تن از بزرگواران اصولگرا با آن ادبياتي كه در صدر نوشته آوردم، از بريز و بپاش دولت ياد مي‌كنند. چرا اين ريخت و پاش را آن مرد در آن كاريكاتور سنگي حس نمي‌كند؟ آقاي مرتضي نبوي كه ديگر بهزاد نبوي نيست تا او را رقيب بدانيد، مرتضي نبوي را همه به سلا‌مت و صداقت و ساده‌زيستي مي‌شناسند، گذشته او چه قبل از انقلا‌ب و حال او چه در دوره وزارت و وكالت و چه امروز روشن است او نمي‌تواند حتي نگاهي غيركارشناسي به نظام داشته باشد. او مي‌گويد، بد خرج كردن و غلط خرج كردن همين درآمدهاي نفتي منجر به اين شد كه نقدينگي رشد پيدا كند و تورم ايجاد شود و اين همان هشداري بود كه مجلس هفتمي‌ها درباره پيامد چنين سياستي به احمدي‌نژاد دادند. مگر مجلس هفتمي‌ها اصل 76 را نخوانده بودند؟ اين اصل مي‌گويد: مجلس شوراي اسلا‌مي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. اصل 89 را نخوانده‌اند كه مي‌توانند علا‌وه بر وزرا حتي رئيس‌جمهور را برابر بند 2 اين اصل كه مقرر مي‌دارد: نمي‌گويم استيضاح كنيد، مي‌گويم چرا گذاشتيد وضع به اينجا ختم شود. آقاي نبوي در گفت‌وگوي خود مي‌گويد، من آمادگي دارم براي شما توضيح بدهم، چرا درآمد نفت فوق‌العاده زياد مي‌شود ولي مشكلا‌ت بيشتر مي‌شود براي اينكه اين درآمد نفت منجر به اين مي‌شود كه بابت آن، كار و اشتغال ايجاد نمي‌شود و بر اثر توليدي كه مربوط به اشتغال است ايجاد نشده (اعتماد ص 2 شماره 1779) خب چه كسي اجازه اشتغال نداد؟

وقتي عده‌اي به سفرهاي استاني- كه در آنها طرح‌هايي كه خلق‌الساعه هستند ناگهان به ذهن مسوولا‌ن خطور مي‌كند و مبالغ هنگفتي بي‌برنامه هزينه مي‌گردد بدون اينكه بازتوليدي داشته باشد- انتقاد مي‌كنند، به دشمني محكوم مي‌شوند. آقاي باهنر كه ديگر از خودي هم خودي‌تر است. مي‌گويد: تورم يك پديده غيرقابل شناخت نبود و ما بايد اين مشكل را با توجه به افزايش قيمت نفت پيش‌بيني مي‌كرديم، ما از دو، سه سال قبل بودجه عمراني را بايد آرام‌آرام افزايش مي‌داديم، مي‌گفتيم اگر درآمد نفت افزايش يافت بايد نرم‌نرم پيش رفت؛ ما نبايد به بانك‌ها فشار مي‌آورديم (اعتماد. همان) مگر آقاي باهنر هم‌اكنون شاهد بركناري طهماسب مظاهري نيست؟ مگر طهماسب مظاهري حرفي غير از حرف باهنر مي‌زد؟ اما احمدي‌نژاد او را بركنار مي‌كند و حرف جهرمي را مي‌پذيرد كه در مقابل اين سخنان باهنر قرار دارد:...اعتماد. همان) جناب باهنر همين بركناري را شما نماينده مجلس مي‌توانيد آيينه تمام‌نمايي بدانيد كه در آينده با باز شدن قفل صندوق بانك مركزي و پرداخت بي‌حساب و كتاب و ترسيم تز اقتصادي وزير محترم كار چه بر سر اين مملكت خواهد آورد؟ شما اهرم اجرايي داريد، اما متاسفم به عنوان همشهري بگويم، عافيت‌طلب شده‌ايد؛ لا‌لا‌يي مي‌دانيد اما به خواب نمي‌رويد.

محمد نبي‌حبيبي را همه مي‌شناسند. سابقه‌اي خوش همانند ليدر خود، عسگراولا‌دي و نيز مرتضي نبوي دارد. دولت هم كه بحمدالله يكدست اصولگرا است، به اين بخش از گفته‌هاي محمد نبي‌حبيبي توجه شود:...

