اقتصاد - عقبگرد بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - عقبگرد بانكي
اقتصاد - عقبگرد بانكي

گروه اقتصاد: محمود بهمني قصد كرده است تا پيش از برگزاري مراسم معارفه خود چنان جاي خود را محكم كند كه حداقل تا پايان دوره كاري دولت نهم رئيس كل بانك‌مركزي باقي بماند، ‌او در چند روز اخير و در كشمكش رفتن و اخراج مظاهري از كابينه سخناني مي‌گويد كه به مذاق دولتي‌ها و در راس آنها محمود احمدي‌نژاد خوش مي‌آيد. او كه تا اينجاي كار نويد بازگشايي درهاي بسته نظام بانكي روي متقاضيان تسهيلات بانكي را داده‌‌است،‌ تكاليف ديگري را بر نظام بانكي تحميل كرده‌است كه يادآور روزهاي سخت نظام بانكي در گذشته‌هاي نه‌چندان دور است. نظام بانكي هرقدر توانسته بود در دولت اصلاحات از بند و بست تسهيلات تكليفي و ديگر قيود قوانين و مقررات دولتي خلاص شود،‌ در سه سال اخير روزهاي سخت گذشته را به ياد آورده است. ديروز محمود بهمني به ايلنا گفت: در سياست‌‏هاي كلي اعتباري سال 87 بانك‌ها 85 درصد منابع خود را به توليد و تنها 15 درصد را مصروف بخش بازرگاني مي‌‏كنند. محمود بهمني، رئيس كل جديد بانك‌مركزي با اشاره به برنامه‌‏ريزي‌‏هاي صورت گرفته براي پرداخت تسهيلات بانك‌ها به توليد گفت: در سال‌‏هاي گذشته تنها بخش كشاورزي بوده كه 25درصد سهم مشخص منابع بانك‌ها را به خود اختصاص داده است و سهم اختصاصي به ساير بخش‌‏ها آزاد بود. بانك‌مركزي امسال علاوه بر 25درصد بخش كشاورزي كه همچنان محفوظ است، 33 درصد را به صنعت، 20 درصد را تنها به توليد مسكن (و نه دست به دست كردن پول براي خريد) و 7 درصد را به صادرات (كالا بايد توليد شود تا به صادرات برسد) اختصاص داده است. وي افزود: ملاحظه مي‌‏شود كه 85 درصد وام بانك‌ها امسال در خدمت توليد خواهد بود و تنها 15‌درصد مصروف بخش بازرگاني مي‌‏شود. بهمني افزود: 10 ماه پيش بدهي بانك‌ها به بانك‌مركزي شش هزار و 500 ميليارد تومان بود اما هم‌‏اكنون اين رقم به 130 هزار ميليارد ريال رسيده است. وي با اشاره به لايحه 15 هزار ميليارد توماني برداشت از ذخيره ارزي براي كفايت سرمايه و تسويه بدهي دولت با بانك‌ها، به راه‌‏هاي ديگر تزريق منابع به نظام بانكي اشاره كرد و گفت: وصول مطالبات معوق، پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، واگذاري شركت‌‏هاي تحت پوشش، فروش دارايي‌‏هاي مازاد و... از جمله تكاليفي است كه براي سيستم بانكي در نظر گرفته شده تا توان مالي خود را افزايش دهد. بهمني خاطرنشان كرد: بانك‌ها نبايد شركت‌‏داري كنند، لذا لازم است تا منابع خود را معطوف بخش خصوصي كنند. رئيس كل جديد بانك‌مركزي با بيان اينكه با كاهش سپرده قانوني تزريق تسهيلات بيشتر شده است، گفت: ما ميزان سپرده قانوني را پايين آورديم تا منابع بيشتري در اختيار متقاضيان قرار بگيرد. دبيركل سابق بانك‌مركزي در روزهاي اخير در هيات رئيس كل جديد بانك‌مركزي چنان سخن مي‌گويد كه گويي از بيرون مجموعه بانك‌مركزي و به عنوان منتقد بر اين صندلي نشسته است. اين تكاليف در حالي به نظام بانكي تحميل مي‌شود كه جزئيات عملكرد دو سال اول برنامه چهارم نشان از آن دارد كه نظام بانكي از بابت افزايش بدهي دولت به بخش بانكي تحت فشار بوده است. بر اساس گزارش نظارت بر عملكرد دو سال اول برنامه چهارم، به دليل رشد سپرده‌هاي بخش دولتي خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي در سال 85 افزايش يافت. با توجه به آنكه كاهش نرخ رشد نقدينگي و تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي براي دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات قيمت از اهداف سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم توسعه است، در گزارش اقتصادي سال 85 ملاحظه مي‌شود كه كاهش تسهيلات تكليفي موضوع جزء 3 بند ج ماده 10 مورد توجه قرار گرفت و افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكي در اين سال تا سقف يك‌هزار و800 ميليارد ريال مجاز شد كه نسبت به سال 84 ( دو هزار و 400 ميليارد ريال)، 600 ميليارد ريال كاهش داشته است. بر اساس آيين‌نامه اجرايي ماده 11 قانون برنامه چهارم، 3 درصد سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك‌مركزي در اختيار سه بانك تخصصي (كشاورزي، صنعت و معدن و مسكن) قرار گرفت. در خصوص كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي (بانك‌مركزي و ساير بانك‌ها) هرچند آيين‌نامه‌هاي اجرايي مرتبط، تهيه و تصويب شد اما كاهش بدهي دولت به نظام بانكي انجام شد. بر اساس اين قانون، سهميه‌بندي بانكي و اولويت بخشي با تصويب هيات وزيران و از طريق پرداخت يارانه نقدي صورت مي‌گيرد و بدين‌ترتيب، سهميه‌بندي بخشي لغو شد. تنها براساس جزء2 بند ج، سهم بخش كشاورزي در طول سال‌هاي برنامه حداقل 25 درصد تعيين شد و عملكرد اين بخش در سال 85 در جذب منابع بانكي 9/15 درصد كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بخش غيردولتي بوده است. علاوه بر سياست‌هاي پيش‌بيني نشده در قانون برنامه چهارم مهم‌ترين سياست اتخاذ شده در بخش پولي، كاهش 2درصدي نرخ سود تسهيلات بود، به طوري كه اين نرخ براي تمام بخش‌هاي اقتصادي در سطح 14 درصد تعيين شد. اين سياست با هدف كاهش هزينه‌هاي توليد و براساس قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات در سال 85 اتخاذ شد. همچنين بر اساس مصوبه هيات وزيران، نرخ سود تسهيلات بخش كشاورزي حداقل به ميزان 5/2 واحد كمتر از سود مصوب شوراي پول و اعتبار تعيين شد. خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي در سال 84، 6/47درصد كاهش داشته كه عمده‌ترين دليل آن رشد 6/31 درصدي سپرده‌هاي بخش دولتي بوده است يعني سپرده‌هاي بخش دولتي با نرخ رشدي معادل 6/31 درصد از 167 هزار و 4/667 ميليارد ريال در 1384 به 220 هزار و 4/621 ميليارد ريال در 1385 افزايش يافت. به علاوه بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي نيز با 7/8 درصد افزايش از 235 هزار و 6.7.7 ميليارد ريال در 84 به 256 هزار و 8/219 ميليارد ريال در 85 رسيده است. افزايش بدهي بانك‌ها به بانك‌مركزي و افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك‌مركزي مهم‌ترين دلايل افزايش پايه پولي بوده است. هرچند كاهش خالص بدهي بخش دولتي به بانك‌مركزي تا حدودي موجب كاهش پايه پولي شد اما در مجموع، برآيند عوامل مذكور موجب شد تا پايه پولي از افزايشي معادل 9/26 درصد برخوردار شود. ضريب فزاينده نقدينگي از 176/4 در سال 84 به 587/4 در 85 افزايش يافت كه مهم‌ترين عامل اين افزايش، كاهش نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها از 0481/0 در 84 به 0274/0 در 85 بوده كه به جهت رابطه معكوس با ضريب فزاينده موجب افزايش ضريب گشته است. در خصوص نحوه توزيع تسهيلات بانكي به تفكيك بانك‌هاي تجاري و خصوصي و بانك‌هاي غير دولتي و موسسات اعتباري در ميان بخش‌هاي اقتصادي بخش بازرگاني و خدمات با 2/39 درصد و صادرات با 5/0 درصد بيشترين و كمترين سهم اعتبارات بانكي را به خود اختصاص داده‌اند.
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]