آقاي حبيبي مي‌گويد، لا‌زم است دولت 3 لا‌يحه متمم بودجه‌هاي 87 و 88 و نيز طرح تحول اقتصادي را از زاويه ساماندهي ماليه عمومي و نيز رعايت اصل 53 قانون اساسي و مواد 10 و 12 قانون محاسبات عمومي ارائه كند و تصوير دقيقي از دخل و خرج كشور به دست آورد تا معلوم شود چه منابعي قرار است آزاد شود و به چه مصارفي برسد (اعتماد. همان) باور نمي‌كنم اين گفته‌ها متعلق به دبيركل قديمي‌ترين حزب سياسي ايران باشد؛ حزبي كه پايه‌هاي تفكر اقتصادي قوي‌اي دارد. مگر اداره كردن مملكت و انجام وظيفه با قول و قرار است؟ از اينكه رئيس‌جمهور وظيفه قانوني خود را، آن هم شايد در آينده انجام دهد دبيركل يك حزب سياسي اظهار خوشحالي كند؟ حال اينكه وفق اصل 53 قانون اساسي كه آقاي حبيبي هم به آن استناد كرده‌اند، تمامي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد. بنابراين وقتي دولت تصوير دقيقي از دخل و خرج كشور ارائه دهد تازه به وظيفه خود عمل كرده است و جاي خوشبختي و خوشحالي نيست. جاي تعجب اين است كه امروز سازمان بين‌المللي شفافيت، ايران را با سقوط 54 طبقه‌اي درخصوص شفافيت اقتصادي به مقام 141 (يكصد و چهل‌ويكمين) كشور در دنيا تنزل داده است. شايد گفته شود اين سازمان‌ها دشمن ايران هستند، اما گفته‌هاي اين 3 بزرگوار اصولگرا را چه كنيم؟ آيا هر 3 از عدم شفافيت صحبت نكردند؟ آيا جامعه ما در وضعي گرفتار نيامده است كه نمي‌توان فرداي اقتصاد آن را پيش‌بيني كرد؟ آيا اداره كردن دولت بدون برنامه درازمدت، اعم از 5 ساله يا چشم‌انداز 20 ساله ميسر است؟ نمي‌دانم چه لطافتي در گفته‌هاي وزير كار نهفته است كه علي‌رغم اذعان عامه اقتصاددانان و حتي مردم عادي مبني بر شكست طرح‌هاي زودبازده و سرازيرشدن پول بي‌برنامه به قصد ايجاد اشتغال، اما صرف شده در كارهاي خدماتي كه نتيجه آن تورم و ركود است، اين طهماسب مظاهري است كه بايد كليد خزانه ملي را دو دستي تقديم بي‌برنامگي‌ها كند تا باقي مانده آن را هم به گفته باهنر، به بانك‌ها فشار بياوريم كه آنها وام بدون حساب و كتاب بدهند.

سرمايه بانك ملي را باهنر به همين سادگي تعريف كرده است: از كل منابع مالي بانك ملي 92درصد موجودي بانك مال مردم است؛ از همين حساب‌هاي من و شما و تنها 8 درصد از آن مال دولت است. دولت فقط براي 8 درصد مي‌تواند تصميم بگيرد و حق ندارد در مورد 92 درصد تصميم بگيرد (اعتماد. همان) فردي كه سال‌ها در مقام وزارت خدمت كرده بود و هم‌اكنون به عنوان يكي ازچهره‌هاي محبوب و شاغل در بخش انتخابي كشور فعال است، مي‌گفت: وقتي كه مجبور شدم براي دخترم منزلي تهيه كنم و با اعداد و ارقام نجومي پيش‌پرداخت مواجه شدم تازه فهميدم چه خبراست؛ تا آن روز معناي تهيه مسكن را نمي‌دانستم؟

من فكر مي‌كردم مثلا‌ با دو سه ميليون تومان پيش پرداخت و اجاره بهاي صد تا 200 هزار توماني مي‌شود منزلي اجاره كرد. مگر حقوق يك كارمند چقدر است؟ هنوز متعجبم كه چگونه مي‌شود با اين حقوق كارمندي هم اجاره را پرداخت و هم پيش‌پرداخت را و هم زندگي معمولي را چرخاند.

بايد مسوولا‌ن تصميم‌گير در امور اقتصادي كه حركت قلم آنان در زندگي آحاد مردم اثر مي‌گذارد، يك ماه دخل و خرج زندگي را خود برعهده گيرند. پولي كه ماه قبل به خريد اجناس اختصاص دادند، اين ماه نيز همان پول را اختصاص بدهند، آنچه از سبد خريد يك‌ماهه آنان فرار كرده است هر اسمي كه مي‌خواهند روي آن بگذارند. اين يعني شنيدن صداي شكستن كمر مردم زير بار گراني و تورم، اقشاري كه حقوق ثابت مي‌گيرند ولي نمي‌توانند خريد ثابت داشته باشند اين حرف باهنر را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس مي‌كنند: جناب باهنر نه اينكه مناسب نيست بلكه خرد شدن استخوان مردم با تكيه بر برنامه‌هاي غيركارشناسي اقتصادي است.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]